موضوع: حکم تطهیر مصحف

 تحقیق تکمیلی درباره حکم تطهیر مصحف

 گفته شد که سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند اگر مصحفی را شخصی تنجیس کند و آن مصحف مال خودش باشد، فرد منجس ضامن اجرت تطهیر نیست. مصحف مال خودش است تنجیس کرده است، تنجیس حرمت تکلیفی و بار وضعی اش را دارد، اما ازاله تطهیر، اجرت و هزینه می خواهد، اگر منجس مصحف خود را تنجیس کرده باشد، ازاله نجاست هرچند هزینه بردارد، به عهده منجس نیست. و گفته شد که وجوب ازاله هم وجوب کفایی است. هر کسی که اتفاق بیافتد باید ازاله کند، هزینه بردارد به عهده خود اوست که از سوی شرع برایش تکلیفی تعیین شده است. در این رابطه گفتیم که سید الحکیم فرمودند که ضمانتی درکار نیست، مطلقا منجس مصحف خودش را تنجیس کند یا مصحف غیر را، ضامن نیست. دلیل اش را گفتیم که صحت استناد کامل نیست. و هزینه مستند به تنجیس نمی شود. ما حصل فرمایش ایشان است.

 نظر مرحوم آقای خویی در مورد انواع سبب

 اما سیدنا الاستاد [1] قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را شرح می دهد، می فرماید: در مقدمه این بحث باید توجه کنیم، می فرماید سبب به طور عمده دو قسم است: 1. سببی که رابطه ایجادی با مسبب داشته باشد. مسببی که محقق می شود در خارج، ایجاد آن مسبب مربوط به این سبب باشد، رابطه ایجادی بین سبب و مسبب باشد، هرچند تخلل واسطه در کار است. مثلا کسی که مباشرت می کند عمل را، یا اصلا اراده ندارد و یا اراده اش مغلوب اراده سبب است. مثال می زند اگر کسی حیوانش را رها کند و برود کشتزار مردم را تلف و مصرف کند، این جا معلوم است که مسبب تلف مال، ارتباط ایجادی دارد با سبب که صاحب آن اسب یا گوسفند است. در این صورت عرف صحت استناد را کامل می دانند و مسئولیت را مربوط به سبب اعلام می کنند و شرعا هم همین طور است، صاحب آن اسب ضامن است. یا کسی را طفلی را شمشیر به دستش می دهد می گوید فردی که آن جا خوابیده است، دستش را قطع کرد. منظور از طفل فردی که مکلف نشده است. این فردی که مکلف نیست، طفل به اصطلاح فقهی، می رود با شمشیر دست آن نائم را قطع می کند، عرفا و شرعا ایجاد مسبب مربوط است به سبب و رابطه بین سبب که فرد اولی و خود سبب است با مسبب، رابطه ایجادی است. رابطه بین علت و معلول رابطه ایجادی است. و گاهی که سبب و مسبب را می گویند مثل علت و معلول است، همین قسم است که رابطه سبب با مسبب رابطه ایجادی باشد. چون ملاک و معیار اصلی علیت رابطه ایجادی است. معنای علت، علیت رابطه ایجادی است. یک علت است و یک معلول، یک علیت، علیت یعنی رابطه ایجادی. اگر رابطه این طوری بود، درست است و شک در آن نیست که سبب مسئول است و هر تکلیف و حکمی که نسبت به مسبب وجود داشته باشد، مربوط به سبب می شود.

 رابطه غیر ایجادی بین سبب و مسبب که به دو صورت است

 صورت دوم سبب عبارت است از سببی که نقش داعویت و اقتضاء دارد. و رابطه رابطه داعی و مدعو است نه رابطه ایجادی. و این قسم باز هم به دو صورت است:

 اول: رابطه اقتضایی

 صورت اول این است که سبب نقش اقتضاء دارد. صورت دوم این است که سبب فقط نقش اش داعی است و اقتضاء از طرف سبب هم نیست. در مثال مثلا اگر کسی نسبت به قتلی و سرقتی فرد همراه داشته باشد که آن فرد همراه اش فاعل مختار قادری است، و به او امر می کند و طبق امر او سرقت انجام می گیرد به امر آمر ولی مباشر چه کسی است؟ مختار قادر به امر سبب سرقت را انجام داده. از نظر شرعی این جا صحت استناد دارد به مباشر و صحت استناد به سبب ندارد. می گویید فاعل مختار که قدرت داشت، به امر آن آقا رفت و سرقت یا جنایت را انجام داد، استناد فقط به مباشر صحیح است و خود عمل استناد به سبب صحیح نیست. و اما اگر گفته شود که استناد که هست و قطعی است، شما می گویید این سرقت را انجام داد به امر آمر خودش، استناد که هست. جوابش این است که استناد، استناد حقیقی نیست و استناد تجوزی است. این صورت اول. صورت دوم که باز هم رابطه سبب با مسبب رابطه ایجادی نیست که در این صورت رابطه، رابطه ایجادی نبود، جایی است که سبب اقتضاء ندارد.

 دوم: رابطه داعوی

  صورت دوم سبب فقط داعی است اصلا اقتضاء ندارد، اگر امر کند، سبب اقتضاء دارد. امر هم نمی کند سبب فقط داعی است به این صورت که یک قراری است بین یک مجموعه در اشاعر عربی این وضعیت هنوز هم هست، در فقه هم مسئله عاقله تا حدودی با این مطلب در ارتباط است. و آن این است که اگر فردی از یک عشیره مورد اهانت به خصوصی مثلا قرار بگیرد، از سوی فرد دیگر نیاز به این نیست که خود فرد مورد اهانت قرار گرفته، اقدام بکند. رسم، بنا، قرار این است که عشیره و دیگر نیاز به امر ندارد، دستور نمی طلبد. عشیره قیام می کند، می گوید این فرد که این گونه توهین و هتک خاصی کرده است، باید آن شخص به قتل برسد. می روند شخص هتاک و هتک کننده را به قتل می رسانند. این جا صحت استناد عشیره است. عشیره قتله هستند و قاتلین. و سبب که مورد اهانت باشد، منتها نقش آن سبب داعی است. اقتضاء هم ندارد یک داعی شده است، داعی بر این کار. داعی در اصطلاح فقهی یعنی زمینه شده است. زمینه برای کار فراهم شده است. این داعی به معنایی که در اصول می خوانیم که داعی بر امر، به این معنا نیست، این داعی عمل است، داعی عمل نه داعی امر مولوی است که آن حساب جدایی دارد که از دلالت امر برخواسته است. این داعی یعنی زمینه می شود انگیزه برای کار. پس سبب نه رابطه ایجادی دارد و نه اقتضاء دارد، فقط داعی است.

 تحلیل مرحوم آقای خویی نسبت به انواع سبب

 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله مورد بحث که عبارت است از ازاله نجاست از مصحف، شخص منجس داعی است، او اشاره ندارد، او امر ندارد، امر اراده اش بر ازاله نجاست حاکم نیست، او داعی است زمینه می شود تا از سوی شرع برای مصحفی که تنجیس شده است این دستور برسد که ازل النجاسه عن المصحف. و داعی نه سبب ایجادی است و نه صحت استنادی است. بنابراین هیچ گونه مسئولیتی از لحاظ فقهی درباره اجرت و خرج و هزینه ازاله نجاست از مصحف به عهده منجس به عنوان سبب نخواهد بود. سبب است و سببیت او هم مسامحی است و اگر با دقت هم بنگریم سبب هم نیست.

 بحث ادبی در مورد کلمه غیر در مسئله مورد بحث

 این دو تا مطلب که دو تا استدلال را گفتیم از سید الحکیم و سید الاستاد، دو تا بزرگوار اضافه می کنند، می فرمایند: سید طباطبایی یزدی که در متن آورده است که «و لا یضمنه من نجسه اذا لم یکن لغیره»، این قید معنا ندارد. با شرحی که دادیم، منجس ضامن نیست. مال خود را تنجیس کند یا مصحف غیر را ، فرق نمی کند. سید طباطبایی که گفته است «اذا لم یکن لغیره» یعنی «اذا کان ماله»، این قید معنا ندارد. لذا سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شاید اصل عبارت این باشد «اذا کان لغیره»، که این قید یک قید توضیحی می تواند باشدکه احتمال بدهیم که برای مال غیر، ضامن هست، توضیح بدهیم که مال غیر هم اگر باشد باز هم ضامن نیست. سیدنا الاستاد می فرماید: ظاهر عبارت این است که منجس ضامن نیست اگر مصحف مال خودش باشد و اگر مال غیر باشد ضامن است. این ظاهر متن است و ما هم گفتیم ظاهر متن ابهام ندارد. آن دو تا بزرگوار که می گویند فرق بین تنجیس مال خود و مال غیر نیست، براساس معیاری بود، سبب ضمان وجود نه استیلاء است و نه اتلاف با شرحی که داده شد.

 تحقیق مطلب

 اما تحقیق این است که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرموده است، وجه آن واضح است و فرق هم روشن است. می فرماید اگر مال غیر باشد، ضامن است. اگر مصحف مال خودش باشد ضامن نیست. درست است فرق دارد.

 تصرف در مال خود موجب ضمان نیست

 فرقش این است که انسان نسبت به مال خودش هر تصرفی که بکند، ضمان ندارد. انسان در قبال تصرف در مال خودش اصلا ضمان معنا ندارد. معنای مالیت این است که انسان آزاد است که در مال خودش هرگونه تصرفی بکند اما ممکن است بگویید که تنجیس جایز نبود، دو شعبه دارد: یکی تصرف در مالیت است و یکی تصرف در جهت خلاف شرع است. آن که متعلق به خلاف شرع است که تنجیس جایز نیست که گفته شد، حرام تکلیفی و بار حقوقی دارد. اما این که تصرف در مال خودش است، تصرف در نقص مالیت، کسی نسبت به تصرف در مال خودش ضامن نیست. و اما اگر تصرف در مال غیر باشد، خیلی واضح است. تصرف در مال غیر از اول جایز نیست، اعتداء است، تعدی است. خود تصرف هم حرمت تکلیفی دارد و هم بار وضعی. تمام آثاری که بر تصرف غیر مجاز، مترتب هست، به عهده معتدی خواهد بود، به عهده متلف خواهد بود و مشمول قاعده اتلاف متلف است. تصرف کرده و آن تصرف این هزینه را به بار آورده. هزینه مربوط می شود به تصرف و تصرف هم غیر مجاز، تلفی است متلف است و قاعده اتلاف، شامل می شود. بنابراین فرق بین این دو صورت جزء واضحات است. سید الاستاد که این را نمی پذیرد به جهت این است که مبنای ایشان این جا سبب برای ضمان را قائل نیست. اما گفته شد که در مال غیر سبب برای ضمان قطعا وجود دارد. چون خود تصرف اتلاف است و قاعده اتلاف شاملش می شود و سبب ضمان می شود اتلاف.

 سوال و جواب

 سوال: براساس تکلیف شرعی این کار را انجام داده.

 جواب: خود شخص منجس، مصحف دیگری را تنجیس کرده، تصرف در مال غیر کرده. خود تصرفش غیر مجاز بوده و نقص مالیت او اتلاف بوده و همان اتلاف این جزء اثر مستقیم آن اتلاف است. پس بنابراین قاعده اتلاف این جا شاملش می شود. البته اگر به مال خود تصرف می کرد قاعده اتلاف نمی آمد. مال خودش را کسی تصرف کند نمی شود بگوییم «من اتلف ماله فهو له ضامن»، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن».

 سوال:

 جواب: اجرت و هزینه که تطهیر و ازاله بردارد، این اجرت و هزینه ازاله، به عهده منجس است یا کسی که دستور داده ازل به عهده خودش است. گفتیم اگر منجس مال خودش را تنجیس کرده باشد که می شود قالب قبلی و اگر مال غیر را تنجیس کرده، تصرف در مال مردم کرده، این خود تنجیس و آثاری که پس از آن است، آثار تصرف است. آثار تصرف خود تصرف غیر مجاز بود و ضمان آور بود و آثار مستقیم تصرف هم مترتب می شود. آثاری که مستقیما به تصرف مربوط است چون تصرف غیر مجاز است و اتلاف است، به عبارت دیگر تصرف اتلاف است، این اتلاف این آثار مستقیم را دارد. بنابراین براساس قاعده اتلاف منجس که مصحف غیر را تنجیس بکند، ضامن است، فرق وجود دارد. همان طور که در متن گفته اگر منجس مصحف غیر را تنجیس بکند، ضامن است چون تصرفش اتلاف مال غیر است و آثار آن تصرف که ازاله نجاست باشد، آثار تصرف هم جدای از تصرف غیر مجاز نیست. قاعده احسان این جا نیست. این به قصد احسان نیامده، قصد احسان باشد جداست. این آمده تنجیس کرده بدون قصد احسان.

 اختلاف نظر مرحوم آقای خویی و سید یزدی در ضمان خسارت دار بر مطهر

 سوال:

 جواب: این که صحت استناد، دلیل سید طباطبایی نبود. سید طباطبایی صحت استناد و عدم صحت استناد در صورتی می داند که منجس مال خودش را تنجیس بکند آن جا صحت استناد ندارد اما اگر مال مردم را شما وجدانا تصرف در مال غیر اتلاف هست یا نیست؟ تصرف در مال غیر اتلاف است. آثار مستقیم تصرف جدای از تصرف نیست. بنابراین مسببی که منجس است، مصحف غیر را تصرف کرده و اتلاف کرده، قاعده اتلاف مستقیما شاملش می شود. سید طباطبایی هم می فرماید این جا ضامن است براساس قاعده اتلاف.

 سوال:

 جواب: ارادی بودن تصرف و غیر تصرف، در حکم تکلیفی اش فرق دارد. آن اراده ای که بین سبب و مباشر است، آن مسئله جداست و در اصل رابطه ایجادی است اما در خود عمل اگر فرد با اراده باشد، هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی. اگر بدون اراده باشد، بار وضعی دارد و بار تکلیفی ندارد. رأی ایشان هم کامل شد و مطلب گفته شد.

 آیا ضرری بودن تطهیر برای مطهر رافع وظیفه اقدام بر ازاله نیست

  اما این جا یک سوالی است که گفته می شود این جا ضرر است. قاعده ضرر هم حاکم است. عنوان اولی را از بین می برد. واجب است ازاله به عنوان اولی اما اگر ضرری بشود، واجب نیست. چون ضرر عنوان اولی را رفع می کند. این اشکال اگر بشود، جواب اولی که داده شده است که از بیان خود سید استفاده می شود، می فرماید: «لان الضرر انما جاء من قبل التکلیف الشرعی».آن ضرر رافع تکلیف است که ضرر عارض باشد نه ضرر طبیعی تکلیف و الا ما احکام ضرری زیاد داریم. نفقات، حج، خمس و زکات احکام ضرری زیاد داریم که این ها ضرر دارد و هم عسر دارد در حد قابل توجه است. آن احکامی که از سوی شرع ضرری وضع شده است، آن ضرر رافع تکلیف نیست. ضرری که عارض می شود، ضرر عارض بر عنوان اولی رافع تکلیف است. شما وضو تکلیف تان بود به عنوان اولی و الان وضو برایتان ضرر دارد، عنوان ثانوی ضرر عارض شد. همیشه عنوان ثانوی عارضی است. عنوان ثانوی عارض شد و رافع عنوان اولی شد. الان وضو برایتان واجب نیست. تیمم کنید. چون ضرر آمد و وجوب وضو را برد. در این جا می فرماید اگر شما بگویید هزینه بر است و مصرف دارد، مصرف و هزینه ضرر مالی است، شما را گفته است «ازل» نگفته است «اعط المال»، ضرری شد. این ضرر مالی را جوابش را سید گفت، ضرری که از سوی شرع بیاید، آن ضرر رافع تکلیف نیست. خود ازاله از سوی شرع آمده و هزینه بر است مثل حج مثل خمس و زکات که هزینه بر است و هزینه مالی دارد، این دیگر ضرری نیست. و ثانیا گفته می شود که ضرر باید مورد توجه قرار بگیرد که سیدنا الاستاد می فرماید: اگر هزینه و اجرت ضرری شد، بر مکلفی که غیر منجس است، واجب نیست. از این استفاده می کنیم که ضرر مطلق کار و مطلق صرف مال نیست. اگر شست و شو وازاله کاری کمی لازم داشت، مصرف و هزینه کمی لازم داشت. آب جاری برگ صاف قرآن یک بار می زنی داخل و بیرون می کشی، عرف در برابر این مقدار عمل اجرت قائل است؟نه، چیزی نیست. اگر مصرف مالی یا کار که صورت می گیرد، در حد قابل توجه نباشد، هرچند صرف مال است، یادمان نرود که مطلق صرف مال ضرری نیست. آن مقدار مالی که قابل اغماض باشد، ضرری نیست. لذا شما در معامله غبن می گویید اگر قیمت تفاوت داشت، این تفاوت داشت که می رود به وادی غبن که قیمت اصلی نبود. اما اگر تفاوت در حد معتنی به نبود، خیار غبن محقق نمی شود. چون ضرر مطلق نقص مالی یا ضرر مالی نیست که یک تلقی اشتباه معروفی است که فکر می شود مطلق مصرف مالی ضرر است، نخیر باید صرف مال از لحاظ عرف و وضع متعارف قابل تسامح نباشد. اگر قابل تسامح باشد ضرری نیست. اما اگر ضرر در حد قابل توجه بود، بله. لذا رأی سیدنا الاستاد این است که اگر خرج مال و هزینه چیز قابل توجه نبود، به قلمرو ضرر واقع نمی شود. اما اگر ضرری بود، فرض کنید موارد نادری که کل اوراق قرآن مثلا آلوده شده بود و شست و شویش هم یک ظرافت خاصی می طلبد و الا کل قرآن کاملا نقص برمی دارد. یا فرض کنید در حال کوه نوردی قرآن تنجیس شد، قرآن به قیمت چند برابر پیدا می شود، خوب این ضرری می شود. در مواردی که ضرری بشود، سید می فرماید ازاله وجوب ندارد و بر عهده هر مکلفی وجوب ازاله واجب نیست. پس نستجیر بالله قرآن به حالت تنجیس بماند؟ نخیر، باید بیت المال یا مومنین تشریک مساعی بکنند و کمک بکنند تا ازاله بشود. این مطلب درباره ضرر بود.

 نظر مرحوم سید حکیم در این مورد

  سید الحکیم یک اشکالی دارد در این قاعده ضرری در این جا، می فرماید: این ضرر هرچند به وسیله تطهیر به وجود می آید یا هزینه را تطهیر در پی دارد اما سبب آن تنجیس بوده است و می توان بگوییم این ضرر مستند به تنجیس است، مستند به تنجیس که شد، باید خود منجس ضامن باشد و ضرر به دیگران نرسد. می فرماید: اگر این اشکال را بکنیم، جوابش این است که قبلا اشاره شد. استناد به مسبب و منجس صحت ندارد. در صورتی که صحت استناد محق نبود، ما نمی توانیم ضرر را مستند کنیم به فعل منجس.

 جمع بندی مطلب در ضمان خسارت حاصل از تطهیر مصحف

 اما در نتیجه همان طوری از بیان سید الاستاد استفاده کردیم و شرح و توضیحی اضافی هم داشت و یک نکته هم اضافه کنید و آن این است که این بحث عمدتا در مساجد بوجود می آید اما در مصحف ها نادر است. و تطهیر مصحف هم هزینه نوعا ندارد اما موارد نادری که آن موارد نادر هم براساس عمومات باید همه تشریک مساعی بکنند عمومات «تعاونوا علی البر» و یا تعظیم شعائر، در عمل بحث ما به مشکل خاصی برنمی خورد هرچند در مسیر توانستیم بحث ها و نکاتی را که قابل استفاده بود، شرح بدهیم و بیان کنیم.

 قول احتمالی سید یزدی در ضمان حاصل از تطهیر مصحف

 این صورت از مسئله که گفتیم در مسئله دو تا قول وجود دارد و دو تا خط فتوا: یکی وجوب کفایی و عدم مسئولیت به عهده منجس با اندک فرقی بین رأی سید طباطبایی و سید الاستاد و سید الحیکم. خط فتوایی دوم این است که مسئولیت برمی گردد به سبب و هزینه هم به عهده سبب خواهد بود و در این رابطه وجه قوی وجود دارد و وجوب ازاله هم وجوب کفایی نیست بلکه وجوب عینی است، به عهده منجس است. این رأی را، این خط دوم فتوا و استدلال را سید طباطبایی یزدی در آخر مسئله تحت عنوان یحتمل می فرماید، و یحتمل ضمان المسبب کما قیل بل قیل باختصاص الوجوب به و یجبره الحاکم علیه لو امتنع او یستأجر آخر و لکن یأخذ الاجره منه، این خط فتوایی دوم است که وجوب عینی است و سبب مسئولیت دارد. این رأی را سید بروجردی و سید اصفهانی و سیدنا الامام بیان می کنند. شرح آن ان شاء الله جلسه آینده.