روايات مربوط به نجاست دم

 و اما روايات مربوط به نجاست دم. درباره نجاست دماء روايات کثير و فراواني داريم که صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 5 صفحه 547 مي فرمايد: روايات در اين باب از حد احصا بيرون است اين تعبير يادتان نرود حد احصا يعني قابل امارگيري نيست همچنين چيزي واقعيت ندارد اين تعبير يک تعبير کنايي است يعني روايات فوق العاده زياد و فراوان است که گفته مي شود که روايات در اين باب در حد تواتر يا در حد استفاضه است

 فرق خبر متواتر و مستفيض

 فرق بين تواتر و استفاضه را مکرر گفتيم فرق بين تواتر و استفاضه فرق بين علم و اطمينان است چون تواتر ان است که مفيد علم بشود و استفاضه ان است که موجب اطمينان بشود از لحاظ کميت روايات به اين اندازه هستند

 وجود روايات متعدد که هر يک در موضوعات جزئي صادر شده اند

 اما از لحاظ کيفيت رواياتي که درباره نجاست دم امده در موضوعات متعدد به طور خاص و جزيي و پراکنده امده که مشکل بحث فقهي و اصولي همين جاست که يک جايي روايات اينگونه پراکنده است. در موضوعات متعدد امده بود که ما مي توانيم يک کلي به دست بياوريم يا نمي توانيم. موضوعات متعددي درباره نجاست مطرح شده است که سيد الاستاد در کتاب تنقيح العروه جلد 3 صفحه 2 و 3 و 4 مطلب را شرح مي دهد مي فرمايد موضوعاتي که نصوص خاصي دارند و حکم نجاست دم را بيان کرده اند متعددند. چند نمونه اش به اين شرح است:

 خون خارج شده بر اثر خاراندن بدن

 موضوع کسي که مثلا خارش پوستي دارد بدنش را بخاراند خون بيايد روايتي در اين رابطه داريم از مصناء بن عبدالسلام کتاب وسائل جلد 3 باب 20 از ابواب نجاسات حديث 5 از امام صادق نقل مي کند که امام فرمود پس از خاراندن پوست بدن اگر خون به اندازه يک نخود ديده بشود واجب الاجتناب است اين اندازه يک نخود را شيخ طوسي تطبيق کرده به همان درهم معفو و شيخ صدوق طبق همين روايت فتوا داده است که تا به اندازه يک نخود اشکال ندارد

 خون خارج شده بر اثر کندن دندان

 موضوع دوم عبارت است از قلع سن و نتف لحم جرح اگر کسي پوست نازک زخم را از بدنش بکند يا دندانش را بکند که دو تا موضوع است

 خون حاصل از کندن محل زخم

 روايتي در اين رابطه امده است علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر کتاب وسائل جلد 7 باب 27 از ابواب قواطع الصلاه حديث شماره 1 اين سوال که مي شود از موسي بن جعفر امام مي فرمايد در اين رابطه يعني درباره قلع سن کندن دندان و کندن پوست زخم اگر خون جاري بشود اجتناب بايد کرد

 خون قروح و جروح

 موضوع چهارم درباره قروح و جروح روايت سماعه بن مهران کتاب وسائل الشيعه جلد 3 باب 22 از ابواب نجاسات حديث 7 مي فرمايد که خون قروح و جروح تا وقتي التيام پيدا نکرده اشکال ندارد

 خون دماغ

 موضوع پنجم عبارت است از دم رعاف خون دماغ روايت عبارت است از خبر محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام کتاب وسائل الشيعه جلد 7 باب 2 از ابواب قواطع الصلاه حديث 4 امام مي فرمايد که اگر خون دماغ به لباس اصابت کند نماز را بايد قطع کرد و موضع را بايد تطهير کرد به اين نمونه ها اکتفا کنيم سيد الاستاد هم همين نمونه ها را ذکر فرموده اند اين نمونه ها همه اش امده اند در موضوعات خاص جزيي صادر شده است حکم خون دماغ و حکم خون کندن دندان

 امکان استخراج قاعده کلي از اين موارد

  ايا شما از مجموع اين روايات پراکنده مي توانيد يک عنوان کلي استخراج کنيد متاسفانه در خود نصوص نصي نداريم که مطلب را به طور کلي بيان فرموده باشد مثلا کل دم نجس کل دماء يجب الاجتناب عنها چنين تعبيري ندارد پس از نصوص صياغت عام و مطلق به چشم نمي خورد

 ايا اين موارد جزيي قاعده کلي را تخصيص نمي زند؟

 يک سوال و يک توضيح ممکن است سوال کنيد اين موضوعات مواردند و قانون ما اين است که مورد مخصص نمي شود اينها مورد است مورد که عام را تخصيص نمي زندکليت و عموميت به قوت خودش باقي است جوابش اين است که

 فرق مورد و موضوع

 فرق است بين مورد و موضوع مورد در جايي است که يک عامي وارد شده ولي يک موردي داشته مثلا مولي مي ايد يا کسي از جانب مولي در فيضيه مي گويد اکرم العلما مورد قم است و فيضيه اما بيان بيان کلي است اختصاص مي دهيد به اين علما چون مورد مخصص نمي شود اين قانون مسلم اصوليه که مورد مخصص نمي شود و اما موضوع با مورد فرق مي کند موضوع اگر براي حکم ذکر بشود از اول مانع انعقاد عموم مي شود مثل اکرم زيد العالم از اول عموم منعقد نشده بنابراين در اين موضوعاتي که به عنوان مثال سيد الاستاد فرموده است تمام موضوعات است از اين موضوعات نمي توانيم تعدي کنيم موضوع خاص حکم را براي خودش اختصاص مي دهد عموميت در کار نيست اينجا که به مقصد و مطلوب ما نرسيديم پس از که گفتيم نصوص ما درباره موضوعات خاص به شکل پراکنده است از موضوعات خاص هم چيزي به دست نمي ايد اين سوال را به عنوان مطلب اصلي مطرح کنيم ايا از مجموع روايات درباره نجاست دماء مي توانيم اطلاق و عمومي به دست بياوريم يا نمي توانيم

 نظر مرحوم اقاي خوييي بر استخراج اطلاق از روايات وارده براي حصول ارتکاز

 سيد الاستاد مي فرمايد استفاده اطلاق کار ممکني است براي اثبات اطلاق دو تا دليل اقامه مي کنند همان منبعي که اشاره شد دليل اول ارتکاز مسلمين مي فرمايند در ذهن مسلمانها اين حقيقت مرتکز است که دم و خون علي وجه الاطلاق به نحو مطلق بدون تقييد به خصوصيتي نجس است اين در ذهن همه مسلمانها مرتکز است و بعد مي فرمايد ملاحظه اگر بکنيم رواتي که از معصومين رواياتي را نقل کرده اند مربوط به نجاست دم کانما نجاست دم در ذهنشان مفروغ عنها بوده يعني در ذهن انها هم مرتکز بوده مرتکز در اذهان مسلمين و روات بوده و شاهد بر اين مدعا رواياتي را نقل مي کند

 صحيحه اسماعيل بن بزيع

 مي فرمايند در اين رابطه مي توانيم از اين روايات کمک بگيريم 1. صحيحه اسماعيل بن بزيع از امام رضا عليه الصلاه و السلام کتاب وسائل جلد 1 باب 14 حديث شماره 21 درباره افتادن قطره خون در بين چاه اب سوال کرده است امام مي فرمايد که سه تا دلو از چاه بيرون بياوريد تقرير استدلال اين است که نجاست خون در ضمن مفروغ عنها بوده از افتادن يک قطره داخل چاه سوال به ميان امده پس اصل نجاست در ذهن روات مرتکز و مفروغ عنهاست

 موثقه ابي بصير

 روايت يا موثقه ابي بصير کتاب وسائل جلد 3 باب 40 حديث شماره 7 درباره رويت خون بعد از نماز سوال مي کند اگر کسي نماز بخواند و بعد از خواندن نماز در لباس خودش قطره خوني ببيند امام مي فرمايد اگر ان خون را قبل از نماز ديده نمازش اعاده بشود و اگر قبل از نماز نديده اشکالي ندارد نشان مي دهد که اصل نجاست در ذهن مرتکز و مفروغ است از خصوصيات و فروع صحبت به ميان مي ايد مورد

 صحيحه حلبي

 سوم صحيحه حلبي کتاب وسائل جلد 3 باب 20 حديث شماره 7 درباره دم براغيث صحبت مي کند در صورتي که دم براغيث در لباس ديده شود چه حکمي دارد امام مي فرمايد اشکالي ندارد نشان مي دهد که اصل نجاست دم مفروغ عنه بوده از اين ارتکاز که سيد الحکيم در کتاب مستمسک العروه الوثقي جلد 1 صفحه 344 تا 346 اين مطلب را شرح مي دهد و به ارتکاز هم اشاره مي کند اين ارتکاز في الجمله وجود دارد پس اطلاق درباره نجاست دم به ارتکاز متشرعه ثابت شد دليل اول بر اساس ارتکاز با شرحي که داده شد اطلاق نسبت به نجاست دم اثبات شد

 تحقيق مطلب

  اما تحقيق اين است که از ارتکاز اطلاق ثابت نمي شود ارتکاز خودش دليل لبي است

 فرق ارتکاز عقلا و بناي عقلا

 اگر به ذهنتان سپرده باشيد فرق بين بناي عقلا و ارتکاز عقلا چه بود درباره اين دو تا عنوان طبيعي است که بناي عقلا داريم و بناي متشرعه داريم و همين طور ارتکاز عقلا داريم و ارتکاز متشرعه داريم هر کدام در قلمرو خودش حاکميت دارد ان اموري که مربوط به معاملات عقلايي باشد قلمرو بناي عقلاست ان اموري که احکام شرعي و تکليفي و عبادات باشد قلمرو بناي مشترعه است از لحاظ خصوصيت بناي عقلا نياز دارد براي حجيت و اعتبار به دو تا خصوصيت که عبارت است از استمرار و امضا اما بناي متشرعه فقط يک خصوصيت دارد و ان استمرار است امضا ديگر نمي خواهد قبلا مکرر گفته بوديم حالا فرق نمي کند بناي عقلا يا بناي متشرعه ارتکاز عقلا يا ارتکاز متشرعه فرق بين بناي عقلا و ارتکاز، بناي عقلا عبارت است از شيوه عملي سيره است شيوه رفتاري شيوه عملي و برخورد عملي عقلا مثلا مي گوييم بناي عقلا بر اين است که از ضيوف احترام کنند مهمان را احترام کنند عملي است. اما ارتکاز عقلا اين است که يک مطلب در ذهن عقلا جا افتاده است مثال معروف اشتراط سلامت در مبيع خريد و فروش مي کند سوال نمي کند اگر مبيع ناقص بود بر مسلک سيد الاستاد غرر و غبني نيست تخلف شرط سلامت است شرط ارتکازي است در ذهن جا افتاده اين دو تا خصوصيت که گفتيم به اين نکته تکميلي توجه کنيد بناي عقلا مطلب يا حکم را تاييد مي کند ارتکاز عقلا از حکم و مطلب کشف مي کند اين هم نکته کليدي و ارتکاز عقلا در اينجا که وجود دارد از يک علومي که درباره نجاست دم هست کشف مي کند اين کشف در حد خودش معتبر است کشف کرده است به يک حقيقتي رسيده است اما اطلاق به معناي اصولي اش در اينجا بتواند بيافريند از ارتکاز عقلا ساخته نيست چون ارتکاز عقلا خودش دليل لبي است دليل لبي اطلاق ندارد

 عموميت در اصول چهار قسم است (عموم- اطلاق- عرف- سيره- قواعد کليه فقهيه)

  ادله اي که قلمرو وسيع دارد در اصول به چهار قسم است دو قسمش اطلاق دارد و دو قسمش اطلاق به معناي اصولي ندارد اما عموميت فراگيري دارد قسم اول عبارت است از عموميت و فراگيري که توسط لفظ به دست مي ايد الفاظ به حسب وضع خودش به حسب صياغت و ساخت ادبي خودش به عموم و شمول و گستردگي دلالت مي کند مثل اوفوا بالعقود دلالتش بر عموم است جمع است و محلي به لام تعريف به وضع، دلالت بر عموم و گستردگي مي کند اين عموم اصولي و لفظي است از اينجا عام به دست مي اوريم اگر در يک مورد شک در خصوصيت بکنيم از عام کمک مي گيريم مثلا ايا بيع معاطات درست است يا عقد لازم است مي گوييم اوفوا بالعقود معاطات هم عقد است مورد دوم عبارت است از عموميتي که توسط لفظ و مقدمه عقليه به دست مي ايد که در اصطلاح اصول عبارت مي شود از مطلق اين اطلاق هم لفظي بايد داشته باشد که قابليت گستردگي داشته باشد و اصل عموميتش هم بايد پشتيواني بشود بوسيله مقدمات حکمت بنابراين در مثال معروف که مي گوييم احل الله البيع يک مثال براي عام و يک مثال براي مطلق به شکل بارز اوفوا بالعقود و احل الله البيع احل الله البيع چون بيع عام که نيست عموميت وضعي ندارد وليکن قابليت دارد که جنس قصد کنيم به شرط اينکه مقدمات حکمت پشت سر ان قرار داشته باشد در مقام بيان باشد از اين دو تا مورد عام و مطلق به دست مي ايد و ان کارايي و ثمر را دارد که گفته شد در مورد شک از ان کمک مي گيريم يک سوال و يک نکته يک اشکالي را مرحوم سيد الحکيم در نهج الفقاهه که شرح مکاسب است درباره احل الله البيع دارد که از تحقيقات دقيق است اشکال اين است سيد الحکيم واقعا فقيه خيلي دقيقي است ايشان با دقت فقهي مي گويد اين اشکال دارد چون در مقام بيان نيست در مقام تشريع است اين ايه امده تشريع بکند مطلق چه بود مقدمه اش مولي در مقام بيان باشد تشريع قبلا حل شده باشد در مقام تشريع باشد اطلاق ندارد يک اشکال فوق العاده دقيق اشکال ايشان اين است که احل الله البيع و تشريع بيع قبلا در نصوص کتاب و سنت نيامده در مقام تشريع است کتاب اصل تشريع مبدا تشريع است احل الله البيع مقام تشريع شده جوابش اين است که از بيان سيد الاستاد استفاده مي کنيم که بيع و معاملات کلا تعاملات عقلايي است اينها ريشه در تاريخ عقلا دارند قبل از شرع عقلا بوده است و معاملات و بيع و شراء يک معامله عقلايي است و شارع امده مطلب را شرح داده پيداست که بيان بيان شارح است از کجا مي فهميم از اين نکته که مي فرمايد احل الله البيع و حرم الربا معاملات را مي خواهد شرح بدهد بنابراين اشکال وارد نيست دليل سوم دال بر شموليت و عموم عبارت است از سيره و عرف سيره و عرف گستره وسيع دارد عموميت در قلمرو و چشم انداز دارد اما اطلاق و عموم اصولي در انجا وجود ندارد فقط گستره اش از جهت واقعيت وسعت دارد يک وسعت واقعي در گستره اش وجود دارد اما اطلاق و عموم لفظي در کار نيست تا ما درباره عرف و سيره از اطلاق سيره استفاده بکنيم يا از اطلاق عرف استفاده بکنيم بنابراين در اصطلاح اصول برايتان گفتم که عرف و سيره از ادله لبيه است اطلاق ندارد چون اطلاق برگرفته از لفظ است مورد چهارم هم کليت يا قانونهاي کلي يادتان نرود قواعد فقهي قوانين کلي است گستره وسيع دارد اما عموميت و اطلاق ندارد چون مفهوم استخراج شده از مدارک معتبر است که در عقبه اش قرار دارد قواعد فقه دو قسم است قواعد منصوصه و قواعد اصطياديه قواعد اصطياديه اطلاق و عموم ندارد اما قواعد منصوصه که خود نص است کل شي طاهر اين ديگر اطلاقش مشخص است از خود نص مشخص مي شودبنابراين ادله اي که قلمرو وسيع دارد اين چهار تا بود دو تاي اول اطلاق و عموم عموميتشان به اصطلاح اصول ثابت و قابل استفاده است اما عموميت عرف و سيره و عموميت قواعد کليه يک گستره وسيعي است در واقع اما عموميت به اصطلاح اصول اطلاق به اصطلاح اصولي ندارد و در موارد شک در مصداقها نمي شود از انها استفاده کرد