< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 سيد يزدي مي فرمايد: اذا اجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام ...
 سيد طباطبائي يزدي در ادامه بحث از نجاست عرق جنب از حرام مي فرمايد: «اذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام فالظّاهر نجاسه عرقه أيضا خصوصا في الصوره الاولي» مي فرمايد اگر كسي جنب بشود به مجامعت حرام و پس از آن با مجامعت به حلال جنب بشود و يا برعكس اول جنب بشود به مجامعت حلال آنگاه جنب شود به مجامعت حرام، مي فرمايد در هر دو صورت ظاهر اين است كه عرقش نجس است مخصوصا در صورت اول كه اول با مجامعت به حرام جنب شده است و پس از آن به جنابت حرام گرفتار آمده است. در اين رابطه نظر سيد آنچه از مذاقشان استفاده مي شود اين است كه در صورت اول كه قطعا جنابت از حرام محقق است و در صورت دوم هم جنابت حرام محقق شده است هر چند قبل از آن حالت جنابت داشته، آن حالت جنابت قبلي مانع نمي شود.
 كلام سيد الحكيم تقسيم افعال وجوديه به صرف الوجود و طبيعت ساريه
 سيد الحكيم در كتاب مستمسك جلد 1 صفحه 437 در اين رابطه بيان و شرحي دارد كه با آسان سازي از اين قرار است: افعال وجوديه كه تحقق پيدا مي كند به طور كلي به دو قسم است، مخصوصا آن افعال وجوديه كه موضوع حكم قرار مي گيرند: 1. صرف الوجود 2. طبيعت ساريه ، اگر صرف الوجود موضوع حكم باشد، با طبيعت ساريه كه موضوع حكم باشد، فرق مي كند. منظور از صرف الوجود اين است كه طبعيت يك فعل به مجرد تحقق مسماي آن طبيعت شكل مي گيرد. اگر وجودي فرض كنيد كه ناقض عدم بشود، صرف الوجود كافي است. مثلا مي گوييد روز جمعه كسي تدريس و تدرس ندارد، وارد حوزه شديد ديديد يك مورد درس مي گويد، ناقض عدم شد. صرف الوجود ناقض مفهوم عدمي است. ناقض معنايش اين نيست كه آن را از بين ببرد، معنايش اين است كه مفهوم عدم را نقض كند. اما اگر منظور از وجود، طبعيت ساريه باشد، مثلا مي گوييم تنفس براي انسان ممد حيات است، اين طبيعت ساريه اش موضوع قضيه است، اگر اين تنفس پشت سر هم باشد، كه امر وجودي است يك آن تنفس كه ممد حيات نيست، تنفس ممد حيات است، طبيعت ساريه است. درباره موضوعات فقهي گاهي مي بينيم صرف الوجود موضوع حكم است و گاهي طبيعت ساريه. مثالش افطار و امساك، كه امساك طبيعت ساريه است و افطار صرف الوجود است كه يك قطره آب كه صدق اكل و شرب كند، موضوع حكم است. اما در صومي كه استمرار داشته باشد و طبيعت ساريه موضوع حكم است. تطبيق بر مسئله: اگر جنابت صرف الوجود، موضوع حكم باشد، در صورتي كه جنابت اولي از حرام باشد، عرقش نجس است. اما اگر در همين صورت كه صرف الوجود بود، اگر جنابت دوم از حرام باشد، ديگر با جنابت اول مفهوم محقق شده است و جنابت دوم كلا جنابت است چون صرف الوجود است. بنابراين جنابت دوم كه از حرام باشد، مشكل ايجاد نمي كند كه صرف الوجود يتحقق بادني مصاديق الوجود. جنابت محقق شد ديگر آن جنابت بعدي چيز اضافي است و در تحقق جنابت، نقشي ندارد.
 سوال و جواب اينجا مسئله علت و معلولي از باب صرف الوجود است، صرف الوجود، وجود و مفهوم جنابت به عنوان يك مفهوم صرف الوجود با اولين مصداق كه تحقق پيدا كرد. ديگر كم يا زياد كه بشود، به تحقق مفهوم دخلي ندارد. جنابت بعدي ديگر هيچ اثري ندارد و مفهوم جنابت محقق شده است. بنابراين با صرف الوجود فقط اگر جنابت اولي از حرام بود، حكم به نجاست عرق اعلام مي شود. به تاييد اين مطلب سيد مي فرمايد: دليل بر اينكه صرف الوجود از جنابت، از عرف اگر بپرسيد دو مورد جنب بشود كسي قبل از غسل، آيا كسي مي گويد كه أحدث جنابتين؟ اما اگر منظور از ايجاد طبيعت سريان بود، يعني وجود فعل از باب طبيعت ساريه بود، به عبارت كامل تر موضوع حكم از طبيعت ساريه بود، در اين فرض هر مرتبه كه جنابت تكرار بشود، موضوع حكم است . جنابت دوم هم اگر از حرام باشد، باز هم جنابت است و طبيعت ساريه است و صدق جنابت مي كند. بنابراين، اگر گفتيم طبيعت ساريه موضوع حكم است مثل صوم ، جنابت اول كه از حلال بود، جنابت دوم كه از حرام، طبيعت سريان دارد و باز هم جنابت است و موضوع حكم است و اثر بر آن مترتب مي شود. بنابراين، تفصيلي كه داده شد، دائر بود به اينكه نظر و رأي ما درباره موضوع چه صورت باشد؟ صرف الوجود باشد، فقط جنابت اول اگر از حرام باشد، عرق حرام است. اگر موضوع حكم ما، طبيعت ساريه باشد، در هر دو صورت عرق نجس است. كدام يكي درست است، طبيعتا با يك نگاه كوتاه، ايشان مي گويد عرف نمي گويد دو تا جنابت يعني صرف الوجود است. مضافا بر اينكه از لحاظ مفهومي و منطقي تحقق طبيعت، به صرف الوجود است، فقط شرع گاهي مي تواند موضوع حكم را جعل كند و الا از لحاظ مفاهيم هر چيزي كه وجودي باشد، تحققش به اولين مرتبه يا صرف الوجود است.
 سوال و جواب تداخل اصلا اينجا صدق نمي كند؛‌چون از يك سنخ است. تداخل بايد اسباب متعدد باشد، مثلا سبب غسل يكي مس ميت است يكي جنابت است يكي نذر است، اسباب متعدد بالذات باشد. اگر اسباب از يك سنخ بود، تداخل اسباب اينجا زمينه ندارد. در آخر مي فرمايد: مگر اينكه تمسك شود به اطلاق سببيت. جنابت از حرام سبب بود و اطلاق مقامي بود با ترك استفصال. اطلاق مقامي جايي كه تفصيل بطلبد، جنب از حرام اولين بار باشد، يا دومين بار، تفصيل مي خواهد، ترك استفصال مي شود اطلاق مقامي . اطلاق مقامي مقتضايش اين است كه جنب از حرام كه هست، اطلاق مي گويد جنب از حرام كه هست، چه بعد از حلال و چه قبل ازحلال، در هر صورت سببيت اطلاق دارد. اگر تمسك به اطلاق سببيت بكنيم، همان كه در متن گفته شده است، قابل اثبات است. اما در ادامه سيد الاستاد در كتاب تنقيح العروه الوثقي جلد 1 صفحه 137 مي فرمايد: در اين فرض مسئله اگر جنابت اولي از حرام باشد، شك در آن نيست كه عرق نجس است البته بر اساس مبنا كه عرق جنب را حرام بدانيم. اما اگر جنابت اولي از حرام نباشد، جنابت دومي از حرام است، در اين صورت بر جنابت دومي اصلا تحقق جنابت صدق نمي كند؛ براي اينكه بعد از كه جنابت تحقق پيدا كرد، براي بار دوم جنابت تحقق پيدا نمي كند. اگر جنابت موضوع حكم باشد، حكم همين است كه در صورتي كه جنابت اولي از حرام باشد، عرق نجس است اما اگر جنابت دومي از حرام باشد، دليل بر نجاست عرق وجود ندارد؛ چون موضوع حكم جنابت است و همان بار اول جنابت محقق مي شود، ديگر جنابت علي الجنابه نداريم. اما اگر جنابت موضوع نباشد، بلكه عنوان مشير (يا موضوع است يا در شكل موضوع ولي حقيقتش عنوان مشير به موضوع است)
 كلام سيد الاستاد خوئي
 سيدنا الاستاد مي فرمايد: اگر جنابت عنوان مشير به سبب باشد، كه سبب فعل حرام بود، اگر عنوان مشير باشد، سبب محقق است و پس از تحقق سبب، حكم همان نجاست عرق است چون جنابت موضوع نيست ، عنوان مشير است به فعل حرام، خود مجامعت محرم صورت گرفته ، جنابت عنواني است كه اشاره دارد به آن ،خودش موضوع نيست، سبب كه محقق شد كه جنابت از حرام هست، قبل و بعدش ديگر فرق نمي كند كه قبل از آن مجامعت از حلال صورت بگيرد يا بعد از آن مجامعت از حلال صورت بگيرد، هيچ آسيبي وارد نمي كند. سبب فعل حرام است و مجامعت محرم . در اين صورت فتواي متن درست هست چون موضوع حكم، فعل حرام است و جنابت عنوان مشير است نه موضوع حكم .
 اصل در هر فعلي موضوع بودن آن است نه عنوان مشير، عنوان مشير نياز به قرينه دارد
 اما ايشان مي فرمايد: در هر فعلي كه موضوع قرار بگيرد، اصل موضوعيت است و عنوان مشير بودن خلاف اصل است و نياز به قرائن و شواهد دارد. هر فعلي كه موضوع براي حكم در شرع قرار بگيرد، اصل موضوعيت است. بنابراين، اينجا جنابت در بيان شرعي موضوع اعلام شده است.
 اما تحقيق
 اما تحقيق اين است كه حكم به نجاست عرق جنب اگر جنابت اول، از حرام باشد كه جاي شك و شبهه اي نيست بنابه همه مسلك ها و مشرب ها. اما بحث در اين است كه اگر دومي از حرام باشد، آيا مي توانيم حكم به نجاست عرق از جنب صادر كنيم يا خير. تحقيق اين است كه نسبت به جنابت دومي هم اگر از حرام باشد، عرق نجس خواهد بود براي اينكه از لحاظ فقهي جنابت به حرام در بار دوم اگر باشد، صحت استناد دارد. در ضمانت ها مي گوييم اگر صحت استناد به فعل، وجود داشت، آثار آن فعل را بر او مترتب مي شود. اين مجنب، آيا مي شود به او بگوييم مجنب از حرام؟ مي شود؛ صحت استناد دارد. هم در استعمالات شرعي و هم در استعمالات عرفي. همين مجنب از حرام، احكامي اگر داشته باشد، مثلا شلاق و تعزيري و تمام آن احكام روي آن موضوع مترتب مي شود چون صحت استناد دارد. ما در ضمانات و تعزيرات و حدود، فقط به صحت استناد مي نگيريم.
 سوال و جواب: در موضوع حكم اين مستند مي كند به جنابت از حرام . عرف يا فهم واقعي مستند مي كنند به جنابت از حرام، خود جنابت از حرام محقق شده است و صحت استناد دارد. مضافا بر اين مطلب ، دو تاييد: تاييد اول اين است كه ما درباره همين جنابت دومي،‌ در احكام تكرار اگر بشود، شما جنابت دوم را به عنوان تكرار در جنابت حكم برايش صادر مي كرديد و خود هر مرحله از جنابت، يك عمل است در خارج و هو نوبتش ممكن است موضوع براي حكم لذا در باب جنايت ها،‌ تكرار عمل و درباره افطار،‌ تكرار عمل فرق مي كند؛ براي اينكه هر نوبت از عمل موضوع براي حكم و اثر عملي دارد. اين مويد است نه دليل چون مواضع فرق مي كند. تاييد دوم اين است كه در همان عرفي كه سيد فرمود دو تا جنابت كسي نمي گويد،‌ ما عرف دقي را كار نداريم، مفهوم فلسفي جنابت كار نداريم، ما به مفهوم شرعي مراجعه مي كنيم كه مفهوم شرعي هر كدام اين را سبب خاصي دارد؛ اگر حلال باشد، سببي است سبب حرام باشد، سببي است. در عرف شرع، اين دو تا جنابت، ماهيتا جدا هست منتها ماهيت اعتباري كه جعلي شرعي است.
 نكته
 اما نكته تكميلي: سيد الاستاد مي فرمايد: يك تعارضي توهمي مي شود كه گفته شده است در اين صورت مسئله، تعارض بين حلال و حرام است،
 تعارض نتيجه جنابت از حرام با جنابت از حلال
  جنابت از حلال، نتيجه اش طهارت عرق است و جنابت از حرام نتيجه اش نجاست عرق است. تعارض مي شود، دو تا عمل بوده ؛ جنابت از حلال و جنابت از حرام و دو تا نتيجه طهارت و نجاست، تعارض مي كند تعارض كه كرد تساقط مي كند و به اصاله الطهاره مراجعه مي كنيم مي گوييم اصل طهارت است تا اين كه ثابت بشود، حكم مي كنيم به طهارت در اين فرض . اين تعارض را سيد الاستاد مي فرمايد: توهم تعارض است. جوابش اين است كه تعارض بين دو تا اتقضاء صورت مي گيرد، دو تا اقتضاي متقابل . اما اگر متخالف باشد، ولي يكي اقتضاء هست و ديگري لا اقتضاء اين متخالف نيست، متعارضين نيست چون يك طرف فقط اقتضاست كه عرق جنابت محرم باشد، طرف ديگر كه جنابت از حرام است، اقتضاء اصلا وجود ندارد. تعارض بين اقتضاء و لا اقتضاء‌ اصلا محقق نيست تا بگوييم تعارض و تساقط.
 نتيجه فتواي متن درست است
 نتيجتا فتواي متن با همان شرح داده شد درست است البته بر اساس مبنا كه بگوييم عرق جنب حرام است .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo