< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

تحقیق تکمیلی درباره احکام رویت نجاست در اثناء صلاه
گفته شد که رویت نجاست در اثناء صلاه به سه صورت تصویر می شود و نصوصی که در این رابطه آمده بود را بحث کردیم و مورد استناد قرار گرفت، نتیجه بحث این شد که در هر سه صورت بنابر مشهور این است که نماز باطل نیست. کسی که نجاست را در اثناء صلاه احساس کند ولو بداند که این نجاست قبل از صلاه هم بوده، حکم به بطلان صادر نمی شود و باید مبادرت کرد به تبدیل و تطهیر که اگر تبدیل و تطهیر صورت گرفت، ادامه بدهد و نماز درست است و اگر تبدیل و تطهیر ممکن نبود، اعاده کند.
یادآوری قول مشهور در هر سه صورت بر عدم بطلان صلاه
فتاوا به طور کلی به دو دسته است: مشهور و غیر مشهور. فتوای مشهور این است که هر سه صورت صلاه باطل نیست. اما غیر مشهور متاخرین از فقهاء یا محققین اخیر از سید صاحب عروه و سید حکیم و سیدنا الاستاد بر این هستند که صورت اول موجب بطلان نماز است. صورت اول این بود که رویت نجاست در اثناء با علم به این که نجاست قبل از نماز بوده است. منظور از مشهور هم این است که اگر مشهور مطلق آمد، شامل قدما و متاخرین می شود و اگر مشهور اختصاص داشت به قدماء، باید با پسوند قدماء بیاید و اگر اختصاص داشت به متاخرین باید با پسوند بیاید. وقتی گفتیم مشهور یا مشهور مطلق یا مشهور عند اصحابنا همان مشهور فقه است.
بحث اعاده نماز در نجاستی که سابقه دارد با استفاده از صحیحه زراره
تا این جا در سعه وقت، صور مسئله و احکام معلوم شد که همان مبادرت بر تبدیل و تطهیر و اگر نشد، اعاده است. در کل هم مبادرت به تطهیر و تبدیل و هم حکم به اعاده را عمدتا از صحیحه زراره استفاده شد. سند آن صحیح اعلایی است. محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره «قال قلت له اصاب ثوبی دم رعاف أو شئ من منی» که حدیث اختصاص به دم ندارد و نجس دیگر هم ذکر شده است. الی ان قال «ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه»، در اثناء دیدم، «قال تنقض الصلاه و تعید» که اعاده از این استفاده شد.« اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته و ان لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت و غسلته ثم بنیت علی الصلاه»[1] که موقتا نماز را قطع کن و تبدیل کن لباس را یا تطهیر کن، در حدی که منافی نماز نباشد و نماز باطل نیست. این صحیحه بر دو مطبی که ما اینجا داریم کامل است، هم وقوع نجاست در اثناء که مبطل نیست. حکم اولی مبادرت به تبدیل و تطهیر است و اگر تبدیل و تطهیر نشد، فرمود: «تنقض الصلاه و تعید»، اعاده کند. بنابراین نتیجه بحث این است که نماز باطل نمی شود به شرط این که تطهیر صورت بگیرد و اگر تطهیر صورت نگرفت، باید وقت اگر باقی بود، اعاده بشود. و در عین حال که از نصوص استفاده می شود و بهترین و محکم ترین نص همین صحیحه زراره است در این قسمت از بحث. اگر نصوص دیگری نداشتیم هم کافی بود، مضافا بر این که نصوص دیگر هم داریم. علاوه بر این در این مسئله خلافی در این مسئله وجود ندارد و مسئله تقریبا مورد اتفاق فقهاء هم است. بنابراین نصا و فتوا و اتفاقا حکم همین است که گفته شد و صحیح هم همین است که در متن آمده که در صورت سعه وقت. اما در صورت ضیق وقت که وقت نباشد برای تبدیل و تطهیر و برای اعاده هم وقت نباشد، تمامی این صور سه گانه درست است. یک مورد از فقهای اخیر گفته است که قضاء بکند. متن عروه و مشهور و سیدنا الاستاد و سید حکیم و سید بروجردی و سیدنا الامام تمامی این فقهاء گفته اند که در صورت ضیق وقت، نماز صحیح است در هر سه صورت. دلیل بر این مطلب چیست؟
دلیل مرحوم خویی بر صحت صلاه تماس نجس در ضیق وقت
سیدنا الاستاد می فرماید: دلیل ما این است که صحت طبق قاعده است. بعد بیان می کند که منظور از قاعده این است که قبلا گفتیم صلاه در صورت جهل اگر انجام بشود، محکوم به صحت است
استناد به صحیحه عیص بن قاسم
و در آن جا روایاتی داشتیم از جمله صحیحه عیص بن القاسم بود که سوال شده از امام صادق علیه السلام: «عن رجل صلی فی ثوب رجل ایاما ثم ان صاحب الثوب اخبره انه لا یصلی فیه قال لا یعید شیئا»[2]، عدم اعاده طبق قاعده است و اگر حکم به اعاده بتوانیم صادر کنیم، باید دلیل داشته باشیم. بنابراین حکم به صحت صلاتی که نجاست را در اثناء رویت کرده باشد، طبق قاعده است و اعاده دلیل ندارد.
وجود قاعده در مورد بحث و مراد از آن
البته باید توجه داشت که ما که می گوییم طبق قاعده است، منظور قاعده فقهیه نیست بلکه منظور از قاعده آن سیر کلی ادله یا روش طبیعی ادله و مذاق فقه است. هر چیزی که در این جهت و مسیر حرکت طبیعی ادله و فقه نبود، خلاف قاعده می شود. عدم اعاده طبق قاعده است. برای این که نماز خوانده و از آن بیشتر چیزی در امکانش نبوده و تنجیس هم عمدی نبوده و وقت هم نداشته و تکلیف هم در آن شرائط ندارد و خطاب هم متوجه او نمی شود چون قادر نیست و طبق قاعده باید نماز درست باشد. تنظیر سید به جهل از باب قاعده است که چطوری در جهل صحت طبق قاعده بود.
دو معنی اجتهاد (رد فرع بر اصل، فهم اقوال فقهاء)
این است که گفته اند اجتهاد دو تعریف دارد: رد فروع بر اصول و اصطلاح ساده آن فهم اقوال فقهاء. اگر ما اگر قول ایشان را نفهمیم، می گوییم طبق قاعده است چنانچه صلاه فی النجس عن جهل درست است، آن جا صلاه فی النجس عن جهل بود و این جا صلاه فی النجس عن علم است و در اثناء علم حاصل شده است و با آن فرق دارد، اما اگر دقت کنیم قاعده این است که عن جهل خطاب حال شما نمی شد و قدرت نداشتید و عاجز بودید، این جا هم که ضیق وقت است و تنجیس هم عن غیر اختیار آمده و وارد لباس شده، پس عاجز هستید و خطاب حال شما نیست، صحت طبق قاعده است. بنابراین طبق قاعده است و مجموع مقتضیات ادله از عجز و عمومات و رویه ادله و مذاق فقه یعنی حرکت طبیعی فقه و ادله فقهی این است که این صلاه باید درست باشد. اگر ما اعاده را ثابت کنیم، دلیل می خواهد. دو تا دلیل دیگری را هم ایشان اشاره می کند که آن دو دلیل عبارت است از حدیث لا تعاد و اضطرار.
تحقیق در مضمون حدیث لا تعاد
حدیث لا تعاد هم در این مورد می تواند کمک کند. برای این که لا تعاد را ما گفتیم که منطوق آن این است که اعاده نمی شود مگر در پنج مورد که یکی از آن موارد طهور بود و ما ثابت کردیم که منظور از طهور، طهارت حدثی است نه طهارت خبثی. بنابراین شامل این مورد نمی شود چون این فاقد طهور عن خبثی است و صلاه اعاده ندارد. این حدیث را که سید در آخر آورده، یک اشکال در آن است و آن این است که حدیث لا تعاد بعد از اتمام است و این نجاست رویت در اثناست و شمول حدیث مشکوک است و شک در شمول مساوی با عدم آن است. و استدلال به این حدیث کامل نیست. اما تحقیق این است که در سعه وقت و در ضیق وقت، مسئله را باید به شکل دقیق و کلی توجه کنیم، اما در سعه وقت که اعاده گفته شد، تحقیق این شد که این نصوص را داریم و نفی خلاف درباره سعه وقت مشکلی نداریم. هرچند اجماع محقق نباشد ولی اتفاق است.
سوال: اتفاق مدرکی است
جواب: اتفاق و اجماع مدرکی هم اگر بشود، از اعتبار کاملا ساقط نیست بلکه موید می شود و ما هم به عنوان موید استفاده می کنیم. اینکه گفته بشود که اجماع تعبدی نیست یا اجماع مدرکی است و اعتبار کامل نیست، به این معنا نیست که کاملا ساقط است بلکه دلیل نیست اما موید است. مضافا بر این که این فقهایی که اجماع را در اصول رد می کنند، خود سید الاستاد که اجماع یا شهرت را در اصول رد می کند اما در فقه می گوید اگر مشهور این طوری فتوا نمی دادند، برخلاف آن من فتوا می دادم ولی چون مشهور این است، من هم با مشهور مخالفت نمی کنم. در اصول اشکال می کنیم اجماع مدرکی ولی در فقه اگر یک فتوا اجماعی باشد آن هم اجماع مدرکی، کسی فتوای بر خلاف نمی دهد. اما در ضیق وقت که حکم به صحت بشود طبق قاعده. اما طبق قاعده درست است ولیکن حکم بر صحت دلیل می خواهد. طبق قاعده بودن کار درستی است اما دلیل اثباتی نیست. لذا خود سید دلیل آورد به حدیث لا تعاد و حدیث لا تعاد هم به اشکال برخورد.
تحقیق در تحقق اضطرار
اما اضطرار که اضطرار این جا تکوینی نیست و اضطرار شرعی است. شرعا راهی ندارد که ضیق وقت است و امکان تبدیل و تطهیر نیست و در اثناء صلاه است و نجاست هم عن اختیار در لباس او حادث شده، اضطرار است و اگر اضطرار شد، «رفع ما اضطروا الیه». این دلیل کمک می کند که صلاه در نجس و در صورتی که نجاست در اثناء صلاه التفات بشود و راهی برای تبدیل و تطهیر هم وجود نداشته باشد و وقت هم برای اعاده نباشد، این صلاه محکوم به صحت است و خود نجاست مرفوع است چون محل اضطرار است. بنابراین مانعیت نجاست مورد استناد قرار گرفت و هر چیزی که مورد اضطرار قرار بگیرد، مرفوع است.
آیا حدیث رفع حکم وضعی را هم رفع می کند
سوال:
جواب: مانعیت حکم وضعی است و به وسیله اضطرار هم حکم تکلیفی رفع می شود هم حکم وضعی. حکم وضعی که ما گفتیم، قابل جعل و رفع است مثل سببیت و امثال آن که قابل جعل نیست قلمرو حدیث رفع قرار نمی گیرد. چون چیزی که قابل رفع است، باید قابل جعل باشد. اما مانعیت و شرطیت قابل جعل شرعی است و چیزی که قابل جعل باشد، قابل رفع هم است. اما این دلیل هم کامل نیست. برای این که معنای اضطرار این است که حالت جبرانی نداشته باشد. اگر حالت جبرانی در کار باشد، اضطرار نیست. مثلا مکلفی که مضطر بشود برای خوردن غذا و نانی که برای مردم است و چیز دیگری در دست نیست. اما اگر مضطر هستید ولی چند قدم می توانید راه بروید به مهمان سرایی که غذا مجانی می دهد که الان جبرانی داشته باشد، اضطرار نیست هرچند فعلا اضطرار است ولی جبرانی دارد. در این مورد اضطرار کامل نیست چون با غذا می شود جبران بشود. بنابراین اضطرار هم شامل این بحث نمی شود.
امکان استناد به روایات ابن سرحان و ابن سنان
آخرین دلیلی که برای این حکم می توانید اقامه کنید همان موثقه داود بن سرحان و معتبره عبدالله بن سنان است. که فرمود در اثناء نجاستی ببیند، «یتم»، اطلاق داشت که اطلاق را تقیید کردیم به آن نصوصی که دلالت داشت بر این که صلاه در نجس اگر در اثناء باشد و آن هم با علم به این که نجاست قبل از شروع صلاه بوده، مبطل است. اما آن چه باقی ماند صلاه در نجس که نجاست در اثناء مورد التفات قرار بگیرد و امکان تبدیل هم وجود نداشته باشد و امکان اعاده هم نباشد، این جزء قدر متیقن مورد موثقه و معتبره می شود. اگر موثقه و معتبره را این جا اعمال نکنیم، باید از آن نصوص معتبر برداریم و این قدر متیقن آن است. بنابراین اقوی الادله در جهت صحت صلاه در نجس در صورتی که در اثناء احساس بشود، در ضیق وقت هم باشد، موثقه داود بن سرحان و معتبره عبدالله بن سنان است. اما مضافا بر این که استدلال کامل شد و دلیل بر صحت صلاه در ضیق وقت هم کاملا مورد استناد قرار گرفت، فتوای متن هم همین است.
قول آخر احتیاط لزومی بر قضای نماز در ضیق وقت
اما احتیاط لزومی بر این است که باید قضاء بشود. برای این که در واقع صلاه در نجس انجام شده و اگر مانعیت از احکام واقعیه باشد علی قول و دلیل بر مانعیت هم ارشادی باشد، التفات و عدم التفات تاثیرگذار نیست. با توجه به نصوص از یک سو و با توجه به مانعیت نجس از سوی دیگر، گفته می شود که احتیاط لزومی این است که باید قضاء بشود.
حکم تعارض مانعیت و شرطیت
و اما اگر دائر بشود بین شرط و جزء در تعارض به این نحو که اگر در یک موردی مانعیت و شرطیت تعارض کرد، کدام یک مقدم می شود؟ قاعده این است که مانعیت مقدم است. چون مانعیت نتیجه اش منع از صحت است و شرطیت نتیجه اش اضافه یک وصف کمالی در عمل است. بنابراین ممکن است بگوییم از شرط که برداریم یک نقصی به وجود آمده اما بدنه خراب نشده اما اگر مانعیت در کار باشد، از اصل صحت منع به عمل آمده. لذا در دوران امر بین مانعیت و شرطیت، مانعیت مقدم است چون نتیجه آن منع از صحت است و نتیجه شرط اضافه کردن یک وصف کمالی است. منتها شرط دو قسم است: 1. شرطی که نقش آن ایجاد کمالی در بدنه عمل است، 2. شرطی که از قیود موضوع است، در صورت اول مانعیت مقدم است اما در صورت دوم تقدم احراز نمی شود و تعارض تساقط است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo