< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 يادآوري مقام حجر بن عدي
 حديثي درباره حجر بن عدي آمده است كه پيامبر گفته است كه اگر در راه ولايت علي به مشكلي برمي خوري، چه مي كني؟ حجر گفت: يا رسول الله اگر در راه ولايت علي بن ابي طالب بدنم را مورد هجوم قرار بدهند و تكه تكه بكنند، دست از ولايت علي بن ابي طالب برنمي دارم،‌ رضوان الله تعالي عليه. ان شاء الله پس از فرصت هاي كوتاهي منتظر فرجي باشيم كه وهابيت به جزاي اعمالشان برسند. و اين آيت عظمي كه آيت عظمي حجر بن عدي است كه جسد پس از چهارده قرن سالم بوده. خدا مي داند كه ولايت چه عشقي و چه نوري است. چه نگاهش داده شده است؟ ولايت علي كه مي فرمايد: «ولايه علي بن ابي طالب حصني من دخل حصني امن» كه حصن حصين الهي پس از چهارده قرن سالم است. خدايا ما را به ولايت بدار و ما را با ولايت از دنيا ببر.
 سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه فرمودند: «اذا رأي نجاسه في المسجد و قد دخل وقت الصلاه يجب المبادره الي ازالتها مقدما علي الصلاه مع سعه وقتها و مع الضيق قدمها و لو ترك الازاله مع سعه و اشتغل بالصلاه عصي لترك الازاله لكن في بطلان صلاته اشكال و الاقوي الصحه». گفتيم كه در اين مسئله چهار مطلب يا چهار فرع وجود دارد: 1. وجوب مبادرت به ازاله و معصيت در ترك آن كه گفته شد. 2. بررسي دلالت امر به شئ بر نهي از ضد كه اين را هم بحث كرديم.
 اجتماع امر و نهي در معاملات و عبادات
  3. بر فرض دلالت امر به شئ نهي از ضد را، اگر ضد منهي باشد، اقتضاء فساد مي كند يا اقتضاي فساد نمي كند؟ اگر چنانچه ضد منهي عنه باشد كه بنابر قولي نهي التزامي وجود داشته باشد مثلا در مسئله مورد بحث كه اقامه نماز در آن وقت منهي عنه باشد. شكي در آن نيست كه منهي عنه صلاحيت براي عبادت را ندارد. چون عمل منهي اگر انجام بشود، مبعِّد است كه از مقام عبوديت آدم را دور مي كند. هر گناهي كه از او سر بزند از بندگي و عبوديت و ارتباط با خدا دورتر مي شود. و عمل منهي عنه اي كه مبعد هست، نمي تواند مقرِّب باشد در حالي كه عبادت مقرب است. پس با اين شرح كوتاه معلوم شد كه عمل منهي عنه صلاحيت اين را ندارد كه مأمور به و عبادت باشد. لذا گفته مي شود كه نهي در عبادات موجب بطلان است و در معاملات موجب فساد كه يكي از قواعد فقهي هم هست.
 سوال و جواب: در اقل ثوابا نهي تنزيهي است نه نهي التزامي. اگر يك نهي تنزيهي آمد يعني در شكل كراهت، آنجا را مي گوييم نهي تنزيهي دلالت بر كراهت مي كند. منتها ما مطلبي كه آنجا داشتيم اين بود كه عبادت با كراهت جمع نمي شود. چطور مي شود عبادتي كه محبوب عند المولي است، مكروه باشد. لذا فقهاء‌ كه معناي كراهت را توجيه مي كنند، مي گويند اقل ثوابا هست.
 صحت عمل مأموربه با وجود ضد
  فرع چهارم: بنابر اينكه ضد هست و منهي عنه نيست، مثلا صلاه براي ازاله يك ضد واقعي است اما منهي عنه نيست چون امر به شئ، نهي از ضد نيست. بنابر اين ضد آيا صلاه راهي براي تصحيح دارد يا ندارد؟ اگر منهي عنه بود كه قطعا ضد مي شد. اما منهي عنه نيست، اين صلاه را در همان وقت ازاله انجام داد. يا مثلا وقت نماز است و كسي كاري از شما بخواهد كه كار مؤمن فوري است يا كسي منتظر شماست يا با كسي قرار داريد و وقت نماز هم هست يا پدر و مادر صدا زده و نماز بخواند كه اگر اجازه بگيرد كه خوب و اگر اجازه نمي گيرد، اين اشكال پيش مي آيد كه وجوب فوري و مضيق را كنار گذاشتيد و وجوب موسع را انجام مي دهيد، آيا اين واجبي كه انجام مي دهيد درست هست يا درست نيست؟ بر فرضي كه امر به شئ، نهي از ضد نكند، آيا ضد مأموربه مانع از صحت صلاه مي شود يا نمي شود و در اين صورت راه براي تصحيح تحت عنوان ترتب مي تواند صحت صلاه را تأمين كند يا نمي تواند؟
 منظور از ترتب (تعلق دو امر به اهم و مهم)
  مسئله ترتب را در اصول خوانده بوديد و تطبيق آن در فقه است. بنابراين اين فرع مربوط مي شود به ترتب. ترتب چيست و صاحبنظران درباره ترتب چه رأي دارند؟ اما معناي ترتب عبارت است از قرار گرفتن دو تا امر در كنار هم كه يكي از آن دو امر به عمل اهم تعلق بگيرد و ديگري بر امر مهم و به تعبير سيد الحكيم امر نسبت به يكي از آن دو تا امر متقاربين كه يكي مطلق باشد و امر ديگري مشروع، اين بستر ترتب است.
 قاعده اوليه بر انجام اهم است
 و عمليات ترتب: عمليات ترتب اين است كه طبق شرائط عادي و دستور اولي بايد اهم انجام گيرد و پس از آن به سراغ مهم بايد رفت. ازاله اهم است چون واجب مضيق است و خواندن صلاه در سعه ي وقت مهم است و بايد ازاله كرد و بعد نماز خواند.
 امر به ازاله نجاست مطلق و امر به صلوه در وقت موسع مشروط است
  امر به ازاله مطلق است يعني هيچ شرطي ندارد كه اطلاق در برابر مشروط است كه مي فرمايد: «ازل النجاسه» كه الان مطلق فعلي و منجز است.
 انجام واجب مشروط در ترتب، منوط به اتيان يا عصيان امر مطلق است
  اما امر به صلاه مشروط به اين است كه امر به ازاله ساقط شده باشد يا به امتثال يا به عصيان.
 بنابر مبناي محقق خراساني تا وقتي امر مطلق انجام نشده امر دوم مستقر نمي شود
 اما اقوال و آراء: محقق خراساني كه در ترتب بحثي دقيق و عميق دارند، قائل به ترتب نيست. مي فرمايند: فردي كه مأمور به امر مطلق هست و فقط امر مطلق را دارد و امر مشروط را ندارد، درست است و امر مطلق را كه عصيان بكند با عصيان امر دومي درست نمي شود و امر دوم درباره آن مكلف عاصي فعليت ندارد. چون عصيان سبب سقوط امر نمي شود و سبب تحقق شرط براي امر ديگر فقط امتثال است.
 سوال و جواب: اگر موضوع از بين رفت، مطلب ديگري است كه آن شرط محقق مي شود براي امر مهم اما اگر موضوع باقي است كه عصيان صدق بكند كه اگر موضوع از بين رفته، عصيان معنا ندارد. مي فرمايد: ترتب معني ندارد چون امري نيست. امر مطلق كه وجود داشته به سبب عصيان كه مخالفت مي شود، تا هر موقعي كه آن عصيان حمل مي كند، امر مطلق هست و امر مشروط نيامده تا اينكه به داعي آن امر مشروط امر مهم را انجام بشود. و اين در صورتي است كه عصيان مي كند، موضوع وجود دارد و اگر موضوع وجود ندارد شرط براي امر مشروط محقق مي شود. بنابراين ترتبي نيست. پس امر كه نبود، عبادت بدون امر، مشروعيتي ندارد. اين مطلب محقق خراساني.
 سوال و جواب: محقق خراساني مي فرمايد: امر به ازاله مطلق و منجز و متوجه مكلف است و عصيان بكند تا هر وقتي كه عصيان ادامه داشته باشد، آن امر از اطلاق نمي افتد و امر هست. امر مطلق كه وجود داشت، اجازه به امر مشروط داده نمي شود و امر مشروط فعلي نيست و نمي تواند نماز بخواند چون امر به ازاله علي الدوام مستمر مي گويد «ازل، ازل». نماز اگر بخواند، امر ندارد و عبادتي كه امر ندارد، عبادت نيست.
 سوال و جواب: امر به واجب موسع، امر معين به اين وقت نيست و امر به جامع است. مثلا بين زوال تا غروب ده تا نماز مي تواند بخواند، در هر يك دهم شما وقت نماز داريد ولي آن وقت براي شما، ‌وقت معين نيست چون مصداق است و تعلق امر به جامع است و به اين مدت زمان اين نماز را بخوانيد. پس امر به واجب موسع امر مشخص و معين نيست و امر مهم مي شود اما امر به واجب مضيق مي شود امر به اهمي كه همين وقت را دارد و غير از اين وقت ديگري ندارد. امر به مضيق فعلي است و امر به موسع مشروط است كه اين را اگر نداشته باشيد، آن مي آيد. فعلا كه مضيق آمده، تزاحم است. در آن وقت خاص پنج دقيقه امر مضيق براي صلاه، امري را تنفيذ نمي كند. بنابراين پس از تزاحم كه اهم يعني امر به ازاله، امر به صلاه را كنار گذاشت و مقدم شد، صلاه ديگر امر ندارد و اين يعني امر به مشروط كه منجز و فعلي نبود، يك امر فعلي و منجز است كه امر به اهم باشد،‌ اين را عصيان كرد، در اين حالت عصيان امر ساقط نشده است تا مادامي كه موضوع موجود است و نجاست در مسجد موجود است. امر محقق است و از شما طلب فعلي است. امر مطلق را كه انجام نمي دهيد و امر مشروط براي شما بأسي ندارد و داعويت و فعليت ندارد چون مشروط است كه شرط سقوط امر مضيق بود. بنابراين بر مبناي محقق خراساني ترتب امكان ندارد. امر به مهم بعد از عصيان امر به اهم، فعلي نمي شود و اگر مأموربه به امر مهم، صلاه را انجام بدهيد، امر ندارد. چون امر آن مشروط بود و شرطش محقق نشده است.
 مبناي مرحوم آقاي خويي كه ترتب قابل قبول است
 اما بر مبناي سيد الاستاد قدس الله اسرارهم كه ايشان مي فرمايد: ترتب آنچنان است كه تصورش براي تصديقش كافي است. در امر ضروري كه در منطق تعريف مي كنيم مي گوييم تصورش براي تصديقش كافي است.
 ترتب فقط در واجب مضيق است نه واجب مطلق و مشروط
 اولا يك شرحي مي دهد كه آن شرح زمينه ساز مطلب است و آن اين است كه مي فرمايد: ترتب بين واجب موسع و واجب مضيق، معني ندارد و اينجا ترتب نيست. ترتب بين واجبين مضيقين هست. واجب موسع و واجب مضيق ترتب نيست چون ترتب بايد دو واجب در عرض هم باشد و اگر يكي اهم و ديگري مهم ترتبي نيست تا هم رتبه شوند. اينجا مسلم كه اهم مقدم است. و اگر اهم را عصيان بكند، راه براي تصحيح مهم، راه ديگري بايد تدارك ديده شود. اينجا ترتبي نيست بلكه ترتب جايي است كه هم رتبه باشد مثلا دو واجب مضيق است. دو واجب مضيق است و هر دو قابل جمع نيست. اين حكم قطعي عقلي است كه مكلف به اندازه وسع خود بايد تكليف را انجام بدهد. واجبين مضيقين مطلقين ترتب دارد و اگر يكي آن ترك بشود،‌ ديگري بايد انجام بشود كه يك حكم قطعي عقلي است كه جايي ترديد وجود ندارد.
 سوال و جواب: در ترجيح و تخيير مي گوييم اگر ترجيح داشته كه اين را مقدم بدارد و اگر ترجيح نداشت، تخيير است. اگر اشكال شود كه پس محقق خراساني هم اينجا در مضيقين ترتب را منكر نيست؟ جوابش اين است كه محقق خراساني آنگونه معنا مي كرد كه اهم و مهم و بعد مي گويد: ترتب امكان ندارد.
 با قبول ترتب، عصيان اهم نوبت به انجام مهم مي رسد
 سيدنا الاستاد مي فرمايد: ترتب معنايش آن نيست بلكه ترتب هم رتبه بودن است و صحت يكي از مترتبين قطعي است اما قطعي آن از باب حكم قطعي عقل كه يك مكلف، يك قدرت است و دو فعل است و ترديدي نيست و هر دو را كه جايز نيست ترك كند و هر دو را كه انجام بدهد كه امكان ندارد، طبيعتا هر كدامش را كه ترك بكند، آن ديگري قطعا صحيح است. آن صحت انجام ديگري بر فرض ترك يكي، اين مي شود ترتب و اين درست است و شكي در آن نيست. بنابراين محقق خراساني منكر ترتب است با آن شرحي كه داده شد. سيد الاستاد مي گويد: ترتب از امور قطعي است كه تصورش براي تصديقش كافي است. منتها در يك جمله صحت عمل به شكل ترتبي بر مبناي سيد الاستاد اين مي شود كه دو واجب مضيق فوري در يك زمان، مكلف هر دو را نمي تواند انجام بدهد و هر دو را هم مجاز نيست كه ترك كند، يكي را كه ترك كند و ديگري را انجام بدهد، اين ترك يكي و انجام ديگري ترتب است. مثلا رفتيد مسجد و در آخر وقت كه وقت ضيق است و فقط براي نماز وقت داريد و ديديد كه نجاست هم آنجا هست، اينجا دو واجب مضيق است و اينجا ترتب است. قطعا شما دو تا را كه نمي توانيد ترك كنيد كه تكليف داريد و دو تا را كه نمي توانيد انجام بدهيد كه قدرت نداريد، طبيعتا ترك يكي و انجام ديگري صحيح است براساس ترتب چون انجام يكي مترتب است بر ترك ديگري. اين ترتب يك حكم عقل قطعي ضروري است و صحتش از واضحات است. اما اينكه در اينجا آيا ترتب درست مي شود يا درست نمي شود؟ شرحش را كه داديم و براساس ترتب سيد الحكيم مي فرمايد: بر اساس ترتب صلاه و اقامه ي نماز درست است. براي اينكه امر به صلاه در فرض مسئله مشروط بود و شرح آن سقوط امر به ازاله سه راه دارد: 1. ارتفاع موضوع، 2. امتثال، 3. عصيان، عصيان كه بكند گناه كرده اما فعلا امر ديگر نيست و امر ساقط شد. در ظرف عصيان آن امر ساقط شد و امر به اهم كه ساقط شد، امر به مهم شرطش محقق مي شود. شرط مهم سقوط امر به اهم بود و فعليت دارد و انجام نماز به وسيله همان امر به خودش درست است و شرطش هم محقق شده است و حكم مي شود به صحت صلاه اما عصيان در اثر مخالفت امر به اهم باقي است. فرع پنجم تصحيح به وسيله ملاك حكم ان شاء‌ الله جلسه آينده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo