< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسئله پنجم از طرق اثبات نجاست
 شهادت به موجب نجاست نه خود نجاست
 سيد طباطبايي يزدي در فصل مربوط به طرق اثبات نجاست مسئله پنجم مي فرمايد: «اذا لم يشهدا بالنجاسه بل بموجبها كفي و ان لم يكن موجبا عندهما او عند احدهما فلو قال ان هذا الثوب لاقي عرق المجنب من حرام أو ماء الغساله كفي عند من يقول بنجاستهما و ان لم يكن مذهبهما النجاسه» اگر بينه يعني دو شاهد، شهادت ندهند به نجاست بلكه شهادت به موجب نجاست و بگويند اين ثوب ملاقات كرد با دم مثلا، كافي است براي اينكه در شهادت يا اقامه بينه بر نجاست، لازم نيست كه بينه تعلق داشته باشد به خود نجاست بلكه موجب نجاست هم بينه اعلام بكند، نجاست ثابت مي شود.
 هم عقيده بودن شاهد و مشهود له لازم نيست
 حتي اگر آن موجب نجاست، موجب عند المشهود له نباشد. مثلا دو تا شاهد شهادت مي دهند كه اين ثوب ملاقات كرد با عرق مجنب از حرام و صاحب ثوب، عرق مجنب از حرام را نجس مي داند و شاهد عرق مجنب از حرام را نجس نمي داند اما دو تا شاهد كه بگويد ثوب ملاقات كرد با عرق مجنب از حرام و همين موجب را ذكر بكنند كافي است براي اثبات نجاست. اين مطلب يك نكته را اعلام مي كند و آن اين است كه هم عقيده بودن شاهد با مشهود له لازم نيست. براي مشهود له واقع كشف شد از لحاظ شرعي و نجاست ثوب برايش معلوم شد از طريق بينه ، حالا آن شاهدها خود معتقد باشند به نجاست يا نباشند، ربطي به اثبات نجاست ندارد.
 مسئله ششم اختلاف مستند بينه غير مضر است
 مسئله ششم: «اذا شهدا بالنجاسه و اختلف مستندهما كفي في ثبوتها و ان لم تثبت الخصوصيه» مي فرمايد: اگر دو نفر كه شاهد و بينه هست شهادت بدهند به نجاست چيزي ولي آن دو شاهد اختلاف داشته باشند در مستند شهادت ، يكي بگويد به دم ملاقات كرد و ديگري بگويد به بول ملاقات كرد
 خصوصيات با اختلاف مستند ثابت نمي شود
  سيد مي فرمايد اين شهادت كافي است «و ان لم يثبت الخصوصيه» نجاست ثابت مي شود ولي خصوصيت ثابت نمي شود. خصوصيت اين است كه تطهير نجاست بول چگونه است و تطهير نجاست دم چگونه است. آن خصوصياتي است كه نياز به دليل ديگر دارد و از اين بينه آن خصوصيات ثابت نمي شود. ايشان مثال هم آورده «كما اذا قال احدهما ان هذا الشئ لاقي البول و قال الاخر انه لاقي الدم فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسه البوليه و لا النجاسه الدميه بل القدر المشترك بينهما» بلكه آن چيزي كه ثابت شد، قدر مشترك بين اين دو ملاقات كه عبارت است از نجاست.
 شرط تمسك به قول دو شاهد مختلف عدم تنافي قولين شاهدين است
 بعد مي فرمايد «لكن هذا اذا لم ينف كل منهما قول الاخر» نجاست و قدر مشترك ثابت مي شود اگر هر يكي از اين دو شاهد، ديگري را نفي نكند. «بان اتفقا علي اصل النجاسه» به اينكه دو تايشان به نجاست كه قدر مشترك هست، متفق باشند «و اما اذا نفاه كما اذا قال احدهما انه لاقي البول و قال الاخر لا بل لاقي الدم ففي الحكم بالنجاسه اشكال» پس در حكم به نجاست اشكال است چون يكي ديگري را نفي مي كند. استدلال ايشان بر مبناي تعارض و عدم تعارض است. در صورت اول كه دو شاهد يكي بگويد ملاقات كرد اين ثوب با دم و ديگري بگويد ملاقات كرد ثوب با بول، در اين صورت تعارضي ندارند. تعارض، تكاذب دليلين است كه يك دليل دليل ديگر را تكذيب كند و اگر تكذبيبي نبود، تعارضي در كار نيست. پس دو دليل آمده و يكي ديگري را تكذيب نمي كند و تعارضي نيست و يك قدر مشترك كه نجاست باشد هست. هر دو قدر مشترك را مي گيرد: نجاست دمي و نجاست بولي. اما اگر يكي ديگري را نفي كرد كه گفت ملاقات با دم نبوده، ملاقات با بول بوده در اينجا تكذيب و تعارض است و وقتي كه تعارض باشد، دليلين متعارضين از حجيت مي افتند و قاعده معروف اين است كه تساقط مي كند پس مطلوب ثابت نشد و اثبات نجاست نياز به دليل و حجت داشت و اينجا حجتي نيست. چرا نگوييم حكم طهارت است؟ طبيعتا شبهه است و شبهه كه از بين نمي رود. دو شاهد آمده و ايجاد شبهه كرده پس شبهه سرجاي خودش باقي است از اين جهت محل اشكال است و جايي كه محل اشكال بود، طبيعتا در عمل مي شود احتياط. اين متن و استدلال مورد نظر سيد طباطبايي بود ، گفتيم.
 نظر مرحوم آقاي خويي در اين مسئله
  اما سيد الاستاد [1] اين مسئله را مفصل شرح مي دهد
 شرائط شهادت از نظر آقاي خويي
 مي فرمايد: شهادت اركاني دارد: 1. دو نفر باشد. 2. عن شهود و علم و حس باشد. 3. متعلق شهادت شئ واحد باشد. اگر يكي از اينها را نداشت، ممكن است شهادت، خبر واحد بشود اما بينه نيست.
 توضيح اختلاف بينه در عرض و وصف و نوع در مشهود به
 اگر دو نفر، دو امر جدايي را شهادت داد مثلا يكي گفت مالكي خانه خودش را به زيد فروخت و ديگري آمد گفت خانه خودش را به عمرو فروخت، اين بينه نيست براي اينكه متعلق بينه دو چيز مي شود : معامله با زيد و معامله با عمرو. اما اگر متعلق شهادت واحد باشد و اختلاف در عوارض و طواري باشد، اشكالي ندارد . مثلا يك شاهد بگويد كه اين ثوب با بول ملاقات كرد در روز و شاهد ديگر بگويد ملاقات كرد در شب، اين اختلاف در طواري و عوارض است و اشكال ندارد . متعلق بينه است و اختلاف در عوارض، اختلاف ماهيتي نيست. همين طور اگر اختلاف در صنف باشد مثلا يك شاهد گفت كه اين آب كه در اختيار شما هست، ملاقات كرد با يد ميته و شاهد ديگر گفت اين ملاقات كرد با رجل ميته، اختلاف در صنف مي شود. ميته نوع است و قسمت هايي كه زير نوع قرار مي گيرد، صنف است. اختلاف در صنف هم اختلاف ماهيتي بوجود نمي آورد. پس بينه اقامه شده است بر شئ واحدي ماهيتا كه ميته باشد و شهادت درست است.
 اثبات جامع انتزاعي با دلالت التزامي
 مي فرمايد: اگر كسي بگويد اين ثوب ملاقات كرد با بول و شاهد دوم بگويد ثوب ملاقات كرد با دم، اين اختلاف در نوع هست كه دم يك نوع است و بول يك نوع ديگر است. اختلاف در نوع، تعدد ماهيتي مي آورد چون دو حقيقت و دو نوع است. پس از كه دو چيز شد، ديگر بينه محقق نشده براي اينكه متعلق بايد شئ واحد باشد و بينه نيست. پس از اين، يك جامع انتزاعي براي اين دو نوع در نظر مي گيريم كه وحدت بوجود مي آيد. جامع انتزاعي عبارت است از عنوان واحدي كه از اشياء يا دو شئ متعدد انتزاع مي شود. مثلا اگر از دو شئ يا شيئن يك عنوان انتزاع كنيد مي گوييد احدهما بلا تعيين كه اين جامع انتزاعي است پس واحد است. اگر جامع انتزاعي در نظر بگيريد، جامع انتزاعي كه متعلق بينه كه نيست بلكه انتزاع مي شود از متعلق بينه و نياز به اين دارد كه يك دلالت التزامي در كار باشد و دلالت مطابقي بينه شاملش نمي شود. بايد بگوييم كه اگر جامع انتزاعي از مثال مورد بحث اثبات بشود، بايد توسط دلالت التزاميه باشد كه بگوييم بينه مي گويد ملاقات كرده با بول و بينه دوم مي گويد كه ملاقات كرده با دم، جامعش اين است كه بينه گفته است كه ملاقات با احدهما بلا تعيين. اين ملاقات با احدهما لازمه آن دو شاهد است كه مي شود مدلول دلالت التزامي.
 دلالت التزامي تابع دلالت مطابقي است حدوثا و حجتا
  اين طريق و اين مسلك درست نيست براي اينكه دلالت التزامي تابع دلالت مطابقي است حدوثا و حجتا. مي فرمايد: تا دلالت مطابقيه حادث نباشد، زمينه حدوث براي دلالت التزاميه نيست چون لازمه مدلول مطابقي، دلالت التزامي است پس مدلول مطابقي باشد و ربط دلالت التزامي با دلالت مطابقي مثل ربط فرع با اصل است. ايشان مي فرمايد: ثبوتا و حجتا، تا وقتي كه دلالت مطابقي، حجيت اش برقرار است، دلالت التزامي هم حجيت دارد و معتبر است اما اگر دلالت مطابقي حجيتش از بين رفت، ديگر براي دلالت التزامي حجيتي وجود ندارد. در مورد بحث ما، دلالت مطابقي پس از تعارض از بين رفت و حجيت از دلالت مطابقي سلب شد. دو شاهد كه تعارض كردند، تعارض يعني سلب حجيت پس حجيت از دلالت مطابقي گرفته شد. پس از سلب شدن حجيت از دلالت مطابقي، دلالت التزامي وجود ندارد.
 ثبوت قدر متيقن با خبر عادل
 اگر شما بگوييد كه بينه نشد اما در مثل چنين مورد، از باب حجيت خبر عادل نجاست ثابت مي شود كه در خبر عادل كه دو عادل شهادت بدهند كه وحدت متعلق شرط نيست. عادلي شهادت داده است كه ملاقات شده با بول و عادل ديگر شهادت داده ملاقات شده با دم، مي فرمايد اين هم خالي از اشكال نيست:
 حجيت خبر عادل در موضوعات
 1.بر مبناي مشهور كه خبر عادل در موضوعات حجيت ندارد. البته بر مبناي سيد الاستاد كه خبر عادل در موضوعات هم حجت است چون سيره قلمرواش اختصاص به احكام ندارد و سيره احكام و موضوعات را يكسان پوشش مي دهد. 2. آن دو خبر به عنوان خبر عادل با هم تعارض مي كنند و تعارض كه كردند از حجيت مي افتند پس حجيت خبر عادل هم نيست. پس از اين، معلوم شد كه در اين مورد كه سيد مي فرمايد: اگر يك شاهد بگويد ملاقات با دم صورت گرفته و شاهد ديگر بگويد ملاقات با بول صورت گرفته، در اينجا بينه نيست و نجاست ثابت نمي شود. فرق نمي كند كه نفي كند ديگري را يا نفي نكند. خود اين دو شاهد دو خبر متعارض است من حيث الذات با هم تنافي دارند و دليل كامل نيست و اثر نخواهد كرد و نجاست ثابت نمي شود. اين فرمايش ايشان با تمام شرح و بسط كه ارائه كرده اند.
 تحقيق مطلب
  اما تحقيق اين است كه در مثالي كه سيد الاستاد زده اند و تحقيقي كه ارائه فرموده اند، بسيار عالي و متين اما با استدلال و ترتيبي كه در متن عروه آمده است، تطبيق و همخواني ندارد. در متن سيد مي فرمايد: قدر مشترك ثابت مي شود و سيد الاستاد مي فرمايد كه جامع انتزاعي قابل اثبات نيست. فرق است بين قدر مشترك و جامع انتزاعي، قدر مشترك، جامع ماهوي است. قدر مشترك عبارت است از ماهيت مشترك بين افراد. مثلا اگر شما بگوييد كه استاد سوار بر ماشين پرايد آمد و ديگري بگويد سوار بر ماشين پژو آمد كه اين دو خبر يك قدر مشترك دارد يعني سوار بر وسيله نقليه به عنوان جسم كه ماشين خاص مي شود فصل و قدر مشترك جامع ماهوي است و انتزاعي نيست. خصوصيات بعد از قدر مشترك و جامع ماهوي مي آيد.
 صحبت صاحب عروه در قدر مشترك است نه متعارضين
 بنابراين سيد كه مي فرمايد يكي شهادت داد كه اين نجاست برگرفته از ملاقات با بول است ديگري شهادت داد كه اين نجاست برگرفته از ملاقات با دم است، قدر مشترك و جامع ماهوي ، نجاست است و آن مقامش محقق است و متيقن است و خصوصيات پس از آن ماهيت مي آيد. ماهيت محقق و خصوصيات متفرع بر ماهيت است. نجاستي كه توسط دم يا توسط ملاقات به بول. خصوصيات پس از جنس و قدر مشترك مي آيد. سيد طباطبايي مي فرمايد: اين دو شاهد كه يكي مي گويد ملاقات با بول صورت گرفته و ديگري مي گويد ملاقات با دم صورت گرفته، يك قدر مشتركي دارد به نام نجاست و به عنوان قدر مشترك ثابت است بلا اشكال و براساس فهم عرف و براساس تحليل و دقت.
 سوال و جواب: سيد طباطبايي مي فرمايد: متعلق شهادت قطعا نجاست است و نجاست يك حقيقت و يك جنس است كه دو خصوصيت داشته كه آن خصوصيات خارج ماهيت است، ماهيت نجاست در ضمن اين دو تا ثابت شد و تنافي كه با هم نداشت كه يكي ديگري را نفي نكرد. بنابراين ايشان مي فرمايد قدر مشترك ثابت مي شود. اين همان مطلبي است كه محقق خراساني در بحث تعادل و تراجيح كتاب كفايه الاصول مي فرمايد: از تعارض خبرين، مطلبي كه ثابت مي شود، نفي قول سوم است. مثلا اگر يك خبر بگويد نماز جمعه واجب است و خبر ديگر بگويد نماز جمعه در زمان غيبت حرام است، دو خبر تعارض و تساقط كنند، مي فرمايد: دلالت التزاميه تعارض خبرين، نفي قول سوم است كه مستحب باشد. بنابراين، ما با استفاده از بيان محقق خراساني و با توجه به نظر شريف سيد طباطبايي به اين حقيقت رسيديم كه اگر دو تا خبر با دو خصوصيت و اشتراك در جنس، خبري بدهند آن حد مشترك قابل اثبات است اما قدر مشترك چيزي است و جامع انتزاعي كه پس از وجود طرفين يا موردين بعدا انتزاع مي شود، ان چيز ديگري است. درست است فرمايش سيد الاستاد كه جامع انتزاعي قابل اثبات نيست از طريق بينه و مبناي ايشان كه دلالت التزامي تابع دلالت مطابقي هم تاييد مي كند اما آن در جامع انتزاعي است نه در قدر مشترك . قدر مشترك قابل اثبات است. بنابراين متني كه سيد در عروه مي گويد درست است كه دو خبر برسد هرچند اختلاف در خصوصيت داشته باشند نجاست ثابت مي شود. مضافا براينكه فهم عرفي هم اين را تاييد مي كند و احتياط هم مطابق اين حكم است و قول محقق خراساني هم مؤيد ديگر مي تواند باشد كه بگوييم از جمع بين اين دو قول، قول سومي ديگر نيست . اولا اينجا تعارضي در كار نيست و فرضا تعارض هم باشد، قول سوم منتفي است يعني نجاست مردد بين اين دوتاست و قول سومي نيست كه طهارت باشد.


[1] . تنقيح العروه الوثقي ، ج 3 ، ص 168 تا 172.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo