موضوع: رمي جمره عقبه/ اعمال مني/چهارمي عمل/اعمال حج تمتع

بحث در فرع سوم از مساله 4 بود و سيدنا الاستاذ با اين عبارت به آن اشاره مي كنند: «ولا في الرامي الطهارة من الحدث».[1]

و گفتيم كه نسبت به حدث (چه وضو و چه تيمم و چه غسل)، دو نظريه است:

نظريه اول: اعتبار طهارت از حدث كه از شيخ مفيد، سيد مرتضي و... اين قول حكايت شده است.

نظريه دوم: طهارت از حدث شرط نيست و بدون وضو رمي صحيح است، اين نظريه از مشهور حكايت شده است.

منشا اختلاف؛

روايات در اين مسئله دو طائفه بود:

طائفه اول: رواياتي كه دال بر اعتبار طهارت داشت كه اين روايات در حديث 1 و 6 باب دو ذكر شده بود.

طائفه دوم: رواياتي كه دال بر عدم اعتبار طهارت داشت كه اين روايات در حديث 3 و 5 باب دو ذكر شده بود.

در هر دو طائفه هم صحيحه دارد و هم ضعيفه كه روايت ضعيفه هر طائفه اي به عنوان مويد آورده مي شود، مثلا در طائفه اول، حديث 1 صحيحه است اما حديث 6 بخاطر واسطي ضعيف است و همچنين در طائفه دوم، حديث 3 صحيحه است اما حديث 5 از چند جهت مناقشه دارد، مثلا مرحوم شيخ در تهذيب «عن ابي غسان حميد بن مسعود» آورده و در استبصار آورده «ابو غسان عن حميد بن مسعود» و مصادر حديث در اين جهت اختلاف دارند و يك اختلاف ديگر هم است كه ابو غسان كنيه حميد بن مسعيد است يا ابو غسان كنيه حميد بن راشد است. در هر حال اين روايت ضعف سندي دارد و ابو غسان دو نفر هستند يكي ابو غسان نحوي و ديگري زحلي كه هيچكدام توثيق نشده اند و همچنين حميد بن مسعود هم توثيق نشده است و ضعف سندي دارد اما چون روايات صحيحه هم وجود دارد، اين روايت مويد براي آن مي شود.

حال بحث ما در دلالت اين دو طائفه است:

مرحوم شيخ مفيد و سيد مرتضي به حديث 1 و 6 عمل كرده اند و مي گويند طهارت از حدث در رامي شرط صحت رمي مي باشد و اكثر علماء مي گويند طهارت از حدث در رامي، شرط صحت رمي نمي باشد و به حديث 3 و 5 عمل كرده اند و مي گويند: طائفه دوم نص (استحباب) در جواز ترك طهارت است و اگر نص نباشد، دلالت آن بر جواز ترك، اظهر از دلالت طائفه اول (لا ترمي: كه ظهور در حرمت دارد) بر عدم جواز ترك طهارت است و اظهر بر ظاهر يا نص بر ظاهر مقدم است.

فرع چهارم: غسل رمي جمره عقبه

اين فرع را سيدنا الاستاذ ذكر نكرده است اما در جواهر[2] و مستند[3] اين فرع آمده است: آيا در اغسال مستحبي غسلي به عنوان رمي در جمره عقبه داريم يا خير؟

معروف و مشهور مي فرمايند چنين غسلي در اسلام نيست.

صاحب جواهر مي فرمايند: «وعن بعض الأصحاب استحباب الغسل».[4]

ايشان نامي از قائل نمي برند.

اما مستند مي فرمايد: «فقول الإسكافي بحسنه غير حسن».[5]

از عبارت ايشان استفاده مي شود كه قائل به استحباب غسل، اسكافي است.

پس در اين فرع دو قول است:

اول: استحباب غسل كه اسكافي قائل است.

دوم: عدم استحباب غسل كه مشهور قائل به آن است.

منشاء اين اختلاف برداشت از روايات صحيحه و غير صحيحه است.

منها: صحيحه حلبي: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ فَأَمَّا السُّنَّةُ فَلَا وَ لَكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَق‌».[6]

از كلمه «ربما فعلت» برداشت مي شود كه امام انجام داده است و از فعل امام معلوم مي شود كه راجح است و از اين معلوم مي شود كه غسل در حال رمي از اغسال مندوبه است.

منها: صحيحه است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ فَقَالَ رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا».[7]

مستدرك از دعائم روايتي نقل مي كند كه غسل در حال رمي، از اغسال مندوبه است: «وعنه (عليه السلام): إنّه استحب الغسل لرمي الجمار».[8]

اگر استحباب غسل رمي ثابت شود، ثمره زيادي دارد، مثلا بعضي مي گويند با غسل مستحبي مي توان نماز خواند و نياز به وضو ندارد و بعضي مي گويند نياز به وضو است و بعضي هم قائل به تفصيل هستند و اگر استحباب غسل ثابت نشود، ديگر اين فرد نمي تواند با آن نماز بخواند قطعا.

ظاهرا اين غسل استحباب ندارد و با آن نمي توان نماز خواند. چون دليلي بر اينكه اين غسل از غسلهاي مستحبي باشد، نداريم. چون روايت دعائم دلالت دارد اما ضعف سندي دارد و روايات حلبي اگرچه صحيحه است اما دلالت بر استحباب شرعي ندارد. چون:

اولا: كلمه «ربما فعلت» دلالت بر عدم استحباب دارد چون معادل آن «ربما لم افعل» است. (مستحبات اين شكلي از امام ترك نمي شود)

دوما: در خود اين روايات دو كلمه ديگري آمده است:

كلمه اول: امام مي فرمايند «و اما من السنة فلا» يعني معلوم نيست مستحب باشد و اين ظهور 80 درصدي دارد و شايد منظور همانطور كه جواهر گفته اين باشد از پيامبر اين غسل نرسيده كه اين احتمال ضعيف است(بعضی واجبات را به دو دسته تقسیم کرده بودند قسمی که در قرآن نیامده است و توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده است سنت نامیده می شود).

كلمه دوم: «وَ لَكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَق‌» اين كلمه يعني شستن بخاطر گرما و عرق كردن بوده است و مي تواند غسل نباشد.