موضوع: توجيهات أهل سنّت در غسل رجلين

 بعد از اينكه دست أهل سنّت در استفاده غسل رجلين از قرآن كوتاه شد، توجيهاتي را براي وجوب غسل رجلين ذكر كرده‌اند.

 توجيهات أهل سنّت:

 توجيه أوّل: در الميزان ج 5، صفحه 223، هم اين توجيه را نقل فرموده، و هم در تفسير مجمع البيان در ذيل همين آيه مباركة تفسيرهاي پنج جلدي، جلد 1، ص 255: قبول داريم كه اين كلمه وأرجلكم عطف بر همان قبلش است، و حقّ از عبارت استفاده مسح است، إلاّ اينكه مسح خفيف غسل است، غسل در واقع كيفيّتي است كه خفيف آن مسح مي‌شود، فالمسح غسل بوجهٍ. پس مانعي ندارد كه اراده شده باشد از مسح أرجل كه در كتاب الله تصريح شده است، غسل رجلين.

 اشكالات به توجيه اوّل:

 1- سلّمنا كه مسح يعني خفيف غسل، الا اينكه قرآن همين خفيف را گفته، أمّا شما چرا مي‌گوييد غسل غير خفيف هم اگر شد نه تنها اشكال ندارد بلكه واجب است، درحاليكه قرآن مسح را فرموده يعني به قول شما غسل خفيف، يعني به گفته خود شما در قرآن مقيد به خفيف آمده است.

 2- در مسح سر هم همين حرف را بزنيد چون در آنجا نيز مسح آمده است و گفتيد يعني غسل خفيف، پس بايد غسل سر هم جائز باشد درحاليكه خود عامه قائل به جواز غسل سر نيستند.

 3- مسح از جهاتي با غسل تفاوت دارد، در حقيقت مسح يك غسلي است كه سه قيد دارد، وحال اينكه غسل آن قيود را ندارد:

 قيد أوّل: خفيف باشد.

 قيد دوّم: حقيقت مسح امرار يد است يعني كشيدن دست است، درحاليكه غسل رسيدن آب و جريان آب است و امرار در او أصلا شرط نيست.

 قيد سوّم: رطوبت بوسيله دست برسد به پا و به بشره پا، نه از خارج، يعني دست چون مرطوب است با امرار دست، اين رطوبت از ماسح سرايت كند به ممسوح و حال اينكه در غسل چنين قيدي نيست. در غسل اگر هم به فرض دست كشيده شود لازم نيست كه رطوبتي در دست باشد تا سرايت كند، بلكه اگر از خارج هم آب رسيده باشد مي‌توان بر روي آن دست كشيد.

 أمّا غسل از هر سه جهت مطلق است، يعني نه خفيف بودن لازم ندارد، نه امرار در آن شرط است و نه شرط است كه ممسوح رطوبت را از ماسح بگيرد.

 در نتيجه: قرآن غسل مقيّد به آن سه قيد را مطرح فرموده است يعني همان مسح، أمّا أخبار أهل سنّت در مقابل قرآن است و غسل مطلق و بدون آن سه قيد را گفته‌است.

 مي‌دانيم كه در أحكام فرعية اگر قرآن مطلق باشد، أخبار مي‌تواند قرآن را قيد بزند، أمّا بالعكس آن را نشنيده‌ايم، يعني قرآن مقيّد باشد و مثلا بگويد اين سه قيد لازم است ولي روايات مطلق باشد و بگويد قيود قرآن شرط نيست. اين نسخ قرآن مي‌شود، يعني روايت در واقع قرآن را نسخ كرده است. پس آنچه روايات أهل سنّت مي‌گويد معارض است با آنچه قرآن مي‌گويد.

 علامّة در الميزان در پاسخ به اين توجيه مي‌گويد: «وهذا من أردء الوجوه، فإن المسح غير الغسل ولا ملازمة بينهما أصلا. ... وليت شعري ما ذا يمنعه أن يحمل كل ما ورد فيه المسح مطلقا في كتاب أو سنة على الغسل وبالعكس وما المانع حينئذ أن يحمل روايات الغسل على المسح، وروايات المسح على الغسل فتعود الأدلة عن آخرها مجملات لا مبين لها» [ [1] ].

 توجيه دوّم: نزل جبرئيل بالمسح والسنّة الغسل [ [2] ]. يعني قرآن فرموده مسح كن، أمّا سنّت مي‌گويد غسل كن، معناي اين نسخ كتاب به سنت است. اين توجيه از أنس و شعبي نقل شده است.

 بعد از مسأله تفسيري بايد وارد مسأله أصولي شويم كه: آيا جائز است قرآن به سبب سنّت نسخ شود؟ اشكال اين وجه با خودش است و واضح است.

 توجيه سوّم: اين توجيه از همه مضحك تر است و اين توجيه را زمخشري در كشاف چنين بيان كرده است: أرجل در بين اين أعضائي كه بايد غسل شود مظنة اسراف است چون غسل پا بيشتر آب مصرف مي‌كند، اينجا چون مظنة اسراف است، درست است كه عطف به مسح گرفته مي‌شود، أمّا نه به اين معنا كه مسح شود بلكه عطف به مسح شده است به اين معنا كه در غسل أرجل اقتصاد به خرج دهيد و اسراف نكنيد، يعني خدا غسل را اراده كرده ولي با تعبير به مسح مي گويد اسراف در غسل نكنيد.

 اينها چون معتقد به اينگونه وضوء شده‌اند از هر راهي خواسته‌اند توجيه كنند چرا كه روايات زيادي أهل سنّت دارند كه 30 سند دارد كه جمعا از عثمان نقل شده است و 28 سند آن رواي آخرش غلام عثمان بوده است و كه أصلش يهودي بوده است و بعد از مدتها مسلمان شد و غلام عثمان شد، او از عثمان نقل مي‌كند: پيامبر را ديدم كه در وضوء پايشان را غسل مي كردند.

 تمام رواياتي كه باعث تفاوت بين شيعه و سني شده است همه همين روايات است كه غلام عثمان از عثمان، و عثمان از پيامبر نقل مي‌كند.

 وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرين.