درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه مسئله پنجم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «ان لم یتمکن الا من صلاه واحده یصلی فی أحدهما لا عاریا و الاحوط القضاء خارج الوقت فی الآخر»، اگر مکلف که دو تا ثوب دارد با علم به نجاست یکی از دو تا ثوب و فرصتی برای تکرار و احتیاط وجود ندارد، آیا با یکی از آن دو تا ثوب نماز بخواند یا عریانا؟ گفته شد سه قول وجود دارد: قول اول تخییر که صاحب جواهر فرمودند و شرحش را دادیم. قول دوم که محقق حلی فرمودند که عریانا باید نماز را بخواند که شرح آن داده شد.
نماز را در یکی از لباس های مشتبه بخواند
قول سوم که فتوای متن است، گفته می شود که باید در این صورت از مسئله نماز را در همان یک ثوب از دو ثوب مشتبه اتیان کند و مجاز نیست که عریانا نماز را به جا بیاورد.
نصوص موجود
وجه این قول عبارت است از نصوصی که دال بر صحت صلاه در لباس متنجس است. و نصوصی که دال بر اهمیت حفظ ستر نسبت به اجتناب از نجاست است.
بیان مرحوم آقای خویی
سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما براساس آن مطلب که درباره مسئله چهارم گفتیم که مکلف است و لباس طاهر ندارد و وقت ندارد و قدرت بر تطهیر ندارد، یک لباس دارد و آن یقینا متنجس است، آیا عریانا یا با همان لباس؟ نصوص در حد استفاضه و اقوال هم وجود داشت که نماز را در همان لباس متنجس بخواند. آن جا که آن حکم را گفتیم، بالاولویه القطعیه این جا باید نماز را در همین لباس بخواند. آن جا یقینا نجس بود و این جا که یک فرد از اطراف علم اجمالی است و محتمل النجاسه است، تجویز صلاه در صورت انحصار در لباس متنجس یقینی بالاولویه القطعیه دلالت می کند بر تجویز صلاه در محتمل النجاسه.
سوال و جواب در خصوص عدم اجرای اصل طهارت
سوال: آیا لباس مشکوک الطهاره است و اصل طهارت جاری نمی شود؟
جواب: علم اجمالی این جا منجز است و هر دو طرف را شامل می شود و جا برای اصل نیست.
توضیحی در دوران امر بین حفظ ستر و اجتناب از نجاست احتمالی
اگر شرط و مانع با هم تعارض کنند که شرط حفظ بشود یا مانع رعایت بشود؟ و در مثل این مسئله، حفظ بشود شرط ستر یا رعایت بشود مانع نجاست که اگر نجاست رعایت بشود، باید از ستر دست برداشت؟
تحقیق تکمیلی در تعارض شرط و مانع
در صورتی که تعارض بین این دو تا عنوان قرار بگیرد، از لحاظ شرعی هیچ مرجحی برای هیچ یکی از دو طرف نیست و هر دو از لحاظ اعتبار شرعی در یک حد هستند. اگر در اعتبارشان شک بکنید، آن که اعتبارش کامل است، مقدم است و آن که شک در اعتبارش محکوم است. اما اگر اعتبار هر دو کامل بود، دو تا اعتبار شرعی است. آن مطلبی که فرق بین شرط و مانع بود، مربوط به امور تکوینی است. اما در اعتبار شرع، خصوصیات که برای یک عمل اعتبار بشود، این خصوصیات گاهی در قالب شرط درمی آید و گاهی در قالب مانع، این تعبیر هم جزء مصطلحات نصی شرع نیست بلکه مصطلحات فقهی است. اما عنوان کلی و خصوصیات اعتبار شده از سوی شرع که شرط و مانع را شامل می شود. همین خصوصیات معتبر شرعی اگر در عمل مزیت و کمالی ایجاد کرد، تعبیر می شود در اصطلاح فقهاء به شرط و اگر همین خصوصیت در عمل صدمه و نقص وارد کرد، در اصطلاح تعبیر می شود به مانع.
اعتبار شرط گاهی ممکن است مانع تلقی گردد
و گاهی یک خصوصیت از یک جهت شرط و از یک جهت مانع گفته بشود. لذا این طهارت و نجاست از یک جهت می شود شرط بگوییم و از جهت دیگر می توانیم مانع بگوییم. اما تقدم مانع بر شرط و تقدم شرط بر مانع در مذاق شرع به عنوان یک قانون جایگاهی ندارد. اما بعد از تعارض فحص و تتبع از اهمیت شرط و مانع مطلبی است و باید تتبع بشود که اگر بتوانیم یکی از متقابلین را اهم تشخیص بدهیم آن هم براساس ادله شرعی، آن گاه آن اهم را مقدم می داریم.
تقدم اعتبار شرط بر مانع می گوید نماز را در لباس مشتبه بخوانیم
الان این مطلب اعلام می شود که 1. براساس استفاده از اخبار مستفیضه این نتیجه به دست آمد که شرطیت ستر از اهمیت بالایی برخوردار است و پشتوانه مستحکمی دارد. 2. با توجه به احکام شرع می بینیم که شرطیت ستر اهمیت آن از اجتناب از نجاست بسیار بالاست. برای این که اگر بنا بشود که مانعیت رعایت گردد و اجتناب از نجاست به عمل بیاید، باید صلاه عریانا خوانده شود و در آن نصوصی که گفته شد عریانا خوانده شود، اعلام شد که «یومی فی الرکوع و السجود» و قیام، سه رکن، در مذاق شرع چیزی به اهمیت رکن وجود ندارد. رکن صدمه می بیند بنابراین با حفظ ستر، رکن حفظ می شود. رکوع و سجود درست است. نگویید که آن هم یک رکوع و سجود ایمائی دارد، آن در جای خودش است که امکان رکوع و سجود وجود نداشته باشد و آن هم مسمای رکوع و سجود است نه رکوع و سجود به معنای درست کلمه. بنابراین در صورتی که بشود و شرطیت ستر مقدم داشته بشود، رکوع و سجود و رکن ها محفوظ است. اما اگر مانع تقدم پیدا کند و اجتناب از نجاست رعایت بشود، باید از رکوع و سجود رفع ید کرد و مطلب به آن اهمیت را باید کنار گذاشت که قابل التزام نیست. بنابراین اهمیت شرطیت ستر نسبت به اجتناب از نجاست ثوب در حد بسیار قطعی ثابت است. پس از که اهمیت ثابت بود، در مثل چنین موردی باید صلاه را با همان لباس محتمل النجاسه به جا آورده شود بلا اشکال. بنابراین آن چه در متن فتوا آمده است درست است که باید در این صورت از مسئله نماز را با همان لباس مشکوک انجام بدهیم.
سوال: شارع به همین رکن راضی است.
جواب: نماز یک حالت طبیعی دارد و یک نمازی است که مسماست و صلاه مضطر می گویند یا صلاه غرقی، بحث ما در حالت اختیاری است. در حالت اختیاری رکوع و سجود قطعا صدمه دیده و عرفا به آن کسی رکوع نمی گوید.
سوال: در صلاه های مستحبی با رکوع و سجود ایمائی اختیارا کفایت می کند و ثواب داده می شود. این جا هم همین طور. ماهیت صلاه یکی است.
جواب: نماز واجب با نماز مستحب دو باب بدانید. خصوصیات، آثار برای هر دو فرق دارد. نماز مستحب در آن تسامح است و آسان گیری است، از ابتداء در حالت اختیار اگر کسی نماز مستحب را نشسته بخواند، عیبی ندارد منتها در ثواب آن فرق می کند.
تنظیر مرحوم آقای خویی به مسئله چهارم و پنجم
سید در ادامه فرمودند: اگر بر فرض بگوییم که در مسئله چهارم که گذشت، وظیفه این باشد که صلاه عریانا خوانده بشود، باز هم آن رأی این جا تاثیرگذار نیست.
موافقت احتمالی اولویت دارد نسبت به مخالفت قطعیه
چون این مسئله با مسئله قبلی از دو وادی جدا هستند. آن جا نصوص در مورد لباس انحصاری متیقن النجاسه بود که عریانا تجویز شده بود اما این جا صلاه در لباس انحصاری محتمل النجاسه است. متیقن النجاسه حکم آن در شرائط عادی بطلان است و محتمل النجاسه احتمال نجاست در آن وجود دارد. بنابراین بر فرضی که در آن مسئله هم قائل به وجوب صلاه عریانا بشویم، این جا نمی توانیم این حکم را تسری بدهیم. در نتیجه براساس حکم عقلی مستقل موافقت احتمالیه اولی از مخالفت قطعیه است. در صورت ترک ستر مخالفت قطعیه است و در صورت خواندن با این ثوب متنجس موافقت احتمالیه است چون احتمال صحت هم وجود دارد. براساس حکم عقل مستقل بدون نیاز به هیچ مقدمه ای، موافقت احتمالیه اولی است از مخالفت قطعیه.
آیا نماز در لباس مشتبه النجاسه نیاز به قضاء ندارد؟
اما ادامه بحث: آیا می شود بگوییم که این عمل مجزی است و قضاء ندارد و یا این که قضاء دارد و وظیفه فعلی این است.
اقوال فقهاء
درباره مسئله قضاء اختلاف نظر وجود دارد بین فقهاء،
نظر آقای بروجردی و امام خمینی و آقا ضیاء عراقی
از فقهای عصر اخیر سید بروجردی و سید الامام الخمینی و آقا ضیاء عراقی قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند: باید قضاء کرد. و سید الحکیم[2] می فرماید: اجزاء و عدم قضاء اشکال دارد. چون دلیلی بر اجزاء وجود ندارد. مرحوم آقا ضیاء عراقی هم می فرماید: دلیل اجزاء تمام نیست و قاعده اجزاء که شامل نشود، قضاء به قوت خودش باقی خواهد بود.
نظر مرحوم آقای خویی: قضاء نیاز به امر جدید دارد
اما قول دوم که عبارت است از قولی که علی الظاهر انحصارا مربوط است به سیدنا الاستاد می فرماید: قضاء وجه ندارد. برای این که قضاء تابع امر جدید است و موضوع قضاء، فوت فریضه است و این جا فوت فریضه محقق نیست. فریضه انجام شده و احتمال صحت هم در آن است. فوت فریضه هم باید احراز بشود. شک در فوت قطعا مجرای برائت است. بنابراین وجوب قضاء دلیل ندارد و حکم این است که همان عمل مجزی است. اما قضای احتیاطی اشکالی ندارد.
نماز قضاء آیا با لباس دیگر مشتبه باشد یا عریانا باشد؟
بعد می فرماید: اگر تسلیم بشویم و بگوییم که قضاء دارد، در مسئله آمده است که قضاء در یکی آن دو لباس که خوانده شده و بعد از پایان وقت در آن یکی نماز بخواند تا دو طرف شبهه خوانده شود تا موافقت قطعیه در لباس طاهر نماز انجام شده. این هم درست است. چون در اصول و قواعد بحث این است که موافقت قطعیه بین اجمالیه و تفصیلیه فرق نمی کند و موافقت قطعیه اجمالیه است. و یا گفته شده که نماز را بخواند عریانا، می فرماید: این با واقع تطبیق نمی کند. چون بعد از گذشت وقت، قضاء فوری نیست. صبر کند هر موقع لباس طاهر به دست آورد، نماز بخواند. بعد از نماز یک بار عریانا بخواند تا یقین حاصل کند، با واقع تطبیق نمی کند. این مطلبی است دقیق، مگر این که قضاء فوری است که کسی به فوریت قضاء رأی نداده است.
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «ان لم یتمکن الا من صلاه واحده یصلی فی أحدهما لا عاریا و الاحوط القضاء خارج الوقت فی الآخر»، اگر مکلف که دو تا ثوب دارد با علم به نجاست یکی از دو تا ثوب و فرصتی برای تکرار و احتیاط وجود ندارد، آیا با یکی از آن دو تا ثوب نماز بخواند یا عریانا؟ گفته شد سه قول وجود دارد: قول اول تخییر که صاحب جواهر فرمودند و شرحش را دادیم. قول دوم که محقق حلی فرمودند که عریانا باید نماز را بخواند که شرح آن داده شد.
نماز را در یکی از لباس های مشتبه بخواند
قول سوم که فتوای متن است، گفته می شود که باید در این صورت از مسئله نماز را در همان یک ثوب از دو ثوب مشتبه اتیان کند و مجاز نیست که عریانا نماز را به جا بیاورد.
نصوص موجود
وجه این قول عبارت است از نصوصی که دال بر صحت صلاه در لباس متنجس است. و نصوصی که دال بر اهمیت حفظ ستر نسبت به اجتناب از نجاست است.
بیان مرحوم آقای خویی
سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما براساس آن مطلب که درباره مسئله چهارم گفتیم که مکلف است و لباس طاهر ندارد و وقت ندارد و قدرت بر تطهیر ندارد، یک لباس دارد و آن یقینا متنجس است، آیا عریانا یا با همان لباس؟ نصوص در حد استفاضه و اقوال هم وجود داشت که نماز را در همان لباس متنجس بخواند. آن جا که آن حکم را گفتیم، بالاولویه القطعیه این جا باید نماز را در همین لباس بخواند. آن جا یقینا نجس بود و این جا که یک فرد از اطراف علم اجمالی است و محتمل النجاسه است، تجویز صلاه در صورت انحصار در لباس متنجس یقینی بالاولویه القطعیه دلالت می کند بر تجویز صلاه در محتمل النجاسه.
سوال و جواب در خصوص عدم اجرای اصل طهارت
سوال: آیا لباس مشکوک الطهاره است و اصل طهارت جاری نمی شود؟
جواب: علم اجمالی این جا منجز است و هر دو طرف را شامل می شود و جا برای اصل نیست.
توضیحی در دوران امر بین حفظ ستر و اجتناب از نجاست احتمالی
اگر شرط و مانع با هم تعارض کنند که شرط حفظ بشود یا مانع رعایت بشود؟ و در مثل این مسئله، حفظ بشود شرط ستر یا رعایت بشود مانع نجاست که اگر نجاست رعایت بشود، باید از ستر دست برداشت؟
تحقیق تکمیلی در تعارض شرط و مانع
در صورتی که تعارض بین این دو تا عنوان قرار بگیرد، از لحاظ شرعی هیچ مرجحی برای هیچ یکی از دو طرف نیست و هر دو از لحاظ اعتبار شرعی در یک حد هستند. اگر در اعتبارشان شک بکنید، آن که اعتبارش کامل است، مقدم است و آن که شک در اعتبارش محکوم است. اما اگر اعتبار هر دو کامل بود، دو تا اعتبار شرعی است. آن مطلبی که فرق بین شرط و مانع بود، مربوط به امور تکوینی است. اما در اعتبار شرع، خصوصیات که برای یک عمل اعتبار بشود، این خصوصیات گاهی در قالب شرط درمی آید و گاهی در قالب مانع، این تعبیر هم جزء مصطلحات نصی شرع نیست بلکه مصطلحات فقهی است. اما عنوان کلی و خصوصیات اعتبار شده از سوی شرع که شرط و مانع را شامل می شود. همین خصوصیات معتبر شرعی اگر در عمل مزیت و کمالی ایجاد کرد، تعبیر می شود در اصطلاح فقهاء به شرط و اگر همین خصوصیت در عمل صدمه و نقص وارد کرد، در اصطلاح تعبیر می شود به مانع.
اعتبار شرط گاهی ممکن است مانع تلقی گردد
و گاهی یک خصوصیت از یک جهت شرط و از یک جهت مانع گفته بشود. لذا این طهارت و نجاست از یک جهت می شود شرط بگوییم و از جهت دیگر می توانیم مانع بگوییم. اما تقدم مانع بر شرط و تقدم شرط بر مانع در مذاق شرع به عنوان یک قانون جایگاهی ندارد. اما بعد از تعارض فحص و تتبع از اهمیت شرط و مانع مطلبی است و باید تتبع بشود که اگر بتوانیم یکی از متقابلین را اهم تشخیص بدهیم آن هم براساس ادله شرعی، آن گاه آن اهم را مقدم می داریم.
تقدم اعتبار شرط بر مانع می گوید نماز را در لباس مشتبه بخوانیم
الان این مطلب اعلام می شود که 1. براساس استفاده از اخبار مستفیضه این نتیجه به دست آمد که شرطیت ستر از اهمیت بالایی برخوردار است و پشتوانه مستحکمی دارد. 2. با توجه به احکام شرع می بینیم که شرطیت ستر اهمیت آن از اجتناب از نجاست بسیار بالاست. برای این که اگر بنا بشود که مانعیت رعایت گردد و اجتناب از نجاست به عمل بیاید، باید صلاه عریانا خوانده شود و در آن نصوصی که گفته شد عریانا خوانده شود، اعلام شد که «یومی فی الرکوع و السجود» و قیام، سه رکن، در مذاق شرع چیزی به اهمیت رکن وجود ندارد. رکن صدمه می بیند بنابراین با حفظ ستر، رکن حفظ می شود. رکوع و سجود درست است. نگویید که آن هم یک رکوع و سجود ایمائی دارد، آن در جای خودش است که امکان رکوع و سجود وجود نداشته باشد و آن هم مسمای رکوع و سجود است نه رکوع و سجود به معنای درست کلمه. بنابراین در صورتی که بشود و شرطیت ستر مقدم داشته بشود، رکوع و سجود و رکن ها محفوظ است. اما اگر مانع تقدم پیدا کند و اجتناب از نجاست رعایت بشود، باید از رکوع و سجود رفع ید کرد و مطلب به آن اهمیت را باید کنار گذاشت که قابل التزام نیست. بنابراین اهمیت شرطیت ستر نسبت به اجتناب از نجاست ثوب در حد بسیار قطعی ثابت است. پس از که اهمیت ثابت بود، در مثل چنین موردی باید صلاه را با همان لباس محتمل النجاسه به جا آورده شود بلا اشکال. بنابراین آن چه در متن فتوا آمده است درست است که باید در این صورت از مسئله نماز را با همان لباس مشکوک انجام بدهیم.
سوال: شارع به همین رکن راضی است.
جواب: نماز یک حالت طبیعی دارد و یک نمازی است که مسماست و صلاه مضطر می گویند یا صلاه غرقی، بحث ما در حالت اختیاری است. در حالت اختیاری رکوع و سجود قطعا صدمه دیده و عرفا به آن کسی رکوع نمی گوید.
سوال: در صلاه های مستحبی با رکوع و سجود ایمائی اختیارا کفایت می کند و ثواب داده می شود. این جا هم همین طور. ماهیت صلاه یکی است.
جواب: نماز واجب با نماز مستحب دو باب بدانید. خصوصیات، آثار برای هر دو فرق دارد. نماز مستحب در آن تسامح است و آسان گیری است، از ابتداء در حالت اختیار اگر کسی نماز مستحب را نشسته بخواند، عیبی ندارد منتها در ثواب آن فرق می کند.
تنظیر مرحوم آقای خویی به مسئله چهارم و پنجم
سید در ادامه فرمودند: اگر بر فرض بگوییم که در مسئله چهارم که گذشت، وظیفه این باشد که صلاه عریانا خوانده بشود، باز هم آن رأی این جا تاثیرگذار نیست.
موافقت احتمالی اولویت دارد نسبت به مخالفت قطعیه
چون این مسئله با مسئله قبلی از دو وادی جدا هستند. آن جا نصوص در مورد لباس انحصاری متیقن النجاسه بود که عریانا تجویز شده بود اما این جا صلاه در لباس انحصاری محتمل النجاسه است. متیقن النجاسه حکم آن در شرائط عادی بطلان است و محتمل النجاسه احتمال نجاست در آن وجود دارد. بنابراین بر فرضی که در آن مسئله هم قائل به وجوب صلاه عریانا بشویم، این جا نمی توانیم این حکم را تسری بدهیم. در نتیجه براساس حکم عقلی مستقل موافقت احتمالیه اولی از مخالفت قطعیه است. در صورت ترک ستر مخالفت قطعیه است و در صورت خواندن با این ثوب متنجس موافقت احتمالیه است چون احتمال صحت هم وجود دارد. براساس حکم عقل مستقل بدون نیاز به هیچ مقدمه ای، موافقت احتمالیه اولی است از مخالفت قطعیه.
آیا نماز در لباس مشتبه النجاسه نیاز به قضاء ندارد؟
اما ادامه بحث: آیا می شود بگوییم که این عمل مجزی است و قضاء ندارد و یا این که قضاء دارد و وظیفه فعلی این است.
اقوال فقهاء
درباره مسئله قضاء اختلاف نظر وجود دارد بین فقهاء،
نظر آقای بروجردی و امام خمینی و آقا ضیاء عراقی
از فقهای عصر اخیر سید بروجردی و سید الامام الخمینی و آقا ضیاء عراقی قدس الله انفسهم الزاکیات می فرمایند: باید قضاء کرد. و سید الحکیم[2] می فرماید: اجزاء و عدم قضاء اشکال دارد. چون دلیلی بر اجزاء وجود ندارد. مرحوم آقا ضیاء عراقی هم می فرماید: دلیل اجزاء تمام نیست و قاعده اجزاء که شامل نشود، قضاء به قوت خودش باقی خواهد بود.
نظر مرحوم آقای خویی: قضاء نیاز به امر جدید دارد
اما قول دوم که عبارت است از قولی که علی الظاهر انحصارا مربوط است به سیدنا الاستاد می فرماید: قضاء وجه ندارد. برای این که قضاء تابع امر جدید است و موضوع قضاء، فوت فریضه است و این جا فوت فریضه محقق نیست. فریضه انجام شده و احتمال صحت هم در آن است. فوت فریضه هم باید احراز بشود. شک در فوت قطعا مجرای برائت است. بنابراین وجوب قضاء دلیل ندارد و حکم این است که همان عمل مجزی است. اما قضای احتیاطی اشکالی ندارد.
نماز قضاء آیا با لباس دیگر مشتبه باشد یا عریانا باشد؟
بعد می فرماید: اگر تسلیم بشویم و بگوییم که قضاء دارد، در مسئله آمده است که قضاء در یکی آن دو لباس که خوانده شده و بعد از پایان وقت در آن یکی نماز بخواند تا دو طرف شبهه خوانده شود تا موافقت قطعیه در لباس طاهر نماز انجام شده. این هم درست است. چون در اصول و قواعد بحث این است که موافقت قطعیه بین اجمالیه و تفصیلیه فرق نمی کند و موافقت قطعیه اجمالیه است. و یا گفته شده که نماز را بخواند عریانا، می فرماید: این با واقع تطبیق نمی کند. چون بعد از گذشت وقت، قضاء فوری نیست. صبر کند هر موقع لباس طاهر به دست آورد، نماز بخواند. بعد از نماز یک بار عریانا بخواند تا یقین حاصل کند، با واقع تطبیق نمی کند. این مطلبی است دقیق، مگر این که قضاء فوری است که کسی به فوریت قضاء رأی نداده است.
