< فهرست دروس

درس تفسیراستاد مروارید

90/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 شرایط طلاق :
 شرایط مطلقه : زمان وقوع طلاق :
 گفتیم که از آیه ی کریمه سوره ی طلاق استفاده می‌شود که طلاق باید در حال طهر باشد طهر غیر مواقعه لا اقل جهت اول که باید در طهر باشد استفاده می‌شود و با یک تقریب می‌توان گفت که آن طهر باید غیر مواقعه باشد و بعضی از روایات را بعنوان شاهد مطرح کردیم که آن آیه این بود:
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ( الطلاق : 1 )
 البته این آیه خطاب به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است اما حکم تعمیم دارد. خطاب به حضرت هست اما اذا طلقتم حضرت را که مخاطب قرار داده بخاطر این است که حضرت بعنوان پیامبر و رهبر است و برای همین خطاب به ایشان است و این آیه خود ایشان را هم شامل می‌شود، بعد اینطور معنی شدکه طلقوهن بعدتهن لام مال توقیت است یعنی طلاق بدهید این زنها را در وقتی که بعد از طلاق بلافاصله عده شروع بشود، و با کمک آیه ی دیگری که در باب عده رسیده است :
 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( البقرة : 228 )
 و المطلقات یتربصن ثلاثه قروء که قرء بمعنی طهر است ولو بعضی از عامه مخالفند، لذا سه قرء یعنی سه طهر، یعنی طلاق بدهید بعد از آن زن بلافاصله باید عده نگه دارد لذا باید اول پاک باشد، این را قبلا گفتیم که روایات دال بر آن بود البته حرف‌های دیگری هم گفته شده است مثلا فطلقو هن لعدتهن یعنی طلقوهن قبل از اینکه عده شروع شود، یعنی اگر حیض هم باشد اشکال ندارد اما صبر کند حیضش تمام شود و بعد عده نگه دارد . اینها با کمک رویاات و استظهار از آیه تحریف می‌شود یا مثلا بسیاری از عامه بلکه اکثر عامه قائلند که طلاق در حال حیض حرام است اما باطل نیست و استدلال کرده‌اند به بعضی از روایات نبوی که خوانده شد که در روایات ما آن نحوی که عامه از روایات فهمیدند آن جریان را بنحوی که عامه استفاده کرده‌اند بر خلاف واقع است، راجع ها که در روایت آمده است بمعنی این نیست که چون طلاقت صحیح است بلکه رجوع یعنی برو او زن تو است و طلاقت باطل بوده است، و بعد از رجوع اگر خواستی طلاق بده یا نگهش دار، این تعبیر است اما عامه از راجع ها استفاده کرده‌اند که طلاقت صحیح است و می‌توانی در عده رجوع کنی .
 و احصل العده :
 یعنی عده را احصا کنید و نگه دارید و ضبط کنید .که چه زمانی عده تمام می‌شود حساب عده را داشته باشید، بعد که طلاق دادید عده را نگه داردی این اظهر است که عده را شمارش کنید و چون زن در ایام عده احکامی بر آنها مترتب می‌شود که عده را باید منظم کرد و احکام دیگری را استفاده می‌کنند مثلا در ایام عده حق رجوع برای زوج هست و المطلقه الرجعیه زوجه، از جهت یا انفاق بر زن واجب است و اینها احکامی است که در عده هست و اگر عده تمام بشود این احکام لازم نیست لذا امر به احصا شده است
 و التقوا الله ربکم:
  این فراز یادگار احکام خدا در قرآن کریم است که پشتوانه ی اجرایی احکام است اگر دقت کنید قرآن مثل کتاب قانون نیست که بصورت خشک و جامد باشد . قرآن محفوف است معارفش با اخلاشق و احکامش و ... رابطه ی بسیارم حکمی را تشکیل می‌دهد که در ضمن اشاره به احکام به تقوای الهی اشار ه می‌کند:
 لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ :
 اگرچه بحث ما در شرایط طلاق است اما چون این آیه ی کریمه صدرش یکی از شرایط طلاق را گفته که باید در حال طهر باشد، اینها احکام عده است که عده ی رجعی در ذیل آیه ذکر شده است، لذا این احکام را ضمیمه می‌کنیم:
 یکی از وظایفی که برای شوهر ها و برای زنها تعیین شده است در عده ی رجعی این است که لاتخرجوهن من بیوتهن، مرد حق ندارد زن را از خانه ای که در آن سکونت دارد خارج کند، باید فرصت بدهد که زن در آن خانه سکنی داشته باشد در اینجا دو وجه در توضیح این مطلب و تفسیرش گفته شده است :
  1. یک وجهش این است که مصداق همان مصادیق انفاق است که نفقه ی زن رجعی بر شوهر واجب است و از جمله ی نفقات زوجه، سکنی است لذا نباید او را از خانه خارج کند، از این باب که از مصادیق وجوب نفقه است .
  2. وجه دیگر آن این است که این حکم خاصی است یعنی اگرچه نفقه درست است و سکنی واجب است اما اینکه از این خانه خارج نشود حکم خاصی است چرا که امکان دارد زوج خانه ی دیگری اجاره کند و خودش برود جای دیگر، حکم تعبدی است که خانه ای که در آنجا زندگی می‌کرده و شوهر در آنجا است از آن خانه خارجش نکن و بر اساس حکمتی است که زمینه ی رجوع در آن خانه بیشتر مطرح می‌شود. چه بسا زمینه‌های برگشت وجود دارد، این خانه خاطره انگیز است که اگر بعکس هم متصور است که تا حالا در این خانه جنگ و دعوا بوده و... اما حکم تعبدی است .
 و لا یخرجن:
 لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن خود آنها هم حق ندارند از خانه خارج شودند . نه شما آنها را اخراج کنید و نه آنها خارج شوند، مرد حرام است که خارج کند اما خود زن هم نباید برود، در تفسیر لا یخرجن دو نظریه وجود دارد :
  1. از این بابت که مطلقه ی رجعی در واقع زوجه است و خروج زوجه از خانه بدون اذن زوج اصلا حرام است، یکی از احکام زوجه این است که زن حق ندارد از خانه خارج شود، اما اگر اذن داد اشکالی ندارد .
  2. لا یخرجن مطلق است و چه اذن بدهد و چه اذن ندهد زن باید در خانه بماند و بدون ضرورت خارج نشود و لو شوهر در خروج اذن بدهد، باید 2ماه را باشد اما این محل بحث است :
  چون اختلافی در روایات هم هست درا ین زمینه، مثلا :
 روایت اول [1] :
  سئلت ابالحسن (علیه السلام) عن المطلقه این تعتد ؟ قال فی بیت زوجها .
  کجا عده نگه دارد در خانه ی زوج، دلالت دارد که عده ی زن در خانه ی شوهر است .
 روایت دوم :
  در روایت دیگری از ابی بصیر عن احدهما (علیه السلام) ، عن المطلقه این تعتد ؟ قال فی بیتها اذا کان طلاقا، له(مرد) علیها (همسرش)رجعه لیس له بان یخرجها و لا لها ان تخرج حتی تنقضی عدتها.
  در بیتی که زن در آنجا بوده است در وقت طلاق که اگر طلاقی باشد که طلاق رجعی است، این روایت مطلق است یعنی نه مرد میتواند خارج کند و نه زن حق دارد خارج شود .
 روایت سوم :
 در موثقه ی سماعه، سالت عن المطلق این تعتد، قال (علیه السلام) فی بیتها لا تخرج اینجا داردکه ان اراد زیارته بعد نصف الیل و لا تخرج نهارا و لیس لها ان تحج حتی تنقضی عدتها
  برای زیارت اقارب و زیارت مطلق و .... برای حج هم نمیت واند خارج شود، اینها مطلق است و صحبت اذن نیست.
  اما در مقابل بعضی از روایات است که اذن مطر ح است :
 روایت چهارم :
  صحیحه ی حلبی، روایت معتبر است در رسائل در باب عدد، در کتاب طلاق، صحیح الحلبی عن ابی عبد الله (علیه السلام) لا ینبغی للمطلقه ان تخرج بیتها الا باذن زوجها حتی تنقضی عدتها و تحقق القروء او ثلاثه اشهر ان لم تحض .
  لا ینبغی یعنی لا یتیسر است مبعنی کراهت نیست، وقتی که در احکام استفاده می‌شود بدون قرینه استفاده ی وجوب و حرمت است، لاینبعی یعنی لا یمکن، تصریح دارد که زوجش می‌تواند اذن دهد.
 روایت پنجم :
  روایت دیگری از معاویه ابن عمار، المطلقه تحج فی عدتها فان طابت نفس زوجها.
  اگر زوجش راضی است می‌تواند حج برود،
 توسط این روایات مقیده می‌توان آن روایات عدم اذن را تخصیص داد .
 مطلقه رجعی در حکم زوجه است و با اذن می‌تواند خارج شود، البته صاحب جواهر بحثی دارد و بحثی را از فضل ابن شاذان مطرح می‌کنند که کلام فضل را کافی نقل کرده است چون گاهی در فروع از فضل ابن شاذان که فقیه بوده استفاده می‌کرده است مثلا این معنی که چنین معنی کرده است :
  ان معنی الخروج و الاخراج لیس هو ان تخرج المراه اذا ابیها او ان تخرج فی حاجه لها، او فی حق باذن زوج، مثل ماتمن او ما اشبه ذلک، فان الخروج و الاخراج ان تخرج مراقبه و یخرجها مراقبه، فهذا الذی نهی الله عنه، و لا یقال فلان اخرج زوجته من بیتها، انما یقال ذلک اذا کان ذلک علی الرغم السخطه بلی ان ترید علی العود الی بیتها، ان اصحاب الاثر و اصحاب الرای و اصحاب التشیع قد رخصوا لها فی الخروج الذی لیس علی السخط و الرغم و اجمعوا علی ذلک.
 معنی خروج و اخراج شامل اذن نمی شود اگر اذن داد لا یخرجوهن شامل این نمی شود خروج و اخراج یعنی شوهر بزور او را بیرون بیاندازد و یا زن بدون اذن شوهر خارج شود، این چیزی است که خدا از او نهی کرده است، اگر زنی با اذن خارج می‌شود گفته نمی شود که این زن از خانه ی شوهرش آمده بیرون و خارج شده است و این یخرجن بمعنی خروج بدون اطلاع است.
  این کلمات شهادت می‌دهد که اهل استنباط و استظهار بودن از کلمات، خوب است نه مثل کار اخباریون،
 لان المستعمل فی الغه هذا الذی وسعنا، اصحاب الاثر منظورشان اصحاب حدیث است که اهل حدیث و خبر و محدثون است، اصحاب الرای اصحاب رای مثل ابو حنیفه و اصحاب التشیع، اصحاب تشیع مثل شیعیان امامیه، اصحاب اثر کسانی که به ظاهر اخبار زیاد کار می‌کردند مثل احمد ابن حنبل که در عامه بودند و مسلک اخباری هم در عامه است اما شیعه را خارج کرده است، که اینها ترخیص به خروجی که با اذن باشد، می‌دهند و اجمعوا علی ذلک مرحوم فضل ادعای اجماع کرده است که در اوائل غیبت صغیری بوده است قبل از کلینی، در وفاتش 260 و این حدود است .
 خلاصه ی بحث :
 بمقتضی روایات لا یخرجن تقیید می‌شود به صورت خروج بدون اذن .
  ادامه در جلسه بعد .


[1] جواهر ج 32 ص 331 در موثق اسحاق ابن عمار است، باب 18 از عدد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo