صحبت در آیه کریمه الطلاق مرتان... [1] بود.

 عرض شد اموری از آیه شریفه استفاده می گردد که مطلب آخر این بود که مرّه مقتضی آن است که باید بعد از هر طلاقی رجوع یا زواج مجددی باشد تا مرّه صادق باشد [2]

 .

 در ادامه آیه شریفه

 فان طلقها ....

 اگر بعد از دو طلاق (و رجوع مرد) اگر طلاق سوم داده شد، دیگر مرد حق رجوع ندارد. تا وقتی که ازدواج کند زن با شوهر دیگری غیر از مطلِق تزویج کند. که اگر زوج دوم طلاق داد، رجوع زوج اول جایز خواهد بود.

 ان ظنا ان یقیما حدود الله. و تلک حدود الله.

 در ارتباط با محلل در فقه امامیه چهار شرط اعتبار گردیده:

 اول: بلوغ. و این امری است اتفاقی در بین مسلمین. البته این مطلب به صورت شفاف از آیه قابل استفاده نیست. البته از جهت فقهی در صبیی که نزدیک به بلوغ است اختلافی است.

 دوم: وطی در نکاح دوم. این مطلب هم اجماعی است. الا اینکه از سعید بن مصیب خلافی نقل گردیده. لکن روایات عامه و خاصه اتفاق دارد که عقد تنها کافی نیست.

 حال آیا این حکم از آیه شریفه استفاده می گردد یا خیر ؟ گفته شده که اگر مراد از نکاح وطی باشد این حکم از خود آیه شریفه «حتی تنکح ...» استفاده می گردد.

 لکن این مطلب صحیح نیست زیرا در آیات شریفه نکاح اعم از ازدواج و وطی است.

 در هر صورت به حسب روایات متعدد لزوم این شرط بلا اشکال است.

 سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

 الكافي ج : 5 ص : 425

 وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُ‌ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ قَالَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ. وسائل‌الشيعة ج : 22 ص : 122

 سوم: باید نکاح به عقد باشد (نه به ملک یا اباحه).

 چهارم: دائمی بودن نکاح.

 این دو شرط از آیه شریفه قابل استفاده است. از حتی تنکح زوجاً شرط سوم و از فان طلقها شرط چهارم.

 در روایات هم به این دو شرط اشاره گردیده:

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ (يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا) إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا أَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَدْخُلَ بِهَا فَيَكُونَ نِكَاحاً مِثْلَ نِكَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَأَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا.

 وسائل‌الشيعة ج : 22 ص : 166

 وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ وسائل‌الشيعة ج : 22 ص : 132

 فرع دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا محلل فقط باید حرّ باشد یا عبد هم کفایت می کند؟ از اطلاق آیه استفاده می گردد که اگر زوجه عبد هم باشد کفایت می کند.

 به این مسئله در روایت هم اشاره گردیده:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ قَالَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ.

 وسائل‌الشيعة ج : 22 ص : 134