< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف در زمان وقوف عرفات/وقوف در عرفات/اعمال حج تمتع

دلیل دوم بر صحت حج در صورتی که در وقوف عرفات طبق حکم حاکم عمل کند و علم به خلاف هم داشته باشد، استدلال به رفع مااضطروا الیه می باشد. این روایات چند طائفه می باشد.

طائفه اولی: حدیث رفع معروف

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ. [1]

محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن عمرو بن مروان ، عن أبي عبدالله ) عليه السلام) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع عن أمتي أربع خصال : خطاؤها ونسيانها وما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) وقوله : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان [2]

طوائف دیگر که منها در بیان مصادیق تقیه است که در جلد 16 ایضا موجود است.

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ الْخَرَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَتْ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَعُ خِصَالٍ- مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا نَسُوا- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا- وَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَوْلُهُ رَبَّنٰا لٰا تُؤٰاخِذْنٰا- إِنْ نَسِينٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا- رَبَّنٰا وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً- كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا- رَبَّنٰا وَ لٰا تُحَمِّلْنٰا مٰا لٰا طٰاقَةَ لَنٰا بِهِ وَ قَوْلُ اللَّهِ إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ[3]

در غیر این دو باب هم کلمه مااضطروا الیه وجود دارد.

فعلا کلام در حدیث رفع است.

تقریب استدلال به این حدیث:

وقوف در عرفه در روز نهم واجب است انجام این واجب مضطر الیه می باشد و حدیث رفع می گوید هر فعلی که مضطر الیه باشد در حال اضطرار احکام آن فعل برداشته می شود لذا وجوب وقوف برداشته می باشد و کذلک آثار دیگر این وجوب که فساد در صورت عدم اتیان باشد برداشته شده است و اجزاء ثابت می شود.

تقریب اخری:

وقوف در عرفات شرطی دارد که آن شرط، وقوع در نهم ذی الحجه می باشد و حفظ این شرطیت مضطر الیه می باشد لذا شرطیتِ وقوع در نهم ذی الحجه برداشته می شود بر این اساس خصوصا علی اقوی الوجهین که می گویند رفع در ما اضطروا الیه مثل رفع در نسیان است فکما اینکه در نسیان، جزئیت و شرطیت و وجوبش واقعا برداشته شده است کذلک فعل مااضطروا الیه که وقوع وقوف در نهم ذی الحجة است واقعا این شرطیت برداشته شده است -بخلاف مالایعلمون که رفع ظاهری است لذا اشکال می شود که جمع بین حکم واقعی و ظاهری پیش می آید- اما در مااضطرو الیه چون حکم واقعی نیست لذا جمع بین حکم ظاهری و واقعی پیش نمی آید، مانحن فیه مثل تبدل موضوع می باشد مثل کسی که اول وقت مسافر بوده و نمازش را خوانده است و در وقت به وطنش رسیده است.

بر این اساس جماعتی از محققین در سدد این برآمده اند که صحت حج با حکم حاکم عامه مع العلم باینکه این روز هشتم ذی الحجة می باشد را با حدیث رفع ثابت کنند.

بر این استدلال جمله ای از اشکالات شده است.

منها: شرطیت قابل رفع نیست زیرا شرطیت مجعول شرعی نیست بلکه امر واقعی است که از امرِ تکلیفی انتزاع می شود و حدیث رفع چیزی را بر می دارد که مجعول شرعی باشد.

منها: استدلال به این حدیث برای اجزاء ممکن نیست زیرا اجزاء ایضا از احکام عقلیه است.

منها: اثبات فساد یا عدم فساد با این حدیث ممکن نیست زیرا فساد هم مانند اجزاء حکم عقلی است فساد از عدم اتیان مامور به انتزاع می شود.

همه این اشکالات قابل دفع است اگر چه این بحث دامنه وسیعی دارد.

اهم اشکالاتی که بر این استدلال شده است که دفع آن در غایت اشکال است دو اشکال می باشد:

من جانب وقوف از ارکان حج می باشد ولو مسمی و من جانب آخر فقهاء در ارکان چه در صلاة و غیرش تمسک به حدیث رفع نکرده اند اگر کسی رکوع را فراموش کرد کسی به حدیث رفع تمسک نکرده است بلکه در غیر ارکان هم به لاتعاد استدلال می شود خلاصه اینکه حدیث رفع در ارکان چه در صلاة و چه در غیرش جاری نشده است.

وقوف در عرفات از مصادیق رفع مااضطرو الیه نمی باشد زیرا اضطراری نیست چرا که اضطرار به فرد است نه طبیعی در حالیکه مامور به طبیعی است نه فرد؛ اینکه نسبت به طبیعی اضطرار نیست بخاطر این است که ممکن است سال آینده بتواند حج کامل را انجام دهد.

توضیح ذلک در ضمن بیان دو نکته:

نکته اول: آیا حج از موقتتات است یا از واجبات غیر موقته می باشد این مورد اختلاف است و در حج سه احتمال وجود دارد:

از موقتات باشد.

حج نه موقت است و نه فوری است.

حج موقت نیست اما واجب فوری است کما هو المشهور

دلیل بر اینکه حج از موقتتات نیست این است که اگر در سال اول حج را انجام نداد سال بعد قصد قضا نمی شود.

نکته دوم: حج که از موقتات نیست آیا علی نحو صرف الوجود است یا مطلق الوجود(یعنی هر سال باید حج انجام شود)؟ واضح است که حج علی نحو صرف الوجود می باشد کما اینکه وقوف هم اینگونه است لذا اگر وقوف ترک شد سال بعد آن را انجام دهد.

خلاصه اینکه ما هو الواجب طبیعی است که با صرف الوجود من الحکم و صرف الوجود من الموضوع محقق می شود.

بر این اساس در این حج دو فرد داریم یک فرد ناقص داریم که حج در سال 95 است زیرا وقوف در عرفات ندارد و یک حج کامل داریم که حج در سال 97 است واضح است که مصداق صرف الوجود حج سال 97 است و حج 95 مامور به نیست زیرا فرد ناقص است و امر به طبیعت تعلق می گیرد نه فرد.

مثال دیگر

کسی که مضطر است و نماز را جالسا می خواند، شرطیت قیام بوسیله ما اضطروا الیه برداشته شود.

حال این اضطرار دو مصداق دارد یکی اینکه در تمام وقت تمکن از قیام ندارد و دیگر اینکه در بعضی از وقت تمکن از قیام ندارد اما در آخر وقت تمکن از قیام دارد در این دو فرض فقط در فرض اول می توان به مااضطروا الیه تمسک کرد زیرا تمام افراد این طبیعت، ناقص است و شرطیت قیام برداشته می شود اما در قسم دوم جاری نمی شود زیرا فرد ناقص مامور نیست بلکه طبیعی و صرف الوجود مامور به است که این فرد تمکن از فرد تام تا آخر وقت دارد.

دلیل سوم بر صحت حج: اجماع

این دلیل اضعف از حدیث رفع می باشد زیرا مساله ای که ذات وجوه عشرة است چگونه می توان در آن به اجماع تمسک کرد اضف الی ذلک که این اجماع با ادله ای که ذکر شده است، قطعا مدرکی است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo