«المتنجّس لا يتنجّس و لو بنجاسه أخري لكن اذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم و لملاقي العذره حكم آخر يجب ترتيبهما معا، و لذا لو لاقي الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غَسله مرّتين و ان لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم و قلنا بكفايه المره في الدم، و كذا اذا كان في اناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره، و ان لم يتنجّس بالولوغ، و يحتمل أن يكون للنجاسه مراتب في الشّده و الضعف، و عليه فيكون كلّ منهما مؤثّرا و لا اشكال»
ترجمه: شئ متنجسي (كه يكبار نجس شده) براي بار دوم نجس نمي شود اگرچه با نجاست ديگري كه از نظر حكم با نجاست اول يك حكم دارد ملاقات كند، لكن اگر نجس اول با نجس دوم از نظر حكم مختلف باشند، در اينجا حكم هر دو مترتب مي شود مانند اينكه: ملاقيِ با بول يك حكم دارد، و ملاقي با عذره حكم ديگري دارد – واجب است حكم حكم هر دو مترتب شود و لذا اكثر لباس با خون نجس شود، سپس با بول ملوث گردد، واجب است اين لباس دو بار شسته شود اگر چه اين لباسي كه با خون نجس شده مجددا با بول نجس نمي شود، و اگرچه ما قائل هستيم به اينكه اگر لباسي با خون نجس شد با يكبار شستن طاهر مي شود،
و همچنين اگر يك ظرفي پر از آب نجس است، سگي از آن آب خورد، واجب است اين ظرف خاك مالي شود و تا تطهير گردد اگرچه اين ظرف كه با آب نجس، نجس شده مجددا با ولوغ كلب، نجس نمي گردد!!
و احتمال دارد كه نجاست در شدت و ضعف داراي مراتب باشد بنابراين هر يك از آن مراتب مؤثر است يعني اثر خاص خود را دارد و هيچ اشكالي ندارد.

مسئله نهم – تكرار تنجس شئ تكرار تطهير ندارد
سيد طباطبايي يزدي در مسئله نهم از مسائل تنجس متنجسات مي فرمايد: «المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسه اخري، لكن اذا اختلف حكمهما يترتب كلاهما فلو كانَ لِملاقي البول حكمً و لِملاقي العذره حكم آخر يجب ترتيبهما معا» شئ متنجس پس از آنكه تنجس يافته است بار دوم متنجس نمي شود يعني تنجس قابل تكرار نيست. مثلا يك محلِّ ثوب كه يك بار به بول آلوده شده حكمش غَسل مرتين است و اگر مجددا همان محل آلوده به بول شود، حكم تكرار نمي شود كه بگوييم چهار بار بايد تطهير شود. «و لو بنجاسه اخري» ولو اينكه مرتبه دوم به غير بول آلوده شود مثلا در نوبت اول خون روي لباس ريخته، در نوبت دوم خمر، تطهير همان يك تطهير است چون متنجس دوباره متنجس نمي شود.

وقتي حكم تطهير در نجاست مختلف باشد
بعد مي فرمايد «لكن اذا اختلف حكمهما» اگر حكم دو نجاست فرق داشت يكي تنجيس به بول بود و يكي تنجيس به دم بود كه در تنجيس به دم يك بار تطهير كافي است و در تنجيس به بول تطهير مرتين لازم است، ‌اينجا مي فرمايد «يجب ترتيبهما» واجب است ترتيب هر دو اثر يعني هم ترتيب اثر بول و هم ترتيب اثر دم. مثال مي زند «فلو كان لملاقي البول حكم و لملاقي العذره حكم آخر يجب ترتيبهما معا و لذا لو لاقي الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين» مي فرمايد: اگر چنانچه ملاقات كند ثوب با خون كه يك بار تطهير كافي است و آنگاه با بول ملاقات كرد كه دو بار تطهير مي خواهد مي فرمايد: يجب غسله مرتين يعني اثار آن نجس بعدي كه تطهير بيشتر لازم داشت بايد مترتب بشود.

جمع عدم تنجس مجدد ولي بقاي اثر منجس دوم
بعد مي فرمايد: «و ان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم و قلنا بكفايه المره في الدم» در اينجا «ان» وصليه است يعني آن غسل مرتين در مثال قبلي لازم است هرچند بگوييم متنجس به بول نمي شود چون قانون داشتيم المتنجس لا يتنجس ثانيا. بعد مي فرمايد: «و كذا اذا كان في اناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره» آب نجسي در يك ظرفي بود بعد كلب دهان زد، بعد از ولوغ كلب قانون اين بود كه المتنجس لا يتنجس اما مي فرمايد تعفير واجب است.

توضيح شدت و ضعف نجاست
«و ان لم يتنجس بالولوغ و يحتمل أن يكون للنجاسه مراتب في الشده و الضعف و عليه فيكون كل منهما مؤثرا و لا اشكال». فرمود و لا اشكال چون بوسيله ولوغ مجددا نجس نمي شود در حاليكه اثر ولوغ كه تعفير است بار مي شود – اين بخاطر شدت و ضعف مراتب نجاست است كلي مشكك در اصل تحقق عنوان از ابتداء تا انتهاء فرق نمي كند. در فلسفه خوانديد كه وجود در ساير مراحل بما هو وجودٌ مفهوميٌّ فرق نمي كند و يك حقيقت است. فرق نمي كند از ضعيف ترين مرحله وجود تا كاملترين مرحله همان مفهوم است، كه ضد عَدَم است. پس در تحقق تنجس بما هو طبيعتِ تنجس، يك بار است و دو بار نيست اما مراتب دارد. هر مرتبه اي براي خود اثري دارد. آن اثر مترتب در اينجا اثر مرتبه شديدتر است. بول مرتبه ضعيفه از نجاست است و ولوغ مرتبه شديده. تنجس همان تنجس است مثل وجود و مرتبه شديد اثر خاص خودش را دارد.

نظر صاحب جواهر در اين مورد
اما صاحب جواهر[1] درباره بحث ولوغ مي فرمايد: لا خلاف و لا اشكال كه تكرر وقوع نجاست در شئ از باب تداخل اسباب است. اسباب تداخل مي كند و يك مسبب دارد كه يك تطهير است. مثال مي زند اگر چند تا ولوغ در يك ظرفي صورت بگيرد، معلوم است كه يك تعفير دارد در حالي كه هر ولوغ سبب مستقل بوده و بايد تكرر در مسببات هم بوجود بيايد وليكن از باب تداخل اسباب، كل اين اسباب يك مسبب را سبب مي شود يعني يك مسبب مترتب مي شود بر همه اين اسباب. نكته اي كه از كلام ايشان استفاده شده دو امر است: 1. نفي خلاف. 2. تداخل را اينجا صريحا اعلام مي كند. اين دو نكته را كه از بيان ايشان استفاده شد

جائي كه نفي خلاف بالاتر از اجماع و مساوي با تسالم است
نفي خلاف رتبه اش پايين تر از اجماع است. يك نكته توضيحي داريم كه هر كجا نفي خلاف با نفي اشكال همراه بشود، اين از قوت و قدرت بالايي برخوردار مي شود و گويا دو تا پنجاه مي شود صد و در عداد تسالم قرار مي گيرد. نفي خلاف و نفي اشكال است و مي شود امر مسلم. نفي خلاف و اجماع و تسالم و ضرورت داشتيم اما اگر گفت لا خلاف و لا اشكال در عداد تسالم است.

تسالم مدركي نداريم
سوال و جواب: تسالم در جايي كه رفتيم دنبال مدرك و گفتيم كه اعتبار اجماع پس از تطور اصول اين است كه بايد تعبدي باشد اما گفتيم تسالم نياز به مدرك و عدم مدرك ندارد. اجماع مدركي و غير مدركي مي شود اما تسالم مدركي و غير مدركي نمي شود چون تسالم اعتبارش به اعتبار ضرورت است كه چگونه ضرورت مدركي و غير مدركي ندارد، همان طور تسالم هم مدركي و غير مدركي ندارد.




بيان علامه حلي
علامه حلي در كتاب منتهي در فرع يازدهم فروع ولوغ اين عبارت را دارد مي فرمايد: «اذا تعددت النجاسه فان ساوت في الحكم تداخلت و ان اختلفت، فالحكم لأغلظها». ايشان مي فرمايند: اگر نجاست تعدد پيدا كرد بول و غائط و دم و خمر و امثال آن اگر در حكم مساوي بودند مثل دم و خمر اسباب تداخل مي كند و اگر اختلاف داشتند در حكم، يكي گفت مرتين و يكي هم مره واحده فالحكم لاغلظها آن حكم شديدتر را بايد رعايت كرد.

بيان صاحب مستمسك العروه
سيد الحكيم[2] مي فرمايد: اين حكم خلاف اصل است چون اصل عدم تداخل اسباب است. براي اينكه اصل در اسباب استقلاليت است و تداخل خلاف استقلاليت است. و اما اگر احتمال بدهيم كه اينجا قول به تداخل به جهت اجتماع ضدين است. مي گويد اين مطلب قابل التزام نيست براي اينكه شرح اجتماع ضدين به اين صورت است كه بگوييم نجاست با نجاست ديگر ضد است و دو تا ضد در محل واحد جمع نمي شود كه اجتماع ضدين محال بود به ناچار مي گوييم تعددي در كار نيست چون استحاله اجتماع ضدين است، اين حرف اساس ندارد. براي اينكه در اجتماع ضدين طبق مشهور يا قبل از تطور فلسفه[3] هشت وحدت شرط بود بعد از تطور فلسفه دو شرط ديگر هم آمد وحدت در مرتبه و وحدت در حمل شرط است هر دو ضدين حملشان يكي باشد اگر يكي حمل اولي و ديگري حمل شايع بود، اجتماع ضدين نيست. و اينكه ضدين در يك مرتبه باشند اگر اختلاف در مرتبه داشت يكي در مرتبه شديد و ديگري در مرتبه ضعيف اجتماع ضدين نيست. لذا سيد الحكيم مي فرمايد: اينجا اجتماع ضدين در كار نيست چون اختلاف در مرتبه وجود دارد.

رد كلام سيد الحكيم
اين فرمايش سيد الحكيم خالي از اشكال نيست براي اينكه اختلاف مرتبه هميشه نيست در بعضي از مواردِ نجاسات اختلاف مرتبه است و در آنجا بگوييد اجتماع ضدين نيست اما در مواردي كه نجاست در يك مرتبه هستند اختلاف مرتبه اي نيست. بنابراين از باب اختلاف در مرتبه ما بحث را دنبال نمي كنيم ما در بحث اجتماع ضدين جواب ديگري داريم كه عبارت است از اينكه در اضداد بايد ضدين وجود واقعي و حقيقي داشته باشند اما اگر وجود اعتباري بود بين اعتبارات درگيري نيست. ده تا اعتبار متخالف اعتبار مي شود. سيد الحكيم در قسمت اصلي بيانشان مي فرمايد: مطلب، خلاف اصاله عدم تداخل است و از باب اجتماع ضدين هم نيست، مي فرمايد: عمده در اين مسئله ظهور اتفاق است يعني با يك مقدار تسامح اجماع است ديگر دليلي نداريم و خلاف اصل هم هست.

وجود اجماع در مسئله
ولي اشاره شد كه علامه حلي و صاحب جواهر مطلب را مسلم اعلام فرمودند و نفي خلاف و اشكال كردند كه دليل عمده در اين مسئله مي تواند اجماع باشد.


سوال و جواب در تمسك به فلسفه
سوال و جواب: عموم فقه درباره فلسفه نظر منفي ندارد. ربما در بحث اصول فلسفه خيلي مي تواند نيروي تقويتي باشد. در بحث هاي اصولي بعضي از مسائل به دست كساني حل مي شود كه فلسفه واردند. همين محقق اصفهاني كه در اصول و فقه آن همه شهرت دارد در فلسفه كمتر از علامه ها نيست. منظومه ايشان در فلسفه گفته مي شود كه از منظومه حاجي بالاتر است. مخالفت اينجاست كه اگر به فلسفه وارد شديد و بعد از نصوص كنار رفته و از بيانات قرآن و عترت محروم شديد، آنجاست كه فقها قبول نمي كنند و درست هم نيست، اما يك مقدار مسائلي كه فلسفه اعلام مي كند يك كلياتي از فلسفه مخالف آن نيستيم. مطلب طبق متن تا اينجا به نتيجه رسيد

نظر محقق خويي در تنقيح العروه در اين مورد
اما سيد الاستاد[4] با تحقيق بنيادي و اساسي تمام حرفهايي را كه سيد الحكيم فرموده بود، از اساس عوض مي كند و همين طور فقهاي ديگر. مي فرمايد: در اين بحث زمينه براي تداخل اسباب وجود ندارد. چون كه تداخل اسباب قلمرو ويژه دارد له نطاق خاص في اطار مخصوص. تداخل اسباب در اوامر مولويه و احكام تكليفيه است نه در اوامر ارشاديه و احكام ارشادي. در احكام ارشادي جايي براي تداخل نيست.

---