< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 موضوع: بیع اعیان نجسه و متنجسه
 ادامه توضيح مسئله 31
 سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه در مسئله 31 احكام نجاسات فرمودند كه اقوي جواز انتفاع است از جميع اعيان نجسه و متنجسات
 خريد و فروش اعيان نجسه و اشيائي كه داراي منفعت محلل و غير محلل است
 و بعد فرمودند «نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم» بيع اين اعيان نجسه و متنجسات در جهت استعمال به فعل حرام جايز نيست.
 نظر مرحوم آقاي خويي
 گفته شد كه سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه در اين رابطه شرح و توضيحي دارند مبسوط و متين و بسيار دقيق، خلاصه فرمايش ايشان با توضيحات و اضافاتي از اين قرار است كه اگر كسي مالي را به شخص ديگري بفروشد و علم داشته باشد كه اين مشتري اين مال مشترا را در جهت كار حرام استفاده مي‌كند، بهره‌برداري غير مشروع و محرم دارد، در اين صورت فرمودند كه هيچ گونه اشكالي درباره جواز اين معامله وجود ندارد.
 استناد به دليل عقلي
  براي اين‌كه صحت معامله ماليت و وجود منفعت محلله است ولي منفعت محلله مقيد بر اين نيست كه منفعت محرمه هم در كنارش باشد يا نباشد. وجود منفعت محلله كافي است. بنابراين مالي كه داراي جهتين باشد كه هم در جهت حلال و صلاح استفاده شود و هم در جهت فساد و حرام، خريد و فروش آن جايز است و بلا مانع. و اما مشتري كه آن مال را در جهت حرام استفاده مي‌كند، به اراده و اختيار خودش به كار گرفته، او مرتكب فعل حرام شده است اما فروشنده كه مقدمه‌اي است و فروش آن مقدمه‌اي است و آن هم مقدمه غير موصله است، هيچ گونه اشكالي نخواهد داشت. بعد مي‌فرمايد: اين مسئله مثالش همين خريد و فروش‌هاي بسيار عادي است. مثلا سكيني را، چاقويي را كسي بفروشد، چاقو دو كاربرد دارد، هم مي‌تواند يك مومن محترم را مجروح كند و مي‌تواند كار حلالي از او استفاده شود. داراي هر دو جهت است. اگر بداند كه كسي اين چاقو را مي‌گيرد و مي‌رود افرادي را به عنوان سرقت زخمي مي‌كند، فروش اين چاقو اشكال ندارد. براي اين‌كه معيار حليت بيع محقق است و عمل مستند به عامل است به اراده و اختيار و بايع مقدمه غير موصله است. و مي‌فرمايد: اگر چنانچه ما بگوييم كه مقدمه غير موصله هم جايز نيست، مستلزم تالي فاسد مي‌شود كه نظير اختلال نظام. كسي خانه‌اش را كرايه مي‌دهد بايد كرايه ندهد چون احتمال اين‌كه مستاجر در آن خانه كار خلاف شرع انجام بدهد، وجود دارد. مي‌فرمايد: علي الاقل ممكن است همسرش را فحش بدهد، و يا كسي ماشين‌اش را كرايه ندهد چون مسافري كه سوار مي‌شود و راه را طي مي‌كند مي‌رود به طرف كار خلاف. بعد تطبيق مي‌كند چنانچه در تهران و بغداد مرسوم است كه تهران قبل از نظام جمهوري اسلامي بوده. مسافري را سوار كنيد، مي‌رود طرف ارتكاب محرم و مقدمه مي‌شويد شما به ماشين‌تان كه سوار كنيد. بنابراين كثيري از افعال و اعمال بايد محكوم به حرمت بشود و حرمت معامله فراگير و اين حرمت فراگير كم كم نزديك مي‌شود به اختلاف نظام. از اين رو التزام به بيان متن ممكن نيست. اين دو تا دليل براي جواز،
 استناد به نصوص
 دليل سوم نصوصي كه در ابواب مختلف آمده است.
 روايت صحيحه رفاعه بن موسي
  از جمله نصوصي كه در اين باره است: و عنه عن فضاله عن رفاعه بن موسي، محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد كه حسين بن سعيد اهوازي كه از اجلاء و ثقات است. اسناد شيخ به حسين بن سعيد هم صحيح است. عن فضاله بن ايوب كه از اجلاء و ثقات است. عن رفاعه بن موسي كه از اصحاب امام صادق است و از موثقين است. اين حديث تحت عنوان صحيحه اعلام مي‌شود، صحيحه رفاعه بن موسي «قال سئل ابوعبدالله عليه السلام و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره؟ قال حلال». صريح است. من حاضر بودم، كسي آمد از آقا امام صادق سوال كرد كه عصير عنبي را جايز است كه بفروشد به كسي كه آن عصير را خمر درست مي‌كند و استفاده محرم، «قال حلال». تا اين‌جا مطلب كامل و سند درست و دلالت هم كامل اين روايت كه انتخاب شد دو تا خصوصيت ديگر دارد. خصوصيت روايت اين است كه «السنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا» [1] ما خود ما خرماهايمان را براي كسي مي‌فروشيم كه آن‌ها شراب خبيث درست مي‌كنند، خود ما اين عمل را انجام مي‌دهيم، بنابراين صحت اين مطلب قولي و عملي از سوي معصوم رسيده است. حدیث شماره 9 این باب 59 از ابواب ما یکتسب به هم همين مطلب را مي‌گويد و دلالت كامل و سند كامل و هيچ اشكالي در كار نيست.
 صحيحه ابن اذينه
 اما اشكالي كه در اين رابطه مطرح می شود این است که در بعض از نصوص می بینیم که گفته شده است اگر مالی را به کسی بفروشد که بداند استفاده حرام می کند جایز نیست. از اين نصوص صحیحه ابن اذينه است كه صحيح اعلایی است. «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن اذینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسئله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط فقال لا بأس به و عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال لا» [2] ،
 صحيحه ابن حريث
  روایت دوم:«عن عمرو بن حريث قال سالت اباعبدالله عن التوت ابیعه یصنع للصلیب و الصنم؟ قال لا» [3] . این دو تا روایت را که دیدیم، سند اولی که از آن اسنادهای فوق العاده محکم بود.
 صحيحه اعلايي يعني چه
  صحیح اعلایی این است که از امام مشایخی صحبت بکنند که آن مشایخ وثاقت شان مورد تسالم یا از اصحاب اجماع باشند و اختلافی درباره آن ها وجود نداشته باشد. سوال شد از امام درباره فروش چوب برای این که بت و صلیب بسازد. فرمود جایز نیست. کسی که چوب که هم منفعت محلله دارد و هم منفعت محرمه، اگر کسی بداند که چوب و صلیب و صنم درست می کند، جایز نیست. این اشکالی است وارد و سند هم درست و نص معتبر، بنابراین حرفی که قبلا گفتیم به اشکال برخورد. جواب آن این است که در روایت آمده بود «عن رجل اسئله له خشب فباعه ممن یتخذه برابط فقال لا بأس به». این خصوصیت دارد برای این که در خود روایت آمده که برابط، برابط جمع بربط تار و تنبور و این هاست، آلات موسیقی و رقص و غنای محرم است. ولی درباره آن گفت اشکال ندارد. و اما صلیب و صنم طبیعتا خصوصیت دارد. صنم خصوصیت آن معلوم است، بت سازی است. اگر در روایت هم اشاره نبود، شما با مذاق فقه هم درک می کردید که صنم خصوصیت دارد. بنابراین این تحریم اختصاص دارد فقط در همین مورد، صنم سازها اگر چوب از شما بخرند، برایشان ندهید.
 سوال و جواب
 سوال:
 جواب: روایت اول گفت که اگر عصیر را بفروشید که خمر درست کند جایز است، هر مالی که دارای دو جهت باشد بدانیم که در جهت حرام هم بکار می برد، بیع آن اشکال ندارد با آن شرحی که دادیم. معیار صحت و صدور فعل عن اختیار از فاعل خودش و مقدمه غیر موصله مسئولیتی ندارد و الا اکثر از اعمال بالاخره در ارتباط با مقدمه غیر موصله است. چوب می شود در و پنجره درست کرد و می شود صلیب و صنم درست کرد، دو جهت دارد اما گفت اگر چوب را بفروشید که صلیب و صنم درست کند جایز نیست. بینما که گفت اگر عصیر را بفروشید، بدانید که خمر درست می کند، اشکال ندارد. این مطلب دوم را به عنوان اشکال مطرح کردیم که آن سیر فقهی ما به مشکل روبرو کرد.
 سوال:
 جواب: گفتیم اصل جواز انتفاع است مگر جاهایی که ثابت شده که در کلب و خنزیر و میته خمر ثابت شد که تقلبات جایز نبود. بعد از که این مطلب کامل شد، نصوص هم بیان شد، اشکال هم گفته شد و مطلب تا این جا به نتیجه رسید.
 تحقيق مطلب
 تحقیق این است که این فرمایش بسیار متین و عمیق با پایه های محکم و استوار که سیدنا الاستاد فرموده اند، قابل التزام نیست.
 عدم پذيرش بيان مرحوم آقاي خويي
  برای این که فرمایش ایشان نسبت به متن عروه اشکالی ایجاد نمی کند. فرمایش متین است. همان مسیر فقهی تا آخر درست است با نهایت اتقان. اما نسبت به متن که سید طباطبایی فرموده است، ایجاد اشکال نمی کند. برای این که در متن آمده است که اعیان نجسه و اشیای متنجسه اگر در جهت حرام استفاده شود، بیع آن جایز نیست نه سایر اموال که دارای دو جهت باشد. بحث از صحت معامله سایر اموال نیست، سایر اموال دارای دو جهت باشد و بیع آن درست است خشب و سکین و عصیر، هیچ مشکلی ندارد اما این جا اموالی که اعیان نجسه است و یا اشیای متنجس، اشیای متنجس بیع آن در صورتی که استعمال محرم داشته باشد، جایز نیست. متن این را می گوید. استدلال وادی دیگری را از پیش می برد. بنابراین به متن یک بار دیگر مراجعه کنیم: «الاقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیته نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم»، این حرف، حرف درستی هم هست. اشیای متنجس از باب مثال دهن متنجس برای استعمال محرم، جایز نباشد. چون در نصوص آمده است که زیت متنجس «یدهن به»، اگر دیدید زیت متنجس را فروختید برای کسی که یقین داریم که او این را استفاده برای اکل می کند که اکل این جا محرم است، اکل متنجس حرام است، اگر دیدیم برای خوردن استفاده می کند جایز نیست. در نص تصریح شده که انتفاع بشود در صورتی که انتفاع محلل باشد.
 استناد به احاديث وسائل الشيعه در باب مكاسب
 در کتاب وسائل باب شش و هفت از ابواب ما یکتسب به حدیث شماره یک، دو، سه. حديث اول: صحیحه معاویه بن وهب: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد که مشایخ کلینی قمی هاست که از مشاهیر و اعیان هستند. عن علی بن حکم که وثاقت آن معروف است عن معاویه بن وهب از اصحاب امام صادق و موثق است،
 انتفاع محلل از روغني كه در آن موش افتاده است
 «قال قلت جرذ مات فی زیت أو سمن أو عسل فقال اما السمن و العسل فیوخذ الجرذ و ما حوله»، چون نفوذ در کار نیست، نفوذ که نباشد سرایتی در کار نیست، تنجیس صورت نمی گیرد. گفته بودیم که معیار تنجیس سرایت است. سرایت که در کار نبود، «فیوخذ الجرذ و ما حوله. و الزیت یستصبح به» [4] ، زیت که مایع است و موش بزرگی آن جا افتاده است شما از آن می توانید منفعتی به دست بیاورید، انتفاع جایز است اما انتفاع محلل، «یستصبح به». بنابراین در نصوص انتفاع از متنجس مقید به انتفاع محلل است. بنابراین فرمایش سیدنا الاستاد که فرمودند مالی که دارای دو جهت باشد، جهت حلال و جهت حرام، بدانیم که در جهت حرام استفاده می شود فروش آن جایز است، با متن همخوانی ندارد، اشکالی به متن وارد نمی کند.
 روايت علي بن جعفر عليه السلام
 و همین طور روايت علي بن جعفر را بخوانيم به دلیل این که این حدیث یک نکته اضافی هم دارد دال بر آن مطلبی که ما چند روز قبل گفتیم. سند درستی است. «عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام سالته عن فأره وقعت فی حب دهن فاخرجت من قبل ان تموت»، زنده بیرون آمد، «أ یبیعه من مسلم»، آیا بیع آن برای فرد مسلمان جایز است؟ «قال نعم»، بیع جایز است. «و یدهن به» [5] ، از این روغنی که موش داخل آن افتاده و بعد زنده بیرون آمده، دیگر استفاده نکنید. هم موید بر احوط وجوبی ما شد که گفتیم اگر موش هم زنده بیرون آمد احوط وجوبا تنجیس است و هم مطلبی که دنبال می کنیم که شئ متنجس بیع آن برای انتفاع محلل جایز است ولی برای انتفاع محرم جایز نیست. چون در نصوصی که مقام بیان بوده و حکم معامله متنجس را بیان کرده، تجویز اعیان نجسه و اشیای متنجسه مشروط به این است که انتفاع محرمی در کار نباشد. بنابراین فتوای درست همان است که در متن آمده که سید طباطبایی یزدی می فرماید که «لا یجوز بیعها {الاعیان النجسه و المتنجسه} للاستعمال المحرم»
 


[1] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 59، حديث 8. و نصوص همين باب شماره 5 و 9 هم به اين مطلب اشاره دارد.
[2] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 41، حديث1.
[3] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 41، حديث 2.
[4] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 1.
[5] وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، جلد 12، ابواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 6

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo