درس خارج فقه استاد مصطفوی
91/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
گفتيم
ادله نجاست كامل نيست
درباره حكم عرق جنب بحث مي كرديم. گفتيم ادله دال بر نجاست كامل نيست و گفته شد كه شهرت، ضعف سند رواياتي كه بر نجاست عرق جنب دلالت مي كند، جبران نمي كند. سيد الاستاد هم فرمودند كه اينجا شهرت محقق نيست؛ چون شهرت جايي هست كه در برابر قول نادر باشد، اينجا علي الاقل شهرت در برابر شهرت ديگري است.
سوال و جواب شهرت از ادله لبيه است و عمل است، ادله لبيه كه اجماع و سيره را مي گيرد، شهرت را هم مي گيرد، شهرت از ادله لبيه است، عمل است و قدر متيقن اش را مي گيرد و اطلاق ندارد، كارايي ندارد و شرح نمي دهد. در مصباح الاصول مي فرمايد: اگر قول قدما و عملي مثل شيخ طوسي و شيخ صدوق و شيخ كليني به يك روايت عمل كرده اند، اينها توثيق لفظي اش كه توثيق است، توثيق عملي اش هم توثيق است. مي گويد اين ثابت نمي شود براي اينكه چنين شهرتي ثابت نمي شود، و بين اين فقها چنين شهرتي باشد مربوط با حكم مطابق با مدلول روايت، اثبات نمي كند كه اين حكم مستند به اين روايت است. چون شهرت از اين نظر عمل است و عمل صريح نيست و بايد احراز شود كه احرازش كار سخت و دشواري است كه مجرد فرض است، عمل و واقع ندارد.
شيخ انصاري مي فرمايد: ضعف سند با شهرت جبران مي شود و حكم به نجاست مي كند
شيخ انصاري كتاب طهارت صفحه 367 مي فرمايد: شهرت عظيمه، ضعف سند اين روايات را جبران مي كند، در حدي كه مي فرمايد كه انصاف اين است كه سكون نفس حاصل مي شود. روايات را مي بينيم و عمل مشهور را مي بينيم، اطمينان و وثوق براي آدم حاص مي شود و وثوق كافي است. لذا ايشان حكم مي كند به آن حكمي كه مشهور قدما‌ء گفتند كه نجاست عرق مجنب بود.
اما تحقيق اين است كه وثوق حجت است ولي حصولش شخصي است
اما تحقيق اين است كه حصول، وثوق شخصي است. وثوق حجت بين المجتهد و بين الله است، اما حصول وثوق شخصي است. براي شخصي كه حاصل بشود، بينه و بين الله حجت تمام است. براي شخص شيخ انصاري كه حاصل شده باشد، براي او حجت است و مقلدين او مي توانند تقليد كنند، اما مجتهد ديگر به آن حصول وثوق شخصي شيخ انصاري نمي توانند اعتماد كنند. بايد وثوق شخصا براي مجتهد ديگر حاصل بشود.
اشكال ديگر شهرت مدركي است
و ثانيا اين شهرت يا اجماعي كه ادعا شده بود، يك اشكال دارد ؛ مدركي بودن دو قسم است، يك اجماع و شهرت مدركي است كه بعد از تطور اصول مطرح است و قبل از تطور نبوده كه محل كلام است. قسم دوم مدركي كه اگر اجماع يا شهرت آن مدرك را داشت، بالاتفاق مدركي است كه عبارت از اين است كه اجماع باشد در كنار احتياط، كه شيخ طائفه كتاب خلاف جلد 1 صفحه 483 فرمود: دليلنا اجماع الفرقه و دليل الاحتياط. اجماع كه مدركش احتياط باشد، بلا شك مدركي است و هر كسي احتياط مي كند، ديگر اجماع دليل فقهي نمي تواند باشد، فقط احتياط است. مدرك آن، اين بيان شيخ طوسي است. پس بنابراين، اجماعي يا شهرتي كه گفته است كه از شيخ و اضراب شيخ استفاده مي شود آن شهرت و اجماع همان شيخ فرموده دليل ما احتياط است، پس شهرت مدركي كه مدركش تصريح شده احتياط است، دليل نيست بلكه احتياط است. بنابراين فرمايش سيد الاستاد تاييد شد كه شهرت اينجا كاري نمي تواند از پيش ببرد و سند ضعيف است بمعني الكلمه.
منظور از لا تجوز الصلاه فيه اينست كه عرق جنب از حرام مانع است نه اينكه نجس است
اما در ادامه سيد الاستاد در كتاب تنقيح العروه جلد 3 صفحه 134 مي فرمايد: لو سلم ما اگر تسليم شويم و تنزل كنيم و بگوييم سند درست و به شهرت جبران شد، دلالت كامل نيست؛ چون در روايت بحار وروايت مناقب و تصريح شيخ طوسي اين بود كه ثوبي كه با عرق جنب آلوده باشد لا تجوز الصلاه فيه، پس مدلول روايت نماز در آن ثوب جائز نيست. و عدم جواز صلاه در آن ثوب مساوي با نجاست نيست؛ چون ممكن است آن عرق جنب مانع صلاه باشد، نه نجس مثل لباس ابريشم كه براي مردها در نماز، مانع صحت است كه نجس هم نيست. پس روايت مضمونش به طور صريح، عدم جواز صلاه است و مقصود ما اثبات نجاست است. اما روايت فقه رضوي غسل داشت، «حتي يغسل» اما آن را گفتيم كه در روايت بودنش كلام است، حتي آن نقل روايت باشد، فضلا از اينكه سندش درست باشد يا نباشد، لذا فقها به عنوان روايت به آن كلمات توجه نمي كنند. اين نهايت مدلول و مفاد اين دو تا روايت مي شود بر فرض تسليم كه صاحب جواهر هم به اين اشاره مي كند و سيد الحكيم منتها سيد الاستاد كامل تر گفته است. پس مقصد ما كه نجاست عرق جنب بود، بر فرضي كه سند را منجبر اعلام بكنيم، ثابت نمي شود.
قانون عدم قول به فصل اثبات نجاست عرق مي كند
اما صاحب جواهر كتاب جواهر جلد 6 صفحه 74 مي فرمايد: صاحب رياض فرموده كه اينجا يك مطلبي داريم كه مي شود نجاست را ثابت كنيم و آن عبارت است از قانون عدم قول به فصل. كسي كه قائل به عدم جواز صلاه هست، قائل به نجاست هم هست. قول سوم احداث قول جديد است. يا مي گويند طاهر است، نماز هم جائز است يا مي گويند نماز هم جائز نيست و نجس هم هست، قول سوم ندارد. عدم قول به فصل مطلب را ثابت مي كند، اگر گفتيد صلاه لا تجوز، از قانون عدم قول به فصل استفاده مي كنيم، مطلب ثابت مي شود.
جواب عدم قول به فصل اين است كه اين قانون تحققش ثابت نيست
صاحب جواهر مي فرمايد قول به عدم فصل اولا قطعي بودن آن ثابت نيست كه كسي كه لا تجوز بگويد نجس هم اعلام مي كند. بلكه ظني بودن آن هم ثابت نيست. پس عدم قول به فصل، وجود و تحققش ثابت نيست، فعليه العدم القول بالفصل غير ثابت. مضافا بر اين مي فرمايد: كه اين قانون عندنا اعتبار ندارد، عدم قول به فصل نباشد، اجماع كه نيست كه اجماع مركب شك در صدق عنوان مي كنيم كه در حد يك استحسان است در حد ذات دليل نيست، بنابراين عدم قول به فصل، ثابت نشد.
سوال و جواب تصور و تصديق مي كند درباره عدم قول به فصل، عنوان اجماع كه ندارد، شك در بودن آن از مصاديق اجماع بكنيم كه شك در تحقق عنوان وجودي، مساوي با عدم آن است.
ادله دال بر طهارت عرق جنب از حرام
مطلب بعدي ادله دال بر طهارت عرق مجنب: 1. عدم دليل بر نجاست 2. اصاله الطهاره 3. اطلاقات نصوص و احيانا دلالت صريح بعضي از نصوص .
سه دليل عمده و مؤيدات بر طهارت عرق جنب از حرام
نصوصي كه در اين باب داريم كتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب نجاسات حديث 5 و 8 و 9 اما حديث پنجم عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزه بن همران عن ابي عبد الله روايت از لحاظ سند معتبر هست، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُل»، رجل مجنب ثوب را مجنب نمي كند. نتيجه اين شد كه اختصاص دارد به بدن و جنابت به ثوب سرايت نمي كند. پس جنابت كه به ثوب سرايت نكند، جنابت به غير از اصل بدن كه يك غسل لازم دارد، عرق جنب هم اگر برسد، پس جنابت به ثوب سرايت نكرده و عرق جنب نجس نيست. روايت هشتم دلالتش بهتر است . روايت هشتم عنه يعني عن حسين بن سعيد اهوازي عن حماد كه از اصحاب اجماع هست عن شعيب بن عيسي كه در سند كامل الزياره آمده عن ابي بصير سند معتبر است «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَمِيصِ يَعْرَقُ فِيهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَبْتَلَّ الْقَمِيصُ فَقَالَ لَا بَأْسَ» از پيراهني سوال كردم كه شخص در آن پيراهن عرق مي كند تا آن پيراهن رطوبت پيدا مي كند و آن شخص هم جنب است فرمود لا بأس و ترك استفصال كرده و لا بأس در مقامي كه نياز به تفصيل باشد كه اگر جنب از حلال است لا باس و از حرام است فيه باس، مقام تفصيل مي طلبد، ترك استفصال شده، اطلاق مقامي است . با اين اطلاق استفاده مي شود كه عرق از جنب پاك است. ذيل آن روايت «وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْيَفْعَل»، ما از اين ذيل تنزه استفاده مي كنيم كه آن روايات دلالت داشته باشد بر تنزه و كراهت، اين ذيل مويد آن است كه از روايات بحار و مناقب تنزه را استفاده مي كنيم.
سوال و جواب: آنجا كه غضب كرده باشد، دليل بر اين است كه طهارتش قطعي است و غضب كردن كه معنا ندارد و روايات ديگر هم كه آمده باشد كه تنزه است، پس در جهت تقيه است و مطابق با عامه است. حديث سوم روايت شماره 2 همين باب و باسناده عن سعد بن عبد الله باسناده عن المنبّه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام سند صحيح است. سعد بن عبد الله توثيق خاص دارد. منبه بن عبد الله هم توثيق خاص دارد. حسين بن عبد الله همينطور، عمرو بن خالد هم توثيق دارد. زيد بن علي را، سيد الاستاد مي فرمايد: استفاد النصوص بالنسبه الي جلالته و مكانته و شيخ مفيد به همين شكل جلالت آن را بيان مي كند: كان ورعا فقيها سخيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في سبيل امام زمانه مطيعا لامر مولاه درباره زيد بن علي كه اشكال و اختلافي نيست. صحيحه اعلائي است عن ابيه امام سجاد عن جده سيد الشهداء عن علي بن ابي طالب عليه السلام: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا»، سوال كردم از جنب و حائضي كه عرق مي كنند در لباسشان، تا بدانجا كه لباس به بدنشان مي چسبد، «فَقَالَ إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ فِي الْعَرَقِ» جنابت و حيض در عرق نيست «فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا» لازم نيست كه ثوبشان را كه عرق كرده از جنابت، شست و شو و تطهير كنند براي اينكه جنابت و حيض يك حالت جسماني است كه خدا براي انسان داده و آنها در عرق نيست. اين روايت مضافا بر اطلاق، نص است، عرق را از جنابت جدا كرد. دلالتش بر طهارت عرق واضح و روشن است. محقق همداني مطالب دقيقي مربوط به اين درس ارائه مي كند كه جلسه آينده.
درباره حكم عرق جنب بحث مي كرديم. گفتيم ادله دال بر نجاست كامل نيست و گفته شد كه شهرت، ضعف سند رواياتي كه بر نجاست عرق جنب دلالت مي كند، جبران نمي كند. سيد الاستاد هم فرمودند كه اينجا شهرت محقق نيست؛ چون شهرت جايي هست كه در برابر قول نادر باشد، اينجا علي الاقل شهرت در برابر شهرت ديگري است.
سوال و جواب شهرت از ادله لبيه است و عمل است، ادله لبيه كه اجماع و سيره را مي گيرد، شهرت را هم مي گيرد، شهرت از ادله لبيه است، عمل است و قدر متيقن اش را مي گيرد و اطلاق ندارد، كارايي ندارد و شرح نمي دهد. در مصباح الاصول مي فرمايد: اگر قول قدما و عملي مثل شيخ طوسي و شيخ صدوق و شيخ كليني به يك روايت عمل كرده اند، اينها توثيق لفظي اش كه توثيق است، توثيق عملي اش هم توثيق است. مي گويد اين ثابت نمي شود براي اينكه چنين شهرتي ثابت نمي شود، و بين اين فقها چنين شهرتي باشد مربوط با حكم مطابق با مدلول روايت، اثبات نمي كند كه اين حكم مستند به اين روايت است. چون شهرت از اين نظر عمل است و عمل صريح نيست و بايد احراز شود كه احرازش كار سخت و دشواري است كه مجرد فرض است، عمل و واقع ندارد.
شيخ انصاري مي فرمايد: ضعف سند با شهرت جبران مي شود و حكم به نجاست مي كند
شيخ انصاري كتاب طهارت صفحه 367 مي فرمايد: شهرت عظيمه، ضعف سند اين روايات را جبران مي كند، در حدي كه مي فرمايد كه انصاف اين است كه سكون نفس حاصل مي شود. روايات را مي بينيم و عمل مشهور را مي بينيم، اطمينان و وثوق براي آدم حاص مي شود و وثوق كافي است. لذا ايشان حكم مي كند به آن حكمي كه مشهور قدما‌ء گفتند كه نجاست عرق مجنب بود.
اما تحقيق اين است كه وثوق حجت است ولي حصولش شخصي است
اما تحقيق اين است كه حصول، وثوق شخصي است. وثوق حجت بين المجتهد و بين الله است، اما حصول وثوق شخصي است. براي شخصي كه حاصل بشود، بينه و بين الله حجت تمام است. براي شخص شيخ انصاري كه حاصل شده باشد، براي او حجت است و مقلدين او مي توانند تقليد كنند، اما مجتهد ديگر به آن حصول وثوق شخصي شيخ انصاري نمي توانند اعتماد كنند. بايد وثوق شخصا براي مجتهد ديگر حاصل بشود.
اشكال ديگر شهرت مدركي است
و ثانيا اين شهرت يا اجماعي كه ادعا شده بود، يك اشكال دارد ؛ مدركي بودن دو قسم است، يك اجماع و شهرت مدركي است كه بعد از تطور اصول مطرح است و قبل از تطور نبوده كه محل كلام است. قسم دوم مدركي كه اگر اجماع يا شهرت آن مدرك را داشت، بالاتفاق مدركي است كه عبارت از اين است كه اجماع باشد در كنار احتياط، كه شيخ طائفه كتاب خلاف جلد 1 صفحه 483 فرمود: دليلنا اجماع الفرقه و دليل الاحتياط. اجماع كه مدركش احتياط باشد، بلا شك مدركي است و هر كسي احتياط مي كند، ديگر اجماع دليل فقهي نمي تواند باشد، فقط احتياط است. مدرك آن، اين بيان شيخ طوسي است. پس بنابراين، اجماعي يا شهرتي كه گفته است كه از شيخ و اضراب شيخ استفاده مي شود آن شهرت و اجماع همان شيخ فرموده دليل ما احتياط است، پس شهرت مدركي كه مدركش تصريح شده احتياط است، دليل نيست بلكه احتياط است. بنابراين فرمايش سيد الاستاد تاييد شد كه شهرت اينجا كاري نمي تواند از پيش ببرد و سند ضعيف است بمعني الكلمه.
منظور از لا تجوز الصلاه فيه اينست كه عرق جنب از حرام مانع است نه اينكه نجس است
اما در ادامه سيد الاستاد در كتاب تنقيح العروه جلد 3 صفحه 134 مي فرمايد: لو سلم ما اگر تسليم شويم و تنزل كنيم و بگوييم سند درست و به شهرت جبران شد، دلالت كامل نيست؛ چون در روايت بحار وروايت مناقب و تصريح شيخ طوسي اين بود كه ثوبي كه با عرق جنب آلوده باشد لا تجوز الصلاه فيه، پس مدلول روايت نماز در آن ثوب جائز نيست. و عدم جواز صلاه در آن ثوب مساوي با نجاست نيست؛ چون ممكن است آن عرق جنب مانع صلاه باشد، نه نجس مثل لباس ابريشم كه براي مردها در نماز، مانع صحت است كه نجس هم نيست. پس روايت مضمونش به طور صريح، عدم جواز صلاه است و مقصود ما اثبات نجاست است. اما روايت فقه رضوي غسل داشت، «حتي يغسل» اما آن را گفتيم كه در روايت بودنش كلام است، حتي آن نقل روايت باشد، فضلا از اينكه سندش درست باشد يا نباشد، لذا فقها به عنوان روايت به آن كلمات توجه نمي كنند. اين نهايت مدلول و مفاد اين دو تا روايت مي شود بر فرض تسليم كه صاحب جواهر هم به اين اشاره مي كند و سيد الحكيم منتها سيد الاستاد كامل تر گفته است. پس مقصد ما كه نجاست عرق جنب بود، بر فرضي كه سند را منجبر اعلام بكنيم، ثابت نمي شود.
قانون عدم قول به فصل اثبات نجاست عرق مي كند
اما صاحب جواهر كتاب جواهر جلد 6 صفحه 74 مي فرمايد: صاحب رياض فرموده كه اينجا يك مطلبي داريم كه مي شود نجاست را ثابت كنيم و آن عبارت است از قانون عدم قول به فصل. كسي كه قائل به عدم جواز صلاه هست، قائل به نجاست هم هست. قول سوم احداث قول جديد است. يا مي گويند طاهر است، نماز هم جائز است يا مي گويند نماز هم جائز نيست و نجس هم هست، قول سوم ندارد. عدم قول به فصل مطلب را ثابت مي كند، اگر گفتيد صلاه لا تجوز، از قانون عدم قول به فصل استفاده مي كنيم، مطلب ثابت مي شود.
جواب عدم قول به فصل اين است كه اين قانون تحققش ثابت نيست
صاحب جواهر مي فرمايد قول به عدم فصل اولا قطعي بودن آن ثابت نيست كه كسي كه لا تجوز بگويد نجس هم اعلام مي كند. بلكه ظني بودن آن هم ثابت نيست. پس عدم قول به فصل، وجود و تحققش ثابت نيست، فعليه العدم القول بالفصل غير ثابت. مضافا بر اين مي فرمايد: كه اين قانون عندنا اعتبار ندارد، عدم قول به فصل نباشد، اجماع كه نيست كه اجماع مركب شك در صدق عنوان مي كنيم كه در حد يك استحسان است در حد ذات دليل نيست، بنابراين عدم قول به فصل، ثابت نشد.
سوال و جواب تصور و تصديق مي كند درباره عدم قول به فصل، عنوان اجماع كه ندارد، شك در بودن آن از مصاديق اجماع بكنيم كه شك در تحقق عنوان وجودي، مساوي با عدم آن است.
ادله دال بر طهارت عرق جنب از حرام
مطلب بعدي ادله دال بر طهارت عرق مجنب: 1. عدم دليل بر نجاست 2. اصاله الطهاره 3. اطلاقات نصوص و احيانا دلالت صريح بعضي از نصوص .
سه دليل عمده و مؤيدات بر طهارت عرق جنب از حرام
نصوصي كه در اين باب داريم كتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب نجاسات حديث 5 و 8 و 9 اما حديث پنجم عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزه بن همران عن ابي عبد الله روايت از لحاظ سند معتبر هست، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُل»، رجل مجنب ثوب را مجنب نمي كند. نتيجه اين شد كه اختصاص دارد به بدن و جنابت به ثوب سرايت نمي كند. پس جنابت كه به ثوب سرايت نكند، جنابت به غير از اصل بدن كه يك غسل لازم دارد، عرق جنب هم اگر برسد، پس جنابت به ثوب سرايت نكرده و عرق جنب نجس نيست. روايت هشتم دلالتش بهتر است . روايت هشتم عنه يعني عن حسين بن سعيد اهوازي عن حماد كه از اصحاب اجماع هست عن شعيب بن عيسي كه در سند كامل الزياره آمده عن ابي بصير سند معتبر است «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَمِيصِ يَعْرَقُ فِيهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَبْتَلَّ الْقَمِيصُ فَقَالَ لَا بَأْسَ» از پيراهني سوال كردم كه شخص در آن پيراهن عرق مي كند تا آن پيراهن رطوبت پيدا مي كند و آن شخص هم جنب است فرمود لا بأس و ترك استفصال كرده و لا بأس در مقامي كه نياز به تفصيل باشد كه اگر جنب از حلال است لا باس و از حرام است فيه باس، مقام تفصيل مي طلبد، ترك استفصال شده، اطلاق مقامي است . با اين اطلاق استفاده مي شود كه عرق از جنب پاك است. ذيل آن روايت «وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْيَفْعَل»، ما از اين ذيل تنزه استفاده مي كنيم كه آن روايات دلالت داشته باشد بر تنزه و كراهت، اين ذيل مويد آن است كه از روايات بحار و مناقب تنزه را استفاده مي كنيم.
سوال و جواب: آنجا كه غضب كرده باشد، دليل بر اين است كه طهارتش قطعي است و غضب كردن كه معنا ندارد و روايات ديگر هم كه آمده باشد كه تنزه است، پس در جهت تقيه است و مطابق با عامه است. حديث سوم روايت شماره 2 همين باب و باسناده عن سعد بن عبد الله باسناده عن المنبّه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام سند صحيح است. سعد بن عبد الله توثيق خاص دارد. منبه بن عبد الله هم توثيق خاص دارد. حسين بن عبد الله همينطور، عمرو بن خالد هم توثيق دارد. زيد بن علي را، سيد الاستاد مي فرمايد: استفاد النصوص بالنسبه الي جلالته و مكانته و شيخ مفيد به همين شكل جلالت آن را بيان مي كند: كان ورعا فقيها سخيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في سبيل امام زمانه مطيعا لامر مولاه درباره زيد بن علي كه اشكال و اختلافي نيست. صحيحه اعلائي است عن ابيه امام سجاد عن جده سيد الشهداء عن علي بن ابي طالب عليه السلام: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا»، سوال كردم از جنب و حائضي كه عرق مي كنند در لباسشان، تا بدانجا كه لباس به بدنشان مي چسبد، «فَقَالَ إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ فِي الْعَرَقِ» جنابت و حيض در عرق نيست «فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا» لازم نيست كه ثوبشان را كه عرق كرده از جنابت، شست و شو و تطهير كنند براي اينكه جنابت و حيض يك حالت جسماني است كه خدا براي انسان داده و آنها در عرق نيست. اين روايت مضافا بر اطلاق، نص است، عرق را از جنابت جدا كرد. دلالتش بر طهارت عرق واضح و روشن است. محقق همداني مطالب دقيقي مربوط به اين درس ارائه مي كند كه جلسه آينده.
