موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

مسئله 10: «لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر، نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفي، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين عدمه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة، ولو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية».[1]

در مسئله 10، دو فرع عنوان شده است:

فرع اول: کشف خلاف، از شرایط معتبره در حیوان قربانی حج تمتع.

قبلا بیان شد که حیوان قربانی در حج تمتع، شرائطی دارد مثلا گوش بریده یا دم بریده نباشد یا مریض نباشد یا خصی نباشد یا لاغر نباشد.

حال حاجی گوسفندی را خریده است که قربانی کند، بعد از خریدن مشخص می شود که گوشش یا دمش بریده شده است یا معلوم شود مریض است و... یا شتری را خریده است و بعد از خریده معلوم شود که یکی از عیوب بالا را دارد و همچنین در گاو.

در این فرع، چهار فرض متصور است:

فرض اول: بعد از خرید و قبل از دفع ثمن متوجه عیب می شود.

فرض دوم: بعد از خرید و بعد از دفع ثمن و قبل از ذبح متوجه عیب می شود.

فرض سوم: علم به عیب بعد از ذبح بوجود بیاید.

فرض چهارم: قبل از خرید متوجه عیب می شود که از محل بحث خارج است.

سیدنا الاستاذ می فرمایند در این موارد، این قربانی کفایت نمی کند و باید دوباره حیوانی بخرد و ذبح کند.

اقوال در مسئله:

قول اول: این قربانی کفایت نمی کند. مشهور از جمله محقق «ولو اشتراها على انها تامة فبانت ناقصة لم تجز كما عن الأكثر سواء كان بعد الذبح أو قبله ، نقد الثمن أو لم ينقده»[2] و سيدنا الاستاذ به اين قول، قائل هستند.

نسبت به شهرت رياض مي فرمايد: «مضافاً إلى الشهرة حتى قيل : إن الشيخ لم يوافقه أحد في المسألة».[3]

قول دوم: تفصيل به اينكه در فرض اول كه قبل از دفع ثمن باشد، ذبح اين حيوان كافي نيست و در فرض دوم و سوم كفايت مي كند. شيخ قائل به اين قول است. تهذيب: «ومن اشترى هديه ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فانه قد أجزأ عنه».[4] و[5]

منشاء اختلاف:

در اين فرع، سه روايت است كه هر سه هم صحيحه است.

روايت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُضْحِيَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاقِصا».[6]

اين روايت دلالت بر عدم اجزاء، مطلقا دارد، به اینکه حضرت فرموده اند که ناقص کافی نیست و مطلق است و شامل همه فروض می شود.

دو روایت بعدی دال بر کفایت است:

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي هَدْياً فَكَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَى غَيْرَهُ الْحَدِيث‌».[7]

روایت سوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ‌ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ فَقَدْ تَمَّ».[8]

ظاهرا والله العالم نظر سیدنا الاستاذ تمام می باشد و تفصیل صحیح نیست که شیخ آن را پذیرفته اند.

دلیل بر عدم کفایت این است که صحیحه علی بن جعفر به وضوح دال بر عدم کفایت است و این دو صحیحه بعد نمی تواند با آن تعارض داشته باشد. چون مشهور از دو صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه حلبی، اعراض کرده اند که بنا بر مسلک ما موجب عدم حجیت آنها می شود نمی تواند معارض باشند.

اشکالات:

اول: اعراض مشهور از روایت صحیحه، فایده ای ندارد.

رد: قبلا ما گفتیم که این بنابر مسلک دیگر است و اشکال نمی باشد.

دوم: گرچه مشهور عدم کفایت فرموده اند، اما این قول دو راه دارد و لازم اعم است، یک راه اعراض است و راه دیگر این است که مشهور بخاطر جمع دلالی قائل به عدم کفایت شده اند نه اینکه این دو روایت ساقط باشند.

نکته: صاحب ریاض گفته که معلوم نیست شیخ خودش هم قائل به تفصیل باشد به اینکه در استبصار که متاخر از تهذیب است، ایشان در سه مطلب تردید دارد که نشان دهنده این است که یا از قول به تفصیل برگشته یا اینکه مردد شده است.