< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رمي جمره عقبه/ اعمال مني/چهارمي عمل/اعمال حج تمتع

فرع دوم مساله سوم: احتمال دهد ريگها از جاي ديگري آورده شده است.

در اين فرع مي فرمايند ريگهايي را كه فرد از مشعر يا از حرم جمع مي كند احتمال مي دهد از طائف، عرفات، جده و... آمده باشد، حال رمي با اين ريگها جايز است يا خير؟ و آيا كفايت از واجب مي كند يا خير؟

سيدنا الاستاذ مي فرمايند: «ولو احتمل أنها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به».[1]

ايشان مي گويند اين احتمال مانع از صحت رمي نمي باشد و كالعدم است.

دليل اين حكم:

اول: دليل مي تواند تمسك به ظاهر در همه اشياء (هر چه در جايي ديده مي شود متوكّن از همانجا است) به ضميمه اصالت عدم نقل از خارج حرم باشد و بايد حكم كنيم اين ريگها از حرم و مشعر است. و همچنين اصل عدم نقل از جده يا طائف و... مي باشد. پس موضوع حكم كه ريگ در مشعر و حرم ثابت است و عدم بودن آن از جاهاي ديگر با اصل عدم نقل ثابت مي شود.

در نتيجه رمي به اين ريگها اشكالي ندارد.

دوم: موضوع حكم در ريگ، شناخت عرف است و اگر از اهل حرم يا اهل مشعر پرسيده شود كه اين ريگها از اينجا هست يا خير، اگر آنها تاييد كردند كه از آنجاست، رمي به آن صحيح است و صرف احتمال اينكه از جاي ديگر آمده باشد، با اصل عدم نقل، از بين مي رود.

اشكال: گفته شده كه اين ريگها را همه ساله از جمره خارج مي كنند و ريگهاي جديد وارد مي كنند.

توضيح: در اين اشكال دو فرض وجود دارد:

الف: يقين داريم از حرم و مكه آمده است: در اين صورت مشكلي نيست و رمي با آنها صحيح است.

ب: احتمال مي دهيم در بين ريگهاي مشعر يا حرام، ريگ از جاي ديگر هم آمده باشد: اين فرض مشكل دارد. چون موضوع حكم ريگ حرم و مشعر است و اين امر وجودی مي باشد و نه عرف و نه ظاهر نمي توانند حكم كند كه اين ريگها از مشعر يا حرم است و با اصل عدم نقل از خارج، بودن آن از حرم ثابت نمي شود چون بودن آن از حرم، لازمه عقليه اصل عدم نقل از خارج است كه اصل مثبت مي باشد.

پس كلام سيدنا الاستاذ كه نبايد به احتمال بودن سنگها از جاي ديگر، اعتنا كرد، در بعضي از فروض درست است اما در بعضي از فروض كلام ايشان صحيح نمي باشد.

مستند مي فرمايد: «ثمَّ إنّ المراد بحصى الحرم- كما هو المتبادر- هو: المتكوّن فيه أو ما لم يعلم نقله إليه من غيره، فلا يكفي ما علم أنّه نقل إليه من غيره و لو بمدّة قبل ذلك».[2]

مشكله اين كلام موجود در خارج است. چون دو فرض دارد:

فرض اول: از حرم آورده باشد- فرق نمي كند كه در مشعر باشد يا جاي ديگر حرم، اگر چه گونه من المشعر مستحب است - چون اصل وجود اشياء عدم دخول از خارج است.

فرض دوم: يقين داريم كه اين سنگها از خارج آمده است كه نه از اصالت الظهور و نه با اصل عدم ثابت مي شود. چون با علم به خلاف نه ظواهر حجت است و نه اصول.

نكته: در باب 19 ابواب مشعر، رواياتي كه مي گويد حصي بايد از حرم باشد وجود دارد، در اكثر اين روايات، دو جمله دارند «ان يكون الحصي من الحرم» و «و لا يكون من خارج الحرم»، حال بحث اين است كه موضوع بودن حصي از حرم است يا موضوع عدم بودن آن از خارج حرم است.

فرع سوم: شک در آنچه جمع کرده است در اینکه ریگ است یا غیر آن

مثلا فرد شك دارد در چيزهايي كه جمع شد، ريگ است يا عقيق است يا كلوخ يا آجر و... است. حال در اينجا چه بايد كرد؟

سيدنا الاستاذ مي فرمايند: «ولو شك في صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء بها».[3]

ايشان مي فرمايند در اين مورد بايد احتياط كند و به آن رمي اكتفا نكند و فرد دوباره ريگ را تهيه كند و رمي را دوباره انجام دهد.

دليل اين حكم:

اول: بعضي گفته اند دليل اشتغال است. چون در صورتي كه يكي از ريگها، ريگ نباشد، فراغ حاصل نشده است.

دوم: اصل عدم بودن چيز جمع شده، حصي است. براي توضيح بايد گفت، در اينجا دو فرض است:

الف: منظور اصل عدم ازلي است: تمسك به اصل در اين مورد دو اشكال دارد:

1. اين مورد اختلاف است و صاحب كفايه مي گويد اشكال ندارد اما مرحوم نائيني مي گويند نمي توان آن تمسك كرد.

2. در باب اشتغال رسائل آمده است كه در جايي كه اشتغال جاري است، آیا استصحاب جاري نمي شود يا مي شود، مورد اختلاف است.

پس همان دليل اول بهتر است كه اصالت الاشتغال جاري مي شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo