موضوع: ترک عمدی تقصیر/تقصیر در عمره تمتع/عمل پنجم/تقصیر/افعال عمره

بقی فی المقام سه مطلب در رابطه با بحث گذشته

مطلب اول: ما اشار الیه سدنا الاستاذ بقوله: إفرادا، و الأحوط بعد إتمام حجه أن يأتي بعمرة مفردة.[1]

این احوط اگر تبدیل به فتوی بشود بهتر است بلکه متعین است که به فتوی تبدیل شود زیرا بنابر مبنای اینکه وظیفه این شخص، حج تمتع است کما عن جماعة منهم ابن ادریس وجهی برای این احتیاط نیست زیرا حج تمتع عمره مفرده ندارد.

و بنابر اینکه حج، افراد انقلابی می باشد عمره مفرده تعین دارد زیرا در مساله پنجم گذشت هرگاه از حج تمتع به افراد عدول کند باید عمره مفرده را انجام دهد و خود سیدنا الاستاذ هم آنجا فتوای داده اند فقط فرمودند مگر اینکه حج تمتع مستحبی باشد در این صورت عمره مفرده مستحب است.

کما اینکه علی القول بالافرد بدون انقلاب، اتیان به عمره مفرده واجب است.

لذا ما افاد سیدنا الاستاذ در غایت اشکال است.

مطلب دوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و حج من قابل[2]

این احتیاط بر دو مبنی از مبانی گذشته وجهی ندارد یکی بنابر مبنای ابن ادریس زیرا حج تمتع را انجام داده است لذا وجهی برای تکرار حج تمتع در سال آینده نیست کما اینکه بر مبنای افراد انقلابی هم وجهی برای حج من قابل نیست زیرا بر این مبنی اشتغال ذمه به حج افراد است و فرض بر انقلاب قهری است یعنی ما هو الواجب حج افراد بوده است لذا نیازی نیست که سال بعد حج تمتع انجام دهد.

مگر اینکه بگوییم بخاطر علم اجمالی باید به هر دو طرف احتمال عمل کند.

توضیح ذلک:

اگر از معتبره اسحاق بن عمار افراد انقلابی را استفاده نکردیم قهرا فی الواقع باز هم دو احتمال در ما هو الواجب بر این شخص وجود دارد زیرا اگر چه ما استفاده انقلاب انفرادی نکردیم ولی عدم استفاده ما، نفی واقع نمی کند شاید ما هو الواجب عند الله افراد انقلابی بوده است کما اینکه ممکن است ما هو الواجب فی الواقع حج تمتع باشد پس بر این شخص یا ما هو الواقع، افراد انقلابی است یا حج تمتع است، حج افراد را که امسال انجام داده است سال آینده هم باید حج تمتع را انجام دهد.

و فیه: اگر کسی قائل به حج تمتع شده است یا با توجه به روایت روایت قائل به حج افراد انقلابی شده است، اشتغال ذمه ای وجود ندارد که بخواهیم احتیاط کنیم بلکه برای اینکه مخالفت با علماء نشده باشد و واقع را درک کرده باشد احتیاط مستحب این است که سال آینده نیز حج تمتع را انجام دهد.

مطلب سوم: در بحث گذشته اختلافی بین محقق اردبیلی و صاحب ریاض وجود دارد باینکه علی جمع المبانی - حج افراد انقلابی یا مطلق افراد، بلکه علی مسلک ابن ادریس- آیا حکم به صحت حج، شامل عالم و جاهل و ساهی است و این روایت اطلاق دارد یا اطلاق ندارد و فقط شامل عالم عامد می شود.

و الجاهل عامد؛ لإطلاق النص؛ و اختصاص المقيّد له بالناسي، و به صرّح شيخنا الشهيد الثاني.[3]

و يمكن الاقتصار على العامد في ذلك لعدم صراحة الرواية و خلاف القوانين، فلا يكون الجاهل مثله، بل يصحّ عمرته كالناس[4]

صاحب ریاض ادعا کرده است که این روایت اطلاق دارد اما مرحوم اردبیلی اعا می کند که این روایت اطلاق ندارد بلکه درخصوص کسی است که عمدا قبل از تقصیر محرم به احرام حج شده باشد.

مرحوم اردبیلی می فرمایند این روایت صراحت ندارد و خلاف قواعد است(انقلاب تمتع به افراد) لذا باید به قدر متیقن اخذ شود و مورد متیقن، صورت علم و عمد می باشد اما صاحب ریاض می فرمایند روایت اسحاق بن عمار اطلاق دارد و این راویت نه ضعف سندی دارد و نه ضعف دلالی زیرا المتتع اذا طاف هم شامل عالم عامد می شد و هم شامل جاهل و ناسی می شود الا اینکه ناسی بالاتفاق از اطلاق خارج می باشد.

از ما ذکرنا وجه کلام مرحوم خوانساری نیز واضح می شود.

به نظر ما هم روایت اطلاق دارد.

در این روایت اطلاق (مقامی)دیگری هم ادعا شده است باینکه از کلمه و لیس له متعة استفاده می شود که حج من قابل واجب نیست.

توضیح ذلک:

امام علیه السلام در مقام بیان جواب سوال سائل از حکم حج تمتع بوده است و نفرموده است که حج من قابل واجب است لذا می گوییم نه امسال حج تمتع واجب است و نه سال آینده.

و فیه: در این جهت که روایت اسحاق بن عمار در خصوص حج تمتع است تردیدی نیست فقط بحث این است که حج تمتعی که در این روایت ذکر شده است، تمتع واجب بوده است یا مستحب، اگر ثابت شد که حج تمتع، واجب بوده است اطلاق مقامی ثابت می شود اما اگر ثابت نشد که این حج واجب بوده است نمی توان اطلاقی مقامی را ثابت دانست.

خلاصه اینکه اطلاق اول ثابت است اما اطلاق دوم ثابت نیست.