< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 يادآوري اقوال فقهاء در لزوم طهارت مكان نمازگزار
 سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه فرمودند: «و يشترط في صحه الصلاه ايضا ازالتها عن موضع السجود دون المواضع الاخر فلا بأس بنجاسته». درباره اين مسئله اقوال و ادله بيان شد. به طور خلاصه ما حصل بحث اين شد كه در مسئله دو قول وجود دارد. قول اول عبارت است از حكم به وجوب ازاله نجاست از موضع سجود فقط كه اين قول را گفتيم مشهور و قريب به اجماع است. قول دوم عبارت است از اينكه تمامي مواضع سبع بايد طاهر و پاك باشد كه نتيجتا مكان مصلي بايد پاك باشد و ازاله نجاست از مكان مصلي واجب. در بين متاخرين از فقهاء اختلاف نظري وجود ندارد و همه فقهاي متاخر المتاخرين مي گويند قول اول درست است. ادله اين دو قول هم به طور عمده بيان شد و ما حصل ادله اين شد كه نصوص هر دو قول كتاب وسائل جلد 2 ابواب نجاسات باب 29 دال بر اين است كه ازاله نجاست از تمام مواضع هفتگانه در سجده واجب است. نصوص باب 30 از ابواب نجاسات ظاهرش اين است كه ازاله نجاست فقط از موضع سجده واجب است و بقيه مواضع لازم نيست.
 جمع مرحوم آقاي خويي بين دو دسته روايات وارده
 اين دو دسته هم بررسي شد و ما حصل بررسي اين شد كه آنچه فقهاء مخصوصا سيد الاستاد [1] قدس الله نفسه الزكيه در اين رابطه فرموده اند كه جمع بين اين دو دسته از روايات بر اين است كه روايات دال بر وجوب ازاله را حمل كنيم به وجوب ازاله نجاست از موضع سجده و يا حمل بر كراهت بشود كه عرض شد كه اين جمع ممكن نيست.
 تحقيق مطلب آن شد كه
 اما تحقيق اين است كه تعارض بين اين دو دسته اولا بايد بررسي شود كه تعارضي وجود دارد يا ندارد. از لحاظ سند ديديم كه هر دو از روايات هم تعداد كثير است و هم هر دو دسته سند صحيح و موثق دارد.
 اولا تعارضي بين دو دسته روايات نيست
 اما از لحاظ دلالت كه مراجعه شد ديديم كه مي شود با يك دقت درك كنيم كه تعاري نيست. براي اينكه رواياتي كه در باب 30 از ابواب نجاسات آمده است دلالتشان به دو صورت منحصر است: 1. عدم وجوب ازاله بر فرض ضرورت. 2. عدم وجوب ازاله در صورت شك در طهارت و نجاست محل نماز كه اين را قائل هستيم و بحثي نداريم. اين مدلول تعارض ندارد با مدلول نصوص باب 29 كه مي گفتند موثقه عمار «وَ لَكِنَّهُ قَدْ يَبِسَ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَيْه‌» كه صريح بود و همين موثقه شرح هم داده است. قاعده اين است كه حمل يك روايت در صورتي است كه روايت ظاهر و اطلاق داشته باشد اما اگر روايت نص و تفصيل باشد، جايي براي حمل وجود ندارد. روايت عمار نص و تفصيل است و جايي براي حمل وجود ندارد. بنابراين اصلا تعارضي نيست تا ما بگوييم اين دسته را مقدم بداريم.
 ثانيا بر فرضي كه تعارض را بپذيريم روايات دال بر لزوم طهارت كل مكان مقدم است
 مع التنزل بگوييم تعارض هم شكل گرفته است، روايات دال بر وجوب ازاله نجس از مكان ساجد و راكع مقدم مي شود. براي اينكه دو مرجحي كه مورد تسالم فقهاست، هر دو را اين دسته از روايات باب 29 در اختيار دارد.
 دو مرجح براي ترجيح روايات دال بر لزوم طهارت كل مكان
  آن دو مرجح عبارت است از: موافقت كتاب و مخالفت عامه. اما مرجح اول كه موافقت كتاب باشد روايات دال بر وجوب ازاله با عموم كتاب موافق است.
 منظوراز موافقت با كتاب
 در ترجيحات منظور از موافقت كتاب موافقت مطابقي نيست كه اگر موافقت مطابقي باشد كه استدلال به قرآن مي شود و نياز به نص نيست. موافقت با عموم و جهت قرآن گيري و كتاب است. مي دانيم در قرآن چقدر آياتي درباره طهارت و مطلوبيت طهارت آمده است و همين مطلوبيت طهارت در كتاب الله مي شود موافقت با گروهي كه دال بر وجوب ازاله نجاست از مكان مصلي است. خداي متعال مي فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرين» [2] ‌ كه اين آيه جهتش اين است كه آنچه كه متطهر باشد و طهارت يك مطلوبيت عمومي دارد در پيشگاه خدا از ديد قرآن. اگر گفته شود كه اين آيه مورد دارد و موردش در اغسال است، گفته مي شود كه مورد مخصص نيست براي اينكه مورد از لبيات است و لسان ندارد.
 منظوراز مخالفت عامه
  اما مرجح دوم كه عبارت است از مخالفت عامه، در فقه عامه مراجعه شد در كتاب مغني تاليف ابن قدامه ابو حنيفه مي گويد [3] كه فقط تطهير موضع سجده و موضع قدمين در حالي كه قيام دارد،‌ واجب است و بقيه مواضع واجب نيست. ابن قدامه در شرح اين مطلب مي گويد كه دليلي بر وجوب ازاله نداريم هر چند استحباب ازاله را علماء اعلام كرده اند. بنابراين عدم وجوب ازاله كه موافق عامه شد، بايد كنار گذاشته شد و وجوب ازاله كه مخالف عامه است، بايد ترجيح داده شود. مضافا بر اين ادله و مؤيداتي وجود دارد كه قول به وجوب ازاله را به استحكام آن قول مي افزايد.
 ادله وجوب ازاله از كل مكان مصلي
 اما ادله عبارت اند از:
 سيره متشرعه يا متدينين
  1. سيره متشرعه كه اگر آن را اشكال كنيد مي گوييم سيره متدينين . به طور قطع در فحص و تتبع و در تحقيقات ميداني مي توانيم به خوبي درك كنيم كه متدينين سيره شان اين است كه به مكان پاك و بدور از آلودگي و بدور از تنجس نماز اقامه مي كنند و مكان را از آلودگي و نجاست تطهير مي كنند. ديده ايم از سيره متدينين كه بر روي فرشهايي كه نماز مي خوانند، يك سجاده يا يك پارچه سفيدي پاك و طاهر كه با خود دارند يا بعضي از علماء عبايشان را پهن مي كنند كه روي مكان طاهر نماز بخوانند و همان طهارت ظاهر كافي است كه در مسئله بعدي مي آيد كه طهارت باطن دليل ندارد. سيره عقلاء اعتبارش دو شرط داشت: امضاء و استمرار و سيره متدينين يك شرط دارد و فقط تحققش كافي است.
 سوال و جواب: با دقت كه بنگريم متدينين خاص تر از متشرعه است. لذا ما قدر متيقن را گفتيم كه متشرعه دايره اش وسعت دارد كه شرع را قبول دارد و پايبند به شرع هست لي در آن حد خاص اسم تدين بر او صدق نكند و مي توانيم دو تا عنوان را هم يكي بدانيم.
 تناسب حكم و موضوع
  دليل دوم: تناسب حكم و موضوع. در اصول گاهي مي گوييم قرينه تناسب حكم وموضوع و گاهي مي گوييم قاعده تناسب حكم و موضوع و گاهي مي گوييم تناسب حكم و موضوع كه تعابير مختلف است و حقيقت يكي است. تناسب حكم و موضوع اين است كه از لحاظ شرع يك موضوع ارتباط خاصي با وصف و حالت و حكم خاص دارد. مناسبت ها يعني ارتباط خاصي كه از لحاظ شرع بين موضوع و حكم جعل شده است. از سوي شرع مي بينيم كه موضوع عبادت و طهارت جزء احكامي است كه از سوي شرع ارتباط بين عبادت و طهارت جعل شده است و يك ارتباط محكمي است كه قابل گسستن نيست. اين تناسب حكم و موضوع اين مطلب را اعلام مي كند كه مكان نماز گزار كه مكان عبادت است، مناسبت دارد. مناسبت استحسان نيست و مناسبت ذوق نيست بلكه مناسبت برگرفته از آن ارتباطي كه از سوي شرع جعل شده است.
 احراز مناط (طهرا بيتي للطائفين ... و الركع السجود)
 دليل سوم عبارت است از احراز مناط. در مسجد و مساجد با يك تحقيق و كمك گرفتن از آيه قرآن مناط را به دست مي آوريم. خداي متعال مي فرمايد: «وَ عَهِدْنا إِلى‌ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفينَ وَ الْعاكِفينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُود» [4] . خداوند دستور مي دهد به حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل كه كعبه را پاك كنيد براي كساني كه عبادت مي كنند و اعتكاف كنندگان كه بعضي از مترجمين مجاورين معنا كرده اند و ركوع كنندگان و سجده كنندگان (سجود اينجا اسم مصدر آمده و احتمال داده اند كه به قرينه عطف يا به قرينه سياق يا براساس فهم معنا كه سجود اصلش سجّد بوده كه جمع ساجد هست اما براي فصاحت يا براي روان بودن متن گفته شده است للركع السجود). براي ركوع كنندگان و سجده كنندگان پاك كنيد كه حكمت و هدف را تصريح مي كند. يك مرتبه ما احتمال مي دهيم و يك مرتبه تصريح شده است هرچند تطهير كعبه موضوعيت دارد اما فقهاء از اين آيه ازاله نجاست از مسجدهاي معمولي را استنباط كرده اند. ازاله نجاست از مساجد مناط آن چيست؟ مكه بيت الشرف است و موضوعيت دارد اما مسجد فقط براي نماز است و مسجد حقيقتش مصلي و مكان نماز است. وجوب ازاله نجاست از مسجد موضوعيت ندارد و فقط براي نماز است. ازاله نجاست از مسجد كه براي نماز بود، حكم آمده و ثبت مي شود و ديگر تبعيض و قسمت بندي نمي شود كه آن قسمتي نماز خوانده مي شود تطهير كنيد و آنجايي كه نماز خوانده نمي شود تطهير نكنيد كه مي شود خلاف بيان و خلاف متعارف و اغراء به جهل، بنابراين توضيح در بيان و تكميل در مطلب اين است كه گفته شود كه كل مسجد ازاله نجاست شود براي هميشه اما سر اصلي آن براي نماز است. پس هر كجا آدم كه نماز بخواند، بايد مكان پاك و پاكيزه باشد كه ديديم سر و رمز در ازاله نجاست از مسجد نماز بود و اينجا هم نماز است. اما مؤيدات:
 خبر نبوي (ص) در نهي از نماز در كشتارگاه
 نبوي معروف «نهي النبي عن الصلاه في المجزره و المزبله» [5] پيامبر اعظم نهي كرده است از نماز خواندن در كشتارگاه و محل ريختن زباله ها و نجاست ها و آلودگي ها كه آن مكان ها مكان هاي آلوده و متنجسي هست كه نهي آن دلالت مّايي مي كند كه مكان مصلي بايد پاك باشد. مويد بودن آن از دو جهت بود: يكي اينكه دلالتش را مي شود اشكال كنيد كه مجزر كه همه جاهايش ممكن است نجس نباشد و شايد نهي دليل ديگر داشته باشد و مزبله هم شايد هميشه نجس نباشد و دليل ديگري داشته باشد منتها به طور اغلب آن وصف غالبي كه در مجزر و مبزبله خودش را نشان مي دهد، نجاستش هست و نهي هم براساس آن ملاك باشد كه با توجه به اين اشكالات گفتيم دليل نيست و مؤيد است.
 مذاق شرع
 مويد دوم: مذاق شرع. منظور از مذاق شرع اين است كه كار ذوقي است منتها ذوق عقلا نيست و ذوق شرع است. به ذوق شرع كه مراجعه كنيم نمي پذيرد كه نماز را به جاي آلوده بخواند. مذاق شرع در وادي استدلال در حد يك مؤيد است.
 آيه 4 مدثر ( و ثيابك فطهر و الرجز فاهجر)
 مؤيد سوم عبارت است از آيه قرآن «ثِيابَكَ فَطَهِّر وَ الرُّجْزَ فَاهْجُر» [6] كه كه رجز به معناي نجس ترجمه شده فاهجر دور كن، يعني اطلاق دارد كه قدر متيقن آن در مقام عبادت است كه آلودگي را از خودت دور كن و اطلاق دارد و قدر متيقنش اين است كه در حالت عبادت دور كن و ممكن است اطلاق نداشته باشد چون در مقام بيان نبوده و خطاب شخصي براي پيامبر است. در هر صورت دلالتش در حد مؤيد درست است و پس از كه اين مؤيدات و اين ادله و آن نصوص گفته شد،‌ نتيجه اعلام مي شود نهاييا و آن اين است كه قول اول كه گفته شد بود كه فقط وجوب ازاله از موضع سجده واجب است، ادله اش كامل نبود و اجماعي كه ادعاء شده بود اولا براساس مبناي اصوليون بعد از تطور، اجماع مدركي است و ثانيا اجماع محقق هم نيست و مخالف هم دارد. اجماع كه نبود مي شود مشهور. قول دوم هرچند خلاف مشهور است ولي درست است، بنابراين فتوا لزوم ازاله نجاست از مواضع سبع درست است. مخالف مشهور يك جا اشكال ندارد وقتي كه مخالف مشهور مطابق با احتياط باشد. بنابراين اينجا هرچند مخالفت مشهور است، ولي مطابق با احتياط است. آن نقطه ضعف را هم ندارد و بدون هيچ اشكالي قول دوم فتوايش درست است.


[1] 1. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3 ، صفحه 246 تا 247.
[2] 1. سوره بقره‌ ، آيه 222.
[3] 1. مغني ، جلد 1 ‌، صفحه 64.
[4] 2. سوره بقره ، آيه 125.
[5] 1. كنز العمال ، جلد 7 ، صفحه 339.
[6] 2. سوره مدثر ، آيه 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo