موضوع: تقصیر در عمره تمتع/عمل پنجم/تقصیر/افعال عمره

و انما قلنا یجب التقصیر فی العمره التمتع بها فی الجمله للاختلافات الموجوده فیها.

و منها: وجوب التقصیر فی الملبّد و المعقوس.

ذکرنا که معنای ملبّد و معقوس چیست، اولی به معنای روغن مالی بود و عقس به معنای جمع کردن مو بود.

در این دو مورد، سه نظریه است.

نظریه اولی: تقصیر در عمره تمتع در این دو مورد ایضاً واجب است.

این نظریه نسب الی المشهور و لا اقل من الاکثر و یشهد لذالک فرمایش محقق در شرائع و مختصر النافع و فیهما (و یلزم فیه التقصیر)[1] [2]

نظریه دوم: در این دو مورد در عمره تمتع حلق واجب است و تقصیر کفایت نمی کند. این نظریه کما فی المستند حکی عن المفید و عن الشیخ و عن المنتقی و عن السبزواری فی الذخیره.[3]

نظریه سوم: تخییر بین الحلق و التقصیر کما یظهر من النراقی فی المستند.

و إن كان مقتضى الاستدلال التخيير حينئذ إلّا أنّه لا أعلم به قائلا... .[4]

مرحوم نراقی ص 193 کلامی دارند که حاصل ان دو سطر این است که نسبت قول به وجوب الحلق الی المفید و الی الشیخ نا تمام است.

سيّما و أنّ كلام الشيخ ليس صريحا و لا ظاهرا في ذلك.

نعم، سكت هو عن ردّ قول المفيد، و ذلك ليس بظاهر في المخالفة، بل في ظهور قول المفيد في ذلك أيضا كلام، فتأمّل.[5]

ایشان به دومطلب اشاره کرده اند:

مطلب اول: ایشان قبول دارند که متن شیخ از مفید است.

مطلب دوم: نسبت وجوب حلق به شیخ و مفید نا تمام است.

این امر نسبت به مرحوم شیخ واضح است که چون متن مفید را نقل کرده و رد نکرده واین رد نکردن دلیل بر قبول نیست.

لکن مهم در کلام ایشان این است که در بعضی نسخ در مقنع عکس این مطلب آمده است یعنی فقط تقصیر را ذکر کرده است و حلق را نیاورده است.

وَ مَنْ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَوْ لَبَّدَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الْحَلْقُ وَ مَتَى اقْتَصَرَ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى ذَلِكَ‌[6]

اما اینکه مرحوم نراقی می فرمایند: کلام شیخ ظهور ندارد، درست نیست چرا به حلق تصریح شده است ولو در بعضی نسخ کلمه حلق نباشد.

پس یقین داریم که این نظریه قائل دارد که یا شیخ است یا مفید زیرا علی ای حال این عبارت از شیخ مفید است که شیخ نقل کرده است یا از خود شیخ طوسی است.

دلیل نظریه اولی:

صحیحه معاویه بن عمار که هم در ابواب تقصیر آمده است و هم در ابواب حلق

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ. [7]

این بوضوح دلالت براین دارد که در عمره تمتع فقط تقصیر است.

دلیل بر نظریه دوم: (وجوب حلق)

روایات مثل حدیث 1 و 2 و 9 از باب 7 از ابواب حلق و تقصیر بلکه این روایات زائد براین صحاح ثلاثه هم است که اهمش صحیحه هشام که حدیث 2 از باب 7 است.

وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ.[8]

این روایت احسن از کل روایات است چراکه کلمه عمره در این روایت آمده است اما در بقیه روایات نیامده است.

مهم معارضه بین حدیث 2 و حدیث 8 باب 8 است حدیث 2 می گوید در عمره حلق واجب است ولی حدث 8 می گوید درعمره تقصیر واجب است.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ- وَ لَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ- وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ- التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ- وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ.[9]

مشلکه ای که در این جا هست در نسبت بین حدیث 8 و 2 است.

صاحب حدائق:

اکثر محققین می گویند که این نسبت عموم خصوص مطلق است در حدائق می فرمایند: حدیث 2 گر چه کلمه عمره دارد ولکن کلمه عمره اطلاق دارد که هم شامل عمره مفرده وهم تمتع میشود. براین اساس نسبت بین حدیث 2 و 8 عموم خصوص مطلق است. به این بیان که حدیث 2 در مطلق عمره می گوید حلق واجب است و حدیث 8 در خصوص عمره تمتع می گوید حلق کفایت نمی کند.

کلام مرحوم صاحب حدائق:

على أنه من الظاهر أن صحيحة حريز التي استندوا إليها مطلقة و هذه الأخبار(حدیث 2) مقيدة، و من الأصول المعتمدة عندهم حمل المطلق على المقيد.[10]

نتیجه این جمع قول ما هو المشهور است لذا محقق فی الشرایع و نافع می فرماید و فیها تقصیر یعنی تقصیر در عمره تمتع تعین دارد یا تعارض را قبول نکرده است یا می گوید تعارض بدوی است و حمل مطلق بر مقید می شود.

در مقابل این نظریه جماعتی منهم مثل مرحوم مستند می فرمایند: نسبت بین این دو حدیث عموم خصوص من وجه است.

فالنسبة بين الفريقين بالعموم من وجه دون المطلق، و لكن لا مرجّح لأحدهما على الظاهر... .[11]

در این صورت که عموم من وجه باشد، کل بحث تغییر می کند.که باید احکام عموم خصوص من وجه را پیاده کرد. که یک طائفه تقصیر و دیگری می گوید که تقصیر فایده ندارد که چون مرجحات نیست(بنا بر کلام مستند) باید دنبال قواعد رفت که قواعد می گوید اذن فتخیر لکن تخییر بین حلق وتقصیر قائل ندارد.

کما اینکه باید برای اثبات نظریه شیخ و مفید عموم خصوص مطلق را انکار کرد تا این نظریه ثابت شود.

بررسی تعارض بین رویات از منظر دیگر

در این رویات موضوع وجوب حلق ملبد است باید ببینیم مبلد در کجاست آیا در عمره مفرده است یا عمره تمتع است لذا باید دوباره نسبت بین روایات سنجیده شود