اثبات نجاست با خبر واحد عادل

 سيد الاستاد مي فرمايد : خبر عادل در موضوعات اعتبار دارد و نجاست كه يكي از موضوعات است ، نه تنها از طريق علم و بينه كه توسط خبر عادل هم ثابت مي شود . دليل بر اين مطلب سيره عقلاء اعلام مي كند كه خبر عادل بلكه ثقه در احكام و موضوعات اعتبار دارد و مضافا بر آن، دو روايت هم مويد بر اين مطلب است. روايت اول را گفتيم كه ابهامي در آن نبود .

 توضيح روايت دوم مورد بحث

 روايت دوم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسَلَ‌ أَبِي‌ مِنَ‌ الْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ‌ [1] يعني اخبار در موضوعات برايش واجب نيست . اين روايت دو مطلب را در ضمن دارد : يك مطلبش اين است كه اعلام در موضوعات واجب نيست و در احكام واجب است ، ما كان عليك لو سكت اگر سكوت مي كردي و چيزي نمي گفتي بر تو مسئوليتي نبود. لازمه اين مطلب اين است كه اعلام كرده است ، قبول اعلام يعني قبول خبر واحد عادل از اين حديث به اين نتيجه مي رسيم كه مقبوليت خبر از سوي مخبر عادل مفروغ عنه است . اين حديث مفروغ عنه بودن مقبوليت خبر مخبر عادل را اعلام مي كند و دليل بر اين مي شود كه خبر عادل در موضوعات هم حجت دارد و الا اين لو سكت اينجا لغو مي شد . اينكه اگر نمي گفتي مسئوليت نداشتي ، معلوم است كه گفتي قولت مقبول است و خبر عادل معتبر است.

 وجود مفهوم شرط يا وصف در روايت فوق

 اينجا مفهوم هم نيست اولا مفهوم شرط سيد الاستاد براي شرط هم مفهوم قائل نيست و صاحب كفايه هم درباره مفهوم شرط كلامش در هاله ابهام است كه به سختي استفاده مي شود كه ايشان قائل به مفهوم هست . اكثريت براي شرط قائل به مفهوم هستند و اكثريت براي وصف قائل به عدم مفهوم است. ولي در اينجا مفهوم ندارد ؛ چون سالبه منتفي به انتفاء موضوع است و خود سكوت موضوع حكم است ؛ لو سكت ما كان عليك شئ مفهومش اين مي شود كه لولم تسكت عليك شئ ، سكوت موضوع حكم است و سكوت كه نبود، سالبه منتفي به انتفاء موضوع است. حجيت قول مخبر از اين حديث به ملازمه اين قول با حجيت خبر استفاده مي شود به اين معنا كه اگر حجيت خبر نبود‌، گفتن اين حكم لغو بود. در سالبه منتفي به انتفاء‌ موضوع گاهي شرط موضوع قرار مي گيرد و گاهي موضوع ، طوري است كه فقط در منطوق وجود دارد و عمدتا سالبه منتفي به انتفاء موضوع ، موضوع فقط در منطوق است و در مفهوم موضوع ديگر نيست و گاهي خود موضوع حكم است و گاهي آن موضوع شرط است و شرط در منطوق موضوع قرار مي گيرد مثل لو سكت اين شرط ديگر در مفهوم نيست كه ديگر سكوتي نيست سالبه منتفي به انتفا‌ء موضوع است مثل در ان رزقت ولدا كه ولدي نيست سالبه منتفي به انتفاء موضوع است . در آنجايي كه مسئله سالبه منتفي به انتفاء موضوع مطرح است ، گاهي فقط موضوع در منطوق هست ودر مفهوم ديگر نيست و گاهي هم شرط فقط در منطوق موضوع قرار مي گيرد ، همان موضوعي كه در منطوق هست و در مفهوم نيست.

 روايت مسعده بن صدقه بر خلاف سيره

  اما سيد الاستاد مي فرمايد : يك اشكالي شده است و آن اين است كه درباره حجيت خبر نسبت به موضوعات كه گفتيد دليل اصلي اش سيره هست ، اين سيره ردع شده است بوسيله روايت مسعده بن صدقه . روايت مسعده بن صدقه مي فرمايد در ذيل آن : «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى‌ يَسْتَبِينَ‌ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة» اشياء كه شك در طهارت و نجاستش داشته باشيم مثلا به همان طهارت يا حليت باقي است تا وقتي كه علم حاصل بشود يا اينكه بينه اقامه بشود و تا بينه اقامه نشده است و خبر عادل واحد هم اگر خبر بدهد ، ثابت نمي شود پس سيره را اين حديث ردع صريح كرد و حديث سندش معتبر است و معمول به و مستند مشهور هم هست ، بنابراين بايد بگوييم خبر عادل در موضوعات اعتبار ندارد.

 نظر مرحوم خويي در سند و دلالت روايت مسعده

 سيد الاستاد مي فرمايد كه اين ردع كافي نيست ؛ اولا مسعده بن صدقه وثاقتش كامل نيست ؛ مسعده هم توثيق و هم تضعيف دارد و پس از كه يك راوي توثيقش و تضعيفش تعارض بكند، اعتبارش ثابت نيست ، اين نظر سيدالاستاد است اما تحقيق اين است كه در تعارض توثيق و تضعيف اولا براساس شهيد صدر به قوت توثيق و تضعيف مراجعه كنيم كه اگر مسمي در كار باشد و نمي توانيم نظر بدهيم ، ببينيم توثيق از كجاست و تضعيف از كجاست ، اگر توثيق از شيخ كشي بود و تضعيف از علامه بود ، طبيعتا قوت توثيق بالاست كه توثيق قدمايي است و تضعيف متاخرين است و قابل معارضه نيست . و ثانيا اگر تساقط هم بكند ، مسعده به صدقه درباره اين روايت خاص، سند و قولش معتبر است ؛ چون روايت معمول بها عند الاصحاب است و عمل اصحاب نسبت به اين روايت قطعي است ؛ چون معمول بها هست اين سند معتبر است. درباره اعتبار خود ايشان هم تنزل مي كند

 سوال و جواب : مبناي اصولشان با مبناي فقه شان فرق مي كند. در مبناي اصولي عمل اصحاب را هم كافي نمي داند و به توثيق و تضعيف دقيق توجه مي فرمايد اما در فقه كه مي شود روايت معمول بها را متروك اعلام نمي كند. اينجا هم مي گويد اولا مسعده خالي از اشكال نيست

 توضيح كلمه بينه به عنوان معني اصطلاحي عرفي و شرعي

 و ثانيا مع التنزل سند درست باشد ، دلالتش بر ردع واضح نيست ؛ اولا در بحث قبلي گفتيم كه بينه عبارت است از مجرد بيان و كشف و دليل بينه به معناي مصطلح شرع نيست كه شهادت عدلين باشد و از آيات قرآن هم مثال زديم در نصوص هم به معناي شهادت عدلين نيست.

 سوال و جواب ايشان فرمودند انما اقضي هم قضاوت براساس احتمال نباشد و قضاوت بر اساس بينات باشد يعني با دلائل باشد ، ايشان نظرشان اين است كه انما اقضي منظور از بينات هم دلائل واضحات است. پس بينه به معناي شهادت عدلين در كتاب الله كه قطعا به اين معنا نيست و در روايات هم گاهي به معناي دليل آمده و گاهي هم شارع تطبيق كرده به شهادت عدلين. بنابراين در حديث كه آمده است بينه مي توانيم بگوييم كه منظور از بينه يعني دليل واضح. ثانيا در فقه به طور قطع مي بينيم كه در همين مثالي كه بحث مي كنيم، اثبات نجاست از طريق اقرار و از طريق استصحاب و از طريق حكم حاكم ثابت ميشود پس حصري در فقه به ثبت نرسيده و اين عدم حصر شاهد بر اين مدعاست كه منظور از بينه راه معتبري است و دليل معتبري است . بنابراين حديث مسعده بن صدقه رادع به عمل نمي آيد و سيره به قوت خود باقي است و حجيت خبر در موضوعات هم حجيت دارد. در پايان مي فرمايد : بر اساس همين اشكال سيد در عروه احتياط كرده است و فرموده است «و في كفايه العدل الواحد اشكال فلا يترك مراعاه الاحتياط» مي فرمايد اشكالش بجاست پس نتيجه همان شد كه در متن آمده است.

 سوال و جواب احتياط واجب دو گونه است : يك وقت احتياط بگويد و فتوا در كنارش نباشد و يك وقت بگويد احتياط لا يترك صريح در احتياط واجب است. بنابراين درباره خبر واحد نسبت به اثبات نجاست احتياط واجب بايد مراعات بشود كه در صورتي كه احتياط واجب رعايت شد ، بحث جا ندارد و احتياط هم موجب عسر و حرج در مثل چنين مواردي نيست و فتواي متن درست و صحيح است.

 قول ذي اليد در اثبات نجاست شئ

 در تتمه سيد مي فرمايد و تثبت ايضا بقول صاحب اليد بملك أو اجاره أو اعاره أو امانه بل أو غصب ، راه ديگر از راههاي ثبوت نجاست شئ قول ذي اليد هست. يكي از قواعد فقه حجيت و اعتبار قول ذي اليد يا سماع قول ذي اليد. سيد الاستاد [2] مي فرمايد اگر اين فردي كه ذو اليد هست ، خبر مي دهد كه اگر موثق باشد كه جايي براي كلام نيست ؛ چون در بحث قبلي گفته شد كه خبر موثق اعتبار دارد در موضوعات و در احكام و اما اگر موثق نباشد ، اينجا موضوع بحث ما فقط ذي اليد كه ثقه باشد يا ضعيف حتي اگر فاسق هم باشد، اين موضوع بحث ماست.

 وجود سيره عقلاء در قول ذي اليد

 اما سيد مي فرمايد اعتبار قول ذي اليد يك مطلبي است كه ثابت شده است در شرع .

 دلايل اعتبار قول ذي اليد

 دليل اصلي نسبت به اعتبار قول ذي اليد عبارت است از سيره عقلاء ؛ سيره عقلاء مي گويد كه از زمان ما تا زمان معصوم استمرار دارد كه به قول ذي اليد اعتماد مي شود و اين سيره مثل سيره قبلي احتمال ردعي هم ندارد.

 تحقق عسر و حرج

 ثانيا عدم قبول قول ذي اليد موجب عسر و حرج مي شود ؛ اگر بنا بشود كه قول ذي اليد قبول نشود و مورد اعتماد نباشد ، براي انسان عسر پيش مي آيد و هر كجا كه احتمال نجاست بدهيم و هر كجا احتمال غصبيت و عدم حليت بدهيم ، اگر قول ذي اليد قبول نشود ، موجب عسر و حرج مي شود.

 اختلال نظام

 دليل سوم : اختلال نظام به وجود مي آيد .

 فرق عسر و حرج با اختلال نظام

 فرق بين عسر و حرج و اختلال نظام اين است كه عسر و حرج شخصي است نسبت به شخص مكلف تعلق دارد و اختلال نظام در جامعه و نظام اجتماعي بهم مي خورد و كسي به كسي اعتماد نمي كند و مردم در زندگي گرفتار تشخيص حليت و حرمت و نجاست و طهارت اند ؛ چون كه استصحاب نجاست و تذكيه و امثال اينها در جامعه فراگير است، ‌اگر قول ذي اليد پذيرفته نباشد‌، نظم جامعه بهم مي خورد و اين اختلال نظام است.

 نصوص دال بر حجيت قول ذي اليد

  دليل چهارم : رواياتي است دال بر اين مطلب كه صاحب فروشگاه مثلا كسي زيتي مي فروشد ، اگر خبر بدهد كه اين روغن نجس است ، قولش مورد قبول است. در روايت آمده بود كه اگر دهن متنجس را فروختيد «وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَه»‌ [3] اين كه مي گويد اعلام كنيد يعني حجيت قول شما مفروغ عنه هست ودر حديث ديگر آمده است در همين موضوع متنجس كه «بَيِّنْهُ‌ لِمَنِ‌ اشْتَرَاه‌ ليَسْتَصْبِحَ بِه» بيان كن نجس بودن براي كسي كه بخرد اين دهن متنجس تا استصباح كند . حديث ديگر از عبد الله بن بكير «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ‌ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ». [4] مي گويد ثوبي را اعاره داد و خود صاحب ثوب ، به آن ثوب نمي خواند يعني نجس بود ، مي فرمايد اعلام نكند بعد سائل مي گويد اگر اعلام بكند مي فرمايد اگر اعلام بكند‌، نمازش را اعاده كند. دال بر اين است كه خبر ذواليد كه صاحب ثوب است در اقوال و احكام و اوصاف شئ تحت يد خودش ، اعتبار و حجيت دارد. بنابراين قول ذواليد در موضوعات و مخصوصا در بحث نجاست معتبر است و از راههاي اثبات نجاست علم و بينه و خبر عادل و خبر ذواليد و در حجيت خبر ذو اليد عدالت شرط نيست فقط فاسق نباشد كه آن هم فسقش شرب خمر نباشد كه اگر فاسقي باشد كه فسقش شرب خمر باشد، موثقه معاويه بن عمار و صحيحه معاويه بن وهب مي فرمايد اگر كسي خودش شارب خمر هست و خبر مي دهد كه اين عنبي كه غليان كرده و ذهاب ثلثين شده ، به حرفش اعتناء نكنيد [5] . فقط در اين مورد سيره ردع شده است و در بقيه موارد سيره به قوت خود باقي است و خبر ذواليد در موضوعات حجت و به واسطه خبر ذواليد نجاست هم به اثبات مي رسد.