موضوع: ترک عمدی تقصیر/تقصیر در عمره تمتع/عمل پنجم/تقصیر/افعال عمره

جهت سوم: وجوب کفاره یا عدم وجوب کفاره در صورت ترک تقصیر:

جهت سوم ازمطلب دوم در ثبوت کفاره در مورد ترک تقصیر نسیاناً است کما اشار الیه الامام: بل هی احوط[1]

در این کفاره دونظریه است.

نظریه مشهور: عدم وجوب کفاره کما اشار الیه فی الحدائق

و ان كان ناسيا فالمشهور انه لا شي‌ء عليه. و قيل عليه دم ... .[2]

نظریه دوم: ثبوت کفاره در صورت نسیان. این نظریه یظهر من ابن براج و ابن زهره و الریاض و المستند.

كان عليه لكل واحد شاة، أو يحلق متعمدا قبل يوم النحر أو ينسى التقصير حتى يهل بحج... .[3]

ایشان مواردی که کفاره بدنه است جدا و بعد بقره و بعد شاه را جدا جدا نوشته اند.

ایشان قبلش می فرمایند: اما ما وجوب فیه الشاه...تا می رسند به نسیان تقصیر

کلام مرحوم نراقی

و إن كان نسيانا فيصحّ تمتّعه، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة، للأخبار الآتية، و عليه دم شاة على الأظهر.[4]

منشاء این اختلاف چیست؟

منشا اختلاف روایات مختلفه است.

باب 54 احرام و باب 6 تقصیر

دو طائفه از روایات داریم.

طائفه اول: دلالت بر عدم کفاره در این فرض دارد. مثل صحیحه ابن سنان که در باب 6 تقصیر و 54 احرام است.

در این روایات امام علیه السلام می فرمایند: استغفار کند یا لیس علیه شیء.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.[5] وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ.

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ.[6]

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.[7]

حدیث 1 باب 6 تقصیر نیز است که در این مورد عقاب و کفاره نیست و باطلاقهادلالت بر عدم عقاب و عدم تقصیر و عدم کفاره دارد.

«5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ- وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.[8]

طائفه دوم: معتبره اسحاق بن عمار که حدیث 2 باب 6 از تقصیر است و حدیث 4 باب 54 احرام است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ طَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِيَ حَجَّةٌ مَبْتُولَةٌ.[9]

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ- فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ- فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.[10]

جهت اختلاف فقها این است که نسبت این دو طائفه عموم خصوص مطلق است یا تباین است؟

جماعتی می گویند نسبت عموم و خصوص مطلق است که نتیجه آن فرمایش ریاض و مستند است.

به این بیان که طائفه اولی می گوید که لاشیء علیه یعنی عقاب و تقصیر وکفاره ندارد اما طائفه ثانیه نسبت به تقصیر و عقاب ساکت است بلکه فقط دلالت بر ثبوت کفاره دارد خلاصه اینکه طائفه اول باطلاقها نفی کفاره می کند و طائفه دوم می گوید خصوص کفاره ثابت نیست، قهرا نسبت بین این دو مطلق و مقید است.

لذا عده ای از فقها و نسب الی العلامه و ریاض و مستند می فرمایند که در این فرض کفاره ثابت است.

دلیل کسانی که می گویند که نسبت بین این دو طائفه نسبت تباین است می گویند: مراد از لاشیء علیه در طائفه اولی خصوص کفاره است زیرا وقتی در باب کفارات لاشی علیه گفته می شود خصوص نفی کفاره مرد است و اطلاق ندارد که شامل عقاب و تقصیر هم شود و طائفه دوم می گوید که کفاره ثابت است لذا نسبت بین این دو طائفه تباین است.

وقتی نسبت تباین شد، مجالی برای حمل مطلق و مقید نمی رسد باید ببینیم کدام نص است و کدام ظاهر است یا به دنبال دیگر مرحجات برویم و اگر هم مرجحی نیست باید مراجعه به اصول عملیه شود که شک در ثبوت کفاره است که شک در تکلیف است و مجری برائت از اشتغال ذمه بر این فرد است.

نظر استاد در این روایات:

کسانی که نسبت را مطلق و مقید می دانند، دو راه برای اثبات دارند.

مقدمه:

احتمالات در لاشیء علیه در روایات

احتمال اول: مراد از لاشیء علیه خصوص نفی عقاب است. طائفه اولی خصوص عقاب را می گوید و طائفه دوم خصوص کفاره را می گویند لذا اصلا تعارض ندارند.

این احتمال گر چه موید دارد چرا که در بعضی از این روایات امام در جواب سوال سائل فقط می فرمایند: توبه کند که این استغفار شاهد براین است که مراد از شیء نفی العقاب است.

احتمال دوم: مراد از لاشیء نفی عقاب و نفی کفاره باشد. لا شیء علیه یعنی عقاب ندارد و این شخص ناسی کفاره هم ندارد.

احتمال سوم: مراد از لاشیء فقط نفی کفاره باشد به قرینه خارجیه چراکه این روایات درباب کفاره است که لاشیء در باب کفارات حکم وضعی است که کفاره باشد.

بعد بیان این سه احتمال باید ببینیم که نسبت روی چه مبنائی تباین و روی چه مبنائی مطلق است.

احتمال اول و دوم اگر چه موید به کلمه استغفار می باشد ولی در مورد بحث، قطعا عقاب منظور نیست. به اتفاق علماء در مورد نسیان که عقاب نیست. اگر شما می خواهید تحفظ بر آنچه بین مسلمین اتفاقی است بکنید احتمال اول نا تمام است.

احتمال دوم نیز نا تمام است زیرا فرقی نمی کند مراد از لاشیء علیه خصوص عقاب باشد یا عقاب با کفاره باشد.

اگر مواردی نص چنینی بود باید این موارد را توجیه کرد یعنی در موردی که عقاب برای عملی که نسیانا انجام شده، اثبات شده، این عقاب توجیهش این است که بگوییم که این عقاب بخاطر ترک تحفظ(سهل انگاری) در امر دین است.

البته این توجیه در جائی است که نص مخالفی نباشد و با فتوای فقهاء مخالف نباشد .

بر این اساس احتمال اول ظاهرا نا تمام است.

در مستند و ریاض این دو بزرگوار بحث را برده اند که در دوران امر چه کنیم؟ لا شیء علیه تخصیص بخورد یا علیه دم معنای مجازی اش لحاظ شود.[11]

علیه دم دو معنا دارد. 1- معنای حقیقی: وجوب دم 2- معنای مجازی: استحباب دم.

کلام این محققین- مثل ریاض که اوضح از مستند است -سر بی حساب تراشیدن است چونکه ما مطلق و مقیدی نداریم که این حرفها را بزنیم و قائل به تخصیص شویم یا قائل به معنای مجازی دم شویم؟ ظاهرا این دو بحث وقتی نسبت تباین باشد جا ندارد.

راه اول در اثبات اطلاق:

منظور از لا شیء علیه ملاحظه نفی عقاب و نفی کفاره باشد.

فیه: تقدم که نفی عقاب معنا نداد، پس اطلاقی نیست.

راه دوم برای اثبات اطلاق:

مراد از لا شیء علیه اعم از تقصیر و دم است و مراد از طائفه دوم خصوص کفاره است لذا نسبت اطلاق و تقیید در درست است در نتیجه طائفه دوم می گوید که تقصیر نیست ولی کفاره است.

این علی فرض اینکه قائلی داشته باشد اطلاق و تقیید است ولکن باید این محاسبه صورت بگیرد که آیا ظهور مطلق در اطلاق، به قرینه لفظی است یا به قرینه مقامی؟ آیا اطلاق، اطلاق سکوتی است یا اطلاق بیانی است و باید مشخص شود که بین این دو اطلاق کدام مقدم است سیاتی انشاء الله.