الصبي الغير البالغ اذا أجنب من حرام ففي نجاسه عرقه اشكال

 سيد طباطبائي يزدي در ادامه بحث از فروع مربوط به نجاست عرق مجنب از حرام مي فرمايد: «الصبي غير البالغ اذا أجنب من حرام ففي نجاسه عرقه اشكال و الاحوط أمره بالغسل اذ يصح منه قبل البلوغ علي الاقوي» مي فرمايد: اگر صبي كه در سن تكليف و بلوغ نرسيده باشد، اگر از حرام جنب شود، درباره نجاست عرق اين شخص اشكال هست كه آيا محكوم به نجاست باشد يا محكوم به طهارت. ادله متضارب است و راهي براي انتخاب وجود نداشت ميگوييم اشكال هست. در اين مورد كه اشكال مي گوييم يا احتياط واجب مي گوييم اين فقيه فتوا ندارد ، در اين مورد مي تواند به مجتهد ديگر مراجعه كند. آن نكته اي كه شنيده ايد كه به احتياط واجب مي شود به مجتهد ديگر مراجعه كرد و تبعيض در تقليد درست است، معنايش اين نيست. تبعيض در تقليد معنا ندارد. در احتياط واجب و در مورد اشكال مرجع فتوا نداده نه اينكه تبعيض باشد. بايد برويم از مجتهد ديگر تقليد كنيم. بعد مي فرمايد درباره غسل صبي مثلا شما مكه مي رويد اگر بچه همراهتان بود، بهترين راهش اين است كه محرم نكنيد او را، متبرك مي شود دور كعبه برگردد. اگر صبي محرم با ولايت شد، خطر دارد. بيرون آوردن آن كار مشكلي است. ممكن است بيرون نمي تواند بياورد و مي ماند با مشكلات . بيرون آمدن از احرام توجه و دقت و مشروعيت عمل مي طلبد. در ما نحن فيه مسئله از اين قرار است كه اين صبي جنب شد، بعد از كه جنب شد تكليف ندارد ، احكامش هم مشروعيتش معلوم نيست و مجنب از حرام بيرون آمدن كار مشكل است. آيا از اين جنابت مي تواند بيرون بيايد؟ اگر بگوييم عبادات صبي مشروعيت ندارد، غسل هم بكند غسلش كلا غسل است. سيد مي فرمايد: و الاحوط امره بالغسل احتياط اين است كه امر كند او را به غسل كردن اذ يصح منه بر مبناي سيد و مشهور

 سوال و جواب ما منظورمان يك بچه سن هايي است كه در حد شش هفت ساله با پدر و مادر مي روند. آن بچه هايي كه پسرند حدود سيزده سال چهارده سال آنها عقل و هوششان در آن حد هست كه نيت احرام و تلبيه و قصد قربت از آنها بر مي آيد كه در اين صورت مشكلي ندارد. بچه سن ها مي گوييم قربه الي الله كه اين لفظ را حفظ مي كند و معناي قربه الي الله را نمي فهمد ، معناي احرام را نمي فهمد يا معناي عبادت را نمي فهمد. بنابراين ، سيد مي فرمايد كه امر كند او را به غسل اذ يصح منه مشهور اين است كه صحيح است از آن صبي غسل قبل از بلوغ بر اساس قاعده مشروعيت عبادات صبي علي الاقوي .

 كلام صاحب جواهر

 مرحوم صاحب جواهر [1] مي فرمايد: اذا أحدث الصبي بالجنابه اگر صبي حدث جنابت از حرام را مرتكب بشود، حكم به اشكال برمي خورد كه عرقش نجس است يا نجس نيست؛ براي اينكه دو دسته از ادله تعارض دارند. دسته اول مي گويد عمل حرمت ذاتيه دارد، عمل زنا حرمت ذاتيه دارد و اقتضاء حرمت ذاتيه اين است كه آثار مترتب بشود و حكم به نجاست عرق اعلام گردد. در مقابل آن ادله رفع قلم از صبي وجود دارد . حديث رفع قلم با حديث رفع دو تاست. حديث رفع قلم متنش با متن حديث رفع فرق مي كند. آنجا رفع هست اينجا يرفع هست. رفع عن امتي تسعه أشياء . حديث رفع قلم [2] كه حديث مشهور است بين الفريقين ، از آن شهرتهايي هست كه قطعا روايت اعتبار مي دهد. هر دو فرقه شيعه و سني به عنوان حديث مشهور تلقي مي كند عن اميرالمؤمنين عليه السلام: «إِنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ‌ ثَلَاثَةٍ: عَنِ‌ الصَّبِيِ‌ حَتَّى‌ يَحْتَلِمَ‌، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ». حديث رفع قلم از آن طرف مي گويد تكليف ندارد، رفع قلم شده است از صبي. پس عمل و خلاف و كار حرامي كه انجام مي دهد، از لحاظ شرع آن عمل اثري ندارد؛ چون مشروعيت ندارد. مشروعيت اعمال منوط به بلوغ است. اين دو تا دليل كه متضارب است، نتيجه اش ترجيح كه نمي توانيم ، دليل سوم كه نداريم بنابراين، مي گوييم مسئله خالي از اشكال نيست. بحث كه به اشكال برخورد،‌عملا منتهي مي شود به احتياط كه مقتضاي احتياط اجتناب از عرق صبي مجنب از حرام . اين فرمايشي بود كه مرحوم صاحب جواهر فرمودند.

 سوال و جواب اصاله الطهاره امكان جريانش وجود دارد، ولي فعلا چون دليل لفظي داريم و در حد تعارض كه نيست، هر دو حكم را به اشكال روبرو مي كند. ما هنوز به تساقط نرسيده ايم تا به اصاله الطهاره مراجعه كنيم. مرحله اشكال قبل از مرحله تساقط است. مرحله اشكال اين است كه دو دليل هست و دلالت هر دو في الجمله درست است ولي ما از لحاظ تحقيقي دلالت و سند هر دو را ، تكافؤ را نتوانستيم اثبات كنيم. اگر دو تا دليل متكافؤن شدند ، آن موقع نوبت به تعارض مي رسد اگر مرجحات نداشتيم. فعلا هر دو دليل به طور متخالف حكم را اعلام مي كند مي شود اشكال و بحث كه به اشكال كشانده شد، طبيعتا احتياط اينجا زمينه پيدا مي كند. اشكال در مقام بحث اگر خواستيم فتوا بدهيم مي گوييم احتياط .

 سيد الحكيم مي فرمايد كلام صاحب جواهر قابل التزام نيست و حكم به طهارت عرق صبي مي شود

 سيد الحكيم [3] مي فرمايد: فرمايش صاحب جواهر قابل قبول و التزام نيست؛ براي اينكه اشكالي كه گفته شد، از جهت حرمت ذاتيه بود . ما حرمت ذاتيه را در ابواب فقهي مؤثر اثر نديده اند و الا حرمت ذاتيه الي ما شاء الله . مثال بارز : كسي كه وطي به شبهه كند، حرمت ذاتيه است، كسي قائل نيست كه واطي به وطي شبهه اگر عرق بكند، عرقش نجس است. لذا حرمت ذاتيه تاثيرگذار نيست و الا مي گويد آدم با همسرش مجامعت كند ‌بايد اشكال كند؛ چون اصلش قبل از عقد حرمت ذاتيه دارد و بعد از عقد حليتش عارضي است . بنابراين حرمت ذاتيه در فقه تاثيرگذار نيست. بنابراين ايشان مي فرمايد اقوي طهارت است، 1. حديث رفع قلم 2. اصاله الطهاره با حديث رفع قلم و با استفاده از اصاله الطهاره حكم به طهارت عرق صبي مجنب از حرام اعلام مي شود.

 سيد الاستاد مي فرمايد تجربه بين مناط و الزام معني ندارد

 سيد الاستاد [4] در اين باره بيان مبسوطي دارند كه با ساده سازي از اين قرار است كه در اين مسئله دو جهت از بحث وجود دارد. جهت اول اين است كه بايد بحث كنيم كه منظور از موضوع درباره نجاست عرق ، حرمت فعلي است يعني خود حرام بايد فعلي باشد در حاليكه عمل را كه انجام مي دهد ، همان موقع حرام فعليت داشته باشد و يا اينكه ذات عمل موضوع حكم است كه ذات عمل حرام باشد و مبغوض، هرچند فاعل آن عمل مستحق عقاب نباشد ولي خود آن عمل مبغوضيت داشته باشد. تقريبا همان بيان قبلي را با تفنن در تحقيق هست. موضوع حكم ، حرام فعلي است يا موضوع حكم، ذات عمل است به عنوان عمل مبغوض؛ كه بنابر اول حكم به طهارت عرق اعلام مي شود اما بنابر فرض دوم كه موضوع حكم ذات عمل مبغوض باشد، حكم به نجاست عرق جنب از حرام و لو صبي هم باشد، اعلام مي شود. مي فرمايد: ظاهر همان اولي است كه موضوع حكم ، حرام فعلي باشد. آن مكلفي كه فعل حرام را انجام مي دهد، همان موقع انجام آن عمل براي آن مكلف حرام باشد. پس صبي خارج مي شود.

 مبغوضيت فعل است با سه دليل

 مي فرمايد ظاهر ادله اين است كه موضوع حكم ، حرمت فعلي باشد براي اينكه 1. اين معنا يعني فعليت مقتضاي ظهور است. 2. اصل در اخذ عناوين موضوعيت است. حرمت موضوع باشد. 3. اگر عنوان مشير فرض كنيم كه حرام عنوان مشير است و اما اصل موضوع ذات عمل است، كه قاعده اين بود كه اصل موضوعيت است ، عنوان مشير خلاف اصل است و نياز به دليل دارد ، بايد قرينه اي باشد و دليل تا اينكه مشيريت را ثابت كند و دليلي هم در كار نيست. و مؤيد بر اين مطلب اگر كسي مجامعت حرامي انجام بدهد مجامعت عن شبهه و مجامعت عن غفله ، مؤاخذه نمي شود و حكمي در اين رابطه وجود ندارد. نتيجه اين مي شود كه حكم عرق جنبي كه صبي باشد، عبارت است از طهارت و حكم به طهارت در مسئله اعلام مي شود.

 دو جهت بود اما جهت دوم

  اما جهت دوم غسل صبي آيا درست است يا درست نيست تا از گرفتاري نجات پيدا كند. مي فرمايد: اين مسئله مربوط است به قاعده مشروعيت عبادت صبي. درباره مشروعيت عبادات صبي كه گفته مي شود سيد طباطبائي فرمود كه غسل بكند ، غسل صحيح است بر اين اساس كه غسل مناطش موجود است، مناطش رفع حدث و تطهير است و الزامش از صبي مرفوع هست اما مناط دارد. بر اساس وجود مناط ، غسل مي كند و غسلش هم صحيح است. اين حرفي است كه گفته مي شود و به تقويت و تاييد متن و شرح مستمسك . سيد الاستاد مي فرمايد قول به تجزيه بين الزام و مناط معنا و مفهوم ندارد؛ براي اينكه اولا اين عمل به عنوان يك حكم شرعي بسيط است. مركب از دو جزء‌ نيست كه يك جزئش الزام باشد ‌يك جزئش مناط يا محدوديت ، تا تجزيه بشود. ذو اجزاء نيست تا اين را تجزيه كنيد. ثانيا الزامي كه در تكاليف هست از باب اين است كه الزام ، حكم شرعي نيست ، الزام يك حكم انتزاعي عقلي است. جايي كه شرع حكم صادر كند و اجازه ترك ندهد، حكم قطعي صادر كند ، عقل شما يك چيزي را انتزاع مي كند به الزام. اين الزام يك حكم عقلي است. در همين حكم الزام برائت شرعي جاري نمي شود.

 فرق بين براءت شرعي و عقلي

 فرق بين برائت عقلي و برائت شرعي اين كه گفته شود برائت عقلي دليلش قاعده قبح بلا عقاب است و برائت شرعي دليلش حديث رفع است، اشكال مي شد كه هر كجا قبح بلا بيان هست همان جا لا يعلمون هم هست پس چه فرقي هست؟ يكي از مواردي كه در جوابش مي گفتيم اينجا هست جايي كه شك در الزام بكنيم، برائت شرعي جاري نمي شود ؛ چون چيزي كه شرعا قابل جعل نيست، قابل رفع نيست. برائت شرعي اينجا جاري نمي شود اما برائت عقلي جاري مي شود. اين الزام قابل جعل نيست تا قابل رفع باشد كه الزام از صبي رفع شده و محدوديت مانده است. اشكال خيلي دقيقي است وارد هم هست، اين مسلك به جايي نرسيد. اما ايشان مي فرمايد: حق در مسئله اين است كه مشروعيت عبادات صبي از طريق نصوص استفاده مي شود . ما در اين رابطه نصوصي داريم دال بر امر صبيان به عبادات. آن امر به اطفال به عبادات، امر به امر هم امر است،‌مفيد اين مطلب است كه عباداتشان مشروعيت دارد و الا امر شرعي لغو مي شود . در اين رابطه يكي دو روايت ميگوييم . حديث اول [5] كه سندش حسنه است: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن حلبي ، صاحب جواهر مي گويد حسنه اي است كالصحيح به خاطر پدر علي بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه الامام الباقر عليه السلام قال «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ» ، امر كنيد اطفالتان را به نماز خواندن . اين دستوري است كه آمده است و امر به صلاه است و امر به امر هم امر است يعني از سوي امام امر شده است. حديث بعدي [6] حديث از اميرالمومنين در حديث اربع ماه قال : عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ‌ الصَّلَاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانِيَ سِنِين. اطفال خودتان را قبل از هشت سالگي نماز تعليم كنيد و بعد موقعي كه هشت ساله بشود، نماز تعليم بكنيد و مؤاخذه هم بكنيد. اين امر به امر دلالت مي كند بر اينكه عبادات صبي مأمور و مشروع است . بنابراين بايد صبي غسل كند و غسلش مشروع هست با غسل كردن از جنابت بيرون مي آيد. اين مسئله كامل شد.