موضوع: حکم تنجیس قرآن و وجوب ازاله از آن

 ادامه بحث از تنجیس قرآن

 ادامه بحث درباره تعظیم مصحف شریف، قرآن کریم و حرمت آن، حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست از اوراق و جلد و خطوط مصحف. در این رابطه گفته شد که اگر تنجیس و یا بقای نجاست موجب هتک بشود، حرمت تنجیس و وجوب ازاله قطعی است و ضروری است که محقق نائینی می فرماید ینتهی الی الارتداد، اگر تنجیس مصحف صورت بگیرد و هتک هم به عمل بیاید به ارتداد کشیده می شود. این شخصی که کتاب الله را تنجیس کند مرتد است در عین حالی که این کارش هم کار حرامی است. اما در صورتی که هتکی به وجود نیاید، تنجیس هست اما هتک نمی شود که مثالش را گفتیم فردی متطهری است در عین حالی که متطهر است دستش آلوده است به نجاست مایعی که تلوث و آلودگی به بار نمی آورد، قذارتی ندارد، رطوبت نجسی است، با رطوبت که دستش هست، قرآن را ورق می زند. عرفا هتک نیست اما تنجیس هست، دست مرطوب و متنجس به ورق قرآن و تنجیس شد اما عرف این را هتک نمی گوید چون هیچ آلودگی به وجود نیامد.

 سوال: منظور از قرآن ورقه قرآن است یا نوشته قرآنی است؟

 جواب: گفتیم تنجیس قرآن، خطوط قرآن باشد، ورق قرآن باشد حتی جلد قرآن باشد فرق نمی کند. چون خطوط قرآن که خط قرآن است، ورق قرآن است حیثیت اضافیه دارد. جلد جلد قرآن است که حیثیت اضافیه دارد. بنابراین در صورتی که جلد، جلد قرآن شد و کاغذ ورق قرآن شد، حیثیت اضافیه به ثبت رسید، تقدس آمد و تنجیس حرام است. اما مراتب دارد که می گوییم. از لحاظ ادله گاهی بالا و پایین می شود، مقتضای ادله گاهی شامل خطوط است مستقیما و اوراق و جلود از کجا حکمش را پیدا کنیم؟ که در ادامه می گوییم.

 نظر مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت تنجیس با عدم هتک

 پس از که این مطلب را که گفتیم که اگر اینطوری باشد چه می شود؟ سیدنا الاستاد فرمودند که ظاهرا نظر سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عروه الوثقی این باشد که اگر هتکی در کار نباشد، و مس من غیر تطهیر هم صورت نگیرد، مس آدمی که به اصطلاح متطهر و متوضی نیست و محدث است، مس محدث هم نباشد، دلیلی بر حرمت و دلیلی بر وجوب ازاله ندارد. اما فتوا این بود که گفتیم احتیاط واجب این بود که از دو طرف مطلبی است: از یک طرف عظمت قرآن و از طرف دیگر هم دلیل نداریم، حکم به جواز تنجیس هم مجاز نیستیم و حکم به صدور حرمت تنجیس هم دلیل می خواهد، به بن بست می خوریم. هر کجا که دیده اید که احتیاط واجب، کجاست؟ گرفتاری در این گونه موارد است، بین دو تا هجومی که از هیچ یکی ما نمی توانیم چیزی استفاده کنیم. تا این جا اجمالا اشاره شد.

 نظر شیخ انصاری بر تنجیس قرآن و وجوب ازاله

 اما شیخ انصاری [1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حرمت تنجیس و وجوب ازاله از فحوای عدم جواز مس محدث استفاده می شود. فقهاً و نصاً و کتاباً مس کتابت قرآن برای فرد محدث حرام است بلا اشکال. این مطلب که با قاطعیت و قطعیت ثابت بود، از فحوای آن استفاده می کنیم که تنجیس قطعا دیگر جایز نیست. کسی که محدث مثلا دستش آلوده نیست با دست خشک یا دست پاک آدم محدث نمی تواند کتابت قرآن را مس کند، بالاولویه القطعیه و بالفحوا کسی که دستش آلوده به نجاست هست، نمی تواند مس کند که تنجیس بشود. تنجیس بالاولویه جایز نیست.

 سوال: مراد از فحوا چیست؟

 جواب: فحوا را شرح دادم، فحوا درجه پایین ترش عدم جواز مس دست پاک است، دست نجس که دیگر به اولویت قطعی و به فحوا نمی تواند مس کند تا تنجیس بشود. این تمام فرمایش شیخ انصاری بود.

 نظر امام خمینی در کتاب طهارت

 سیدنا الامام [2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حرمت تنجیس از فحوای آیه 56 سوره واقعه استفاده می شود که می فرماید لا یمسه الا المطهرون، ترجمه اش این می شود که مس نمی تواند که ارتباط مباشر برقرار کند مگر مطهرون، کسانی که پاک هستند و ناپاکان نمی توانند دست به قرآن بزنند، باید پاک باشند. این آیه ظاهرش این است لا یمسه که مس است و مطهرون پاکان. آدمی که پاک نباشد، خوب دست آدم پاک نیست و نجس است نمی تواند مس کند. امام می فرماید ظاهر از مناط این آیه این است که این آیه اشاره دارد به علو مقام قرآن. علو رتبه از قرآن و عظمت قرآن تا بدان جاست که کسی که محدث باشد نمی تواند دست بزند، این علو و مقام که مناط است علی الظاهر، همین مناط را در مس دست آلوده در تنجیس، به فحوا هم داریم، مناط بالاولویه. مناط یعنی حرمت و تعظیم در محدث که وجود داشت در دست نجس در حالت تنجیس که به طریق اولی وجود دارد.

 نظر مرحوم آقای خویی در مورد استناد شیخ انصاری به آیه کریمه

  بعد از این که این مطلب بیان شد، سیدنا الاستاد [3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در برابر فرمایش شیخ انصاری که فرمودند فحوای آیه عدم جواز مس برای محدث دلالت دارد بر حرمت تنجیس، این فحوا قابل التزام نیست. چرا؟

 به نظر مرحوم خویی ملاکات احکام برای بشر قابل کشف نیست

 اولا این که می بینیم ملاکات و مناط های احکام شرعی در دسترس کشف ما نیست، در قلمرو کشف بشر نیست. ملاکات را خود شارع می داند که چیست، خود صاحب شرع می داند که چیست، ما از کجا می دانیم که ملاک تعظیم است، تقدس است، علو مکان است؟ ملاک معلوم نیست. بعد از که مناط معلوم نباشد، زمینه برای فحوا وجود ندارد. فحوا و اولویت پایه اش تعیین و شناخت مناط است که بگوییم این مناط این جا در حد پایین وجود دارد مثل که می گوییم لا تقل لهما اف مناط قطعی احترام پدر و مادر است، می گویی دلالت دارد به اولویت که پدر و مادر را اذیت نکنید چون مناط قطعی معلوم است که احترام است. مناط اگر معلوم باشد فحوا و اولویت زمینه دارد، این جا مناط معلوم نیست، ممکن است مناط برای عدم جواز مس محدث چیزی باشد که نمی توانیم درک کنیم و کشف کنیم. و کشف مناط و ملاک تا قطعی نباشد، ما توان استفاده از ملاک و مناط را نداریم. کشف ظنی و احتمالی کاری از پیش نمی برد. این اشکال اول بر فرمایش شیخ انصاری، اشکال دوم می فرمایند: بر فرض که ما اگر قبول کردیم که این اولویت وجود دارد، محدوده و قلمرو اولویت کجاست؟ خط قرآن است لا یمسه ضمیر می خورد به خط و کتابت قرآن، و ما فقط در آن محور مطلب را به بار بنشانیم که خط قرآن را آدم محدث نمی تواند دست بزند، آدمی که دستش نجس است که به اولویت، که این فقط خط است. دلیل ما شد اخص از مدعا. گفته بودیم اگر دلیل اعم از مدعا باشد، کار را از پیش می برد اما اگر دلیل اخص از مدعا بود مطلب را ثابت نمی کند اما موید است.

 سوال: یعنی مطلق احکام شرعیه را ما ملاکات را نمی دانیم و راه های کشف مناط چیست؟

 جواب: به طور کل مناط احکام برای بشر قابل کشف نیست، موارد استثنایی بسیار نادر کشف می شود آن هم کشف قطعی از مجموع ادله، ادله لفظیه و عقلیه و اجماعات و تسالمات، موارد نادری که آن هم همین بود که گفتیم که احترام والدین. اما این که در اصول گفته می شود که راه کشف مناط یک مغالطه است. مغالطه این است راه کشف ملاک و راه علم به ملاک. امر راه علم به مناط است، امر که آمد علم حاصل می شود که این عمل مصلحتی دارد اما امر مصلحت برای ما مشخص و روشن نمی کند. امر کشف می کند که این عمل مصلحتی دارد. پس کشف ملاک با علم به ملاک قاطی شده است، می گوید راه کشف ملاک امر است، بلکه راه علم به مناط و ملاک امر است. بنابراین کل مدعا چه بود؟ دو جزء داشت: حرمت تنجیس و جوب ازاله. این آیه بر فرضی که دلالتش کامل باشد، حرمت تنجیس را ثابت می کند اما وجوب ازاله را ثابت نمی کند و دلیل می شود اخص از مدعا. برداشت مرحوم آقای خویی از آیه لا یمسه الا المطهرون

 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره این آیه یک معنای بسیار ظریف و عالی و متین ارائه می کند، می فرماید که اولا این آیه با مسئله تنجیس ربط ندارد. برای این که لا یمسه الا المطهرون، مطهرون غیر از متطهر است، لا یمسه الاالمتطهر نگفته است تا دلالت کند بر حرمت مس محدث که غیر متطر است بلکه گفته است لا یمسه الا المطهرون، متطهر کسی است که با وضو باشد و طهارت به دست بیاورد، مطهر کسی است که طهره الله من الدنس و الارجاس، از باب تفسیر موضوعی این آین را بگذارید کنار آیه 33 سوره احزاب که می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا که نتیجه آن می شود که ائمه آل البیت مطهرون هستند، یطهرکم که مضارع آن است اسم مفعول آن می شود مطهر و متعلق هم ائمه و اهل بیت هستند، درست مطهر است، طبق نص قرآن ائمه مطهرون هستند، لا یمسه الا المطهرون دو تا آیه را که کنار هم قرار بدهید، خودش معنا را اعلام می کند، می گوید که مس نمی تواند قرآن را یعنی درک باطن قرآن میسر نیست لا یمسه، آن مس است، درک بواطن قرآن ممکن نیست مگر برای مطهرون، آن هایی که عدل قران هستند، قرآن و عترت هستند. که در بحث دیگری گفته باشیم که قرآن مفسر ائمه است و ائمه مفسر قرآن. قرآن ائمه را معرفی می کند و ائمه قرآن را. این دو تا نور متقابل در کنار هم که ارتباط سنخی دارد، جنس نور الله است، فصولش فرق می کند، در قالب مادی و کتاب می شود ائمه و در قالب کلام می شود قرآن. کتاب الله امیرالمومنین است، کلام الله قرآن مجید است. لا یمسه آن جا مساس دارد، مساس ذاتی است. آن بواطن را غیر از ائمه کسان دیگر نمی توانند درک کنند. آیه این است و ربطی به تطهیر و تنجیس و مسئله ما اصلا ندارد. این ظاهر است. بعد یک اشکالی را مطرح می کند در ضمن یک روایت می فرماید در بعضی از روایات آمده است که آیه لا یمسه الا المطهرون طبق نص تطبیق شده به محدث و تنجیس و این ها، بنابراین این را چه علاج کنیم؟

 سوال: در مسئله ملاکات احکام که مرحوم آقای خویی فرمودند، آقایون ملاکات را برمی گردانند به مصالح و مفاسد و این امر در نزد شیعه اجماعی است که احکام تابع مفاسد و مصالح است و اصلا ممیزبین اشاعره همین است آن وقت چطوری می شود این را جدا کرد؟

 جواب: علم به وجود مصلحت یک مطلبی است و کشف و تشخیص مصلحت و ملاک مشخصا مطلب دیگری است. مسلک عدلیه این است که تمامی احکام تابع ملاکات هست و هیچ عمل عبادی و مشروع و مجعول شرعی بدون ملاک نیست اما آن ملاک چیست؟ به طور مشخص از برد دید ما بیرون است. ما قدرت درک دقیقش را نداریم و تعبد هم معنایش این است.

 روایت وسائل الشیعه در جلد 3 و توجیه مرحوم آقای خویی

 خب این اشکال را چه کار کنیم که در روایت آمده است که آیه لا یمسه الا المطهرون تطبیق شده است به عدم جواز مس محدث.

 بررسی سند و دلالت روایت

 سند را بخوانیم و باسناده در روایت اول آمده است محمد بن یعقوب یادمان است که در روایت دوم و سوم اگر بگویند باسناده برمی گردد به محمد بن یعقوب، شیخ کلینی باسناده عن علی بن الحسن بن فضال که بنو فضال یک دسته از راوی ها هستند. این ها بعد یک لغزش هایی دارند اما یک گروه هایی از راویان هستند و یک خانواده که به روایت این ها اعتماد می شود منتها در حد موثقه. علی بن حسن بن فضال مخصوصا توثیق خاص دارد. عن جعفر بن محمد بن حکیم و جعفر بن محمد بن ابی صباح این دو تا راوی توثیق خاص که ندارند و توثیق عام هم ندارند، جمیعا عن ابراهیم این هر دو هم جعفر بن محمد بن ابی صباح و جعفر بن محمد بن حکیم جمیعا. در سند این یکی از نکات را دقت کنید هر دو امامی است، مدح ابتدایی هم دارد، در مدائحی که رتبه بندی شده است، مدائح هم درجه بندی است، تنها درس رجال شما بود که مدائح را دسته بندی کنیم. این دو تا راوی مدح ابتدایی دارد به این صورت در سند روایت نقل از امام معصوم قرار گرفته است. یک مدح ابتدایی، این یک امتیاز مثبت. امتیاز دوم دو نفر هستند جعفر بن حکیم و جعفر بن محمد بن ابی صلاح، دو نفر با هم که امتیاز دیگری است. پس تا این جا اعتبار لا بأس به است. هم عن ابراهیم بن عبد الحمید که توثیق خاص ندارد اما مروی عنه ابن ابی عمیر است. آن مشایخ ثلاث که از چند زاویه مراسیل و مسانید او معتبر اعلام شده است، این جزء مروی عنه ابن ابی عمیر است. ابن ابی عمیر از او نقل می کند در جاهای دیگر. پس ابراهیم بن عبد الحمید هم از اعتبار برخوردار است، عن ابی الحسن علیه السلام، امام موسی بن جعفر. سند در مجموع می توانیم بگوییم لا بأس به است اگر اصاله السندی نباشیم.

 سوال: امام زین العابدین هم ابی الحسن است و جلوتر از امام موسی بن جعفر است.

 جواب: در لسان روایات امیرالمومنین همیشه امیرالمومنین ذکر می شود یا علی بن ابی طالب. در سند روایات اسم آقا امیرالمومنین ابی الحسن نمی آید. در مورد امام زین العابدین این به خاطر اطلاق آن است. ابی الحسن مطلق در اصطلاح روایات امام موسی بن جعفر است، ابی الحسن الثانی امام علی بن موسی الرضاست و ابی الحسن الثالث هم امام هادی است. قال المصحف لا تمسه علی غیر طهر و لا جنبا و لا تمس خطه و لا تعلقه ان الله تعالی یقول لا یمسه الا المطهرون [4] ، در این روایت عدم جواز مس محدث تطبیق شده است به آیه لا یمسه الا المطهرون، می فرماید در این روایت هرچند تطبیق شده است اما این روایت خلاف ظاهر قرآن است. روایتی که خلاف ظاهر قرآن باشد مطابق فتوای عامه هم هست، هم موافق عامه است و هم مخالف ظاهر کتاب، و یک روایتی که موافق عامه و مخالف کتاب باشد دیگر علیه السلام نیست. بنابراین این روایت این دو تا عیب اصلی را دارد لذا ممکن است ما بگوییم این روایت عامی باشد یا در مقام تقیه باشد. بر فرض که قبول کنیم و تنزل کنیم که این روایت فقط اختصاص دارد به مورد خودش، همین جایی که امام فرموده است. سید الخویی در ادامه می فرماید: اگر چنانچه ما آیه را بر فرض قبول کردیم دلالت آن را، دلالت آیه باز هم اخص از مدعا می شود. حرمت تنجیس را ثابت می کند نه وجوب ازاله را.

 تحقیق مطلب

 اما تحقیق چیست؟ تحقیق همان است که سید ابوالحسن اصفهانی [5] قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند که ملاک تعظیم است و مصحف تنجیس آن حرام است و وجوب ازاله هم قعطی است، عمده ترین دلیل تعظیم است بعد ارتکاز و بعد هم مطابق با احتیاط و از آیه لا یمسه الا المطهرون نیازی نیست که استفاده کنیم در این رابطه، ادله ای که دیروز گفتیم دال بر عظمت قرآن کافی است. آن ادله آن قدر تعظیم و عظمت قرآن را به طور مستحکم و عالی بیان می کند که کوچک ترین آلودگی و تنجیس با آن عظمت منافات دارد و ازاله نجاست هم واجب است. بنابراین احتیاطی در کار نیست، فتوا تحریم تنجیس و وجوب ازاله نجاست از مصحف مطابق با فتوای سید اصفهانی و مطابق با فتوای امام خمینی.