موضوع: تمسک به سیره/اختلاف در زمان وقوف عرفات/وقوف در عرفات/اعمال حج تمتع

در جواب از شبهه سوم که گفته شد زمان با زمان معصومین فرق دارد و نمی توان این دو زمان را با هم مقایسه کرد، گفتیم که اگر مقصود از این فرق حجیت حکم حاکم باشد باینکه آنها طبق موازین حکم می کرده اند اما در زمان ما طبق موازین حکم نمی کنند این قطعا صحیح نیست زیرا حکم حاکم شیعه حجت نیست تا چه رسد به حکم حاکم اهل سنت.

اما اگر فرق این باشد که حکم حاکم زمان معصومین مطابق واقع بوده است زیرا اهتمام به رویت هلال داشته اند اما حکم حاکم زمان ما مطابق واقع نیست زیرا ناشی از اهتمام به رویت هلال نیست ایضا این هم صحیح نیست زیرا دقت حاکم اهل سنت از دقت مراجع شیعه بیشتر نیست و گفتیم معلوم نیست که حکم حاکم شیعه در موضوعات حجت باشد و ضمن اینکه طریق نمی تواند همیشه مطابق واقع باشد.

این شبهه به تنهایی ضرری به سیره نمی زند طبق این سیره ما لیس بعرفه، عرفه شده است بر این اساس جواب از ادله مانعین واضح می شود چرا که ادله اولیه مانند قف فی العرفه فایده ای ندارد زیرا مخالفت این قف کرارا صورت می گرفته است به آن عمل نمی شده است لذا شارع باید بطلان را بیان می کرد.

خلاصه اینکه ادله اولیه اگر چه حکم به بطلان وقوف در غیر روز عرفه می کند اما سیره این ادله را تخصیص می زند بلکه گفتیم ادله اولیه شامل مانحن فیه نمی شود و قاصرة الشمول است چرا که خطاب باید فوق ادله اولیه باشد تا مخالفت با حکم شارع صورت نگیرد.

ظاهرا و الله العالم لاینبغی التامل که اگر تقیة به حکم حاکم عمل کرد و علم به خلاف هم نداشت حجش صحیح است و کافی است اما اگر علم به خلاف داشته باشد این حج صحیح نیست زیرا سیره دلیل لبی است و عمل به طرق در صورتی است که علم به خلاف وجود نداشته باشد

بقی فی المقام امرین

امر اول: احتیاط در این موارد چه حکمی دارد آیا واجب است یا حرام است یا لغو است؟

مثلا در روز هشتم یقینی حاکم اهل سنت گفته است این روز، روز نهم است حال حاجی می خواهد در روز عرفه واقعی هم وقوف داشته باشد این وقوف چه حکمی دارد؟

کل این موارد که حاجی با قول حاکم متابعت کرده است، چهار فرض دارد:

● احتیاط علی القول بالاجزاء مع التقیة

● احتیاط علی القول بالاجزاء مع عدم التقیة

● احتیاط مع القول بعدم الاجزاء مع التقیة

● احتیاط مع القول بعدم الاجزاء مع عدم التقیة

اما فرض اول: احتیاط علی القول بالاجزاء مع التقیة

اگر ما قائل شویم وقوف با عامه روز هشتم مجزی است و کفایت از واقع می کند و این عمل مخالف تقیه باشد قطعا این احتیاط حرام است چرا که مخالفت با تقیه شده است.

حال اگر این فعل حرام را انجام داد آیا حجش صحیح است یا باطل است؟

اگر ما قائل به اجزاء حج با حکم حاکم باشیم این شخص اعمال را طبق وظیفه اش انجام داده است در این بین این حاجی فعل حرامی هم انجام داده است و این فعل صدمه ای به وقوف روز هشتم که جایگزین روز نهم بوده است نمی زند.

اما فرض دوم: علی القول بالاجزاء و احتیاطش مخالف با تقیه نیست.

در این صورت این احتیاط، فعل لغو است نه واجب است و نه حرام

اما فرض سوم: علی القول بعدم الاجزاء و مع التقیة

ظاهرا این وقوف حرام است و فایده ای هم برای حجش ندارد و باید حج من قابل انجام دهد زیرا این وقوف حرام است و نمی تواند جزء یا شرط واجب قرار بگیرد پس چون این وقوف منهی عنه است کالعدم است.

اما فرض چهارم: علی القول بعدم الاجزاء مع عدم التقیة

در این فرض این احتیاط واجب است زیرا وقوف در روز هشتم کالعدم است و وقوف روز نهم بر او واجب بوده است و تقیه ای هم وجود ندارد، لذا ادله اولیه دلالت بر این وجوب دارد.

همه این فروض را می توان در صورت عدم متابعت حکم حاکم اهل سنت هم بررسی کرد.

امر اول: آیا راه حلی برای این مشکل در بحث مانحن فیه وجود دارد یا نه؟ سیاتی انشاء الله