موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

فرع دوم: شک در اوصاف یا شک در ذابح

شک در اینکه آیا حیوان مذبوح سالم بوده است؟ شک در این که این ذبح شرعی بوده است یا نه؟

حضرت امام می فرمایند: در هنگام شک در صحت عمل نائب، اعتنائی به شک نمی شود.

دلیل این حکم:

اصاله الصحه در فعل نائب که به مقتضی این اصل، اگر عمل عبادی یا غیر عبادی باشد، حکم به صحت ذبح می شود.

فرع سوم: شک در اتیان نائب

شک دارد که این ذابح، نیابت کرده است یا نه؟ این شخص ذبح کرده است یا نه؟

در این فرض می فرمایند: این ناسک باید ذبح کند. چرا که استصحاب می گوید که ذبح نکرده است.

اشتغال ذمه به ذبح هدی برای ناسک مسلم است، شک در فراغ است و استصحاب می گوید که ذبح انجام نشده است. مگر اینکه ناسک علم به ذبح داشته باشد. اگر علم دارد، یقین به فراغ حاصل می شود.

طرق دیگر سزاوار است که اشاره شود:

طریق اول: علم ندارد ولی اطمینان دارد که ذبح انجام شده در این فرض کفایت می کند چرا که اطمینان از مراتب علم است، آن هم علم عادی.

طریق دوم: اگر خود ذابح عادل است وإخبار به ذبح می کند ویا اگر او فاسق است ولی ثقه است، این فاسق ذابح می گوید که ذبح را انجام دادم. در این دو فرض نیز ذبح لازم نیست انجام گیرد.

طریق سوم: بنا بر اینکه خبر واحد یا خبر ثقه در موضوعات حجت باشد.

خلاصه اینکه سه طریق دیگر نیز در محل بحث برای فرع موجود است.

اطمینان به انجام، چرا که اطمینان علم است.

از باب خبر نائب عادل واحد چرا که در موضوعات نیز خبر عادل حجت است.

از باب إخبار نائب ثقه چرا که در موضوعات نیز حجت است.

نکته: ان یکون عادلا یعنی چه؟ آیا به این معناست که عدالت شرط صحت فعل است؟ این را احدی نگفته است. چرا که یکی از شرائط صحت اعمال عدالت نیست.

شاهد این که اکثرا خمس و نماز و ... صحیح است. نعم در باب امام جماعت عدالت شرط است.

پس شرط صحت عمل عدالت نیست.

معنای دوم اینکه عدالت شرط اکتفاء به قول اوست. طریق به احراز وقوع عمل برای منوب عنه این است که نائب عادل باشد. چون اگر اخبار عادل و ثقه در موضوعات حجت است، کلام نائب طریق الی الواقع است.

فرع چهارم: حکم مخالفت عمدی ذابح در شرائط ذبح یا خود ذابح

فرد گوسفند را ذبح کرده است ولی در منا نبوده یا خصی بوده یا قصد قربت نکرده است بنا بر این که قصد از ذابح باید محقق شود.

حضرت امام رحمه الله علیه می فرمایند :چون از علم و عمد بوده است باید مجدداً انجام شود و این ذبح باطل است. بر منوب عنه است که ذبح را دو مرتبه خودش انجام دهد. چون واجب نیامده است.

کلام در این است که آیا نائب باید اجاره را برگرداند یا نه؟ قیمت این گوسفند باید برگردد یا نه؟

ظاهرا ولله العالم لا ینبغی التامل که اجرت باید برگردد چون عمل به عقد اجاره نشده است. مورد اجاره ذبح گوسفند سالم بوده است و آن چه انجام شده است ذبح گوسفند معیوب بوده است. پس عمل به عقد نشده است و باید اجرت برگردد و پول هدی نیز باید برگردد.

فرع پنجم: حکم جهل نائب

ذابح گوسفند معیوب را ذبح کرده است ولی نمی دانسته که عیب دارد. بدون قصد قربت قصد ذبح کرده است ولی فراموش کرده که قصد قربت کند. ذبح طبق قواعد شرعیه که مورد اجاره بوده است انجام نشده است اما از روی جهل ونسیان بوده است.

حضرت امام می فرمایند: ذبح باید دوباره انجام شود و ذابح ضامن است هم اجرت و هم قیمت را برگرداند.

پس علت دوباره انجام شدن این است چون ما هو الواجب نیامده است.

اجرت باید برگرداند چون عمل به عقد اجاره نشده است.

قیمت باید برگردد چون ضمان از احکام وضعیه است و اختصاص به علم و عمد ندارد و او ضامن است لذا اگر خواب باشد و پا بخورد و چیزی بشکند ضامن است.

فرع ششم: حکم نیابت تبرعی

نائب گرچه مخالفت با شرائط مذبوح یا شرائط ذابح کرده است، ولیکن نیابت او تبرعی بوده است. اجاره ای در کار نبوده است. مثلا گفته من مجاناً از طرف شما انجام می دهم ومنوب عنه فقط پول گوسفند را می دهد.

سیدنا الاستاذ گفته ناسک باید دوباره ذبح کند، و دلیل اینکه دو مرتبه نیاز به ذبح دارد، چون ما هو الواجب نیامد ه است. آنچه آمده گوسفند معیوب است.

کلام در این است که این فرض که اجاره ندارد، که برگردد، در این جهت که وجوب برگرداندن اجاره وجهی ندارد چون سالبه منتفی به انتفاء موضوعست.

کلام در این است که آیا گوسفند را ضامن است؟

حضرت امام می فرمایند: معلوم نیست حکم به ضمان او کرد.

چرا که ایشان مُحسن است و مُحسن ضمان ندارد. اگر شک کردید که این ذابح با این کار خودش اشتغال ذمه به این پول پیدا کرده است یا نه؟ شک در اشتغال و اصل عدم اشتغال است. اصل عدم ضمان است.

قول دومی است که قائل به ضمان است.

قاعده ضمان این است که این شخص این مال را تلف کرد و خصوصا اگر عامد باشد این فرد ضمان دارد.

ولی این قاعده کبرویا و صغرویا بحث دارد.