< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

90/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 سيد طباطبائي يزدي در همين مسئله فروعي را بيان مي كنند كه بحث شد
 حكم به اسلام فرزند وقتي احد ابوين مسلمان است به شرط وقوع نكاح شرعي
 فرع جديد اين است و لو كان احد الابوين مسلما فالولد تابع له اذا لم يكن عن زنا بل مطلقا علي وجه مطابق لاصل الطهاره مي فرمايد اگر يكي از ابوين مسلمان باشد پدر يا مادر فرق نمي كند حكم مي شود به اسلام آن فرزند در اين صورت تابع است براي آن يكي از ابويني كه مسلمان هست به شرط اينكه اين ولادت و توليد از طريق نكاح شرعي باشد نه از طريق غير شرعي و زنا
 شرط جاري شدن اسلام آن است كه مانعي از اجراي اصل طهارت نباشد
 بعد مي فرمايد بلكه مطلقا يعني حتي اگر ولادت و توليد از طريق زنا هم باشد ولد تابع آن يكي از والدين هست كه مسلمان هست منتها اين اطلاق را كه اعلام مي كند در صورتي است كه جايي براي اصاله الطهاره وجود داشته باشد علي وجه مطابق لاصل الطهاره اين به اين معناست كه ممكن است اصاله الطهاره يك وقتي جاري نباشد اگر ما استصحاب را جاري بدانيم علي وجه در صورتي كه مطابق با اصاله الطهاره باشد يعني در صورتي كه اجراء اصاله الطهاره مانعي نداشته باشد كه اگر استصحاب جاري شد مقدم بر اصاله الطهاره است استصحاب اگر در عرض باشد كه مقدم نيست
 بيان دو نكته مهم
 يك نكته را دقت كنيد هميشه مي گوييم استصحاب مقدم بر اصاله الطهاره است در حالي كه جايگاه اصاله الطهاره بالاتر از استصحاب است اصاله الطهاره قطعا از امارات است از قواعدي كه اماريتش مسلم است و استصحاب احتمال اماريت دارد آنچه هست مسلما يك اصلي شرعي محرز است در حقيقت پشت سر اماره قرار مي گيرد اماره اثبات واقع مي كند اصل محرز احراز واقع او تحقيقا و اين تنزيلا شرحش را گفته ايم
 چرا استصحاب مقدم بر اصل طهارت است
 بنابراين هميشه مي گوييم اصاله الطهاره وقتي جاري مي شود استصحاب نباشد در حالي كه قاعده مقدم بر اصل است براي اينكه هميشه در موردي كه اصاله الطهاره جاري مي كنيم و حالت سابقه دارد استصحاب مي شود موضوعي اصل موضوعي هم حاكم است از اين جهت مي گوييم قاعده طهارت وقتي جاري مي شود كه استصحاب مقدم است
 در حكومت جايگاه دليل در نظر گرفته نمي شود
 يادتان هست در حكومت رتبه ادله لحاظ نمي شود كه اين اماره است اين اصل است در حكومت مكانت و درجه اعتبار ادله ملحوظ نيست ارتباط دو تا دليل در نظر گرفته مي شود اگر يك دليل ولو ضعيف تر از دليل محكوم است در جايگاه موضوع قرار گرفته در مرحله موضوع كه جاري شد زمينه براي دليل اجتهادي باقي نمي گذارد
 سوال و جواب جايي كه مكانتش موضوعي بود در آن مرحله با اماره كه در مرحله بعد مي آيد در عرض هم قرار ندارد ان در موضوع جاري مي شود كارش را انجام مي دهد زمينه اش را صاف مي كند ديگر براي شك و شبهه مجال و فرصتي نيست تا قاعده طهارت را جاري كنيم
 با اسلام آوردن يكي از والدين ولد نيز تابع او مي گردد
  درباره اين مسئله كه گفتيم ولد تابع اشرف الوالدين هست مرحوم صاحب جواهر در كتاب جواهر جلد 21 كتاب جهاد و صفحه 135 و 136 مي فرمايد درباره ولد كافر اذا اسلما او اسلم احد ابويه تبعه الولد اگر ولد كافري پدر و مادرش اسلام اوردند يا يكي از والدينش اسلام اورد پدر يا مادر فرق نمي كند ولد تابع همان يكي از ابوين هست كه اسلام آورده تابع همان اشرف الابوين هست اين حكم اولا مشهور است
 فتواي مشهور آن است كه موافق شرايع و لمعه باشد
 چون متن شرايع است به شما گفتيم كه اگر خواستيد فتواي مشهور را پيدا كنيد چيزي كه مطابق با متن لمعه و با متن شرايع باشد اين مطابق با مشهور است هر حكمي كه مطابق با متن شرايع بود يا متن لمعه بود مشهور است البته در متن لمعه خلاف مشهور را خودش تعرض مي كند جايي كه تعرض نكرده مطابق با مشهور است
 ادله صاحب جواهر به الحاق ولد به احد ابوين كه اسلام بياورد
 ادله اي كه صاحب جواهر در اين رابطه ارائه مي كنند از اين قرار است مي فرمايند كه ولد كافر تابع اشرف الوالدين است يعني تابع يكي از اسلام والدين هست به چهار دليل
 لا خلاف
 لا خلاف اجده فيه نفي خلاف در مسئله خلافي بين فقها وجود ندارد نفي خلاف مي شود يك مويد و يا تاكيدي براي حكم تالي تلو اجماع است
 روايت حفص بن غياث
 اما دليل دوم روايت حفص بن غياث كه قبلا خوانديم وسائل الشيعه جلد 11 باب 43 از ابواب جهاد عدو حديث شماره 1 حفص بن غياث كه آنجا آمده بود اذا اسلم في دار الحرب تا كه فرمود اسلامه اسلام لنفسه و اسلام لولده الصغار طبيعتا پدر اسلام آورده دلالت اين است يكي از ابوين هست پدر است اسلام آورده امام مي فرمايد اسلام همان پدر اسلام است براي اولاد صغار او يعني فرزند صغيري كه در حد تميز نرسيده تابع است براي همان پدري كه اسلام آورده دلالتش كامل است چون احد الابوين هست و تصريح دارد كه اسلامه اسلام لولده الصغار اين دليل دوم گويا با كلام نفسيشان (كلام نفسي در كفايه خوانديد يعني زبان حال) گويا زبان حال مرحوم صاحب جواهر اين باشد كه خصوصيت ندارد پدر احد الابوين است
 الاسلام يعلو و لا يعلي عليه
  3. قاعده الاسلام يعلو و لا يعلي عليه يك قاعده فقهي است اين حديث نبوي است سندش هم مشهور است بين الفريقين كتاب كنز العمال جلد 1 صفحه 17 سند معتبر دلالت اسلام برتري دارد و كسي يا طائفه اي از اديان ديگر بر اسلام برتري نخواهد داشت بنابراين يكي از ابوين اگر اسلام آورده بود بر اساس الاسلام يعلو برتري را نشان مي دهد و بر ولد اثر مي گذارد و ولدش هم مي شود محكوم به مسلمان بودن
 قاعده الحاق به اشرف در حريت
 دليل چهارم قاعده الحاق به اشرف در حريت حكم مسلم فقهي است فقهاً و نصاً كه اگر ولد حريت و رقيتش معلوم نباشد اما احد الابوينش يا پدر يا مادر حر باشد ولد تابع آن والد حر يا والده حر خواهد بود قاعده الحاق به اشرف الوالدين صاحب جواهر مي فرمايد بالاولويه حريت كه فقط از بردگي يك فرد خودش را بيرون مي آورد اسلام كه از الحاد و قيد كفر خودش را بيرون مي آورد اولويت گويا مشخص است
 سوال و جواب اگر خودش در فقه يك عنوان مستقل بود به عنوان قاعده الحاق به اشرف الوالدين درباره حريت قاعده مسقتلي سر جاي خودش هست يكي از ادله اش الاسلام يعلو باشد
 سؤال آيا قاعده تبعيت نماء از اصل اين جا احراز نمي شود
 سوال و جواب چون قاعده تبعيت در صورتي است كه والدين هر دو يا مسلمان باشد يا كافر اما اگر هر دو نبود ديگر قاعده اطلاق ندارد
 نكته قاعده فقهي وقتي اطلاق دارد كه منصوص باشد نه اصطيادي
 يادتان هست كه گفتم قاعده فقهي هميشه اطلاق ندارد گاهي اطلاق دارد اگر قاعده منصوصه باشد اطلاق دارد اگر قاعده فقهي اصطياده بود اطلاق ندارد
 سوال و جواب قاعده فراش به مادر كار ندارد قاعده فراش شك به انتساب به فحل است كه خصوصيت ان زوج كه ان زوج شرعي است يا عاهر است به مادر كاري ندارد اين چهار تا دليل از صاحب جواهر
 ارزيابي ادله صاحب جواهر
  اما تحقيق اين است كه تمامي اين ادله خالي از شبهه و اشكال و نقاش نيست
 نفي خلاف جاي اجماع را نمي گيرد
  اما دليل اول كه نفي خلاف بود بارها گفته باشيم خود صاحب جواهر نفي خلاف را صريحا مكرر اعلام مي كند كه اجماع نيست چون در عباراتش مي خوانيم لا اجد فيه خلافا فيه بل الاجماع اين عبارت صريح است كه نفي خلاف اجماع نيست نفي خلاف كه بود حجيت ندارد نفي خلاف و حتي شهرت و خبر ضعيف هيچ كدام حذفي اعلام نمي كنيم يك تلقي ابتدايي اشتباه است كه دليل كه كامل نبود حذفي اعلام كنيم همه را نگاه مي داريم در حد يك مويد نفي مي تواند يك مويد باشد در صورتي كه يك دليلي باشد مويد تنهايي نمي تواند كاري از پيش ببرد بنابراين نفي خلاف كه اجماع نيست و حجيت ندارد
 در روايت حفص به غياث احتمال خصوصيت هست
  اما روايت حفص بن غياث سندش را گفتيم كه خالي از اعتبار نيست اما دلالتش يك دلالتي است واضح و روشن و خاص در روايت حفص آنچه كه استفاده مي شود اين است كه اسلام اَب اختصاص دارد به اواز آنجا كه در ولادت اَب مكانت و جايگاه اصلي را دارد لذا ولد منتسب به اَب است نه به ابن لذا سادات از طرف پدر ساداتند از طرف مادر اگر باشند سادات نيستند و در فقه هم همين طور هست لذا نكته فقهي كه احتمال خصوصيت در شكل برجسته ديده مي شود هر كجا احتمال خصوصيت در شكل ملموس وجود داشت ديگر نمي شود ما به اطلاق دست بزنيم جاي ديگر براي اطلاق نيست احتمال خصويت عقلايي مانع از اطلاق است آن هم اطلاق لفظي كه ندارد اطلاق مقامي كه ولو سلم كه داده باشد اطلاق مقامي مقدماتش كامل نيست
 دو شرط استفاده از اطلاق مقامي
 چون اطلاق مقامي شرطش اين بود كه مقام مقامي باشد كه شرح و تفصيل بطلبد و ترك استفصال شده باشد كه در اصطلاحات مي خوانيم معناي ترك استفصال اطلاق مقامي است و لفظ قابليت شمول و اطلاق را داشته باشد اينجا مقدمات اطلاق مقامي كامل نيست چون لفظ اب است اب كه ديگر معناي خاص دارد اب قابليت تطبيق بر ام حسب وضع ندارد و لفظ هم قابليت عموم داشته باشد مثلا كلمه اي باشد كه قابليت براي عموم و شمول داشته باشد اينجا آمده است اب اسلام ابيه اسلام لولده الصغار اب كه ديگر قابليت شمول و عموم ندارد القاء خصوصت نمي شود
 روايت حفص دليل اخص از مدعا است
 در مجموع دلالت روايت حفص بن غياث بر مطلوب كامل نيست دليل اخص از مدعاست گفته بوديم كه اگر دليل اعم از مدعا بود درست است اما دليل اخص از مدعا بود مويد است پدر تنها را ثابت كرد مادر تنها اگر مسلمان باشد ثابت نشد اين استدلال هم به روايت حفص هم تمام نيست
 اما دو دليل ديگر صاحب جواهر
  دليل سوم قاعده الاسلام يعلو و لا يعلي عليه اين اشكالش اين است كه اين قاعده يا اين حديث در جهت بيان برتري اسلام بر كفر يعني عدم خضوع مسلمان نسبت به كفار و از ادله قاعده نفي سبيل است كه بر كفار سيطره و تسلطي بر مسلمين نيست مسلمانها بايد سيطره و تسلط بر كفار داشته باشند اين در حقيقت جزء ادله قاعده نفي سبيل است ربط به ولد و تابعيت ولد ندارد اين دليل هم تمام شد دليل چهارم قاعده الحاق به اشرف الوالدين درست است قاعده اصلش درست اما شما در صورتي كه اولويت را ثابت كنيد خوب است اما اگر اولويت را ثابت نكنيد مي شود قياس اولويت ثابت نيست چون براي حريت و عبديت ممكن است خصوصيتي وجود داشته باشد هيچ اولويتي به طور قطعي در كار نيست بنابراين اگر شما از آن قاعده استفاده كنيد اشرف الوالدين را انجا توسعه بدهيد حداقل يك استحسان حداكثر يك قياس از حد استحسان و قياس بالاتر نمي رود بنابراين ادله لفظيه و لبيه اي كه نفي خلاف باشد تمام نيست
 نظر امام خميني (ره) در اين باره
  لذا امام خميني در كتاب طهارت جلد 3 صفحه 421 و 422 مي فرمايد ادله اي كه در اين رابطه گفته مي شود يا ذكر شده است هيچ كدام تمام نيست خالي از اشكال نخواهد بود بلكه مي فرمايد تنها دليل در تبعيت ولد به اشرف والدين از حيث اسلام اجماع هست اجماع محقق است درباره اجماع مي توانيم
 نظر شيخ طوسي (ره) در خلاف
 اين نكته را اضافه كنيم شيخ طوسي در كتاب خلاف جلد 3 صفحه 591 مي فرمايد كه تبعيت فرزند به اشرف الوالدين از حيث اسلام مورد اجماع فرقه هست عليه اجماع الفرقه يعني اجماع قطعي كل اماميه اجماع كامل وجود دارد تنها دليل در رابطه اين حكم همان اجماع است اين اجماع ادامه دارد الان در عروه الوثقي كه حواشي مراجع نجف و مراجع قم ثبت و ضبط شده است اختلاف نظري ديده نمي شود اجماع محصل و محقق
 تحقيق مطلب در تحقق اجماع
 اما تحقيق اين است كه اين اجماع از حيث دليل اولا تحققش را محل بحث هست براي اينكه صاحب جواهر گفت لا خلاف اجده يعني اجماع ديگر نيست و منافي با كلام شيخ ندارد آن موقع اجماع بوده ممكن است بعدا اختلاف بوجود آمده باشد و ثانيا خود امام (ره) با كمال ادب و احترام عرض مي شود كه خود اهل نظر به متطور است اصول بعد از تطور مي گويد اجماع مدركي اگر باشد اعتبار ندارد اين اجماع مدركي است مداركش را ديديم روايت حفص و حديث لا يعلي و قاعده الحاق به اشرف والدين بنابراين اجماع صغرويا و كبرويا محل اشكال ادله براي اين حكم تا الان تمام نشد اما دليل اصلي براي اثبات اين حكم چيست شرح اين معنا و امعان نظر جلسه بعد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo