موضوع: اختلاف در زمان وقوف عرفات/وقوف در عرفات/اعمال حج تمتع

در جلسه قبل اشاره کردیم یکی از ادله ای که برای صحت حج با حکم حاکم عامه به قاعده لاحرج استدلال شده است در این ارتباط صاحب جواهر هم به لاحرج اشاره کرده است که ظاهرا ایشان با این کلمه اشاره به یکی از دو تقریبی دارد که ذکر کردیم.

و لا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقا له بالحكم للحرج[1]

دلیل سوم بر صحت حج با حکم عامه: استدلال به سیره متشرعه از زماننا هذا تا زمان معصومین.

بیان مطلب: در زمان معصومین علیهم السلام همین اختلاف و تقیه بوده است. امیرالحاج و قاضی القضات از عامه بوده است و حال آنکه در هیچ روایت و نقل تاریخی نیامده است که در این مدت 200 سال شیعیان یا معصومین علیهم السلام احتیاط کرده باشند یا اینکه امر به حج من قابل کرده شده باشد.

پس من جانب این اختلاف در زمان معصومین هم بوده است و من جانب آخر ائمه در حج حاضر بوده اند و من جانب اخر در هیچ تاریخ یا روایتی نیامده است که امام احتیاط یا امر به حج من قابل کرده باشد.

پس همین حج مورد اجزاء بوده است.

بر این اساس سیره مستمره بین متشرعه دلالت بر کفایت وقوف در روز هشتم ذی الحجه دارد.

اشکال بر این استدلال:

و فیه:

اولا: بر فرض اینکه مساله کثیر الابتلاء بوده است اما ممکن است که امر به احتیاط یا حج من قابل شده است اما به ما نرسیده است.

ثانیا: اگر چه ائمه یا تابعین ائمه علیهم السلام احتیاطی نکرده اند اما از این باب بوده است که احتیاج به احتیاط نبوده است زیرا در زمان خلفاء حریت مطلقه بوده است و این اختلاف اختلاف مذهبی نیست اختلاف در مذهب این است که در احکام شرعیه اختلاف باشد اما اختلاف در موضوعات، اختلاف مذهبی محسوب نمی شود بلکه همه مسلمانها در حکم که وقوف باید روز نهم باشد اتفاق دارند.

و فیه:

از ابتدای، امرِ قضاء و امیر الحاج در اختیار خلفاء بوده است، نصب قاضی و امیر الحاج برای این بوده است که حریتی در کار نبوده است و همه باید مطابق نظر امیر الحاج عمل می کرده اند و یشهد لذلک تمام روایات تقیه.

ثالثا: اگر چه سیره مستمره بر ترک احتیاط بوده است لکن ترک احتیاط لازم اعم است و اثبات نمی کند که اجزاء ثابت است چرا که ممکن است ترک احتیاط بخاطر این بوده است که احتیاط موجب اهراق الدماء و اهانت به امام علیه السلام و شیعه می شده است حداقل احتمال این امر وجود دارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

فیه: کسی که می گوید سیره مسلمین بر اجزاء است اینگونه استدلال می کند که برای ما احتیاط نقل نشده است یا برای ما حج من قابل نقل نشده است اگر این عمل باطل بوده است یا باید احتیاط نقل می شد یا حج من قابل و اگر شما بگویید امر با احتیاط نشده چون احتیاط ممکن نبوده است در جواب می گوییم اما حج من قابل ممکن بوده است ولی با این حال نقل نشده است.

فعلیه سیره دلالت بر اجزاء حج با عامه دارد.

رابعا: قیاس عصر حاضر به عصر معصومین، قیاس مع الفارق است در زمان معصومین چه در زمان بنی امیه و چه زمان بنی عباس، تمام حکومتهای باطله در یک چیز اتفاق داشته اند آنهم اینکه به مساله رویت هلال اهمیت داده می شده است شواهدی هم بر این اهتمام موجود است و اینگونه نبوده است که حاکم یا مفتی بدون دلیل حکم به اول ماه کند بخلاف زماننا هذا که به رویت هلال اهمیت داده نمی شود و حکم حاکم فصل الخطاب است و طبق میزان و قاعده نیست.

و فیه:

اولا: بر فرض اینکه در آن زمان طبق موازین عمل می شده است باز هم حکم حاکم عامه حجت نیست بلکه حکم حاکم خاصه هم معلوم نیست حجت باشد زیرا حکم حاکم در موضوعات معلوم نیست حجت باشد، شدت اهتمام اموی ها از مراجع ما که بیشتر نیست ولی با این حال حکم حاکم شیعه معلوم نیست در رویت هلال حجت باشد تا چه رسد به حکم حاکم عامه.

علی ای حال چه ملاک، عدم حجیت حکم حاکم باشد و چه ملاک مخالفت حکم حاکم با واقع باشد هر دو در آن زمان ثابت بوده است.

کما ادله عامه وجوب اصل حج برای حج من قابل اثری ندارد بله باید امر جدیدی برای حج من قابل صادر شود.

خلاصه بحث اینکه بهتر است برای اثبات اجزاء اینگونه گفته شود که یدل علیه السیره و یویده ادله التقیه و ادله الاضطرار و یدل علیه قاعده لاحرج و لا ضرر.

دلیل بر نظریه عدم اجزاء:

دلیل بر این نظریه واضح است زیرا ادله اولیه می گوید مامور به وقوف در عرفات روز نهم می باشد که انجام نشده است.

دلیل بر نظریه سوم:- اگر علم به خلاف ندارد کافی است و اگر علم به خلاف دارد کافی نیست-

دلیل احد الامرین او هما معا می باشد:

● تقدم الکلام که اگر دلیل بر اجزاء و صحت در مورد حکم حاکم داشته باشیم این دلیلِ بر صحت، کشف می کند که این حکم حاکم را شارع طریق الی الواقع قرار داده است بنابر این در مورد شک اگر چه یقین به روز نهم نداریم ولی طریق شرعی بر اثبات آن داریم اما اگر علم داشته باشیم نمی توان به طریق شرعی عمل کرد زیرا همه طرق من البینة و الاستصحاب در جائی است که علم نداشته باشیم.

● اگر دلیل بر صحت سیره بین مسلمین باشد نه طریقیت حکم حاکم، سیره دلیل لبی است و اطلاق ندارد و قدر متیقن این سیره، در صورتی است که علم به خلاف نداشته باشیم.