< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

89/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بحث از بيع مدفوعات غير ماکول اللحم
 مرحوم سيد طباطبايي (ره) در مسئله اي که چند روز بحث مي کرديم مي فرمايد و اما بيعهما من غير الماکول فلا يجوز نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد و نحوه گفته شد که مشهور پيش فقها همان است که در متن است و ان عبارت است از عدم جواز بيع ابوال و اوراث حيوانات محرم الاکل
 مشهور چهار دليل بر عدم جواز بيع غير ماکول اللحم ارائه نموده اند
 به شکل جمع بندي ادله مشهور بر عدم جواز 1. اشتراط ماليت 2. عدم جواز بيع نجس 3. عدم جواز بيعي که من جميع الوجوه تحريم شده باشد اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه مضافا بر ادعاي اجماع اين حرف مشهور و اين هم فتواي سيد طباطبايي يزدي (ره) مطابق مشهور
 نظر مرحوم اقاي خويي و عده اي از فقها بر جواز بيع مدفوعات حيوانات مذکور که ماليت شرط نيست و بيع با معاوضه فرق دارد
  اما سيد الاستاد (ره) فرمودند که ماليت را ما در صحت معامله شرط نمي دانيم و امام خميني (ره) را هم اين مطلب را فرمودند و تحقيق اين شد که دليل ان امام خميني (ره) وان استاد (ره) ذکر مثالي بود و گفتيم مثال مطلب را اثبات نمي کند و تحقيق اين است که ماليت در بيع شرط است چون مضافا بر معناي لغوي بيع که شيخ انصاري (ره) روي ان حساب باز کرده اند کما في المصباح البيع مبادله المال بالمال امام خميني (ره) در کتاب بيع صفحه 20 و صفحه 68 مي فرمايد حق اين است که بيع مبادله مال به مال و مي فرمايد تعريف مصباح اسد التعاريف است و خوشبختانه سيد الاستاد (ره)کتاب مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 11 و 12 مي فرمايد بيع معاوضه عين به مال است يعني فرق بيع با سائر معاوضات در متفاهم عرف اين است که عين را به عوضي مبادله کند و اين متبادر است عند العقلا
 تشخيص بايع و مشتري در معامله و برگشت به نظريه لزوم ماليت مبيع
 منتهي در بيع نقدين مي فرمايند که يک ضابطه وجود دارد و ان اين است ان طرفي که نقد را معامله مي کند به غرض ربح ان مي شود بائع و کسي که براي رفع نيازمنديش معامله مي کند مي شود مشتري و الا در غير نقدين ان که وجه نقد پرداخت مي کند مي شود مشتري انکه عين را ميفروشد مي شود بائع اينجا هم ديديم به تصريح ايشان ماليت شرط است
 سوال و جواب ماليت را در تعريف بيع اينگونه مي گويند اما در بحثهاي اصولي شروع مي کنند به اشکال اما در تعريف خودشان حضرات مي گويند که ماليت شرط است
 تفاوت نظرات اصولي و فقهي فقها
  بنابراين ما گفته ايم و يادمان نرود در بحث استدلالي و اصولي برخورديد اکتفا نکنيد که ان راي اخر است در فقه مراجعه كنيد نظر ان فقيه را پيدا کنيد ان نظر ان دو تا فقيه در شرح مکاسب و فقه بر خلاف نظر استدلالي اصوليشان هست بنابراين اشتراط ماليت نه تنها شرط هست بلكه مقوم است ماليت شرط نيست مسامحه مي گويند شرط ماليت در معامله مقوم است اگر ماليت وجود نداشته باشد معامله عقلايي نيست اصلا زمينه براي معامله وجود ندارد ماليت اشتراطش قطعي است محقق موضوع مطابق لغت و متبادر عند العقلا پس سه نکته شد اشتراط ماليت يک مطابق لغت که گفتيم اهل خبره است دو مقوم معامله سه متبادر عند العقلا و عرف بنابراين در عمل که مي بينيم معامله بيع که مي شود متعلق معامله مال است اشتراط ماليت تمام
 اشکال مرحوم خويي بر نجس بودن مدفوعات مذکور و جواب ان
  اما سيد الاستاد (ره) اشکالي فرمودند نسبت به نجاست اين مطلب خيلي مهم است اثار عملي هم دارد ايشان فرمودند نقل مضمون که نجاست و طهارت در صحت بيع دخلي ندارد شما برويد در کلام فقها فحص کنيد تتبع کنيد کجا پيدا مي کنيد از شروط عوضين عدم نجاست شروط عوضين جزء‌شروط عوضين عدم نجاست نيامده
 دليل عمده بر عدم جواز بيع مدفوعات فوق روايت تحف العقول بود که مردود مي باشد
  ما بهترين يا اصلي ترين دليل براي عدم جواز بيع نجاست که داشتيم روايت تحف العقول بود و شي من وجوه النجس حرام محرم عمده ترين دليل اين بود سيد (ره) مي فرمايد که اين روايت اعتبار سندي ندارد دلالتش هم اشکالي که داشت اين بود که اين حديث معلل است شي من وجوه النجس لانه لا يجوز اکله و شربه و لبسه معلل کرده است به عدم وجود منافع و انتفاع سيد (ره) فرمود که معلل به انتفاع که شده است معلوم است اگر انتفاعي در کار بود مانعي ندارد حتي گفته مي شود که از ضمن روايت تحف العقول ابن شعبه استفاده مي شود جواز اشعاري به مطلوب دارد که اگر مالي که هر چند نجس باشد ولي منفعتي داشته باشد جائز است معامله اش و اين اشکال واقعا اشکال درستي است نجاست و طهارت از شروط عوضين نيست در ضمن فحص و تتبع فقهي به خوبي درک مي شود که طهارت و نجاست در اکل و شرب و در عبادت تاثير گذار است اما در معاملات هيچ تاثيري و ربطي ندارد در معاملات ماليت اصل است ماليت شي اي که منعفت محلله مقصوده داشته باشد بنابراين فرمايش ايشان راه گشا مي شود براي خيلي معاملات که امروز انجام مي شود قسمت بعدي را هم کامل کنيم
 نظر مرحوم خويي در مورد تعارض روايات وارده در بيع عذره و رد تعارض ادعايي و تثبيت روايات مجوز بيع
 مطلب ديگر که باقي ماند باز هم نظر سيد الاستاد (ره) در مقام قدرت قرار دارد اين است که روايات که متعارض بودند درباره بيع عذره حقيقتش اين است که تعارض نمي کنند چون روايات دال بر عدم جواز سند معتبري نداشت از دعائم الاسلام که مرسل بود و روايت يعقوب بن شعيب که ضعيف بود به واسطه علي بن مسکين سند ضعيف بود مشهور مي گفتيم عمل کرده است يک نکته وان اين است که مشهور اگر عملش مطابق با احتياط بود مي شود شهرت مدرکي اعراضش از روايتي که سيد الحکيم (ره) مي گفت روايت مقابل مطروحه است عند الاصحاب اعراض هم اگر مطابق احتياط بود مي شود اعراض مدرکي اجماع مدرکي شنيده بوديد شهرت مدرکي و اعراض مدرکي را هم الان به دست اورديد اين دو تا اگر مطابق با احتياط بود مي شود مدرکي مدرکش احتياط است شما مي توانيد به احتياط عمل کنيد مي توانيد احتياط را ترک کنيد پس شهرت هم در اين حد بود متقابلا روايت محمد بن مصارف و روايت سماعه بن مهران جلد 12 باب 40 از ابواب ما يکتسب به حديث 2 و 3 سند ها درست دلالتش هم صريح لا باس ببيع العذره دلالت کامل سند تمام اصلا تعارضي در کار نيست با اين اختلاف در قوت و ضعف سند تعارض پيش نمي ايد تا ما در فکر معالجه برويم
 تحقيق مطلب - بيع مدفوعات حيوان غير ماکول اللحم جائز است
  سيد (ره) تنزل مي کند مي گويد مع التنزل از سند بگذريم اگر تعارض هم بکند ترجيح با روايات مجوزه است چون روايات عدم تجويز موافق با عامه است ان هم چه موافقت کل العامه نه بعضي هايشان مي گويند اينها نجس هستند و جائز نيست لذا ما گفتيم که ان روايت که ان الله يا اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه اصلش در جوامع روايي عامه است فقط شيخ طائفه (ره) نقل مي کند در جوامع روايي اصلي ندارد اين يزيده ضعفا علي ضعف بنابراين ان روايتي که گفته شد که ثمن العذره من السحت مستقيما حمل بر تقيه مي شود و جايي براي شبهه و اشکال وجود ندارد اين يک مرجح مخالفت عامه مرجح دوم دو تا مرجح اصلي که در تعارض داريم 1. مخالفت عامه 2. موافقت کتاب جواز موافق کتاب است احل الله البيع اوفوا بالعقود چقدر کار ما درست است تنزل بر تنزل مي گويد فرض کنيم که تعارض که اصلا زمينه نداشت و تعارض نبود فرض کرديم تعارض اصل در تعارض هم تساقط پس از تساقط مراجعه مي شود به عمومات عمومات همان اوفوا بالعقود و احل الله البيع با قوت و قدرت اين مورد را شامل مي شود بنابراين شي نجسي که منفعت محلله مقصوده داشته باشد بيعش جائز است بلا شبهه و اشکال اما عدم جواز که مشهور مي گويند مطابق با احتياط است
 تبعات حکم به جواز بيع نجاست - فروش خون - فروش کليه -
  اين نظر بسيار متين و درست سيد الاستاد (ره) در معاملات امروز خيلي کار گشاست مثلا ما معاملات شي نجس زياد بر مي خوريم از جمله داروهايي که الکل در ان است و شما نگوييد که به عنوان ثانوي جهت رفع ضرورت مي خرند نه خود داروخانه ها که مي خرند به عنوان معامله مي خرند افراد به عنوان رفع ضرورت و عنوان ثانوي است اين معاملات درستي است اگر معامله درست نباشد اکل مال به باطل دارو مال غير است تصرفش مجوز ندارد يک عالم اثار منفي مثال ديگر خريد و فروش خون چقدر مهم است عجب فتواي کارگشا خون را طبق فتواي مشهور نمي توانيد بفروشيد مالک که نشديد تزريق بشود يک چيز مال غيري غصبي در بدن چه اثاري ثمن هم در ملک بائع قرار نمي گيرد ان هم اثار سلبي ديگر تمام مسائل به مشکل بر مي خورد و فروش روغن نجس و همين طور اين رايي که ايشان دارد شيخ اعظم انصاري (ره) اين راي را تاييد مي کند کتاب مکاسب صفحه 82 حکم بر تجويز اشياي نجسه اي که منفعت محلله و مقصوده داشته باشند صادر مي شود پس دو تا بزرگ مثل شيخ اعظم (ره) وسيد الاستاد(ره) اين فتوا را که دادند کارگشا شد و مثال ديگر خريد و فروش کليه امر مهم و قابل توجه کليه نجس است اعضاي انسان جزء‌محرم الاکلهاست انسان ماکول اللحم نيست و اجزايي که اجزاي بدن هست ظاهرش پاک است جدا که بشود حکم نجس دارد کليه نجس است فروش شي نجس که جائز نيست مشکلي دارد مالک نمي شود و ثمن هم در ملک بائع داخل نمي شود قرار نمي گيرد مشکلات فراوان تمام
 سوال مسائلي که فرموديد مويد يا به تبع اين مسئله حل مي شود جواب دليل نيست مسائلي داريم که اين فتوا حل مي کند اين تذکر کوتاهي را درباره کليه بدهم براي شما بگويم در اين رابطه مالکيت به دو قسم است 1. مالکيت اعتباري و حقوقي 2. مالکيت ذاتي و حقيقي ان مالکيتي که در باب معاملات شرط صحت معامله يا موضوع براي صحت معامله است مالکيت اعتباري و حقوقي است که همين مالکيتهاي که متعارف است ادم مالک کتابش هست مالک عمامه و عبايش هست اين مالکيتهاي اعتباري وحقوقي است به اعتبار شرع حقوقي که شد يعني اعتباري و اما قسم دوم مالکيت حقيقي و ذاتي مثل مالکيت انسان نسبت به اعضاي بدن نسبت به دست خودش انسان مالکيت دستش هست اما اين مالکيت مالکيت حقيقي و ذاتي است و اين مالکيت قابل نقل و انتقال نيست لذا اين مالکيت موضوع براي صحت معامله هم نمي شود همين مالکيت انسان نسبت به کليه اش مالک اعتباري نيست لذا قابل معامله هم نخواهد بود در عين حال خريد و فروش کليه درست است چرا سرش اين است که بعد از قطع و انفصال مالکيت حقيقي به مالکيت حقوقي مبدل مي شود و موضوع براي صحت معامله بوجود مي ايد تمام معايير مالکيت ذاتي عوض مي شود مالکيت اعتباري بوجود مي ايد ما الان امروز قصد داشتيم درباره انتفاع و حقوق بحث کنيم که اگر رسيديم از همين اينجا شروع مي کنيم اين نکته را کامل کنيم مالکيت اعتباري براي خودش تعريف دارد مالي باشد قابل نقل و انتقال عملي باشد و داراي انتفاع و در ملک مالک اما کليه بعد از که قطع مي شود وجدانا مي شود مال قابل انتقال من حيث العمل و بعد ماليت هم که منفعت محلله مقصوده دارد ملکيتش براي مالکش بر اساس 1.استصحاب مالکيت 2. براساس حيازت 3. بر اساس حق اختصاص که حق اختصاص در ادامه صحبت مي کنم که حق اختصاص زمينه مي شود براي به وجود امدن ملک به اعتبار عقلا اين تمام لذا معامله کليه درست است و بلا اشکال اين مطلب که کامل شد حالا استصحاب را اگر شبهه کرديد که موضوع دو تا شده است ما مي گوييم کليه که همان کليه است قطع و وصل از صفات است نه از مقومات در وحدت قضيه مشکوکه و متيقنه وحدت کل في الکل که باشد که شک نمي ايد وحدت در ماهيت باشد و تغيير در اوصاف مي گوييم قطع و وصل از اوصاف است کليه همان کليه است
 سوال و جواب عيبي ندارد ما مطلق مالکيت را تحت عنوان کلي و جامع ملکيت کلي بما هي ملکيت استحصاب مي شود ملکيت خودش اينجا کافي است اما نقل و انتقالش را بالوجدان مي گيريم ملکيتش را بالتعبد استصحاب مي کنيم ما اينجا تمام اجزاي صحت معامله را درست کرديم باقي ماند فقط ملکيت الان اثبات ملکيت راه ديگر دارد حيازت خود فرد حق اختصاص خود فرد نياز به استصحاب نداريم لذا ما از استصحاب زود رد شديم فرض کنيد استصحاب اينجا يک ملکيت براي مالک درست کنيم اولا مي گوييم که ملکيت براي مالک هست از بين نرفته وصل بود ملکش بود قطع شده ملکش هست عرف هم اين را مي گويد بالاتر از استصحاب قبول نکرديد مي گوييم استصحاب
 سوال و جواب نکته ظريفي که اينجا لازم است گفتيد وان اين است که در معامله کليه يک اشکال مي شود که اقا زنده است معامله انجام مي شود مي گويد ملکيت اعتباري در زمان معامله باشد اين معامله در وقت که ان زنده است کليه هم در قبلش هست مي خواهد که معامله کند اين را بايد مي گفتم حقيقت مطلب اين است که ان صحبتي که بين طرف انجام مي شود در حال حيات واقع معامله نيست مقدمه معامله است در حد قولنامه است يک مرتبه اسم معامله روي ان مي گذاريد اسم گذاشتن شما نه واقعيت را بالا مي برد نه پايين مي اورد واقعيت اين است که در مرحله قولنامه است اصل معامله ماهتيش تبادل است تبادل واقعتيش است واقعيت معامله بعد از انفصال و انقطاع صورت مي گيرديک مقدمه است و تباني است يک تباني است چطوري مي گوييد شرط ابتدايي واجب الاتباع نيست چون شرط ابتدايي شرط نيست حقيقتش اين معامله نيست تباني است اين تباني که ما گقتيم اصطلاح حقوقيش تعهد است اين مطلب شکر خدا کامل شد
 حکم فروش اعضاي ميت توسط ورثه
 سوال بعضي از عزيزان هم جواب داده شود سوال ايشان اين بود که کسي که مي ميرد و کليه اش را اهدا مي کنند مالک ديگر ندارد اين خودش مالکش بود که رفته اين چطور مي شود تحقيق اين است که اولا و ثانيا اولا در جوامع هر چند کليه مرده که مي دهند معمولا اهداست اهدا که مشکلي ندارد در مرده نيست زنده پول نمي گيرد بنابراين در جوامع اسلامي کسي از بستگانش فوت مي شود مي گويد خير اخرتش کليه اش را اهدا کرديم و اما اگر فرض کنيم که پول بگيرد باز هم ملکيت محقق مي شود در اثر يا ولايت اگر ولي بود و اگر از غير از ولي که حق ندارد اگر ولي بود در اثر ولايت ان قسمت از عضو که جدا مي شود که جدا کردنش را ما بر اثر قاعده اهم و مهم تجويز کرديم در اثر ولايت ان ولي مالک مي شود و حد اقل حق اختصاص دارد پس از حق اختصاص مالکيت پيش مي ايد و کليه را مي فروشد اما اگر وارث در صورتي که مال و کليه را خود فرد بفروشد و فوت بشود وارثش مالک همان قيمت کليه مي شود براساس قانون ارث اگر خود موفي وصيت کند که از ان قيمت کليه خرج کنيد در راههاي خير يک سومش نافذ است دو سوم بر اساس قانون ارث متعلق به ورثه است بحث را عنوان کنيم و اما بنابر قول مشهور که انتفاع جائز است بيع و معامله جائز نيست اولا صورت مسئله را شرح بدهيم بعد مسئله انتفاع به حقوق کشيده مي شود و اقسام حقوق حق العبد و حق الله از يک سو حق مجعول شرعي و حق عقلايي از سوي ديگر و حقوق متعلق به اموال از جهت سوم و منشا اصلي اعتبار حقوق در ارتکاز عقلا باز هم جهت چهارم و پنجم ان شاء‌الله فردا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo