< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 ادامه توضيح مسئله چهارم در طرق اثبات نجاست
  درباره طرق و راههاي اثبات نجاست بحث مي كرديم. مرحوم سيد يزدي راههايي را براي اثبات نجاست،‌ ارائه كردند كه رسيديم به مسئله چهارم.
 بينه لازم نيست مستند بيان خود را بگويد
  در مسئله چهارم مي فرمايد : لا يعتبر في البينه ذكر مستند الشهاده نعم لو ذكرا مستندها و علم عدم صحته ، لم يحكم بالنجاسه . از طرقي كه براي اثبات نجاست ذكر شده بود، بينه بود اما درباره خصوصيات اثبات نجاست ، بحث از اين قرار است كه در بينه فقط خود اقامه بينه كافي است و مستند بينه لازم الذكر نيست. مثلا اگر دو نفر،‌ شهادت بدهند درباره نجاست ثوبي ، لازم نيست كه مستند ذكر كنند كه اين ثوب نجس است چون ديدم با بول يا با دم ملاقات كرد . ذكر مستند لازم نيست چون حجت معتبر شرعي ، خود بينه است و از مقومات بينه اين است كه شاهد خبر را از شهود نقل كند و عن علم و عن حدس نباشد كه بيشتر از اين كه بگوييم در مقام ، اقامه بينه ، ذكر مستند لازم است ، دليلي نداريم و نيازي هم نيست. نعم لو ذكرا مستندها مي فرمايد: اگر مستند ذكر كردند پس از ذكر مستند براي مشهود به ، اگر مستند درست نبود ، بينه تمام نيست به اين صورت كه اگر شاهد و بينه اعلام كرد نجاست ثوب را و مستند كرد اين نجاست را به ملاقات متنجس و خود شاهد، قائل به منجسيت متنجس بود اما شخصي كه مي شنود قائل به منجسيت متنجس نيست ، در اين صورت بينه كامل نخواهد بود و پس از ذكر مستند ، ثبوت نجاست از اساس به اشكال برمي خورد.
 نكته اختلافي بين فقه و حقوق در خصوص مستند بينه
 ما يك مطلبي داريم اختلاف نظر بين فقه و حقوق كه درباره تحقيق مستند هست. شما قطع را خوانديد و مخصوصا در فرائد الاصول كه قطع از هر جهتي اطلاق دارد: از جهت منشأ ، از جهت قاطع و از جهت مقطوع . قطع حجتش ذاتي است از هر مستند و منشائي باشد و از هر كسي باشد و نسبت به هر چيزي كه باشد. اما حقوق مي گويد قطعي كه حاصل شده است ، مستند را ببينيد كه از كجا حاصل شده است و همين طور بينه اي كه اقامه شده است ، ببينيد مستندش از كجاست. اين حرفي كه در حقوق زده مي شود ، حرف حقوقي نيست حرف تحقيقي است. مبناي حقوقي ندارد بلكه حقوقدانها براي اينكه قطع از بين برود يا براي اينكه بينه را رد كنند مي گويند برويد بينه را مستندش را بررسي كنيد. ربما پس از بررسي سند و مستند ، معلوم است كه قطع درست نبوده و مقدماتي داشته كه آن مقدمات قابل خدشه است.
 سوال و جواب براي آن كسي كه حاصل شده است ، حجت است. قطع نوعي نيست قطع شخصي است. براي هر شخصي كه حاصل بشود ، حجت است. شهود هم همين طور است شاهد كه شهادت مي دهد علم به مشهود به پيدا مي كند و مي تواند شهادت بدهد.
 علت تحقيق از بينه در حقوق
 سوال و جواب : بعد از كه از سوي شرع حجيت كامل و قطعي شد ، آن دليل بما هو قطع يا بما هو بينه يا بما هو خبر عادل ، يك حجت قطعي شرعي است و به مستندش كار ندارد. اما در مثال كه يك جا كه حكم صادر مي شود از دادگاهي ، مي گويند براساس قطع بوده است و گفته مي شود برويد مقدمات قطع را تحقيق كنيد، چرا اين حرف را مي زنند؟ اين حرف حقوقي نيست ، در حقوق از لحاظ معايير حقوقي چنين قانوني نيست اما تحقيقي است و منشأ دارد كه احتمال تدليس ، احتمال تزوير ، احتمال خوش باوري و اهميت مسئله ، اين عوامل باعث مي شود كه تحقيق مجدد بكند پس تحقيقي است نه حقوقي . لذا فرق بين حقوق و فقه وجود ندارد چون حقوق يك مجموعه در درون فقه است اما اگر بگوييم فقه با حقوق فرق دارد ، در بحث هاي تحقيقاتي فرق دارد نه در بحث هاي حقوقي. بنابراين مستند لازم نيست ذكر بشود.
 ادله دال بر عدم لزوم ذكر مستند در شهادت
 اما اگر بگوييم كه لازم است ذكر مستند، ادله اي هست كه دال بر عدم لزوم ذكر مستند در شهادت ، عقلي و عقلايي و شرعي و تحليلي.
 دليل عقلايي
  اما دليل عقلايي سيره بر اين است كه بينه حجيت اش بما هي بينه است . سيره فحص از مستند را در قلمرو ندارد. سيره مي گويد به بينه اعتماد كنيد بدون فحص از مستند.
 دليل عقلي
 دليل عقلي كلامي اختلال نظام است. اگر بنا بشود ، كه از هر شاهدي مستند بخواهد، اختلال نظام اجتماعي پيش مي آيد يعني اين روابط قائم در زندگي مختل مي شود.
 نصوص شرعي
  دليل شرعي اين است كه اطلاق دليل حجيت بينه. ادله اي كه بينه را حجت اعتبار مي كند، اطلاق دارد . بينه بما هي بينه بدون هيچ قيدي و از هر مستندي و از هر خواستگاهي كه داشته است ، بينه حجيت دارد. مقتضاي اطلاق،‌ عدم فحص از مستند است.
 تحليل بينه كه با مستند فرق دارد
 دليل چهارم تحليلي اين است كه بينه و مستند دو حقيقت است: 1. بينه، دو شاهد 2. مستند بينه كه شهود از آن مستندها ، علم حاصل مي كند به مستند. بنابراين اگر ما بگوييم بينه ربطي دارد به مستند كه خلف است و اگر بگوييم مستند لازم است كه تحقيق بشود ، از بينه بيرون رفتيم ديگر اعتمادي به بينه نيست. در نتيجه به اين حقيقت رسيديم كه در بينه فحص لازم نيست .
 مقايسه دليل عقلي و دليل عقلايي
 سوال و جواب: اولا مي دانيم كه دليل عقلايي در فقه عمدتا سيره است يا بعضي از اصول كه اصول عقلايي است مثل اصل عدم غفلت و اصل عدم خطا در حس كه تمام سرمايه و بنياد ادله عقلاييه حكم عقلاء و فهم خردمندان است . اما دليل عقلي آن است كه حكم عقلي نه به عنوان حكم عقلي كه عقل آدم كشف مي كند كه اين مي شود علم بلكه حكم عقلي كه براساس مباني عقلي باشد
 تقسيم دليل عقلي به عقل فلسفي و كلامي
  و مباني عقلي به طور دو دسته است: 1. مباني عقلي فلسفي 2. مباني عقلي كلامي .
 برگشت دليل عقلي به تناقض است
 هر چيزي كه مباني عقلي فلسفي داشته باشد، بايد منتهي بشود به تناقض چون تمامي اصول فلسفه از عليت و خلف و دور و تسلسل و تضاد در آخر همه به اصل الاصول و اول الاول تناقض است. لذا در فقه مثال حكم عقلي كه جنبه فلسفي داشته باشد ، همين وجوب مقدمه واجب است كه عقلا واجب است و صحبت از انفكاك علت و معلول مي شود . اما عقلي كلامي عدمتا، اختلال نظام است. مباني عقلي كلامي عبارت است از ثواب و عقاب و احوال مبدأ و معاد . اختلال نظام جزء احوال مربوط به مبدأ و معاد مي شود. انسان براي امور زندگي براي مبدأ و معاد بايد سرمايه گذاري كند و اگر نظام مختل بشود ، كاري نمي شود كرد. اختلال نظام حكم عقلي كلامي است و دليل شد بر اينكه فحص از بينه به عمل نيايد و اگر فحص از بينه به عمل بيايد، نظام اجتماعي مختل مي شود. براساس اين دليل عقلي مي گوييم فحص از مستند بينه لازم نيست.
 بيان علامه حلي در تذكره در معلوم بودن مستند شهادت
 اما علامه حلي [1] مي فرمايد: شهادت بايد مستندش معلوم باشد و اگر مستندش معلوم نباشد ، قابل اعتماد نيست براي اينكه ربما شهادتي كه اساسش پيش مشهود له يا مشهود عليه درست نيست. مثل همان مثال كه زده شد كه منجسيت متنجس يا امثال بنابراين بايد مستند تحقيق بشود. فرمايش علامه حلي با همه عظمت و فضيلتي كه دارند ، توجيه دارد. توجيه اش اين است كه ايشان اين فحص از مستند ، در مقام مرافعه و جايي كه سوء ظن و امكان اتلاف حقوق وجود دارد، مطرح مي كند. اين فحص از مستند در مظان شبهه است كه گفته شد اگر قرائني وجود داشته باشد كه شبهه ايجاد كند‌، جايي براي تحقيق وجود دارد. اما اگر قرائن نباشد و ما باشيم و بينه‌، نيازي به فحص از مدرك نيست. بنابراين با اين شرحي كه داده شد ، كلام حلي جهتش را تعيين كرد كه در مظان شبهه است يا قرائني است كه موجب شبهه مي شود.
 بينه در فروع است نه در اصول
 معلوم است كه بينه در جهت فروع است و بينه در اصول نيست. يك اشكالي كه هست كه قطع كه حجيت دارد، قطع مخالفين نسبت به غاصبين خلافت ، قطع دارد كه غاصب اول بر حق است و قطع هم حجت است. يا قطع دارد كه ابوحنيفه امام مذهب است و قطع حجت دارد . جوابش اين بود كه به اين جواب در مطالعات نمي رسيد كه جواب مي گفتند كه مقدمه قطعش اشكال دارد يا معلوم نيست كه قطع باشد ،‌ جواب اصلي اين بود كه حجيت قطع و حجيت بينه و حجج شرعيه ، در فروع است. اصول را در كتاب رساله عمليه خوانده ايم كه اصول عقائد تقليدي نيست. خود فرد بايد تحقيق كند و قطعا به آن برسد. مطلبي را اينجا سيدالاستاد دارد كه مي گويد خداشناسي و اعتقادات براي انسان ، امر ميسور است و تقصير و قصور در خداشناسي نيست چون فطرت براي همه است . در حد خودش اندك توجهي كافي است.
 سوال و جواب در اينكه امامت از اصول است شكي نيست. ما از اصول مي دانيم آنها خلافت از اصول مي دانند. اسم نگذاشته اند مثل اينكه الان مجتهد دارند ولي اسم برايش نمي گذارند مي گويند مفتي اعظم. اسم واقعيت را جابه جا نمي كند . خلافت كه يك حكم شرعي نيست كه فرع باشد بلكه يك بنياد مذهب است و واقع معناي اصول است . بنابراين تغيير اسم و تعبير اسم ، واقعيت را جابه جا نمي كند. بنابراين با اين تحقيقي كه به عمل آمد، اين نتيجه نهايي شد كه بينه نياز به فحص مستند ندارد و خود بينه بما هي بينه حجيت شرعي است.


[1] . تذكره ، ج 1 ، ص 93.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo