درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: جمع بین نصوص وارد در مسئله صلاه در لباس نجس
یادآوری نظرات صاحب مدارک و مرحوم محقق خویی
در بحث قبلی گفته شد که بین دسته اول و دسته دوم راه حلی وجود دارد که اولین راه حلی را صاحب مدارک فرمودند که دسته اول صحاح هستند و دسته دوم هم از لحاظ عدد کمتر است و هم سند موثق است و موثق با صحاح قابلیت معارضه را ندارد پس تنافی بین این دو دسته حل می شود. راه حل دوم را سیدنا الاستاد فرمودند که روایاتی که دال بر جواز یا وجوب صلاه در صورت انحصار بر این که صلاه را عاریا بجا بیاورد، این دسته از روایات گفته شد که سنداً و دلالتاً مشکل دارد.
قول صاحب جواهر بر نماز در لباس نجس در حال اضطرار
راه حل سوم جمع بین دو دسته به این نحو که روایات دال بر وجوب صلاه در نجس را حمل به صورت اضطرار بکنیم که این صورت جمع را صاحب جواهر[1] قدس الله نفسه الزکیه فرمودند.
اشکالات مرحوم آقای خویی بر روایت قاسم بن محمد
سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه بر این وجه جمع دو تا اشکال دارد: 1. می فرماید: در سند این روایتی که شاهد جمع بود که روایت حلبی بود، قاسم بن محمد توثیق خاص ندارد.
فرق خبر صحیح و مصحح
صحیح آن است که راوی توثیق خاص داشته باشد از سوی شیخ نجاشی یا شیخ کشی یا شیخ طوسی. مصحح آن است که یک راوی توثیق خاص از سوی این مشایخ توثیق ندارد اما توثیق عام شده که آن هم از چند جهت است، از جهت بودن در سند کامل الزیاره، سند تفسیر قمی، از مروی عنها مشایخ ثلاث و مدح، این می شود مصحح. لذا این روایت را تعبیر می کنیم به مصحح هرچند صحیحه گفتن آن هم اشکال ندارد ولی اصطلاح درست آن مصحح است. این روایت را ما گفتیم که به جهت قاسم بن محمد اشکال ندارد و ضعف سندی نیست. اما اشکال دوم ایشان این است که می فرماید: اضطراری که در این متن آمده که گفته است «لیس معه ثوب غیره قال یصلی فیه اذا اضطر الیه»، این اضطرار به طور دقیق معلوم نیست که به ثوب متنجس تعلق داشته باشد بلکه ممکن است متعلق اضطرار صلاه باشد. فردی است که سوال می کند که مضطر است باید نماز بخواند. ناچاری دینی و مذهبی است که راه فرار ندارد و باید نماز بخواند. این که باید نماز بخواند، یک ثوب بیشتر ندارد که متنجس است. می فرماید: گفته می شود دو تا احتمال وجود دارد و دو تا احتمال که وجود داشت، دلالت اجمال دارد بنابراین دلالت کامل نیست.
سوال:
جواب: ظاهر آن این است که «اضطر» یعنی مکلف برای ایقاع صلاه مضطر شده که دیگر وقت نیست. یا «اضطر» که ثوب دیگر قابل تطهیر نیست، این دو احتمال وجود دارد با دقت فقهی. هرچند احتمال اول از قوت بیشتری برخوردار باشد، ولی همین که در کنار احتمال اول، احتمال دوم وجود داشت، نص، مجمل می شود. نص که مجمل شد، ظهوری نیست و اعتباری نخواهد داشت. معیار ظهور این است که احتمال خلاف عقلایی نداشته باشد هرچند احتمال ضعیف و احتمال عقلی قطعا بر خلاف ظاهر وجود دارد. اشکال سوم از سوی سید الخویی، می فرماید: با صرف نظر از دو اشکال اولی، اشکال دیگری وجود دارد که حمل بر اضطرار کار ناممکنی است و آن این است که در صحیحه علی بن جعفر، نص و بیان به صورتی واضح اعلام شده است که جایی برای حمل اضطرار وجود ندارد. در آن جا که می فرماید: «و ان لم یجد ماء صلی فیه و لم یصل عریانا»، تصریح است و جایی برای حمل به اضطرار باقی نمی ماند. می گوید: اگر آبی نبود و ثوب منحصر در همان یک ثوب بود، «صلی فیه و لم یصل عریانا».
وجه چهارم از راه حل تعارض بین دو دسته روایات مذکور (حمل بر تخییر)
اما وجه چهارم از راه حل های تنافی: حمل بر تخییر. سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: رفع تنافی بین این دو دسته ممکن است به وسیله جمع عرفی باشد و آن جمع عرفی نتیجه اش تخییر می شود که این تخییر را محقق حلی[4] در کتاب معتبر بیان فرموده اند و علامه[5] در منتهی و محقق ثانی[6] در جامع المقاصد بیان فرموده اند که نتیجه جمع بین این دو دسته تخییر است. سیدنا هم می فرماید: این تخییر محصول جمع عرفی است. جمع عرفی آن است که: 1. شاهد جمع داشته باشد، 2. حمل هر یکی از طرفین به قدر متیقن و رفع ید از اطلاق و به اصطلاح دیگر به وسیله نص هر کدام از ظاهر دیگری دست برمی داریم. اما تطبیق آن: دسته اول صحاح که می فرمایند درصورتی که ثوب منحصر باشد به ثوب متنجس و امکان نزع وجود نداشته باشد، باید به همان ثوب متنجس نمازش را به جا بیاورد که قدر متیقن از این صحاح جواز است و مقتضای اطلاق تعیین است که به همین لباس باشد و لا غیر.
توضیح دو قسم اطلاق (توسعه – تضییق)
-اطلاق به دو قسم است: اطلاق مفاد آن توسعه است و اطلاق گاهی مفاد آن تضییق است که قسم دوم اطلاق اینجا است.- مفاد دسته دوم این بود که در این صورت از مسئله باید صلاه را عریانا انجام بدهد. قدر متیقن می شود جواز صلاه عریانا و مقتضای اطلاق می شود تعیین که نماز را عریانا علی التعیین باید انجام بدهد. جمع عرفی آن این است که به توسط قدر متیقن هر کدام از اطلاق دیگری رفع ید می کنیم . قدر متیقن دسته اول جواز صلاه در ثوب که به وسیله این نص از اطلاق دسته دوم که مقتضای آن نماز عریانا علی التعیین. و همین طور به وسیله نص دسته دوم که جواز عریانا بود، از اطلاق دسته اول رفع ید می کنیم که نماز در ثوب متنجس علی التعیین. نتیجه تخییر می شود پس هر دو جایز است. سید هم تایید کرد که مقتضای قاعده تخییر است. این وجه جمع را صاحب جواهر[7] قدس الله نفسه الزکیه دو تا اشکال دارد: اشکال اول آن قبلا اشاره شد که گفت: صلاه در لباس متنجس حمل بر اضطرار بشود اولی است از تخییر. اشکال دوم را می گوید: اگر نگوییم که این جا از موارد تخییر بین واجب و غیر واجب است. شرح این اشکال این است که در تخییر عقلی امر دائر است بین محذورین اما در این جا پس از که ما می دانیم قطعا یک صورت واجب است در واقع چون یک صلاه واجب است. ما علم داریم از خارج به این که واجب فقط یکی است. در این صورت اگر قائل به تخییر بشویم، تخییر بین واجب و غیر واجب می شود و این از لحاظ شرعی درست نیست. تخییر در صورتی درست است که هر دو دارای مصلحت داشته باشد و وجوب داشته باشد مثل خصال کفارات اما تخییر شرعی بین واجب و غیر واجب، کار ناممکنی است. علم اجمالی داریم که یک صلاه واجب است و صورت دیگر قطعا واجب نیست. پس مرجع تخییر می شود بین واجب و غیر واجب که این خلاف مذاق بلکه خلاف ضرورت شرع است. پس این وجه جمع براساس اشکالی که صاحب جواهر داشت، به جایی نرسید.
وجه پنجم جمع: نماز با لباس عریان مختص نماز در فلات
اما وجه پنجم: حمل نصوص دسته دوم بر جواز صلاه عریانا در فلات و دسته اول حمل بشود بر وجوب صلاه در لباس متنجس در صورتی که ناظر محترمی وجود داشته باشد. این دو تا محمل یا از قبیل مطلق و مقید است که امام خمینی[8] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ممکن است این دو تا روایت از قبیل مطلق و مقید باشد. روایاتی که دلالت دارند بر جواز صلاه عریانا، مقید هستند به صلاتی که در فلات و صحرا باشد. و روایاتی که دلالت دارند بر جواز صلاه در لباس متنجس، مطلق است اعم از این که در صحرا باشد یا در آبادی. بنابراین پس از این راه حلی که وجود دارد، تعارض و تنافی بین این دو دسته از روایات وجود نخواهد داشت. اما به فرمایش ایشان اضافه می شود که در نصوص دال بر جواز عریانا تصریح شده است در هر سه روایت کلمه فلات آمده. که آمده «عن رجل یکون فی فلات» که روایت اول هم عین همین عبارت آمده. روایت سوم هم «فی رجل اصابته جنابه و هو بالفلات»، معلوم است و تعیین شده است. اگر گفته بشود که این جا قاعده اصولی به کار می رود و آن این که مورد مخصص نیست. جواب این است که این جا مورد نیست. این «فی الفلات» قید موضوع است. مورد معمولا در نص واقعیت موجود است یا شأن نزول است یا منزل روایت و نص است اما اگر خصوصیت در نص ذکر بشود، از قیود موضوع می شود. بنابراین این دسته از روایات اگر روایات متعارض هم نباشد، ما باشیم و این روایات، ظهور دارد بر اختصاص در فلات. بنابراین این جمع خوبی است که در تحقیق کامل بشود.
وجه ششم جمع: تقدم نصوص دال بر نماز عریانا بخاطر اعراض قدماء
وجه ششم از راه حل ها: اما امام که این وجه جمع را که می فرماید، بعد می گوید: اگر این جمع را قبول نکنیم، می فرماید: روایات دال بر جواز صلاه عریانا باید مقدم بشود. برای این که نصوص صحاح دال بر جواز صلاه در ثوب نجس عند القدماء معرض عنهاست و قطعا قدماء از آن اعراض کرده اند. بعد از که آن روایات معرض عنها باشد، از اعتبار ساقط است. قانون در عمل و اعراض این است که هر قدر روایت معرض صحت سند آن بهتر باشد، شدت در عدم اعتبار وجود خواهد داشت. قوت در صحت سند در مورد اعراض دلیل می شود برای شدت ضعف. چون اعراض شده است، معلوم است که خیلی ضعیف شدیدی بود که با آن قوت از آن اعراض شده است. بعد می فرماید: این حکم یعنی آن چه مفاد صحاح است، مطابق است با رأی مالک که قسمتی از اشاره به ضعف بود.
وجه هفتم جمع: حمل روایات صحاح بر صلاه جنازه و دم معفو
وجه هفتم: راه حل هفتمی را شیخ طوسی[9] قدس الله نفسه الزکیه فرموده است که ممکن است روایات صحاح که دلالت دارند بر جواز صلاه در ثوب نجس در صورت انحصار را حمل بکنیم بر صلاه جنازه و صحیحه علی بن جعفر که مسئله دم در آن بود، حمل کنیم بر دم معفو. شیخ طوسی می بیند که عمل اصحاب طبق روایات مقابل است که دال بر جواز صلاه عریانا است و فتوا بر جواز صلاه یا وجوب صلاه عریان است و فتوای فقهاء بر خلاف این نصوص است، این نصوص را بالمره ساقط کنیم؟ اما بهتر است که بگوییم این روایات محملی دارد که ممکن است صلاه جنازه باشد و ممکن است دم معفو باشد. در صورتی که هیچ راه نداشتیم، با احتمال قوی را روایت را حفظ از سقوط کنیم. ما در این توجیه مان جلوگیری از اسقاط روایات صحاح می کنیم. تا این جا راه حل برای رفع تنافی بین این دو دسته روایات گفته شد.
جمع بندی تعیین و تخییر
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در انتهای بحث می فرماید: هرچند جمع عرفی ظاهر درستی داشت اما بعد از توجه می بینیم که قاعده یا اصل تخییر نیست. برای این که یک قاعده دیگری این جا وجود دارد و آن قاعده ی اصاله التعیین در مورد تعیین و تخییر است. برای این که در این دو دسته از نصوص به این نتیجه رسیدیم که صلاه در ثوب نجس با داشتن صحاح چهارگانه قطعا درست است و بعد دسته دوم دال بر جواز صلاه عریانا آن را احتمال می دهیم، پس از که این صورت از مسئله شکل گرفت، می گوییم امر دایر است بین این که مفاد صحاح وظیفه باشد تعیینا یا مفاد صحاح وظیفه باشد علی التخییر پس امر دایر می شود بین تعیین و تخییر. یا صلاه در نجس تعیینا وظیفه است یا تخییرا. امر که دائر شد بین تعیین و تخییر، براساس اصول قدر متیقن اخذ می شود که همان تعیین و صلاه در نجس است. و کسانی هم قائل به تخییر هستند، صلاه در ثوب نجس نظر آن ها را هم تامین می کند. پس از که تعیین شد، نسبت به عدل دیگر شک در حجیت می شود که آیا در صورتی که این عدل قطعا درست است، آن هم درست است یا نیست، شک در حجیت می شود. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است.
بازگشت به نظر عروه الوثقی مبنی بر نماز در لباس نجس
فتحصل که فتوای متن عروه درست است که سید الحکیم[10] هم می فرماید براساس نصوص صحاح حکم درست همان است که در متن آمده که اگر مکلف ثوب او در نماز منحصر بود به لباس متنجس باید با همان لباس متنجس نماز بخواند.
یادآوری نظرات صاحب مدارک و مرحوم محقق خویی
در بحث قبلی گفته شد که بین دسته اول و دسته دوم راه حلی وجود دارد که اولین راه حلی را صاحب مدارک فرمودند که دسته اول صحاح هستند و دسته دوم هم از لحاظ عدد کمتر است و هم سند موثق است و موثق با صحاح قابلیت معارضه را ندارد پس تنافی بین این دو دسته حل می شود. راه حل دوم را سیدنا الاستاد فرمودند که روایاتی که دال بر جواز یا وجوب صلاه در صورت انحصار بر این که صلاه را عاریا بجا بیاورد، این دسته از روایات گفته شد که سنداً و دلالتاً مشکل دارد.
قول صاحب جواهر بر نماز در لباس نجس در حال اضطرار
راه حل سوم جمع بین دو دسته به این نحو که روایات دال بر وجوب صلاه در نجس را حمل به صورت اضطرار بکنیم که این صورت جمع را صاحب جواهر[1] قدس الله نفسه الزکیه فرمودند.
اشکالات مرحوم آقای خویی بر روایت قاسم بن محمد
سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه بر این وجه جمع دو تا اشکال دارد: 1. می فرماید: در سند این روایتی که شاهد جمع بود که روایت حلبی بود، قاسم بن محمد توثیق خاص ندارد.
فرق خبر صحیح و مصحح
صحیح آن است که راوی توثیق خاص داشته باشد از سوی شیخ نجاشی یا شیخ کشی یا شیخ طوسی. مصحح آن است که یک راوی توثیق خاص از سوی این مشایخ توثیق ندارد اما توثیق عام شده که آن هم از چند جهت است، از جهت بودن در سند کامل الزیاره، سند تفسیر قمی، از مروی عنها مشایخ ثلاث و مدح، این می شود مصحح. لذا این روایت را تعبیر می کنیم به مصحح هرچند صحیحه گفتن آن هم اشکال ندارد ولی اصطلاح درست آن مصحح است. این روایت را ما گفتیم که به جهت قاسم بن محمد اشکال ندارد و ضعف سندی نیست. اما اشکال دوم ایشان این است که می فرماید: اضطراری که در این متن آمده که گفته است «لیس معه ثوب غیره قال یصلی فیه اذا اضطر الیه»، این اضطرار به طور دقیق معلوم نیست که به ثوب متنجس تعلق داشته باشد بلکه ممکن است متعلق اضطرار صلاه باشد. فردی است که سوال می کند که مضطر است باید نماز بخواند. ناچاری دینی و مذهبی است که راه فرار ندارد و باید نماز بخواند. این که باید نماز بخواند، یک ثوب بیشتر ندارد که متنجس است. می فرماید: گفته می شود دو تا احتمال وجود دارد و دو تا احتمال که وجود داشت، دلالت اجمال دارد بنابراین دلالت کامل نیست.
سوال:
جواب: ظاهر آن این است که «اضطر» یعنی مکلف برای ایقاع صلاه مضطر شده که دیگر وقت نیست. یا «اضطر» که ثوب دیگر قابل تطهیر نیست، این دو احتمال وجود دارد با دقت فقهی. هرچند احتمال اول از قوت بیشتری برخوردار باشد، ولی همین که در کنار احتمال اول، احتمال دوم وجود داشت، نص، مجمل می شود. نص که مجمل شد، ظهوری نیست و اعتباری نخواهد داشت. معیار ظهور این است که احتمال خلاف عقلایی نداشته باشد هرچند احتمال ضعیف و احتمال عقلی قطعا بر خلاف ظاهر وجود دارد. اشکال سوم از سوی سید الخویی، می فرماید: با صرف نظر از دو اشکال اولی، اشکال دیگری وجود دارد که حمل بر اضطرار کار ناممکنی است و آن این است که در صحیحه علی بن جعفر، نص و بیان به صورتی واضح اعلام شده است که جایی برای حمل اضطرار وجود ندارد. در آن جا که می فرماید: «و ان لم یجد ماء صلی فیه و لم یصل عریانا»، تصریح است و جایی برای حمل به اضطرار باقی نمی ماند. می گوید: اگر آبی نبود و ثوب منحصر در همان یک ثوب بود، «صلی فیه و لم یصل عریانا».
وجه چهارم از راه حل تعارض بین دو دسته روایات مذکور (حمل بر تخییر)
اما وجه چهارم از راه حل های تنافی: حمل بر تخییر. سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: رفع تنافی بین این دو دسته ممکن است به وسیله جمع عرفی باشد و آن جمع عرفی نتیجه اش تخییر می شود که این تخییر را محقق حلی[4] در کتاب معتبر بیان فرموده اند و علامه[5] در منتهی و محقق ثانی[6] در جامع المقاصد بیان فرموده اند که نتیجه جمع بین این دو دسته تخییر است. سیدنا هم می فرماید: این تخییر محصول جمع عرفی است. جمع عرفی آن است که: 1. شاهد جمع داشته باشد، 2. حمل هر یکی از طرفین به قدر متیقن و رفع ید از اطلاق و به اصطلاح دیگر به وسیله نص هر کدام از ظاهر دیگری دست برمی داریم. اما تطبیق آن: دسته اول صحاح که می فرمایند درصورتی که ثوب منحصر باشد به ثوب متنجس و امکان نزع وجود نداشته باشد، باید به همان ثوب متنجس نمازش را به جا بیاورد که قدر متیقن از این صحاح جواز است و مقتضای اطلاق تعیین است که به همین لباس باشد و لا غیر.
توضیح دو قسم اطلاق (توسعه – تضییق)
-اطلاق به دو قسم است: اطلاق مفاد آن توسعه است و اطلاق گاهی مفاد آن تضییق است که قسم دوم اطلاق اینجا است.- مفاد دسته دوم این بود که در این صورت از مسئله باید صلاه را عریانا انجام بدهد. قدر متیقن می شود جواز صلاه عریانا و مقتضای اطلاق می شود تعیین که نماز را عریانا علی التعیین باید انجام بدهد. جمع عرفی آن این است که به توسط قدر متیقن هر کدام از اطلاق دیگری رفع ید می کنیم . قدر متیقن دسته اول جواز صلاه در ثوب که به وسیله این نص از اطلاق دسته دوم که مقتضای آن نماز عریانا علی التعیین. و همین طور به وسیله نص دسته دوم که جواز عریانا بود، از اطلاق دسته اول رفع ید می کنیم که نماز در ثوب متنجس علی التعیین. نتیجه تخییر می شود پس هر دو جایز است. سید هم تایید کرد که مقتضای قاعده تخییر است. این وجه جمع را صاحب جواهر[7] قدس الله نفسه الزکیه دو تا اشکال دارد: اشکال اول آن قبلا اشاره شد که گفت: صلاه در لباس متنجس حمل بر اضطرار بشود اولی است از تخییر. اشکال دوم را می گوید: اگر نگوییم که این جا از موارد تخییر بین واجب و غیر واجب است. شرح این اشکال این است که در تخییر عقلی امر دائر است بین محذورین اما در این جا پس از که ما می دانیم قطعا یک صورت واجب است در واقع چون یک صلاه واجب است. ما علم داریم از خارج به این که واجب فقط یکی است. در این صورت اگر قائل به تخییر بشویم، تخییر بین واجب و غیر واجب می شود و این از لحاظ شرعی درست نیست. تخییر در صورتی درست است که هر دو دارای مصلحت داشته باشد و وجوب داشته باشد مثل خصال کفارات اما تخییر شرعی بین واجب و غیر واجب، کار ناممکنی است. علم اجمالی داریم که یک صلاه واجب است و صورت دیگر قطعا واجب نیست. پس مرجع تخییر می شود بین واجب و غیر واجب که این خلاف مذاق بلکه خلاف ضرورت شرع است. پس این وجه جمع براساس اشکالی که صاحب جواهر داشت، به جایی نرسید.
وجه پنجم جمع: نماز با لباس عریان مختص نماز در فلات
اما وجه پنجم: حمل نصوص دسته دوم بر جواز صلاه عریانا در فلات و دسته اول حمل بشود بر وجوب صلاه در لباس متنجس در صورتی که ناظر محترمی وجود داشته باشد. این دو تا محمل یا از قبیل مطلق و مقید است که امام خمینی[8] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ممکن است این دو تا روایت از قبیل مطلق و مقید باشد. روایاتی که دلالت دارند بر جواز صلاه عریانا، مقید هستند به صلاتی که در فلات و صحرا باشد. و روایاتی که دلالت دارند بر جواز صلاه در لباس متنجس، مطلق است اعم از این که در صحرا باشد یا در آبادی. بنابراین پس از این راه حلی که وجود دارد، تعارض و تنافی بین این دو دسته از روایات وجود نخواهد داشت. اما به فرمایش ایشان اضافه می شود که در نصوص دال بر جواز عریانا تصریح شده است در هر سه روایت کلمه فلات آمده. که آمده «عن رجل یکون فی فلات» که روایت اول هم عین همین عبارت آمده. روایت سوم هم «فی رجل اصابته جنابه و هو بالفلات»، معلوم است و تعیین شده است. اگر گفته بشود که این جا قاعده اصولی به کار می رود و آن این که مورد مخصص نیست. جواب این است که این جا مورد نیست. این «فی الفلات» قید موضوع است. مورد معمولا در نص واقعیت موجود است یا شأن نزول است یا منزل روایت و نص است اما اگر خصوصیت در نص ذکر بشود، از قیود موضوع می شود. بنابراین این دسته از روایات اگر روایات متعارض هم نباشد، ما باشیم و این روایات، ظهور دارد بر اختصاص در فلات. بنابراین این جمع خوبی است که در تحقیق کامل بشود.
وجه ششم جمع: تقدم نصوص دال بر نماز عریانا بخاطر اعراض قدماء
وجه ششم از راه حل ها: اما امام که این وجه جمع را که می فرماید، بعد می گوید: اگر این جمع را قبول نکنیم، می فرماید: روایات دال بر جواز صلاه عریانا باید مقدم بشود. برای این که نصوص صحاح دال بر جواز صلاه در ثوب نجس عند القدماء معرض عنهاست و قطعا قدماء از آن اعراض کرده اند. بعد از که آن روایات معرض عنها باشد، از اعتبار ساقط است. قانون در عمل و اعراض این است که هر قدر روایت معرض صحت سند آن بهتر باشد، شدت در عدم اعتبار وجود خواهد داشت. قوت در صحت سند در مورد اعراض دلیل می شود برای شدت ضعف. چون اعراض شده است، معلوم است که خیلی ضعیف شدیدی بود که با آن قوت از آن اعراض شده است. بعد می فرماید: این حکم یعنی آن چه مفاد صحاح است، مطابق است با رأی مالک که قسمتی از اشاره به ضعف بود.
وجه هفتم جمع: حمل روایات صحاح بر صلاه جنازه و دم معفو
وجه هفتم: راه حل هفتمی را شیخ طوسی[9] قدس الله نفسه الزکیه فرموده است که ممکن است روایات صحاح که دلالت دارند بر جواز صلاه در ثوب نجس در صورت انحصار را حمل بکنیم بر صلاه جنازه و صحیحه علی بن جعفر که مسئله دم در آن بود، حمل کنیم بر دم معفو. شیخ طوسی می بیند که عمل اصحاب طبق روایات مقابل است که دال بر جواز صلاه عریانا است و فتوا بر جواز صلاه یا وجوب صلاه عریان است و فتوای فقهاء بر خلاف این نصوص است، این نصوص را بالمره ساقط کنیم؟ اما بهتر است که بگوییم این روایات محملی دارد که ممکن است صلاه جنازه باشد و ممکن است دم معفو باشد. در صورتی که هیچ راه نداشتیم، با احتمال قوی را روایت را حفظ از سقوط کنیم. ما در این توجیه مان جلوگیری از اسقاط روایات صحاح می کنیم. تا این جا راه حل برای رفع تنافی بین این دو دسته روایات گفته شد.
جمع بندی تعیین و تخییر
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در انتهای بحث می فرماید: هرچند جمع عرفی ظاهر درستی داشت اما بعد از توجه می بینیم که قاعده یا اصل تخییر نیست. برای این که یک قاعده دیگری این جا وجود دارد و آن قاعده ی اصاله التعیین در مورد تعیین و تخییر است. برای این که در این دو دسته از نصوص به این نتیجه رسیدیم که صلاه در ثوب نجس با داشتن صحاح چهارگانه قطعا درست است و بعد دسته دوم دال بر جواز صلاه عریانا آن را احتمال می دهیم، پس از که این صورت از مسئله شکل گرفت، می گوییم امر دایر است بین این که مفاد صحاح وظیفه باشد تعیینا یا مفاد صحاح وظیفه باشد علی التخییر پس امر دایر می شود بین تعیین و تخییر. یا صلاه در نجس تعیینا وظیفه است یا تخییرا. امر که دائر شد بین تعیین و تخییر، براساس اصول قدر متیقن اخذ می شود که همان تعیین و صلاه در نجس است. و کسانی هم قائل به تخییر هستند، صلاه در ثوب نجس نظر آن ها را هم تامین می کند. پس از که تعیین شد، نسبت به عدل دیگر شک در حجیت می شود که آیا در صورتی که این عدل قطعا درست است، آن هم درست است یا نیست، شک در حجیت می شود. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است.
بازگشت به نظر عروه الوثقی مبنی بر نماز در لباس نجس
فتحصل که فتوای متن عروه درست است که سید الحکیم[10] هم می فرماید براساس نصوص صحاح حکم درست همان است که در متن آمده که اگر مکلف ثوب او در نماز منحصر بود به لباس متنجس باید با همان لباس متنجس نماز بخواند.
