موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

عنوان دوم: موجوء

در این عنوان سه مطلب است:

مطلب اول: اقوال فقهاء در جواز اکتفاء به قربانی شتر و گاو و گوسفند که موجوء باشد.

ظاهرا و الله العالم دو نظریه بیشتر وجود ندارد.

نظریه اولی: عدم کفایت کما یظهر من السرائر: «و لایجزی الخصی و الموجوء».[1]

کما اینکه ذبح خصی کفایت نمی کند ذبح حیوان موجوء ایضا کفایت نمی کند.

نظریه دوم: کفایت موجوء کما یظهر من الجواهر: «قد یقال لمرجوحیة الموجوء».[2]

مطلب دوم: اتحاد عنوان موجوء با خصی

آیا این دو عنوان یکی هستند یا متعدد می باشند.

این مورد اختلاف است کما ذکرنا ظاهر عبارت سرائر اتحاد این عنوان با خصی می باشد کما اینکه احتمال اتحاد موجوء با مرضوض وجود دارد جامع المدارک «و ای رضوض الخصیتین».[3]

قبلا اشاره کردیم که این عنوان نه اتحاد با خصی دارد و نه اتحاد با موجوء ولو این اتحاد در بعضی روایات ضعیفه آمده است.

علی ای حال فقهاء نسبت به کفایت موجوء اختلاف دارند بعضی گفته اند موجوء فرقی با خصی از حیث نتیجه و خصوصیات ندارد مثلا هر دو گوشتشان الذ است و ... لکن اگر بخواهیم بگوییم موجوء جایز نیست باید با اطلاقات خصی یا نقص پیش برویم.

درحالیکه اطلاقات خصی تقیید می شود قلنا باینکه موجوء نقص باشد یا نه اخص صور که موجوء نقص باشد یا موجوء همان خصی باشد، ایضا اطلاقات تقیید می شود زیرا در مقابل این طلاقات شش روایت داشتیم که همه این روایات دلالت بر جواز دارند و ادله نقص و خصی را تقیید می زند.

حق این است که ذبح هدی موجوء در قربانی حج تمتع کفایت می کند.

این شش روایت بعضی از تفسیر عیاشی است که سندی ندارد ولکن در بین این شش روایت، روایت صحیحه موجود است.

منها: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ اشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً فَحْلًا فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ».[4]

منها: « وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع‌ فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ يَجُوزُ الْمُوجَأُ».[5]

طریق صدوق به فضل بن شاذان در عیون مردد هستیم صحیح است یا نه اما طریق فقیه ضعیف است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْفَحْلُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ الْمُوجَإِ وَ الْمُوجَأُ خَيْرٌ مِنَ النَّعْجَةِ وَ النَّعْجَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَعْز».[6]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ».[7]

نتیجه اینکه ذبح حیوان موجوء اشکال ندارد اگر چه سیدنا الاستاذ این عنوان را ذکر نکرده است.

اما مرضوض؛

روایتی در این موضوع وجود دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الْمَاعِزُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ ذَكَراً فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ أُنْثَى فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَالْخَصِيُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ النَّعْجَةُ قَالَ الْمَرْضُوضُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّعْجَةِ وَ إِنْ كَانَ خَصِيّاً فَالنَّعْجَة».[8]

سوال این است آیا نر خصی بهتر است یا حیوان ماده، حضرت فرمودند مرضوض احب از حیوان ماده است.

این روایت ضعیف است زیرا در سند علی بن ابی حمزه بطائنی است لذا سیدنا الاستاذ فرموده است مرضوض کفایت نمی کند یا از این باب که ایشان مرضوض را خصی می داند و هو کما تری

یا از این باب فرموده است که مرضوض نقص است.

لکن این مطلب باید مشخص شود که ملاک نقص چیست لذا اگر قائل شدیم مرضوض نقص نیست مقضای اطلاقات جواز می باشد زیرا در فرض شک ما تیسر بر این حیوان صادق است.