سيد يزدي مي فرمايد الفقاع و هو شراب متخذ من الشعير...

 سيد طباطبائي يزدي مي فرمايد: «الفقاع و هو شراب متخذ من الشعير علي وجه مخصوص و يقال ان فيه سكرا خفيا و اذا كان متخذا من غير الشعير، فلا حرمه و لا و نجاسه الا اذا كان مسكرا» بعد مي فرمايد «ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال». اين مسئله را بحث كرديم و ادله اش را گفتيم فتوا همين است كه در متن آمده. فقاع كه در حقيقت مي فرمايد شراب است يعني خمر كه فقط، از شعير گرفته شده باشد، به وجه خاص و ويژه اي و هم گفته مي شود كه اسكار دارد. طبق آنچه در بيان سيد الاستاد آمده است، خمر بيست درصد ماده اسكار دارد و فقاع دو درصد ماده اسكار دارد. اگر اين فقاع از آبجو گرفته شود، كه قطعا نجس است و حرام به نصوص متواتر و اجماعات و تسالم اما اگر از غير شعير باشد، از حنطه و ذرت تا در حد اسكار نرسيد باشد، به مجرد غليان نه حرمتي هست و نه نجاستي . احتياطي هم اعلام نشده. بعد مي فرمايد: ماء الشعيري كه اطباء استعمال مي كنند براي معالجه، آن از آن فقاعي نيست كه محرم الشرب و نجس باشد، اشكالي ندارد فهو حلال طاهر حلال.

 نكات باقي مانده

 بعد از آن نكاتي كه باقي مانده است بررسي كنيم و با فرع جديد.

 بررسي اشتراط غليان در فقاع

  اما نكته اي كه باقي ماند اين بود كه پس از اذعان بر اينكه فقاع، محرم الشرب و نجس است بلا اشكال آيا در تحقق و ترتب اين دو تا حكم، غليان يا نشيش، شرط هست يا نيست؟

 مقتضاي اطلاق روايات عدم اشتراط غليان

 آنچه از ظواهر نصوص استفاده مي شود، فقاع به قول مطلق محرم الشرب و نجس اعلام شده بود. كه باب 27 در تمامي روايات اين باب و باب 28 و باب 29 كه از فقاع صحبت به ميان مي آيد، خبري از غليان نيست. هيچ اشاره اي هم به غليان نشده. و همه آن روايات با صراحت كامل مي فرمود مثلا همان باب 27 از ابواب اشربه محرمه حديث 1 صحيحه وشّاء كه از امام رضا سلام الله تعالي عليه «أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْر». روايات ديگر هم از همين شكل و ساختار برخوردار است . از غليان هيچ صحبتي به عمل نيامده. مطلق اطلاق ، عدم اشتراط غليان است. اطلاق هم طوري نيست كه يك روايت باشد در يك روايت نباشد ،حتي در يك روايت هم نمي توانيد غليان را پيدا كنيد.

 دليل بر اشتراط غليان، نظر خبرگان است

 از سوي ديگر هم مي بينيم كه غليان، يك شرط مسلم و اتكازي براي خبره و آشنايان به اين نوع هست . دليلي هم داريم كه غليان شرط است؛ نظر كارشناسان، خبرگان امور درباره توضيح لغت، قاموس و مجمع البيان؛ قاموس مي گويد فقاع بر وزن رمّان عبارت است از آب شعيري كه غليان كند و زبدش بالا بيايد ارتفع في راسه زبده . زبده يعني كف غليان كند تا كف كند. در لغت نامه مجمع البحرين هم آمده است كه مي فرمايد: مفقاع فقاعا: ارتفع في راسه زبد» اين لغت نامه ها يعني چيز جوشيده شده و چيز غليان شده كه كف روي آن بيايد. اين معناي فقاع است. اطلاق از غليان خبري نيست و كارشناسان مي گويند غليان، در معناي فقاع دخالت دارد.

 صاحب جواهر مي گويد غليان در تحقق مفهوم فقاع، دخل و جزئيت دارد

 جمع بين اين دو مرحوم محقق وحيد دهر خودش، صاحب جواهر كتاب جواهر جلد 6 صفحه 40 مي فرمايد: حقيقت اين است كه غليان، در تحقق مفهوم فقاع، دخل و جزئيت دارد. غليان از مقومات حقيقت فقاع است. حقيقت فقاع بدون غليان شكل نمي گيرد. بنابراين، نياز به قيد ندارد. از سوي ديگر، قيد بيروني قابل ذكر و نياز به بيان دارد، قيد كه از مقوم ذات و مقوم مفهوم باشد و خود مفهوم را كه ذكر كنيم، كافي است نياز به ذكر ندارد. بنابراين، فقاع خود ماهيتش غليان را به عنوان جزء مفهوم دارد همين كه مي گوييم فقاع يعني ماء الشعير غليان ديده كه جز اين، معنا ندارد. لذا اطلاقات روايت، كه اشاره اي به غليان ندارد، نه تنها تطبيق مي كند كه مويد ذهني هم هست؛ چون كه اگر خارج از ماهيت بود، ذكر مي شد. دخل در ماهيت كه دارد، نياز به ذكر ندارد. بنابراين، در نتيجه شرط غليان، مطلبي است كه هيچ شبهه و اشكالي ندارد . شما با عدم ذكر غليان در نصوص، هيچ توهمي به ذهن راه ندهيد.

 نظر فقيه همداني و سيد الاستاد در اشتراط غليان

  لذا فقيه همداني در مصباح الفقيه كتاب طهارت جلد 1 صفحه 557 مي فرمايد: ظاهر كلمات غير واحد من الاصحاب، اعتبار غليان در مفهوم فقاع است. (كتاب فقيه همداني با كتاب طهارت شيخ، همسان حركت مي كند يك فرق دارد؛ فرقش اين است كه فقيه همداني به يك نكات ظريف و در عين حال واضح، لذا قد يقال كه فقيه همداني، مبدأ تطور فقه استدلالي جديد است). ايشان به اين نكته اشاره كرده فرمود: ظاهر غير واحد من الاصحاب كه با مجامله مي شود مطابق با اتفاق است اتفاق اصحاب بر اين است كه غليان در مفهوم فقاع، معتبر است.

 سوال و جواب نفي خلاف و اتفاق، در يك رتبه است تعبير فرق مي كند ايجابي مي شود اتفاق و سلبي مي شودنفي خلاف.

 استناد سيد الاستاد دو چيز است 1. لغت 2. روايات

  پس از اين، سيد الاستاد كتاب تنقيح في شرح العروه جلد 3 صفحه 129 مي فرمايد: صحيح اين است كه نشيش و غليان در مفهوم فقاع، دخيل است. دو تا اسناد هم دارد؛ اسناد اولشان به لغت نامه هاست. مي گويد فقاع به معناي غليان و ارتفاع زبد في راس المائع هست. (اگر اشكال شود كه ايشان كه لغت نامه را معتبر نمي داند جواب اين است كه در اصول معتبر نمي داند در فقه مستند مي كند دو وادي است . آنجا آزاد حركت مي كند اينجا مقيد. در مسئله اي ديديم كه ايشان با تمام قدرت اصولي جمع كرد، در آخر فرمود اگر شهرت نبود، فتوا اينگونه مي شد). ايشان دو تا استناد دارد كه يك استنادش لغت نامه هست. استناد دوم روايات و نصوص ؛ روايت صحيحه محمد بن عمير ( كه همان ابن ابي عمير است) كتاب وسائل جلد 17 باب 39 از ابواب اشربه محرمه حديث شماره 1 محمد بن الحسن باسناده شيخ طوسي باسناد خودش از احمد بن محمد بن يحيي العطار قمي سند شيخ به محمد بن احمد درست است. (باسناده كه مي گويد چند تا راوي ذكر نشده نه اينكه از قلم افتاده باشد كه مرسل بشود و اسناده بايد تحقيق بشود كه تحقيق شده كه اين اسناد درست است). عن محمد بن احمد بن يحيي كه از اجلا و ثقات است عن يعقوب بن يزيد كه توثيق خاص دارد عن ابن ابي عمير( كه فوق توثيق است يعني كسي كه او از او نقل روايت كند آن مروي عنه موثق مي شود) عن مرازل توثيق خاص دارد نياز هم نداريم چون ابن ابي عمير از او نقل كرده، «كان يعمل لابي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله» از خدام آقا بود و كار فقاع و ماء الشعير در منزل آقا امام رضا انجام مي داد و سوال شد كه اين چه وضعيتي داشت. «قال فلم يعمل فقاع يغلي» مي گويد فقاع را انجام مي داد نه فقاعي كه غليان كند. يك مقدار ماء‌الشعير يا ماء الحنطه اي كه يك نوشيدني بشود اما در حد غليان برسد نه فقاعي كه لم يعمل فقاع يغلي . بنابراين آن فقاع محرم الشرب، متقوم به غليان است. روايت ديگري را شيخ انصاري فرموده است كه مويد اين مطلب مي شود صحيحه علي بن يقطين در همين باب روايت 3 ولي دلالتش را سيد الاستاد خالي از اشكال نمي داند. دلالتش واضح نيست لذا ما به همين صحبحه ابن ابي عمير اكتفاء كنيم و نيازي به آن مويد در اثبات مطلوب نداريم.

 سوال و جواب: سوال اين است كه درباره فقاع، جمع بين معناي حقيقي و لغوي و جمع بين نصوص اين است كه فقاع، اطلاقش همان است كه متقوم به غليان است، حالا اينجا ابن ابي عمير گفت لم يعمل فقاع يغلي در اصطلاح كه شما استعمال مجازي را قبول كه داريد مخصوصا اگر قرينه لفظي به آن باشد. بنابراين، در آن ابتداء كه مي گويد عمل فقاع، انجام مي دهد بعد ابن ابي عمير مي گويد فقاع يغلي انجام نمي دهد معنايش اين مي شود كه فقاع يغلي كه معناي حقيقي فقاع هست، نيست. كه بيان راوي است و معلوم مي شود آن استعمال، استعمال حقيقي نيست چون نه قرينه بلكه نص، در بك بيان توضيح داده كه آن لم يعمل فقاع يغلي.

 سوال و جواب دنباله روايت عن مرازل «كان يعمل لابي الحسن الفقاع في منزله» حالا اين روايت توجيهات زياد ديگري هم دارد ما به آنها، نمي پردازيم و الا عمل است ضمير يعلي و منزله به كجا برمي گردد ما به آن خصوصيات نپرداختيم گفتيم قال ابن ابي عمير و لم يعمل فقاع يغلي در اين روايت كامل نقل نشده لم يعمل فقاع يغلي اين فقاعي انجام نمي دهد كه غليان كند كه فقاع حقيقي باشد. اين فقاعي است كه به آن مسامحتا فقاع گفته شده است . كاري است در جهت نوشيدني از آب جو كه مسامحتا يا مجازا به آن فقاع گفته شده است. در كلام معصوم فقاع، مطلق آمده اينجا مرازم فقاع انجام مي دهد ابن ابي عمير گفته است كه اين حرفش تسامحي است. لم يعمل فقاع يغلي بنابراين، درباره اشتراط غليان و نشيش نسبت به تحقيق عنوان فقاع، ترديدي بين فقهاء ديده نمي شود و ادله هم مويد بر اين مطلب هست هم تنصيص لغويين هم اطلاق و انصراف. پس اين دو تا شرط، غليان و نشيش در ترتيب حكم فقاع ، معتبرند بلا اشكال.

 آيا در فقاع اسكار هم شرط است يا نه؟

 مطلب بعدي كه آيا در فقاع، اسكار هم شرط هست يا نيست؟ همان طوري كه در متن خوانديم سيد طباطبائي يزدي مي فرمايد گفته مي شود كه اسكار دارد منتها دو درصد كه خمر بيست درصد دارد با تحقيقي كه سيد الاستاد انجام داده. اسكار وجود دارد اما اسكار شرط هست در ترتب احكام يا شرط نيست؟

 كلام صاحب جواهر در عدم اشتراط

 صاحب جواهر كتاب جواهر جلد 6 صفحه 41 كه اسكار شرط نيست لاطلاق النصوص؛ اطلاق نصوص دارد و فقط فقاع را عنوان قرار داده . نص و بيان كه كامل و واضح است ما دنبال فلسفه نمي رويم. دستور تمام فلسفه و تمام ملاك است براي ما.

 كلام شيخ انصاري ظاهر نصوص و معاقد اجماعات عدم اعتبار اسكار است

  و شيخ انصاري هم مي فرمايد كتاب طهارت صفحه 368 مي فرمايد: «معاقد الاجماعات و ظاهر النصوص عدم اعتبار الاسكار»، اسكار در فقاع، شرط نيست بما هو فقاع، محرم الشرب و نجس است و در تحقق عنوان، صدق معناي عرفي كافي است. هر كجا عرفاً بگويند اين ماء الشعير اين نوشيدني آب جو است و صدق عرفي كند، حرمت شرب و نجاست . اين دو تا حكم قطعي است مربوط به صدق است كه شهيد هم فرمود كه امر دائر است مدار صدق اسم. پس صدق اسم و اسكار هم شرط نيست و آبجو بودنش معروف نه تنها صدق اسم معروفيت هم داشته باشد كه خطر دو برابر است. ماء الشعير است و شربش محرم و نجاست هم دارد.

 حكم ماء الشعير موجود در بازار

 عنوان بحث بعدي حكم ماء الشعير موجود در بازار كه داخل جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي اسلامي ديگر و جاهاي ديگر كه از خارج هم ماء الشعير بدون الكل وارد مي شود و محل ابتلا هم هست احيانا خطرناك هم هست بحثش را جلسه بعدي ادامه بدهيم.