ادامه بحث از معامله مدفوعات غير ماكول اللحم

  سيد يزدي (ره) مي فرمايد مسئله 2 فصل نجاسات لا مانع من بيع البول و الغائط من ماکول اللحم و اما بيعهما من غير الماکول فلا يجوز که بحثش کامل شد اين قسمت اخر مسئله نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد و نحوه بنابر راي مشهور که اشياي اعيان نجسه و حتي اشياء ‌متنجس بيع و شرائش جائز نيست

  انتفاع غير معاملي از مدفوعات فوق بلا مانع است

  پس از که بيع و شرائش جائز نبود ايا انتفاع و بهره گرتفن و استفاده کردن از اعيان نجسه جائز است يا جائز نيست مرحوم سيد (ره) مي فرمايد که يجوز الانتفاع فتوا اين است مرحوم سيد الحکيم (ره) در کتاب مستمسک العروه جلد 1 صفحه 287مي فرمايد اين حکم عند جماعه من المسلمات گويا اين را امر مسلم تلقي کرده اند واز مبسوط لا خلاف فيه حکايت شده است سيد (ره) مي فرمايد واز نصوص هم روايتي داريم دال بر اين مطلب و ان عبارت است از روايت وهب بن وهب از امير المومنين عليه السلام وسائل جلد 16 باب 29 حديث 1 عن علي (عليه السلام) انه کان لا يري باسا عن تطرح في المزارع العذره براي استفاده مولاي متقيان مي فرمايد مانعي ندارد که عين نجس عذره انسان در مزارع مورد استفاده براي تسميد تقويت و کود دادن براي کشتزار بهره گيري بشود استفاده از نجس براي تسميد اشکالي ندارد و خلافي هم نيست

  نظر مرحوم اقاي خويي در اين باره

  اما شرح کاملتر مسئله را سيد الاستاد (ره) در کتاب تنقيح العروه جلد 2 صفحه 403 و 404 مي فرمايد که مشهور حرمت انتفاع است از فخر المحققين و مقداد حکايت شده است اصلي در اين رابطه اصاله حرمه الانتفاع من النجس و المتنجس معروف و مشهور اين شد اصل همان منشا اصل همان اجتناب از عين نجس وقتي از نجساجتناب واجب بود از کليه تقلبات منع به عمل امده باشد استفاده هم يک نوع تقلب و دست بردن و استفاده کردن است بنابراين راي مشهور را فهميديم سيد الاستاد مي فرمايد استدلال هم در اين رابطه امده است وانه استناد به ايه والرجز فاجهر سوره مدثر ايه74 رجز اصلش رجس است با استعمال و تعبير ديگر رجس رجز گفته مي شود فاهجر از ان کار بکش خودت را که اين کنار کشيدن معنايش اين است که هيچ گونه استفاده و انتفاعي از رجز نداشته باشيد اين استدلال اما

  حمل (رجز ) در ايه کريمه بر پليدي معنوي

  اين استدلال کامل نيست دلالت ايه بر مطلوب نمي تواند کامل باشد چون رجس در ترجمه فارسيش پليدي است بنابراين دلالت ايه که رجس را ترجمه کنيم مي شود پليدي اولا معنايي که امده است منظور از پليدي فعل قبيح است يعني از کاري خود ان کار زشت باشد و قبيح باشد کناره گيري کن اجتناب کن اما انتفاع خود فعل نيست اين اولا و ثانيا ما اگر انتفاع را در نظر بگيريم خلاف ظاهر ايه مي شود ظاهر اين است که خود شي رجس باشد نه مايتعلق به اگر انتفاع را قصد کنيم خود انتفاع که رجس نيست نجسي که انجا هست رجس است و ايه را مجبور مي شويم از عمليات تقدير و اضمار استفاده کنيم تقدير و اضمار خلاف ظاهر است ظاهر رجس عمل است که پليد و زشت باشد و خود عمل زشت به انتفاع تطبيق نمي شود اين ردي است که ايشان فرمود حقيقت هم اين است که ايه دلالتش بر انتفاع کامل نيست و الرجس فاهجر از الودگيها و عمدتا الودگي معنوي بايد باشد حد اقل احتمال مي دهيم فاجتنب الرجس من الاوثان اميرالمومنين که مي فرمايد که ان الکتاب يصدق بعضه بعضا نهج البلاغه صفحه64 انجا که ما فاجتنب الرجس مي خوانيم يعني شرک يعني پليدي معنوي بعد از که پيامبر به بعثت رسيد ديگر پليدي شرک از بين مي رود تناسب هم کمک مي کند که پليدي معنوي باشد در هر صورت دلالت ايه بر حرمت انتفاع کامل نيست

  سوال و ثيابک فطهر در الودگي ظاهري است جواب و ثيابک فطهر پاکيزکي ظاهري را کامل کرد مطلب و سياق هم به نفع سيد الاستاد است بعد ماند پاکي باطني فرمود والرجز فاهجر

  سوال و جواب ولي اگر شما احتمال داديد که پليدي معنوي است ديگر مي شود از بحث ما اجنبي اگر رجس منظور از رجس پليدي معنوي بود ديگر دلالت بر مطلوب ندارد چون ما بحث از نجاست ظاهري مي کنيم نه از پليدي معنوي فاهجر شما مطلق باشد عيبي ندارد رجس را اگر احتمال داديم که پليدي معنوي است ديگر دلالت بر مطلوب نمي کند فرمايش شما مي فرماييد مصداق است ولي مستدلين مي گويند به تناسب حکم و موضوع و ايه ديگر که ان را کمک کنيم ما احتمال قوي مي دهيم که رجس همان پليدي معنوي باشد در استفاده از اطلاق اگر احتمال قوي داديم ديگر اطلاق ثابت نيست دلالتش بر اجتناب از انتفاع از نجس و متنجسات ثابت نيست

  سوال ايه فاجتنب الرجس من الاوثان رجس با سين است و لي اينجا ز هست جواب گفتيم همين رجز اصلش رجس هست با اصطلاح تغيير در تعبير اينگونه امده است

  نظر مرحوم شيخ انصاري بر اباحه انتفاع

  بعد دليل را دقت کنيد شيخ انصاري (ره) مي فرمايد انتفاع از اعيان نجسه اشکالي ندارد سيد الاستاد (ره) هم که مي فرمايد اشکال ندارد عمدترين دليلشان بهترين نکته است مي فرمايد براي اينکه دليلي بر حرمت انتفاع ندارم دليل بر حرمت انتفاع که نداشتيم اصل اباحه است نظر فقها هم همين است مسئله صورتش درست و بلا اشکال نکته اي باقي ماند که اشاره کنيم جواز انتفاع کامل شد

  واگذاري حق انتقال به غير

  اما انتفاع را کسي مي تواند بفروشد انتفاع حق انتفاع حقي است از حقوق مي شود اين حق را فروخت در اين رابطه به نکاتي اشاره مي شود اولا اينجا حق الانتفاع حق است اين حق از کدام گروه از حقوق است حق اولويت حق اختصاص است

  تقسيم بندي حقوق به حق الله و حق الناس

  درباره حقوق يک ديد کلي به عنوان درامد بحث داشته باشيم قابل استفاده و تذکر باشد به طور کل حق دو قسم است حق الله و حق العبد يک قولي هم مي گويد حق مشترکي هم داريم مثل زکات و خمس که حق الله هم هست حق فقرا هم هست ولي صحيح اين است که حق مشترکي نداريم انجا که مي گوييم فقرا سهيمند و سادات سهام دارند بر اساس فضل الهي است طلبي خودشان ندارند حق ان است که خود ذي حق طلب داشته باشد نه انيکه فضل الله عليه باشد بنابراين اين قولي که به طور نادر مي گويد مشترک لا اساس له بعد در مرحله بعدي که حق الناس امد تعبير به حقوق مي شود

  تقسيم بندي حقوق به ارتکازي و عقلايي

  اين حقوق باز هم عمدتا از لحاظ مبنا به دو دسته کلي تقسيم مي شود دسته اول حقوقي است که مبناي ان يک مبناي ارتکازي است يک درک ارتکازي است که گفتم که درک ارتکازي از سنخ درک فطري و غريزي است فرق است بين ارتکاز عقلا و بناي عقلا و گروه دوم عبارت است از حقوقي که مبناي ان عقلا يا بناي عقلا و امر عقلاني است اين دسته بندي کلي يک اشاره کنيم به مبناي اولي ان دسته از حقوق که مبناي ارتکازي دارد در اصطلاح به ان مي گوييم حقوق الانسان يا به فارسي حقوق بشر و ان دسته از حقوق که مبناي عقلايي و عقلاني دارد به ان مي گوييم حقوق مدني در معاملات و احوال شخصيه کاربرد دارد اما بخش اول که عمدتا در دنيا حقوق بشر که مي گويد بر اساس همان مبنايي است که ارتکازي است ان مبناي ارتکازي هم عبارت است از امنيت و ازادي امنيت و ازادي يک امر ارتکازي براي بشر است در عداد غريزي و فطري است اگر درجه بندي کنيم سه تا درجه پايينتر ان مي شود ارتکازي لذا ما پيروان مکتب و مذهب اسلام با جامعه حقوقي جهان در اين قسمت از بحث اختلاف نظر ريشه اي نداريم ولي در حقوق و ثقورش اختلاف است

  تعبير ازادي در نزد الهيون و ماديون

  مثلا درباره ازادي ما ازادي را يک جور معنا مي کنيم حقوق بشر جهاني ازادي را معناي ديگر ما مي گوييم ازادي ان است که همه مردم در قلمرو خودشان تحليل و تقيد و منعي نداشته باشند ولي به ديگران ازاري نرسانند جامعه حقوق مي گويد ازاد تقيدي وجود ندارد ما مي گوييم ازاد به ان معنا سلب ازادي از ديگران مي کند واقعيت ازادي جنگل مي شود انکه زور دارد ازاد است ان که زور ندارد ازادي خواهان زور دار در قلمرو خودش قرارمي دهد شرحش در يک کتابکي معارف اسلامي اگر داشتيد مطالعه کنيد

  و اما بر اساس اين دو درک ارتکازي ما و جامعه حقوقي مي خواهيم اين برنامه را اجرايي کنيم برنامه که اجرايي بشود اجرايي کردن و در عمل اوردن وضع قوانين مي طلبد وضع قوانيني که علت فاعليه و علت غائيه ان امنيت و ازادي استخوانده بوديد که علت غائي علت فاعلي مي شود براي رسيدن به امنيت و ازادي بر اساس امنيت و ازادي جعل و وضع قوانين و اين جعل و وضع باز هم جامعه حقوقي جهان و ما حقوقدانها اسلام يا فقهاي اسلام منقح که نيست ضمن کلمات است اين مي مي فرمايند که مرجع وضع قوانين يا ان مصدري که قوانين را از ان بگيريم و مرجع و قانون گذار بشود دو چيز است 1. از ديد ديني و اسلامي خبرگان علماي داراي اهليت دين و علم يکي ان نيست از نظر جامعه حقوقي جهاني فقط کارشناسان اين مقدار فرق کرد و بعد در مرجع دوم هم تشابه دارد ولي فرقش هم زياد است

  مرجع دوم مردم ما از ديد فقه اسلام مي گوييم مردم يعني سيره عقلا بما هم عقلا همين نکته را مي دانيد اگر بما هم عقلاگفتيد ديگر از صدر اسلام تا الان استمرار دارد و هم امضا چون بما هم عقلاست و انها مي گويند مردم يک قشر يک طائفه خواست مردم سيره بما هم عقلا بما هم بشر يک دسته بخواهد اصرار کند خواست مردمي مي شود منشا و مرجع براي قانون که اجلکم الله چندين سال پيش در لندن گفتند ما هر چه زحمت کشيديم مردم را منع کنيم از عمل شنيع اجلکم الله هم جنسي بازي نشد ديديم خواست مردم است قانون وضع کرديم خواست مردمي است انها کجا تا خواست مردمي ما کجا ما مي گوييم سيره عقلا بما هم عقلا ان خواست مردمي بما هم عقلا نيست ادات و رسوم و تعليمات اذا الوحوش حشرت بگوييد ديگر عقلا بما هم عقلا نيست اين اختلاف از همين جاها با اينها شروع مي شود و در مباني حقوق که ما اختلاف داريم ظاهرش مي نمايد که هم سويي باشد و هم سويي هم هست

  ليکن دقت که بکار ببريم اينگونه فرقها در کار است که وضع حقوق ما با وضع حقوق جامعه جهاني فرق مي کند مضافا بر نکته ديگر و ان اين است که جامعه جهاني بشر براي دين و مذهب جايي براي اظهار نظر باقي نمي گذارند سرش هم شايد اين است که دين حاکم در منطقه متمدن دنيا اروپا مسيحيت است مسيحيت غير از چند تا برنامه اخلاقي چيزي براي جامعه ندارد شايد يکي از جهاتش اين باشد اما براي دين هم به اذاء‌همين مرجع ها جايگاه قائليم که در صدر جدول است مي تواند جعل قانون و نقض وابرام کند گروه اول به طور فشرده به مباني ان اشاره شد گروه دوم حقوق مدني که بطبيق مي شود به مصداق خود بحثمان اين گروه يعني اين دسته از حقوق مبناشان عقلايي و عقلاني است يعني يک عده يک قسمت از اين حقوق منشا عقلايي دارد و يک دسته منشا عقلاني که امام خميني (ره)‌ در کتاب بيع جلد 1 از صفحه 42 به بعد مي فرمايد حقوق به دو قسم است اگر اشتباه نکنم در صفحه 43 و 44 حقوق دو قسم است حقوق عقلاييه و حقوق شرعيه که حقوق عقلايه عبارت است از حقوقي که منشا عقلايي دارد حقوق شرعيه ان حقوقي است که شرع جعل مي کند مثل حق حزانت و حق ولايت و غيرهما که در حقيقت از حقوق عقلاني است جعل شرعي است ولي عقلانيت هم درا ان مندرج است اين مطلب که گفته شد مي رسيم به بحث خودمان

  حقوق قابل معاوضه و غير قابل معاوضه

  حالا از اين حقوق کدام يک از اين حقوق قابل معاوضه است و کدام يک قابل معاوضه نيست مرحوم شيخ انصاري در کتاب مکاسب اوائل کتاب بيع صفحه 79 مي فرمايد حقوق سه قسم است

  اول حقوقي است که قابل معاوضه نيست اين حقوق که قابل معاوضه نيست عبارت است از حق ولايت و حق حزانت از دائره بيرون است

  و اما قسم دوم حقوقي است که قابل انتقال نيست مثل حق شفعه و حق خيار شرعا مختص به ذي حق است جايي براي انتقال وجود ندارد شفعه به ارث منتقل نمي شود حق خيار به ارث منتقل نمي شود بر مبناي شيخ

  و اما قسم سوم حقوقي است که قابل انتقال هست اما عوض عين قرار نمي گيرد يعني قابل فروش نيست در بيع عوض و معوض واقع نمي شود سر مطلب همان نکته اي است که اشاره شد که در معامله بيع مبادله مال بمال که امام خميني (ره) فرمود اسد التعاريف اين تعريف است و اما کسي که قائل به اين تعريف نباشد برايش ممکن است

  وليکن خود امام خميني در همين کتاب بيع جلد 1 صفحه 54 مي فرمايد انتفاع را مي شود عوض عين در بيع قرار داد براي اينکه مبادله انتفاع با مال در عرف يک بيع است چيزي کم ندارد از يک بيع درست و حساب شده عرف مي گويد پولي گرفت و شيي ارزشي را هم براي طرف تحويل داد که انتفاع باشد انتفاع در عرف يک بيع است و چيزي کم ندارد اين شرح و اين نظر از امام خميني (ره)

  اما سيد الاستاد (ره) در همين کتاب مصباح الفقاهه جلد 2صفحه 50 و 51 مي فرمايد که حق عوض مال در معامله بيع واقع نمي شود مي فرمايد نه از ان بابي که شيخ انصاري مي فرمايد که در معامله بيع بايد در مقابل عين مالي باشد بلکه از باب اين که حق يک اضافه صفر است اين اضافه صفر اختصاصي قابل نقل و انتقال و قرار گرفتن در مقابل بيع اين صلاحيت را ندارد بخاطر اينکه يک اضافه صفر است انچه مسلم است پيش فقها و شيخ انصاري (ره) ان را ضمنا تاييد مي کند اين است که انتفاع قابل بيع نيست واما مصالحه مي شود انجام داد وجه المصالحه يا عوض در مصالحه مي شود انتفاع را قرار داد بنابراين حقي که قابل مصالحه است از قسم سوم است قابل انقال استمي شود مصالحه کرد انتفاع را مصالحه کنيد با پول و اين انتفاع از کدام گروه حقوق است از گروه حق اختصاص حقوقي که قابل انتقال است دو تا مصداق بيشتر ندارد حق اولويت و حق اختصاص که شيخ انصاري حق اولويت را نام مي برد مي فرمايد حق التحجير قابل مصالحه است