موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

مسئله 10: «لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر، نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفي، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين عدمه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة، ولو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية».[1]

نتیجه فرع اول در مساله دهم این شد که آنچه سیدنا الاستاذ فرمودها ند، صحیح است و آن عدم اجزاء حیوانی که بعد کشف شده که ناقص است می باشد بخاطر صحیحه علی بن جعفر و مشهور از صحیحه حلبی و صحیحه معاویه بن عمار، اعراض کرده اند.

اشكال: اين بيان، شبهه اي دارد و آن اين است كه اگرچه مشهور در اين فرع اجزاء را قائل نشده اند، اما عدم اجزاء بخاطر اعراض از صحيحه حلبي و معاويه نبوده است، بلكه بخاطر جمع دلالي بوده است. در نتيجه اين بيان نا تمام است.

جواب: جواب، متوقف بر ملاحظه اين سه روايت است و اين ملاحظه گاهي نسبت به صحيحه حلبي و معاويه فقط انجام مي شود كه نه ربطي به شبهه دارد و نه ربطي به دفع شبهه دارد و فقط بحث علمي مي باشد كه بين شيخ و شهيد و مدارك و... مي باشد.

اين ملاحظه از اين جهت است كه مرحوم شيخ، در بعضي از نسخ تهذيب، متني را آورده است كه بخاطر آن تعارضي بين صحيحه معاويه و بين صحيحه حلبي بوجود آمده است. ايشان گفته صحيحه حلبي دلالت بر اجزاء بعد از نقد ثمن دارد و صحيحه معاوي دلالت بر عدم اجزاء بعد از نقد ثمن دارد.

پس در ابتدا بايد اين تعارض ملاحظه شود، هر دو حديث در تهذيب آمده است:

در حديث حلبي آمده: «مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ فَقَدْ تَمَّ».[2]

این حدیث، دال بر عدم اجزاء نقد ثمن است.

در حدیث معاویه آمده: «فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً وَ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ‌ وَ اشْتَرَى‌ غَيْرَهُ‌».[3]

این حدیث، دال بر اجزاء بعد از نقد ثمن است.

حال بعد از این ملاحظه گفته می شود که مذکور در صحیحه معاویه، غیر آنچه است که در صحیحه حلبی آمده است. به اینکه در صحیحه حلبی، بعد از علم به عیب است که ثمن را پرداخت کرده است، اما صحیحه حلبی پرداخت ثمن قبل از علم به عیب را می گوید که صحیح است.

عبارت شیخ این است: «وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ‌: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً وَ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ‌ وَ اشْتَرَى‌ غَيْرَهُ‌). لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنِ اشْتَرَى وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً ثُمَّ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ رَدَّ الْهَدْيِ وَ أَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ وَ يَشْتَرِيَ بَدَلَهُ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَ النَّحْرُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمِنًى إِذَا كَانَ فِي الْحَجِّ أَوْ فِي كَفَّارَةٍ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاه‌».[4]

پس با روشن شدن این مطلب، حق این است که اصلا تعارضی نیست که حرف شیخ پیش بیاید. به اینکه حدیث معاویه از کافی نقل شده است و در کافی حدیث به این گونه آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي هَدْياً وَ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ‌ وَ اشْتَرَى‌ غَيْرَهُ‌ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ فَحْلًا سَمِيناً لِلْمُتْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ وَ يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ الْجَذَعُ مِنَ‌ الضَّأْنِ وَ لَا يُجْزِئُ جَذَعُ الْمَعْزِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ يَشْتَرِيهَا فَإِذَا اشْتَرَاهَا بَاعَ الْأُولَى قَالَ وَ لَا أَدْرِي شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً».[5]

همانگونه که معلوم است در حدیث آمده که اگر بعد از دفع ثمن است، مجزی است و اگر قبل دفع ثمن است، مجزی نیست.

نکته: متن این چاپ از تهذیب، مخالف با صحیحه حلبی نمی باشد و با ملاحظه بالا، تعارض و تنافی درست می شود و بعد رفع کرده اند و محققین این چاپ مرتکب اشتباه فنی کرده اند به اینکه نباید در متن حدیث تصرف می کردند و باید همه حدیث را ذکر می کردند و در پاورقی اشاره می کردند که این متن سهو و اشتباه است. و حال که این تصرف صورت گرفته باید، متن شیخ هم حذف می شد.

و چیزی که مهم است، معارضه دوم می باشد و آن معارضه بین این دو صحیحه و صحیحه علی بن جعفر است که برای جمع بین این دو طائفه، حداقل سه بیان صادر شده است.