موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

فرع هفتم از مسئله 11

در این فرع دو مطلب بحث می شود:

مطلب اول: فعل ذابح در هدی تمتع واجب از قبیل نیابت است یا از قبیل وکالت؟

مطلب دوم: آیا ذابح باید شیعه باشد، یا فعل ذابح مخالف هم کافی است؟

اما مطلب اول: فعل ذابح نیابت است یا وکالت؟

در این مطلب دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: اکثر علماء مثل محقق اردبیلی[1] و علامه حلی و صاحب ریاض می فرمایند: فعل ذابح از قبیل نیابت است.

عبارت ریاض: «لأنه فعل تدخله النيابة ، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال».[2]

نظریه دوم: نیابت ذبح مشروع نیست بلکه معقول نیست و وکالت می باشد. این وکالت مثل عامل در زکات است و مجرد وکالت در فعل است نه در ادا. این نظریه از محقق خویی برداشت می شود.

عبارت ایشان «فان الذابح المباشر لا أمر له ولم يرد في النصوص أنه يذبح عنه ونحو ذلك فالنيابة غير مشروعة فيه».[3]

وکالت دو نوع است:

اول: وکالت در فعل: فقط فعل را انجام می دهد.

دوم: وکالت در ادا: فعل و نشر مثلا انجام می دهد.

عبارت جواهر هم تقریبا همین است و وکالت مطلق که مثل نیابت است را لازم می داند: «نعم قد يقال لو كان التوكيل في الفعل نفسه خاصة نوى الأصل حينئذ ، ولا يقدح كونه غير مباشر بعد مشروعية التوكيل في الفعل الذي صار به بمنزلة فعله ، فينوي القربة فيه».[4]

به نظر می رسد قول حق، نظریه اول است و ذبح یا از باب نیابت است و اگر این را نگفتیم، وکالت در انجام و اداء واجب (کل فعل) است و خریدن و چاق بودن و... هم داخل در آن است. چون اینکه محقق خویی نظریه دوم را گفته، از این جهت است که لسان روایات در باب هدی با سایر ابواب حج فرق دارد، در سایر ابواب آمده «یطائف عنه، یرمی عنه» اما در باب هدی «و وکّل» آمده است. و همچنین ایشان می گوید لفظی که دلالت بر نیابت کند، در روایات نیامده است. در نتیجه باید وکالت در فعل بگوئیم.

اما اینکه ایشان گفته در روایات، نیابت نیامده، اشتباه است. چون نصوص در باب هدی، همان نصوص نیابت در باب رمی و طواف است.

مثلا در باب 47 ذبح آمده است: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ‌ بِهِ».[5]

در روایات این باب همانطور که محقق خویی گفته، یطائف عنه دارد.

اما در باب 44 ذبح هم همین مضمون آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ- وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ‌ عَنْهُ‌ وَ هُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ».[6]

در سایر روایات این باب هم همین مضمون است.

همچین در باب 17 اگرچه کلمه وکالت آمده اما در آن هم «عن» دارد: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَيُّ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْيَمْضِ وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ‌ عَنْهُ‌ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى- فَإِنْ أَتَى مِنًى وَ لَمْ يَذْبَحْ‌ عَنْهُ‌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحْ هُوَ وَ لْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلَى مِنًى- وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ».[7]

همچنین در روایت 6 هم همین مضمون آمده است.

همچنین مرحوم آقای خویی می گویند اگر از باب وکالت شد، نیاز به قصد ندارد.[8]

در نتیجه ظاهرا والله العالم ذبح در هدی تمتع واجب، از باب نیابت است. پس ذبح از باب نیابت بودن نه غیر مشروع است و نه غیر معقول و این به حکم روایات است.

نسبت به فرق بین نیابت در فعل و ادا به مستمسک[9] مراجعه شود.

مرحوم آقای خویی این مسئله را در منهاج[10] مفصل بحث کرده و همچنین در حاشیه بر عروه[11] هم این مطلب را توضیح داده است.