< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

90/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 احکام دم مشکوک
 در مبحث حکم دم مشکوک اقسام اطلاق را ياداور شديم
 بيان انواع اطلاق و استفاده اطلاق از موثقه عمار
  اين اقسام در حقيقت مقدمه اي است براي فهم صحيح، معناي موثقه عمار سيد الحکيم در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 356 و 357 مي فرمايد نجاست دم عموم لفظي ندارد و انچه که گفته مي شود که از موثقه عمار عموم لفظي به دست مي ايد اساسي ندارد اولا که گفتيم موثقه در جهت بيان حکم دم نيست که شرحش را داديم
 صدر و ذيل موثقه عمار متناقض هستند
  ثانيا موثقه صدري دارد و ذيلي که صدر و ذيل با هم متناقضند شرح اين تناقض
 در صدر روايت مي گويد هر نوع خوني در منقار برسد نجس است .
  در صدر موثقه کتاب وسائل جلد 1 باب 4 از ابواب اسئار حديث شماره 2 امده است عمار بن موسي از امام صادق عيله السلام درباره سؤر حمامه سوال مي کند اقا مي فرمايد کل شيءمن الطير يتوضومما يشرب منه الا ان تري في منقاره دما فان رايت في منقاره دما فلاتوضو منه و لاتشرب اين صدر موثقه مي فرمايد اطلاق صدر اقتضا مي کند که دم بماهو دم علم به نجاست ان دم داشته باشيد يا نداشته باشيد يا احتمال طهارت هم بدهيد اما دم حيوان است ان دم محکوم به نجاست است الا ان تري پس مقتضاي صدر اين است که دمي که را که در منقار حمامه مشاهده کنيم هر چند علم به نجاست ان دم نداشته باشيم محکوم به نجاست است اين مقتضاي صدر
 در ذيل روايت مي گويد اگر علم به نجاست خون در منقار نداريم پاک است .
 و اما ذيل موثقه که مي فرمايد سئل عن ماء شربت منه الدجاجه تا انجا مي فرمايد ان کان في منقاره قذر لم يتوضو منه و لم يشرب و ان لم يعلم ان في منقاره قذرا توضو منه و اشرب اين ذيل را با خود اين روايت مرحوم شيخ طوسي در کتاب استبصار جلد 1 صفحه 25 نقل مي کند مي فرمايد مقتضاي اطلاق ذيل اين است که مي فرمايد اگر در منقار دجاجه قذر يعني شي نجس باشد لازم الاجتناب است محکوم به نجاست است اين قذر نجس اطلاق دارد شامل دم حيوان هم مي شود و در ادامه اين حکم مي فرمايد و ان لم يعلم ان في منقارها قذرا اگر علم وجود نداشته باشد درباره اين که منقار الوده به قذر است اگر علم نداشتيد به نجاست محکوم به طهارت است اطلاق قذر دم را هم گرفت پس دمي که علم به نجاستش نداشته باشيم محکوم به طهارت است اين مقتضاي ذيل است مقضتاي صدر دمي که علم به نجاست نداشتيم محکوم به نجاست است اين تعارض است صدر با ذيل تعارض دارد پس از که تعارض داشت ان مقدمه ديروز را ان جا بياوريد چهار قسم اطلاق گفتيم
 تقدم اطلاق افرادي بر اطلاق احوالي بخاطر قوت فراگيري
 سيد الحکيم مي فرمايد تقدم ذيل بر صدر اولي است چون ذيل اطلاقش اطلاق افرادي است و صدر اطلاقش اطلاق احوالي است و اطلاق افرادي مقدم است بر اطلاق احوالي عند التعارض
 اطلاف افرادي قابل توسعه بر افراد است بر خلاف اطلاق احوالي
 براي اينکه اطلاق افرادي قوت در اطلاق و فراگيري دارد چون در اطلاق افرادي متعلق طلب طبيعت شي است خود طبيعت مطلقه قابليت تطبيق بر کثير را دارد پس در جمله کوتاه اطلاق افرادي اقتضاي ذاتي براي توسعه و فراگيري دارد اما اطلاق احوالي که متعلق طلب فرد بود فرد بما هو فرد اقتضاي ذاتي براي توسع و فراگيري و گستردگي ندارد و اطلاق در احوال و اوصافش از خارج توسط مقدمات استفاده مي شود اين وجه تقدم اطلاق افرادي بر اطلاق احوالي
 اطلاق افرادي ذيل مقدم بر اطالق احوالي صدر
  بعد از اين مي فرمايند مثلا اگر فرض کرديم تقدم قائل نشديم اغماض کرديم تنزل کرديم مي رسيم به تعارض صدر و ذيل با هم تعارض مي کنند چون ترجيحي در کار نيستتعارض صدر و ذيل روايت را مجمل مي نمايد
  اين نکته را هم داريد که اگر تعارض بين صدر و ذيل بود دريک روايت معمولا زمينه براي ترجيح وجود ندارد چون سند هر دو يکي است و صدر و ذيل دلالتش هم ظاهر و يکي است صدر و ذيل که تعارض کرد نتيجه مي شود روايت مجمل
 وقتي ذيل روايت تاييد صدر باشد روايت مي شود مبين
  اين اصطلاح خاص رجال و روايي است درباره صدر وذيل اگر يک روايت صدرش کلي بيان کند و ذيلش شرح بدهد اين در اصطلاح مي گوييم راويت مبين و اگر يک روايت صدرش چيزي بگويد وذيلش چيز ديگر بگويد اين را مي گوييم بيان مجمل بيان مجمل قابل استفاده نيست مگر ان قسمتهايي که قدر متيقن است انجايي که درگيري و برخورد وجود دارد ديگري کاري نمي توانيم از پيش ببريم
 اعمال قاعده طهارت بعد از مجمل شدن موثقه عمار
  بنابراين بر اساس تحليل و دقت و تحقيق سيد الحکيم از موثقه عموم لفظي استفاده نمي شود انگاه در موارد شکوک فروعي که درباره با شک در دم حيوان داشتيم زمينه براي اجراي قاعده طهارت بلا مانع اماده و مهياست لذا ايشان تمسک به اصل عدم ازلي نمي کند فقط قاعده طهارت تمام اين موارد شکوک را فرامي گيرد و حکم درهمه اين موارد طهارت است .
 سوال و جواب ظاهرا منظور شما اين است که گاهي يک روايت صدرش مبهم است ولي ذيلش روشن است در ان صورت مي توانيم از صدر برداريم فقط از ذيل استفاده کنيم که تفکيک يا تبعيض در استفاده از روايت امري است جائز و يلا اشکال تا اينجا که گفتيم نتيجه هم معلوم شد شرح کافي هم براي نظريه سيد الحکيم هم ارائه شد و ما هم به نتيجه رسيديم حکم همان شد که در متن است طبق استدلالي که سيد فرموده است ان عروه الوثقي و ان مستمسک العروه الوثقي
 نظر مرحوم آقاي خويي در اين باره
 اما سيد الاستاد در کتاب تنيقيح العروه جلد 3 صفحه 20 و 21مي فرمايد موثقه را که خوب دقت کنيم صدر و ذيلش تعارض دارد و در ميان اين متعارضين ترجيحي هم وجود ندارد بعد کلام مولي که تناقض گويي وتضاد قبول نمي کند که کلام مولي دربردارنده تناقضات باشد بنابراين ما يا بايد حمل کنيم صدر را بر ذيل يا ذيل را بر صدر اگر صدر را بر ذيل حمل کنيم به عبارت ديگر ذيل را تقييد کنيم يا صدر را تقييد کنيم که تقييدکرديم هر کدام حمل مي شود به معناي مقيد خودش تقييد مي کنيم پس از تقييد حمل صورت مي گيرد به معناي مقيد خودش اول مي اييم ذيل را تقييد مي کنيم مي گوييم منظور از قذر خون نيست دم حيوانات نيست بلکه نجاستهاي ديگر است بنابراين ذيل حمل شد به ان معناي مقيد که گويا عرف هم اين را تاييد کند و يا اينکه صدر را تقييد کنيم مي شود منظور از دم الا ان تري دما دم را تقييد بکنيم به دمي که يقين به نجاستش داريم به دم جيفه که معمولا طيور از جيفه استفاده مي کنند اگر تقييد کرديم به دم نجس حمل مي شود صدر به معناي مقيد يعني به دمي نجس است حمل مي شود به معناي مقيد يعني دمي که نجس است
 بيان قاعده در جمع ادله متعارض.
  ايشان مي فرمايد در تعارض عمليات تقييد را که انجام بدهيم اينجا بر اساس قواعد اصولي بايد ذيل را تقييد کند مي فرمايد قواعد اصولي وجود دارد که بايد ذيل را تقييد کنيم قاعده اين است که در متعارضين اگر تقدم يکي از متعارضين نسبت به ديگري موجب سقوط نهايي طرف مقابل بشود اين تقدم جائز نيست موجب لغويت در نص منقول از سوي معصوم مي شود و همين طور اگر تقدم يکي از متعارضين بر طرف ديگر موجب شود که طرف مقابل را حمل به مورد نادر کنيم اين حمل هم درست نيست چون استهجان داردو غرابت دارد و خلاف ظاهر است ظاهر عام که وسعت است عام بگوييم يک مورد را در نظر بگيريم خلاف ظاهر مي شود سيد الاستاد مي فرمايد با ان دقت که اينجا اگر ذيل را مقدم بکنيم صدر کارش به جايي منتهي مي شود که قابل تاييد نيست منتهي مي شود به حمل کردن به موردنادر اگر ذيل را مقدم بکنيم معناي صدر منظور از دم دم نجس است واين قليل غايته حمل بر نادر است به نهايت ندرت اين مخالف بلاغت است غراتبش معلوم است و استهجانش واضح است لذا نمي توانيم صدر را قيد بزنيم صدر به قوت خودش باقي است مضافا براينکه قذر وقذارت در عرف ممکن است انصراف داردان هم با تناسب حکم و موضوع دجاجه است باز نيست طيورشکاري نيست مرغ است به نجاستهاي غير دم بيشتر سر و کار دارد مي توانيم بگوييم انصراف هم در اين رابطه حداقل درحد انصراف بدوي مويد مي تواند باشد مسلک ما معلوم شد دليلي که کامل هم نيست ما کمک مي گيريم ما امتيازات جمع مي کنيم انصراف بدوي دليل نيست اما مويد مي تواند باشد بنابراين موثقه از عموم و اطلاق برخوردار است و اصاله العموم درباره نجاست دم اصاله النجاسته درباره حيوانات يک اصلي است از لفظي برگرفته از نصوص به عنوان عموم نجاست اين مبناي سيد الاستاد اما اقتضاي اين مبنا چيست در بحث قبل گفتيم اقتضاي مبناي قائل به عموم لفظي اين است که در موارد شک تمسک به عام مي کنيم عموم نجاست حاکم است موارد شکوک را عموم نجاست را شامل مي شود فرامي گيرد شک کنيم که اين دم حيوان يا دم غير حيوان اصاله النجاسه في دماء‌الحيوانات شاملش مي شود محکوم به نجاست اما سيد الاستاد در مقام فتوا بنا منطبق با مبنا در نمي ايد مبنا همان شد حکم به نجاست اعلام بشود اما بناي ايشان در فتوا مطابق با متن عروه امده اين شکوکي که به ان بر مي خوريم محکوم به طهارت
 اجراي اصل عدم ازلي از طرف مرحوم آقاي خويي
 ديروز گفتيم که ايشان مي فرمايد مضافا بر قاعده طهارت اصاله عدم ازلي عدم نجاست هم جاري است چرا اين مبنا و اين بنا سرش يک نکته است در دم متخلف که مي رسد ايشان اعلام مي کند مي فرمايند اگر شک کرديم که دمي که الان در داخل جسد حيوان هست دم متخلف است يا دم ذبح در اينجا مي فرمايد به اصاله العمومي که درباره نجاست دم داريم نمي توانيم تمسک کنيم ايشان مي فرمايد که اينجا تمسک به عام در شبهه مصداقيه است و در اصول ثابت است تمسک به عام در شبهه مصداقيه درست نيست اما اشکالي که اينجا بر مي خوريم که احتمال مي دهيم که مطلب انقدر واضح است که با ان دقت و ان قدرت اصولي ايشان تطبيق نمي کند احتمال مي دهيم اشتباه در چاپ يا يا در برداشت يا در نوشتار مقرر به عمل امده باشد هر چندمقرر هم مرد بزرگي از لحاظ علم و فضل بوده است لا عصمه الا لاهلها
 تمسک به عام در شبهه مصداقيه عام و شبهه مصداقيه مخصص
 بنابراين همين مورد را که مثال گرفتيم خوشبخاته همين مطلبي که حقير به عرضتان رسيدم که اينجا شبهه مصداقيه مخصص است و در شبهه مصداقيه مخصص تمسک به عام مجاز است مخصوصا اگر مخصص لبي باشد که به اعتراف خود ايشان مخصص ما که طهارت براي دم متخلف اعلام مي کند سيره است به تصريح خود ايشان مخصص لبي است بنابراين هم شبهه مصداقيه مخصص است و هم مخصص مخصص لبي است لذا به هيچ وجه صحبت از تمسک به عام در شبهه مصداقيه عام در بين نيست لذا اين بنده حقير به ساحت مقدس روحشان جرات تجاسر نداشته باشم نقل قول مي کنم از اصولي قدر که در تاريخ اصول از برجستگان است مرحوم اقا ضياء عراقي هر چند سيد الاستاد از لحاظ عصر بوده است در عصري که درس اقا ضيا برود اما ايشان درس ميرزاي نائني رفته اند درس اقا ضياء عراقي را در شکل جزئي و حاشيه استفاده مي کرد تمام همش و توجه اش به درس استادش ميرزاي نائني بوده است ذوب شده در راي و فکر و مکتب اصولي ميرزاي نائني است
 نظر مرحوم اقا ضياءعراقي در ما نحن فيه
 مرحوم اقا ضيا عراقي در تعليقه بر عروه الوثقي در ذيل هم فرع که مي فرمايد اگر دمي مشکوک بشود بين دم متخلف و دم مسفوح مي فرمايد حکم نجاست است
 اجراي استصحاب در ما نحن فيه از طرف مرحوم صاحب عروه
  سيد طباطبايي يزدي هم مي فرمايد حکم نجاست است ايشان مي فرمايد به خاطر استصحاب نجاست دم اما اقا ضيا عراقي پاي همين فرع مي فرمايد تمسکا بالاستصحاب و تمسکا بالعام عموم نجاست دم تصريح مي کند خصوصا در موردي که مخصص لبي باشد اينجا مخصص لبي است سيد اشاره به استصحاب مي کند مي فرمايد استصحاب سيد الحکيم در مستمسک مي فرمايد منظوراز اين استصحاب ممکن است استصحاب نجاست دم باشد اصل دم بما هو دم نجس است از اعيان نجسه شک مي کنيم متخلف شده است تا طاهر بشود جايي که متخلف اثر مثبت دارد خون است متخلف شده و طهارت بدست اورده شک در تخلف مي کنيم استصحاب نجاست دم اصل دم نجس است و اين دم اصلي داشته و سابقه معلومي در بدن گوسفند
 نظر مرحوم خويي در مورد کامل نبودن استصحاب در ما نحن فيه
  اشکالي که شده است هم سيد الحکيم هم سيد الاستاد مي فرمايند اين استصحاب ارکانش تمام نيست چون حالت سابقه ندارد حالت سابقه که سيد در نظر دارد اين است که نجاست يقيني دم در داخل بدن حيوان سيد الاستاد مي فرمايد خون تا در داخل بدن حيوان هست محکوم به هيچ حکمي نيست نجاست و حکم به نجاست يک اعتبار شرعي است شرع وقتي اعتبار مي کند که اين خون از بدن به شکل مسفوح بيرون بيايد تا در داخل بدن هست اعتباري برايش ثبت نشده حکم ندارد بنابراين ما يقين سابق را در استصحابمان نداريم حالت سابقه کامل نيست بنابراين استصحاب نجاست ارکانش تمام نيست اما حکم همان است که گفته شد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo