< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 نجاست مسجد از باب هتك حرمت مسجد
 فرعي از مسئله وجوب ازاله نجاست از مسجد. سيد طباطبايي يزدي مي فرمايد: «و اما ادخال المتنجس في المسجد فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك».
 نظر صاحب عروه
 مي فرمايد: اگر شئ متنجسي را وارد مسجد بكنند، اشكالي ندارد در صورتي كه موجب هتك نشود. بنابراين اگر موجب هتك بشود كه بحثي در آن نيست.
 نظر مرحوم آقاي خويي
 توضيح كامل مسئله و شرح وافي را سيد الاستاد [1] ارائه فرموده اند، مي فرمايد: وارد كردن شئ متنجس در مسجد، به دو صورت است: گاهي ممكن است موجب هتك بشود مثلا كسي كه كسيه بزرگي از زباله با خودش حمل مي كند و يك متاعي هم در آن دارد، با همه آن برود داخل مسجد، در اين صورت از ديد عرف هتك به حساب مي آيد و هتك مقدسات از محرمات الهي است بلا شبهه و بلا اشكال. اما اگر هتك محقق نشود مثلا كسي كيفي و ساكي همراه خودش دارد كه داخل آن ساك و كيف الكل هست يا در دستمالي با خون دماغش آلوده شده و دستمال را داخل جيب خود قرار مي دهد و داخل مسجد مي شود، يا يك گوشه اي از عبايش به نجس آلوده شده مي رود به مسجد. يا كسي كفش نجسي دارد و داخل كيسه پلاستيك بگذارد و برود داخل مسجد، چه حكمي دارد آيا جايز است يا حرام؟
 نظر فقهاي متأخر متأخرين
 فقهاي عصر اخير يعني متاخر متاخرين مي گويند اشكالي ندارد و جايي براي ترديد وجود ندارد در صورتي كه موجب هتك نشود. اما سيد الاستاد مي فرمايد مشهور بر عدم جواز هست.
 ادله مشهور بر عدم جواز بردن نجس به مسجد
 مشهور اين است كه ادخال متنجس در مسجد جايز نيست. ادله مشهور چيست؟
 سوال و جواب: ادله دال بر عدم جواز هتك نيست براي اينكه هتك عنوان جدايي است. هر چيزي ولو متنجس نباشد و موجب هتك بشود، جايز نيست.
 حديث (جنبوا مساجدكم النجاسه)
 اما دليلي كه در اين رابطه اقامه مي شود اولا همين حديث معروف «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ‌ النَّجَاسه»َ. [2] هست. مفاد اين حديث اين است كه هر شئ نجسي يا متنجسي بايد از مسجد دور گذاشته بشود و بايد به مسجد راه پيدا نكند و اين دلالت بر مطلوب مي كند كه شئ متنجس نبايد داخل مسجد بشود. اما سيد الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: استدلال به اين حديث كافي نيست و نتيجه نمي هد. براي اين كه اين حديث سندا و دلالتا تمام نيست.
 سند روايت
 اما سندا كه مرسل نبوي است كه عمدتا به طور اغلب روايات نبوي از طريق ابناء عامه مي رسد. مرسل است و نبوي است هرچند در وسائل الشيعه نقل شده است ولي اصلش در منابع ابناء عامه است.
 دلالت روايت
  اما دلالتا:
 بيان دو معني براي نجاست
 مي فرمايد: درباره دلالت اين روايت بايد ببينيم كه منظور از نجاست چيست؟ آيا منظور از نجاست عين نجاست است و يا معناي مصدري نجاست است.
 منظور عين نجاست باشد كه متنجس را هم دربرگيرد
 اگر منظور عين نجاست باشد كه گاهي در اصطلاحات اطلاق مي شود و مثلا مي گوييم النجاسات اثنتا عشره. منظور اگر عين نجاست باشد مي شود از اين حديث استفاده كرد كه جنبوا مساجدكم النجاسه و شئ متنجس هم كه نجاستي در آن هست. منظور از نجاست اگر عين نجاست بود، شامل متنجس هم مي شود و دلالت بر مطلوب و مدعا كامل است.
 منظور اسم مصدر باشد كه حاصل مصدر است كه وصف تلفي گردد
  اما اطلاق دوم نجاست: نجاست به معناي محصل معناي مصدري كه اسم مصدر بشود. چون در ادبيات و لغت آمده است كه نجاست اسم مصدر است. اگر نجاست به عنوان حاصل معناي مصدري بكار برود مي شود وصف براي جسم يعني جسمِ حامل نجاست كه حملش هم حمل طبيعي است و حمل مبالغه اي است مثل اينكه بگوييم «زيد عدل». در اين صورت درست است كه شئ اي باشد و حامل نجاست باشد كه دقيقا بر شئ متنجس صدق كند. مي فرمايد: اولا معناي اولي كه منظور از نجاست عين نجاست باشد، دلالت بر مطلوب مي كند. اما اگر منظور از نجاست معناي مصدري باشد، مجوز بر اين حمل نداريم كه حمل مبالغه اي بكنيم. ثانيا اگر به معناي مصدري آمد و حمل بر جسم شد، مفادش مي شود كه تنجيس حرام است جنبوا مساجدكم النجاسه يعني التنجيس و درحرمت تنجيس كه ما شكي نداريم و از اثبات مطلوب اجنبي است. اين دو اطلاق كه وجود داشت لفظ مي شود مردد و مجمل و دلالت كامل نيست. اين آخرين فرمايشي كه سيد الاستاد فرمودند كه هم سند اشكال دارد و هم دلالت.
 تحقيق مطلب
  اما تحقيق اين است كه
 سند حديث مشهور بين فريقين است (گرچه مرحوم خويي مشهور بين فريقين را هم قبول نداند)
 اين حديث سندا از اعتبار برخوردار است چون سند اين حديث مشهور بين فريقين است. در وسائل در باب 24 از ابواب احكام مساجد مي فرمايد: «نقله جماعه من اصحابنا» كه معناي جماعه من اصحابنا يعني مشهور است كه اين مشهور از طريق ماست. اما مشهور بودنش از طريق ابناء عامه كه بالاتر از حد مشهور است و شايد در حد تواتر است. پس علي الاقل حديثي كه مشهور بين فريقين باشد، از اطمينان يا وثوق به صدور برخوردار است. ما اگر بنا بشود به خبر مشهور بين فريقين اعتماد نكنيم مي شود جزء شكاكين. مشهور بين فريقين ضرب المثل اعتبار است و مي گوييم اين حديث مشهور بين فريقين است. پس از لحاظ سند اين حديث را گفتيم از اعتبار برخوردار است.
 دلالت حديث بر مطلوب كامل است
 اما از لحاظ دلالت: نجاست اسم مصدر است و ما به همان لفظ وضعي اش اكتفاء مي كنيم كه اخذ به ظاهر است. اسم مصدر يعني ديگر تنجيس نيست و ديگر عين نجاست نيست بلكه نجاست به معناي اسم مصدر هم كه درباره عين نجس صدق مي كند و هم درباره متنجس صدق مي كند و فهم عرف هم مطابق با ظاهر اين حديث است كه نجاست يعني به قول مطلق آلودگي و پليدي وارد نجس نشود. شئ اي كه آلودگي در آن هست، نجاست در آن هست. ابهام در صورتي مي آيد كه ما از ظاهر عبور كنيم و يك تحقيقاتي كنيم و چند احتمال عقلي يا دقيق درست كنيم كه آن موقع ابهام دارد اما ظاهر نجاست است و متعلق «جنبوا» است. دلالت بر مطلوب كامل و سند هم معتبر، بنابراين رأي مشهور علي الاقل احتياط واجب است.
 احتمال حمل مساجد به مساجد سبعه بدن موقع سجده
 اما يك اشكال خلاف ظاهري هم در اين رابطه هست كه گفته مي شود و سيد هم مي گويد: منظور از مساجد، مساجد سبعه باشد نه مساجدي كه جمع مسجدهاست. 1. منظور از مساجد در عرف عام متشرعه مسجد و مصلي است. در بحث خواص و دقيق كه از جزئيات سجده صحبت مي كنند، در آنجا مساجد مواضع سبعه آمده است و آن بحث فقط اختصاص دارد در بيان خصوصيات سجده اما اگر بحث درباره خصوصيات سجده نباشد و به طور كل از مسجد صحبت به ميان بيايد در عرف متشرعه، منظور از مساجد مسجد است كه منظور از مسجد الحرام مسجد است و اطلاقات ديگر در نصوص وجود دارد كه منظور از مساجد، جمع مسجد است. بنابراين دلالت اين روايت هم كامل و سندش هم درست و مشهور هم كه هست و مشهور هم مشهور قدمايي است نه متاخرين، بنابراين مطلب تا حدودي از پشتوانه خوبي برخوردار مي شود. لذا فتوا اين مي شود كه احتياط واجب اين است كه شئ نجس را وارد مسجد نكنيد براي نشستن و وقوف اما اجتياز جايز است كه نص خاص دارد. پس دليل اول گفتيم و به نظر مي رسد دليل اول كامل و تمام است و احتياط واجب اجتناب است مگر در حال ضرورت.
 دليل دوم مشهور بر عدم جواز بردن نجس به مسجد (آيه قرآن)
 اما دليل دوم: سيد الاستاد مي فرمايد: استدلال شده است به آيه 28 سوره توبه كه در آن آيه آمده است «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» اين آيه كه دقت كنيم يك قضيه منطقي صغري و كبري از آن استفاده مي شود. صغري اين است «المشركون نجس و كل نجس لا يجوز دخولها في المسجد» و نتيجه هم قطعي است. از اين صغري و كبري نتيجه مي گيريم كه نجاست مشركين نجاست خاصي نيست و كبري هم اين است كه هيچ نجسي بايد به مسجد داخل نشود و خصوصيتي براي مسجد الحرام در اين جهت نيست. خصوصيتي كه در طهارت و نجاست وجود دارد همان خصوصيتي است كه در مساجد ديگر است. نتيجه اين مي شود كه هيچ شئ نجسي وارد مسجد نكنيد. پس بنابراين از اين آيه استفاده مي شود كه وارد كردن شئ متنجس در مسجد جايز نيست.
 بيان مرحوم خويي كه ممكن است قذارت معنوي مراد باشد
 سيد الاستاد مي فرمايد: اين استدلال در صورتي به نتيجه مي رسد كه منظور از نجاست در اصطلاح صدور آيه همان نجاست فقهي كه در اصطلاح فقه است. در اصطلاح فقه نجاست آثاري دارد حرمت اكل و شرب و تطهير و حرمت تنجيس مسجد كه اينها آثار نجاست فقهي است اما در زمان صدور آيه، آيا نجاست به اين معنا بوده است؟ معلوم نيست. ممكن است نجاست در زمان نزول اين آيه قذارت و آلودگي بوده و قذارت هم معنوي كه شرك باشد و مناسبت هم دارد. براي اينكه خانه خدا كه طاهر و مطهر است و جايگاه عبادت و اخلاص است و پاكيزگي است. عبادت يعني پالايش از همه آلودگي ها و آنجا فردي مشركي بيايد كه به خدا اعتقاد ندارد،‌ آن حالت روحي آن مشركين قذارت معنوي است و آن نجاست است. نجاست به معناي قذارت است اما قذارت دو قسم است: قذارت ظاهري كه آلوده به اعيان نجسه باشد و قذارت معنوي كه شرك و الحاد باشد. ممكن است منظور از آن قذارت قذارت معنوي باشد كه مناسبت زماني به تعبير امام خميني عنصر زمان و مكان هم اين را مي طلبد كه منظور از قذارت، قذارت معنوي باشد. علي الاقل هيچ كدام قابل اثبات نيست و نتيجتا دلالت آيه در اين مورد به اجمال برمي خورد كه قذارت ظاهري است يا قذارت معنوي و آنكه مدعاي ما را ثابت مي كند بايد قذارت ظاهري باشد. اجمال در اين جهت وجود دارد و بعد از اجمال ما نمي توانيم از اين آيه در جهت اثبات مشهور استفاده كنيم. مع التنزل كه بگوييم كه اگر قذارت ظاهري باشد، لوازمي خواهد داشت كه به آن لوازم نمي توانيم ملتزم بشويم. لازم اين است كه اگر بنا بشود كه شئ متنجس وارد مسجد شدنش حرام باشد، اجتياز هم بايد حرام باشد. درحالي كه اجتياز جنب و حائض و مستحاضه و كسي كه قروح و جروح دارد، از لحاظ فقهي نصاً و فتواً اجتيازش يعني عبورش از مسجد جايز است به شرط اينكه توقف نكند. بنابراين چون لازم را نمي توانيم ملتزم بشويم، ملزوم يعني عدم جواز وارد كردن شئ متنجس در مسجد هم مثل آن است. بنابراين از اين آيه در اين رابطه مطلبي استفاده نشد. نكته: لوازم اشكال ايجاد نمي كند چون آن اجتياز دليل خاص دارد و چيزي كه دليل خاص داشته باشد، جزء مخصص به حساب مي آيد و آن اشكالي ايجاد نمي كند. هرچند هم سيد الحكيم مي فرمايد آن لازم را و هم سيد الخويي، ولي حق اين است كه آن لوازم مربوط به ادله خاص خودش هست. شرح مسئله اين آيه و دلالتش به طور كامل ان شاء‌ الله جلسه آينده.


[1] 1. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3 ، صفحه 257 تا 260.
[2] 2. وسائل الشيعه ، جلد 3 ، باب 24 از ابواب احكام مساجد ، حديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo