ادامه ادله طهارت ولد متولد از احد الابوين مسلم

 ادله عدم جريان قاعده طهارت درباره فرزند مختلف الابوين من حيث المذهب گفتيم كه قاعده طهارت درباره فرزندي كه يكي از والدين آن مسلمان باشد جاري نيست

 استصحاب نجاست و تقدم آن بر طهارت

 و اولين دليلي كه در جهت عدم جريان اين قاعده ارائه شد استصحاب نجاست بود

 اشكال به استصحاب كه موضوع آن بايد عرفي باشد

 و گفتيم كه اشكال سيد الاستاد وارد نيست كه مي فرمايد بين قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه وحدت موضوع ثابت نيست براي اينكه وحدت هر موضوع به تناسب خود آن موضوع است اگر موضوع عرفي باشد وحدت بين الموضوعين وحدت عرفي است اگر موضوع دقي و تحقيقي باشد وحدت بين الموضوعين هم دقي و تحقيقي است كه شهيد صدر اين مطلب را تاييد مي كند كه وحدت بين موضوع جنين و كودك محفوظ است منتهي با آن شرحي كه دادم در اين رابطه درباره جريان استصحاب دو تا اشكال مطرح است اشكال اول كه مي گوييم در فقه و اصول راي و نظر عرفي است ما آنچه مي بينيم در فقه اين است كه مي گوييم نظر عرف و بعد هم مي گوييم دقت فلسفي و عقلي را در فقه و اصول راهي نيست پس شما اينجا از دقت استفاده كرديد جواب اين است كه در فقه و اصول به طور كل نوعا ديد عرفي است اما موارد زيادي ديد دقيق و تحقيقي هم هست مثلا درباره تحديدات تحديد مسافت سفر، تحديد كر، بلوغ مكلف و امثال اينها تحديداتي است دقيق با دقت اگر در مسافت بيست و دو و نيم كه چهار فرسخ مي شود چند متر كم باشد عرف مي گويد عيب ندارد اما فقه قبول ندارد پس موارد تحقيقي هم دارد همان طور درباره حمل و سهم الارث حمل اينها موضوع عرفي نيست عرف كه حمل را در بطن و رحم كه درك نمي كند و همين طور مسائل زيادي هست كه دقي و تحقيقي است طبعا هر كجا كه موضوع ما دقي و تحقيقي بود تعيين و تحقيق و رابطه هم مي شود دقي و تحقيقي اين اشكال وارد نيست

 اشكال دوم استصحاب در احكام كلي جاري نيست چون با مشكل عدم جعل روبرو مي شود.

 اشكال دوم كه از سيد الاستاد بود كه فرمودند كه اينجا درباره نجاست جاري نمي شود چون استصحاب در شبهات حكميه احكام كليه جاري نيست به دليل معارضه با اصالت عدم جعل

 جواب اين اشكال

  اين اشكال هم وارد نيست براي اينكه

 اولا همه فقها قبول ندارند كه استصحاب در شبهات حكميه جاري نشود

  اولا بدانيم جريان استصحاب در شبهات موضوعيه مسلم عند الفقها و در شبهات حكميه محل اختلاف است اينكه سيد الاستاد مي گويد يك راي است راي همه نيست شايد مشهور براينند كه استصحاب در شبهه حكميه جاري مي شود شهيد صدر هم مي گويد استصحاب در شبهه حكميه جاري است آن اشكال معارضه سيد الخويي و صاحب جواهر مي گويد شهيد صدر هم مي گويد جاري است و اصوليون ديگر هم اختلاف وجود دارد اين اولا پس عدم جريان يك امر قطعي نيست

 ثانيا مي توان استصحاب را طوري معني كرد كه استصحاب موضوعي شود نه حكمي

 و اشكال اين است كه درباره تحليلي كه سيدالاستاد دارند كه مي فرمايند استصحاب معارض است با استصحاب عدم جعل گفتيم معارض نيست براي اينكه استصحاب عدم جعل استصحاب عدم ازلي است و اين استصحاب الان استصحاب نعتي است و محل و رتبه و موقعيت هر دو جدا از همند معارضه در صورتي است اينجا وحدت مكان ندارد آن عدم ازلي است در قبل از جعل است اين استصحاب نعتي است بعد از جعل است يادتان نرود عدم ازلي جايگاهش قبل از جعل حكم است عدم نعتي جايگاهش بعد از جعل حكم است پس معارضه اي در كار نيست و مضافا بر اين ما مي توانيم همين استصحاب را استصحاب موضوعي درست كنيم استصحاب را در حكم جاري نمي كنيم استصحاب را در خود جنين جاري مي كنيم كه مي شود استصحاب موضوعي مرحله نعتي است منتهي حكمي هم نيست موضوعي است بنابراين اشكال در استصحاب وارد نيست و استصحاب همان طوري كه شهيد صدر مي گويد جاري است

 دليل دوم عدم دليل بر طهارت بعد از وقوع نجاست در جنين

  و اما اشكال يا دليل دوم در جهت عدم جريان قاعده طهارت عبارت است از اينكه عدم دليل بر طهارت در اين مورد دليلي بر عدم طهارت است به اين شرح كه جايي كه يقيني به تحقق نجاست داشته باشيم پس از آن مزيلي نيامده باشد ولو استصحاب مشكل داشته باشد بخاطر وحدت موضوع تنزلا اما يقين داريم كه نجاست وجود داشت اينجا نياز به مطهر داريم نياز به مزيل داريم كه شيخ انصاري كتاب طهارت صفحه 359 مي فرمايد اذا تحققت النجاسه لا ترتفع الا بالمزيل اين يك واقعيت هم هست نه تنها يك حقيقت فقهي است يك واقعيت هم هست وقتي نجاست قطعا وجود گرفت نياز داريم براي رفع آن نجاست به يك مزيل مطهر اما اگر مزيل و مطهر نبود يعني دليلي بر طهارت نبود آن عدم دليل در ان مورد دليل بر طهارت است بنابراين ما درباره مني و جنين كه ديروز شرح داديم از پدر يا مادر كافر كه نجاست ذاتي ثابت بشود و اين نجاست ذاتي قطعا تا مرحله مني و علقه و جنين بوده است الان ما كه مي بينيم يكي از ابوين مسلمان هست مزيل نيامد مطهر نيامد مطهر و مزيل وقتي است كه ابوين مسلمان باشد اما براساس روايت حفص به غياث كه گفتيم مي گويد اسلامه اسلام لنفسه و اسلام لولده الصغار فقط در صورتي كه پدر اسلام آورده باشد نص داريم كه ولدش محكوم به مسلمان بودن است اين دليل مي شود اخص از مدعا مدعاي ما را ثابت نمي كند بنابراين عدم دليل بر طهارت در اين مورد دليل بر عدم طهارت است

 سوال و جواب يقين دارد كه تلقيح و التقاط مياه از پدر كافر بوده شك كه آقايان مي گفتند بعد از اين مرحله بوده اما در اصل وجود آن نجاست كه طبق مبنا شكي نيست مبنا اين بود كه كفار نجاستشان ذاتي است ذرات وجودشان نجس است آن ذره وجوديش آنجا هست يقين بر نجاست هست يقين بر نجاست به قول شيخ انصاري نياز به مزيل دارد مزيل نيامده فقط درباره اسلام پدر اين مقدار اكتفا مي كنيم اما مطلوب ثابت نيست

 سوال و جواب مجتهد كار فقه بيان احكام است نه تعيين و تشخيص موضوع منتها مجتهد ممنوع نيست كه درباره موضوع اظهار نظر كند و اينجا استصحاب هست شرائط استصحاب اين بود كه موضوع قضيه متيقنه وموضوع قضيه مشكوكه وحدت داشته باشد

 اشكال وحدت موضوع و پاسخ آن

  شما كه فرموديد هر دو اشكال شما وارد نيست اما اشكال اولتان موضوع به دقت حقيقت جنين بما هو يك حقيقت انساني تا كودك يك حقيقت است تغير و تبدل در اوصاف است تكامل كرده است با دقت وحدتش قطعي است

 اشكال به روايت حفص كه معلوم نيست اب خصوصيت داشته باشد با جواب آن

 اشكال دوم كه روايت حفص را فرمويد اين قاعده يادتان نرود درباره تسري از محل خاص به مورد ديگر احتمال خصوصيت كافي است دو اصطلاح است 1. احتمال خصصويت كافي است كه نتوانيد تسري بدهيد 2. الغاء خصوصيت به تناسب حكم و موضوع با الغاء خصوصيت مي شود تسري با احتمال خصوصيت مي شود عدم تسري

 دليل سوم علم به وجود نجاست ولد كه از احد ابوين كافر است

 و اما دليل سوم بر عدم جريان قاعده طهارت عبارت است از علم علم به نجاست و وجود آن شي نجس در كودك وجود دارد علم حجيتش قطعي است و منتهي اليه قواعد است يعني قواعد و اصول وقتي جاري مي شود كه به مرز علم برسد مرز علم عمر و مدت اعتبار قواعد اصول است لذا در قاعده طهارت مي گوييم كل شي طاهر حتي تعلم انه قذر علم منتهي اليه است علم كه امد ديگر مجالي براي قاعده طهارت ديگر نيست چون موضوع قاعده شك در حكم واقعي است

 اشكال همان طوري كه يكي از ابوين كافر است و اثر ولد دارد، يكي از ابوين هم مسلم است

 سوال و جواب ما براي غلبه اسلام بر كفر يك مطلب به عنوان قاعده داريم در صورت غلبه اسلام بر كفر مطلب ديگر عين خارجي نجس كه ذرات وجود كافر است به عنوان عين خارجي شما فرض كنيد اگر از ذرات نجسي مثلا مواد نجاست عين ان باشد در كنار آن هم عيني از طهارت آب باشد اين اب با آن عين مخلوط شود هر دو محفوظ باشد اگر كر هم باشد عين نجاست تا محفوظ است نجس است عين كه لا تتغير بنابراين يقين داريم علميا به وجود عين نجاست از لحاظ علمي شكي در آن نيست و علم كشف است كشف به دو نوع است 1. كشف سطحي و عمومي مثل علمي كه توسط حواس به اشياء خارجي تعلق مي گيرد 2. كشف عميق و تخصصي كه به اشياء نياز به دقت تعلق مي گيرد اهل خبره مي تواند به آن معلومات برسد به شرط اينكه رفع احتمال بشود و علمي و قطعي باشد علم كشف است حجيتش ذاتي است بنابراين با كشف علمي قطعي ذرات وجود عين نجاست كه جزء ذرات وجودي كافر هست در ولدش وجود دارد اما اگر مزيلي بيايد بگويد كه الان كه پدر و مادر مسلمان شده اند طهارت اعلام مي شود مي گوييم سمعا و طاعه و بعد نصي آمد گفت پدر اگر مسلمان بشود گفتيم سمعا و طاعه

 اشكال نجاست ذاتي را چطور اسلام با اين كه اعتبار است پاك مي كند

  اشكال نكنيد كه نجاست كه ذرات وجودي ذاتي بود شرع اعتبار است باز هم ذرات وجودي واقعي هست چطوري مي شود شرع واقعيت را تغيير دهد گفتيم كه حكم نجاست روي موضوع واقعي از سوي شرع جعل شده نجاست به اعتبار شرع هست شرع مي تواند اين اعتبار خودش را در مواردي تغيير دهد در صورت اسلام پدر شرع تغيير داد اين اعتبار را گفت محكوم به طهارت مائيم و دستور شرع همين مقدار كه برايمان رسيده ملتزم مي شويم بنابراين طبق قواعد حكم اين است كه فرزندي كه از مختلف الابوين كافر و مسلمان به دنيا بيايد اگر پدر مسلمان باشد محكوم به اسلام است مطابق با قاعده انتساب و مطابق با مقتضاي قاعده ولايت براي پدر است انتساب نسب مربوط به پدر است اين حكم هم منصوص است هم مقتضاي قاعده است اما اگر پدر كافر باشد و مادر مسلمان دليلي بر طهارت وجود ندارد ادله اي كه گفته شد كامل نبود بنابراين در اين رابطه حكم همان است كه مرحوم شهيد صدر فرموده است

 سوال و جواب ما اسلام كه ثابت كرديم ديگر ان موضوع اين اثار است ديگر ترتب آثار بر اسلام مثل ترتب معلول بر علت است اسلام كه ثابت شد اساس اصلي ثابت شد اين مسئله با شرح و تفصيل تمام كامل و جامع در محضر عزيزان بيان شد

 بحثي در اجماع مدركي

 سوال و جواب اصل دليل همان طوري كه گفتيم امام خميني دليل بر طهارت را فرموده است هيچ دليلي ديگر نيست تمامي اين ادله خدشه دارد فقط اجماع آنجا گفتيم كه آن اجماع اولا مدركي است ببينيم در اجماع مدركي باز هم يك نكته را دقت كنيد اجماع قبل از تطور اصول اگر مدركي بود اعتبار نداشت منتهي اگر معلوم المدرك باشد اجماع مدركي دو قسم است معلوم المدرك است و محتمل المدرك بنابر مسلك اصوليون قبل از تطور كه زمان شيخ انصاري است اجماع مدركي وجود نداشت اما اگر براي اجماع يك مدرك معلوم بود ديگر اجماع نمي گفتند به سمت و سوي مدرك مي رفتند اما بعد از تطور اصول اجماع مدركي شامل محتمل المدرك هم مي شود احتمال مدرك بدهيم كافي است در آراء فقهاي گذشته كه شيخ طائفه فرمود اجماع الفرقه بعد از كه مراجعه كرديم مستندشان مستقيما نصوص است و روايت حفص بن غياث و يا الاسلام يعلو و لا يعلي عليه يا كل مولود علي فطره اينها مداركشان معلوم است پس از كه معلوم المدرك بود ديديم كه دلالت اينها تمام نيست اين اولا و ثانيا اجماعي كه ببينيم اگر مبناي اجماع احتياط بود طبيعتا براي ما توجيه به دست مي آيد اما اجماع اگر مطابق با احتياط بود مظنون المدرك با ظن قوي ما مي خواهيم كشف كنيم كه اين اجماع مطابق با احتياط است و اجماعي كه مطابق با احتياط باشد مشكلي نداشته باشد و بعد هم قبلا اشكالي كرديم كرديم كه اجماع محقق نيستيم گفتيم صاحب جواهر مي گويد نفي خلاف خود نفي خلاف معلوم است كه اجماع نيست بنابراين اجماع هم نيست حكم همين است