< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

90/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه بحث از فروعات بحث دم مشکوک
 ادامه بحث درباره تطبيقات مباني فقهي با فروعي که مربوط به شبهات دم حيوان سيد طباطبايي ذکر فرموده اند درمسئله هفتم ايشان شکوک مربوط به دم حيوان را ذکر فرموده اند دو مورد از ان شبهه و شکوک را گفتيم رسيديم به مورد سوم مي فرمايند و کذا اذا علم انه من الحيوان الفلاني و لکن لا يعلم انه مما له نفس ام لا کدم الحيه والتمساح فرع سوم فرع چهارم و کذا اذا لم يعلم انه دم شاه او سمک
 وقتي شک نمائيم که خون موجود خون تمساح است يا خون مار
 اين دو تا فرع بر حسب ظاهر شبهه موضوعيه است شک در سائله بودن دم تمساح وحيه داريم فرع دوم شک داريم خوني از حيوان ترشح کرده است اما نمي دانيم حيوان گوسفند است و يا ماهي شبهه موضوعيه مي شود
 توضيح دو قسم شبهه موضوعيه
 بايد دقت کنيم شبهه موضوعيه به حسب ذات دو قسم است 1. شبهه اي که منشا ان شبهه و شک عدم شناسائي خود موضوع است از لحاظ مقومات ماهيت موضوع در خارج موجود و عيني است اما مقوماتش را نمي دانيم درست مثل همين مثالي که سيد طباطبايي فرموده اند بنابراين اين شبهه در حقيقت منشا ان عدم معرفت خود موضوع که سيد در مثال فرموده اند حيه و تمساح خارجا مي بينيم اين حيه است ولي نمي دانيم دم سائله دارد يا ندارد مقومات موضوع را معرفي نکرده ايم شناسائي نکرده ايم اين را هم شبهه موضوعيه مي گويند تسامحا بعد مي گوييم با دقت اين شبهه موضوعيه نيست قسم دوم شبهه موضوعيه متعارف بين اصولين هست همين مثالي که سيد اورده است دمي را مي بينيم شک داريم که اين دم از شاه هست يا از سمک اين قسم دوم عبارت است از اشتباه در تشخيص قسم دوم در حقيقت عبارت است از اشتباه در تشخيص اما حقيقت موضوع ابهام ندارد شاه نفس سائله دارد سمک نفس سائله ندارد اين دو قسم شبهه موضوعيه را که فهميديم هر دو قسم را سيد طي اين دو تا مثال اورده که اشکال نکنيد که دو تا مثال درباره شبهه موضوعيه ذکر شده و اما حکمي و فتوايي که سيد اعلام فرموده اند مي فرمايند در مورد قسم اول از اقسام شبهه موضوعيه که شک در معرفت موضوع باشد مثل اينکه بدانيم حيوان تمساح يا حيه هست ولي نمي دانيم خون دم سائله دارد يا ندارد در اينجا ايشان مي فرمايد اين خون محکوم به طهارت است بر اساس قاعده طهارت
 جايي که مقوم موضوع شناسائي نشده وبايد رجوع به خبره کرد
 اما طبق مباني که منضم به مويدات به عرض رسانده شد اين شبهه در حقيقت شک درباره حقيقت موضوع است شبهه نيست موضوع اشتباه نشده موضوع شناسايي نشده فرق است بين اشتباه و شناسائي موضوع شناسائي نشده طبق مباني بايد مراجعه کرد به خبره چون فتواست قضيه خارجيه نيست که ما در يک محدوده جزئي قرار داده باشيم بايد مراجعه کرد به خبره تا خبره نظرش را اعلام نکند حکم احتياط است لزوم اجتناب بر اساس احتياط وجوبي چون بر اساس سيره متشرعه لزوم اجتناب از شبهه دم حيوان اين حکم محشي ها بر عروه همه بر طهارت داده اند الا يک نفر محشي موافق با نظر شيخ طائفه و عده اي از قدماي فقها
 سوال اين قسم را مي توان شبهه مفهوميه شمرد جواب نه اين قسم معرفت موضوع از حيث مقوم است مفهوم واضح است مقومش را نمي دانيم خود موضوع شناسائي نشده است
 سوال و جواب در اينجا ايشان مي فرمايد مبناي ما اين بود که عموم نجاست دم حيوان چرا از ان عموم اينجا استفاده نمي کنيم گفتيم در شبهه مصداقيه که مراجعه نمي شود درجايي که موضوع مورد شک و ترديد است عام ما و عموم ما نياز دارد به احراز موضوع موضوع که محرز نباشد عام موضوع براي خودش درست نمي کند جايي که شک در تحقق موضوع و شک در شناخت موضوع باشد موضوع محرز نشده درباره تمسک به عام ما نياز داريم به وجود موضوع به نحو قطعي و محرز
 جايي که شبهه مصداقيه هست مثلا نمي دانيم خون تمساح است يا مار
 مورد دوم يعني قسم سومي که سيد اورده که در حقيقت شبهه مصداقيه است در اين رابطه باز هم نياز به يک دقت دارد و ان اين است که عام و خاص در تعارضند تعارض عام وخاص به سه صورت شکل مي گيرد 1. مي بينيم محل تعارض شبهه مصداقيه عام است مثل اکرم العلما که شبهه مي کنيم درباره فردي که عالم هست يا نيست اين مي شود شبهه مصداقيه عام اين در تعارض با خاص هم پيش مي ايد بدون تعارض هم گاهي اتفاق مي افتد مورد دوم در تعارض بين عام و خاص مي بينيم شبهه شبهه مصداقيه مخصص است مثل اکرم العلما و لا تکرم الفساق منهم شک مي کنيم که ادمي که نمازش معمولا اول وقت نمي خواند و اذان و اقامه هم نمي گويد و سجده و رکوعش خيلي باعجله انجام ميشود اين را مي شود بگوييم استخفاف مي کند درباره نماز و فاسق است مي شود شبهه مصداقيه مخصص احکام را گفتيم در شبهه مصداقيه عام تمسک به عام نمي شود در شبهه مصداقيه مخصص تمسک به عام جايز است
 جايي که امکان شبهه مصداقيه عام است و شبهه مصداقيه مخصص
  و اما قسم سوم که عبارت است از موردي که هر دو شبهه وجود دارد يعني يک تعارضي است بين عام و خاص دو گونه مي دهد نماي شبهه مصداقيه عام و نماي شبهه مصداقيه مخصص مثالش همين مثالي است که سيد فرموده اند مي بينيد دمي ترشح کرده به لباست شک در ابتلا دم گوسفند و دم سمک بود الان شک مي کنيم دم کدام يکي از اين دو تا است عام ما عموم نجاست دم حيوان بود اگر شاه باشد که مشمول ان مي شود شاه بودن اين مورد شبهه مصداقيه براي عام است و اگر سمک باشد اشکال ندارد سمک شبهه مصداقيه مخصص است هر دو جمع شده اند اينجا که هر دو جمع بشود چه علاجي داريم ان تقدم عام هم نيست ان تقدم مخصص هم نيست اگر مخصص لبي باشد عام مقدم است
 آيا ممکن است عام لبي باشد ؟
 شما نمي گوييد اگر عام لبي باشد چه مي شود چون عام لبي نمي شود پس يک صورت مسئله دارد که مخصص مي تواند لبي باشد و مي تواند لفظي باشد اما عام لبي نمي تواند باشد عموميت با لبي بودن قابل جمع نيست ادله لبي عموميت ندارد بنابراين وسعت در مدلول ان روز گفتم دليل لبي وسعت در مدلول دارد اما عموميت و اطلاق ندارد بنابراين اگر مخصص لبي باشد که معلوم است دليل لبي که در مورد شک برسد از کار مي افتد ديگر دليل لبي در مورد شک هيچ کارايي ندارد اما اگر هر دو لفظي بود در مثل مثال که دليل ما درباره طهارت دم حيواني که نفس سائله ندارد دليل ما دليل لفظي است
 تمسک به روايت علي (ع) در دم مشکوک در وسائل الشيعه
 و نصوصي است که در اين رابطه به عرض رسانده شد با اشاره اکتفا بکنيم کتاب وسائل جلد 2 باب 23 از ابواب نجاسات صحيحه عبدالله بن يعفور و روايت معتبره سکوني که انجا امده بود ان عليا عليه السلام (اين روايت را خوانده ايم و سندش را شرح داده بوديم )لا يري باس بدم ما لم يذک يکون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمک خود سمک که در مورد شبهه عنوان شده است دليل لفظي دارد دال بر طهارت دم سمک و از روايات ديگر بنابراين مخصص ما اينجا لفظي است پس از که هر دو دليل لفظي شد تعارض صورت مي گيرد ترجيحي هم در کار نيست هر دو دليل تساقط مي کند پس از تساقط طبيعتا به قواعد و اصول مراجعه مي کنيم فقها مي گويند مرجع قاعده طهارت است سيد الاستاد هم تصريح دارد که مرجع قاعده طهارت است
 تحقيق مطلب
  اما تحقيق اين است که قاعده طهارت کارش را مي تواند اينجا از پيش ببرد اگر اصل موضوعي نداشتيم اصل موضوعي ما اصاله الاحتياط در دم حيوان در مورد شک در دم حيوان اصاله الاحتياط با بناي قطعي متشرعه داريم اجازه به قاعده طهارت صادر نمي شود بنابراين در مورد اين شبهه هم حکم همان لزوم اجتناب است از دم مشکوک
 اجراي اصل موضوعي در تعارض عام و خاص (احتياط در دم مشکوک)
 سوال وجواب پس از که تساقط کرد عموم و خصوص دو تا دليل لفظي در اين مورد خاص تعارض مي کنند و تساقط مي کنند ان اصل مفاد عموم نجاست بود عموم نجاست که در اين مورد که سقوط کرد ديگر از عموم استفاده نمي شود
 فرع پنجم (شک در دم متخلف يا مسفوح)
  اما فرع پنجم در ضمن همين مسئله هفت ايشان مي فرمايد و اما الدم المتخلف في الذبيحه اذا شک في انه من القسم الطاهر و النجس فالظاهر الحکم بنجاسته عملا بالاستصحاب و ان کان لا يخلو عن اشکال دم متخلف يک فرع را ايشان طبق مباني که ما اماده کرده ايم فتوا داده اند مي فرمايند دم متخلف که در ذبيحه ديده شود به پوست ذبيحه يا در کنار جسد ذبيحه شک کنيم که اين دم دم متخلف است يا دم مسفوح مي فرمايد حکم نجاست است
 استصحاب نجاست دم و اشکال وارد بر آن
  دليل ايشان مي فرمايد استصحاب نجاست اين دم قبلا که نه متخلف بود و نه مسفوح دم بود نجس بود الان اين تحول در حرکت طبيعي که انجام داده ايا طاهر است يانجس نجاست را استصحاب مي کنيم بعد خود ايشان مي فرمايد هر چند اين استصحاب خالي از اشکال نيست اشکالش اين بود اين دو وجه احتمال داده مي شود وجه اول وجه اظهري است که نجاست دم تا در باطن بدن هست از سوي شرع اعتبار نشده نجاست و طهارت اعتبار شرع است تا بيرون نيامده نجاست از سوي شرع اعلام نشده حالت سابقه ندارد احتمال دوم که موضوع فرق کرده باشد ان موقع حيوان زنده بود الان ذبح شده حي و ميت دو تا موضوع است ممکن است اشکال در استصحاب اين باشد
 نظر مرحوم آقاي خويي در استصحاب نجاست يا احراز قاعده طهارت
  اما سيد الاستاد مي فرمايد که استصحاب عدم خروج دم اينجا جاري است اگر استصحاب را قبول نکنيم قاعده طهارت شرح مسئله اين فرع را سيد يزدي مي گويد ممکن است تفصيل بدهيم به اين گونه که بگوييم اگر شک در دم متخلف بر گرفته از شک در رد نفس باشد که بگوييم خون مسفوح به وسيله تنفس برگشته اگر اينگونه باشد منشا شک ما حکم در اينجا مي شود طهارت چون اصل عدم ردع است به واسطه اصاله عدم ردع اين فتوا درست است حکم در اين فرض همان طهارت است و اصل قطعا همان اصل عدم ردع است اما سيد الاستاد در کتاب تنقيح العروة جلد 3 صفحه 19 و 20 و 21 امام خميني در کتاب طهارت جلد 1 صفحه 213 مي فرمايند و همين طور مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائري همه اين اعاظم مي فرمايند اين اصل اصل مثبت است اصاله عدم ردع ثابت مي کند که خون متخلف باقي است در داخل بدن اين را ثابت مي کند و اين خود بقاء‌خون نه خودش حکم شرعي نيست خودش حکم شرعي نيست واسطه مي شود براي حکم شرعي چيزي که واسطه براي حکم شرعي بشود به عنوان اثر مستصحب مي شود اصل مثبت اين سه تا بزگوار مي فرمايند اين اصل اصل مثبت است و مرحوم حاج شيخ و امام مي فرمايند قاعده طهارت محکم است اما تحقيق اين است که سيد يزدي با ان دقت و درايت اصاله عدم ردع را متوجه است اصاله عدم ردع نگفته استصحاب استصحاب نيست اصاله عدم ردع يک اصل عقلايي است در حقيقيت امر دائر است بين يک اصل طبيعي و جريان طبيعي و يک احتمال خلاف جريان طبيعي عقلا احتمال خلاف جريان طبيعي را مردود مي دانند که مي گويند اصل عدم ان احتمال خلاف است اين قاعده را که گرفتيد اينجا دم متخلف پس از ذبح به طور طبيعي در داخل بدن است اين مطابق اصل و طبيعت است احتمال ضعيفي که اين دم متخلف يک مقدار از دم مسفوح را مکيده باشد يک احتمال ضعيف است به اين احتمال ضعيف عقلا اعتنا نمي کنند پيش فقها عدم ردع يعني عدم اعتنا به اين احتمال است شبيه فرع ديروز ما که گفتيم اگر دائر باشد بين ظاهر و احتمال خلاف مسلما عقلا به احتمال خلاف ظاهر اعتنا نمي کنند
 وجود اصل مثبت در اثبات دم مسفوح حاصل از تنفس حيوان
 همين طور اگر امر داير باشد بين يک جريان طبيعي که همان دم وجود دم متخلف و عدم برگشت از بيرون اين جريان طبيعي و يک ظاهر و خلاف ظاهر که احتمال رد دم مسفوح به توسط تنفس باشد بنابراين اصل عدم ردع يک اصل عقلايي است اشکال وارد نيست و حکم همان طهارت است
 فرع ششم _ شک در طهارت دم به خاطر عدم خروج مقدار متعارف دم
  فرع اخر عبارت است از اينکه شک بکنيم در طهارت دم اما منشا شک ما عبارت است از شک در خروج دم به قدر متعارف چون در ذبح شرعي شرط است که دم به اندازه متعارف خارج بشود اگر شک کرديم اين شک ما برميگردد به اصل شک در ذبح و ذبح شرعي احراز نمي شود حکم نجاست است به فتواي همه فقها و در اين رابطه اختلافي وجود ندارد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo