درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله ششم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی
مسئله ششم اگر دو ثوب مشتبه و یک ثوب طاهر داشته باشد، حکم چیست؟
بعد از که مسئله پنجم کامل شد و گفتیم که در آن صورت از مسئله باید صلاه تکرار شود و اگر وقت نداشت، صلاه در ثوب متنجس و بعد گفتیم احوط قضاء است که براساس شک در اجزاء باید بگوییم که احوط وجوبی قضاء است. که در متن کتاب هم همان احوط آمده است. اما مسئله ششم: سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید:«اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز ان یصلی فیهما بالتکرار بل یصلی فیه نعم لو کان له غرض عقلایی فی عدم الصلاه فیه لا بأس بها فیهما مکررا»، می فرماید: اگر در اختیار مکلف همراه با آن دو ثوب مشتبه که یقین داشت که یکی از آن دو تا نجس است، یک ثوب طاهر معین قطعی هم وجود دارد، وظیفه چیست؟ می فرماید: جایز نیست که در آن ثوبین مشتبهین نماز بخواند، چون ثوب طاهر دارد و نیازی به آن ندارد و باید به آن ثوب طاهر نماز بخواند. و بعد می فرماید: اگر برای مکلف یک غرض عقلایی وجود داشته باشد. غرض عقلایی مثلا ثوب طاهر، ثوب نیست و یک ستر عورت است، یک آدم متشخصی که در منظر مردم هم است، لباس اش را دربیاورد و فقط با آن ستر نماز بخواند، این در بین مردم عقلایی نیست. یا یک ثوب طاهر فاخری است و جمع مستمندی است و با لباس های سطح پایین، اگر با آن لباس فاخر نماز بخواند، نامناسب دیده می شود و ممکن است باعث رنجش خاطر جمع بشود. اگر غرض عقلایی برای ترک لباس طاهر داشتید، می توانید به آن دو تا ثوب مشتبه نماز بخوانید.
سوال: لا حیاء فی الدین چه می شود
سوال: لا حیاء فی الدین چه می شود؟
جواب: «لا حیاء فی الدین» درباره سوال از مسائل شرعی که ظاهرا آدم خجالت می کشد و آن معنای «لا حیاء فی الدین» است اما یک تعارف و عرف و عقلاء این جا جای خودش را دارد و ربطی به «لا حیاء فی الدین» ندارد. مثلا کسی از اهل علم بگوید نماز شب عدد آن چند رکعت است، الان حیاء می کند که بپرسد. مسئله خصوصی است و مربوط به شخص خود مکلف است و گفتن آن سخت است برای سائل، آن جا «لا حیاء فی الدین» و باید سوال کند. اما اگر مسئله از لحاظ شرعی اشکالی نداشت ولیکن در عرف جلوه خوبی ندارد و عرف مومنین مناسبت نمی بینند بلکه نامناسب تشخیص می دهند، آن جاست که غرض عقلایی به وجود می آید و با فراهم بودن غرض عقلایی می توان آن لباس طاهر را کنار گذاشت و با ثوبین مشتبهین نماز را انجام داد. این مسئله هرچند ظاهر آن از واضحات باید باشد چون یک ثوب طاهر دارد و یک ثوب نجس، به ثوب طاهر نماز می خواند. اما نکته در این مسئله این است که یک مرتبه غرض عقلایی پیش می آید،
آیا امتثال اجمالی و تفصیلی یکسان است؟
و نکته دوم آیا امتثال اجمالی با امتثال تفصیلی فرق می کند یا فرق نمی کند؟ اگر ما گفتیم چنانچه در اصول گفته ایم که امتثال اجمالی و تفصیلی فرق نمی کند و هر دو امتثال است و غرض حصول موافقت قطعیه است. مثلا لباس تان را می خواهید تطهیر بکنید، یک مایع آب است و مایع دیگر آب نیست و مضاف است ولی تاریک است و تشخیص نمی توانیم بدهیم، مضاف که مطهر نیست. آب طاهری آن لباس را تطهیر کند به طور معین یا آب طاهر در کنارش آب مضاف هم باشد، باز هم عملیات تطهیر انجام بدهد، فرقی نمی کند. در اصول گفته شده است که فرق بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی وجود ندارد که غرض یکی است و آن حصول موافقت قطعیه است بدون هیچ اشکالی.
ادله نسبت به عدم جواز در لباس مشتبهین
اما سید طباطبایی که فرمودند: «لا یجوز»، این چه دلیلی دارد؟ این عدم جواز ادله ای دارد که برجسته ترین آن ادله از این قرار است:
اخلال به نیت و به قصد تمییز
1. اخلال به نیت و اخلال به تمییز. سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عبادت با غیر عبادت فقط یک فرق دارد و آن این است که عبادت به قصد قربت انجام گیرد، الهی و قربی باشد اما تعیین متعلق دلیل ندارد. چنان که گفتیم که نیت وجه دلیلی ندارد. و همین طور تمییز دلیلی ندارد. اگر قصد وجه بشود و قصد تمییز هم انجام بگیرد، ضرری ندارد و قصد امر کامل تر شده است اما نبود قصد وجه و قصد تمییز ایجاد اشکال در تحقق عبادت نمی کند.
حدوث لغو و عبثیت
نظر مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی
2. دلیل دوم نسبت به عدم جواز صلاه مکررا در مشتبهین عبارت است از دلیلی که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فرائد الاصول در بحث از فروع علم اجمالی که اگر تکرار بشود، موجب لغویت و عبثیت می شود. تکرار همیشه لغو است و این لغو منتهی می شود به لعب و عبث در امر ولی. محقق خراسانی جواب شیخ انصاری را در کفایه الاصول، انتهای بحث قطع و در مبحث فروع علم اجمالی می فرماید: این اشکال وارد نیست. اولا لغو و عبث را تعریف کنید و این جا لغو و عبثی نیست. برای این که احیانا همین تکرار غرض عقلایی دارد، عبث و لغو جایی است که غرض عقلایی در کار نباشد، این جا غرض عقلایی دارد. و ثانیا اصلا بر فرضی که از غرض عقلایی اغماض کنیم، در تکرار مشتبهین لغو در امتثال نیست بلکه لغو در کیفیت امتثال است. ما که در مشتبهین نماز می خوانیم، در واقع امتثال ماموربه در یکی از آن دو تا انجام شده و امتثال مورد عبث و بازی قرار نمی گیرد. و اما لعب در کیفیت امتثال شده است. کیفیت یعنی تکرار کردن، که یک بار به آن ثوب نماز خواندیم و بار دیگر به آن ثوب نماز خواندیم، این تکرار در کیفیت است. خود امتثال انجام صلاه در ثوب طاهر که یکی از این دو تا است، یک بار انجام می شود و لعبی در کار نیست.
سید الحکیم می فرماید: این تکرار اهتمام در عبودیت است
در این رابطه سید الحکیم[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تکرار در احتیاط لغویتی که نیست و غرض عقلایی که محقق خراسانی گفته بود را مصداقا برای ما بیان می کند، می گوید این تکرار در حقیقت اهتمام به عبودیت است، توجه به اطاعت است. اهتمام به عبودیت یک غرض خداپسندانه ای است که باید رعایت بشود و لغویت معنا ندارد. اما جواب دومی که محقق خراسانی فرموده بود را تایید می کند، می فرماید: این جا لغویت در کیفیت امتثال است نه در اصل امتثال.
نظر مرحوم آقای خویی
سیدنا الاستاد هم می فرماید: جواب اول محقق خراسانی هرچند قابل نقد باشد اما جواب دوم آن از متانت قابل توجهی برخوردار است که لغویت در کیفیت امتثال است نه در اصل امتثال.
نظر مرحوم آقا ضیاء عراقی تکرار اوامر مولا موجب لغو و عبث نیست
مرحوم آقا ضیاء عراقی قدس الله نفسه الزکیه در تعلیقه بر عروه الوثقی می فرماید: اصلا لعب و عبثیت وجود ندارد. برای این که یک قانون و ملازمه را تشکیل دادید که آن ملازمه اساس ندارد. می گویید بین لغویت و لعب به امر مولی ملازمه است، بلکه می شود یک چیز لغو باشد ولی لعب به امر مولی نباشد. این جا که می گویید تکرار لغو است، لغو باشد اما این لغو، لعب به امر مولی نیست. امر مولی را می خواهد اطاعت کند به نحو اجمال و لعب نیست. خود متعلق که مشخص نبود، به حکم عقل باید محتمل را انجام داد و این اطاعت از امر مولی است نه لعب به امر مولی. بنابراین آن دسته از فقهاء مثل سید طباطبایی یزدی و سیدنا الامام الخمینی قدس الله نفسه الزکیه که فتوا به عدم جواز داده اند، براساس این ادله تا به حال این ادله به نتیجه نرسید
سوال: سید حکیم فرمودند لغویتی نیست و در جواب دوم محقق خراسانی تایید می کنند و می گویند لغویت در کیفیت است نه در اصل امتثال.
جواب: لغویتی نیست چون غرض عقلایی دارد. اما در جواب ثانیا هم که می گوید امتثال خود عبادت لغویت ندارد بلکه کیفیت آن لغویت دارد. کیفیت غیر از خود امتثال است.
بیان محقق نائینی – تا وقتی امتثال تفصیلی است، نوبت به اجمالی نمی رسد
. اما محقق نائینی[3] قدس الله نفسه الزکیه در بحث علم اجمالی می فرماید: امتثال احتمالی در طول امتثال تفصیلی است نه در عرض امتثال تفصیلی تا این که بگوییم اگر امتثال اجمالی صورت بگیرد، درست است. تا وقتی که امتثال تفصیلی وجود دارد، نوبت به امتثال احتمالی نمی رسد. برای این که به حکم عقل عمل عبادی باید به قصد خود امر انجام بگیرد، یعنی انبعاث از سوی امر شرعی به وجود بیاید و مکلف براساس همان انبعاث آن امر، عمل را انجام بدهد. اما اگر احتمال امر بود، دیگر انبعاث از خود امر نیست بلکه احتمال امر است.
بیان سید حکیم – داعی بر داعی بودن اشکالی ایجاد نمی کند
سید الحکیم[4] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: جماعتی گفته اند که تکرار درست نیست، از جمله بعضی از اعاظم معاصر اصرار دارند. منظور از اعاظم معاصر، محقق نائینی است. سید الحکیم با محقق نائینی معاصر بود. سید الحکیم از شاگردان اخیر محقق خراسانی بود و میرزانی نائینی از شاگردان اول محقق خراسانی بود لذا اسمی از او می برد به نامی بعضی از اعاظم ولی استاد او نبوده. می فرماید: بعضی از اعاظم اصرار دارند که در تکرار مثل مشتبهین نیت امر نیست و انبعاث از سوی خود امر نیست بلکه انبعاث و نیت، احتمال امر است و این کفایت نمی کند. لذا امتثال احتمالی در طول امتثال تفصیلی است. سید الحکیم می فرماید: این اشکال ایشان وارد نیست. برای این که احتمالی که این جا وجود دارد، احتمال داعی بر داعی است نه خود داعی. خود داعی همان امر شرعی است، احتمال، داعی بر داعی است. داعی بر داعی یک احتمال عقلایی عبادی باشد، اشکالی ندارد. و در امر تفصیلی هم اگر بخواهیم بگوییم که این جا احتمال امر داعی است، نقض می کنیم، می گوییم در امر تفصیلی هم یک چنین داعی وجود دارد که علم به امر است، علم به امر شخصی هم داعی بر داعی است. بنابراین داعی بر داعی بودن اشکالی ایجاد نمی کند. این جواب را که سید الحکیم می دهد، جواب نسبتا درستی است.
بیان مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول که فرمایش سید حکیم را رد می کند
اما سیدنا الاستاد[5] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: آن چه که محقق نائینی فرموده اند «لا یمکن المساعده علیه بوجه». اولا حکم عقلی را که محقق نائینی مطرح می کند، این حکم عقل در آن حد نیست که برای خصوصیات عبادت شیوه و روش تعیین کند، حکم عقل یک کلیات را درک می کند، روش خاص عبادی که از انبعاث امر شرعی باید اطاعت عمل را در نظر بگیریم، این خصوصیات وظیفه عقل نیست، حکم عقل چنین اهلیتی ندارد. در حکم عقل، حسن و قبحی کلی مسئله را درک می کند و روش نمی تواند تعیین بکند. و بعد می فرماید: پس از تسلیم این امر، اصل اشکال دارای واقعیت نیست. اشکال این بود که امتثال احتمالی در طول امتثال تفصیلی است، این واقعیت ندارد. برای این که بحث ما امتثال احتمالی نیست و بحث ما امتثال یقینی اجمالی است. درست است اگر امتثال احتمالی باشد ولی این جا امتثال یقینی اجمالی است. یقینی که شد، یقین اجمالی و یقین تفصیلی هر دو یقین هستند و در یک حد هستند و فرق نمی کند.بنابراین این هر سه دلیل که گفته شد به نتیجه نرسید. بنابراین عدم جوازی که گفته شده بود، احتیاطا می گوییم «لا یجوز» اما از لحاظ ادله جواز تکرار در مشتبهین و انجام امتثال یقینی اجمالی هیچ اشکالی ندارد.
مسئله ششم اگر دو ثوب مشتبه و یک ثوب طاهر داشته باشد، حکم چیست؟
بعد از که مسئله پنجم کامل شد و گفتیم که در آن صورت از مسئله باید صلاه تکرار شود و اگر وقت نداشت، صلاه در ثوب متنجس و بعد گفتیم احوط قضاء است که براساس شک در اجزاء باید بگوییم که احوط وجوبی قضاء است. که در متن کتاب هم همان احوط آمده است. اما مسئله ششم: سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید:«اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز ان یصلی فیهما بالتکرار بل یصلی فیه نعم لو کان له غرض عقلایی فی عدم الصلاه فیه لا بأس بها فیهما مکررا»، می فرماید: اگر در اختیار مکلف همراه با آن دو ثوب مشتبه که یقین داشت که یکی از آن دو تا نجس است، یک ثوب طاهر معین قطعی هم وجود دارد، وظیفه چیست؟ می فرماید: جایز نیست که در آن ثوبین مشتبهین نماز بخواند، چون ثوب طاهر دارد و نیازی به آن ندارد و باید به آن ثوب طاهر نماز بخواند. و بعد می فرماید: اگر برای مکلف یک غرض عقلایی وجود داشته باشد. غرض عقلایی مثلا ثوب طاهر، ثوب نیست و یک ستر عورت است، یک آدم متشخصی که در منظر مردم هم است، لباس اش را دربیاورد و فقط با آن ستر نماز بخواند، این در بین مردم عقلایی نیست. یا یک ثوب طاهر فاخری است و جمع مستمندی است و با لباس های سطح پایین، اگر با آن لباس فاخر نماز بخواند، نامناسب دیده می شود و ممکن است باعث رنجش خاطر جمع بشود. اگر غرض عقلایی برای ترک لباس طاهر داشتید، می توانید به آن دو تا ثوب مشتبه نماز بخوانید.
سوال: لا حیاء فی الدین چه می شود
سوال: لا حیاء فی الدین چه می شود؟
جواب: «لا حیاء فی الدین» درباره سوال از مسائل شرعی که ظاهرا آدم خجالت می کشد و آن معنای «لا حیاء فی الدین» است اما یک تعارف و عرف و عقلاء این جا جای خودش را دارد و ربطی به «لا حیاء فی الدین» ندارد. مثلا کسی از اهل علم بگوید نماز شب عدد آن چند رکعت است، الان حیاء می کند که بپرسد. مسئله خصوصی است و مربوط به شخص خود مکلف است و گفتن آن سخت است برای سائل، آن جا «لا حیاء فی الدین» و باید سوال کند. اما اگر مسئله از لحاظ شرعی اشکالی نداشت ولیکن در عرف جلوه خوبی ندارد و عرف مومنین مناسبت نمی بینند بلکه نامناسب تشخیص می دهند، آن جاست که غرض عقلایی به وجود می آید و با فراهم بودن غرض عقلایی می توان آن لباس طاهر را کنار گذاشت و با ثوبین مشتبهین نماز را انجام داد. این مسئله هرچند ظاهر آن از واضحات باید باشد چون یک ثوب طاهر دارد و یک ثوب نجس، به ثوب طاهر نماز می خواند. اما نکته در این مسئله این است که یک مرتبه غرض عقلایی پیش می آید،
آیا امتثال اجمالی و تفصیلی یکسان است؟
و نکته دوم آیا امتثال اجمالی با امتثال تفصیلی فرق می کند یا فرق نمی کند؟ اگر ما گفتیم چنانچه در اصول گفته ایم که امتثال اجمالی و تفصیلی فرق نمی کند و هر دو امتثال است و غرض حصول موافقت قطعیه است. مثلا لباس تان را می خواهید تطهیر بکنید، یک مایع آب است و مایع دیگر آب نیست و مضاف است ولی تاریک است و تشخیص نمی توانیم بدهیم، مضاف که مطهر نیست. آب طاهری آن لباس را تطهیر کند به طور معین یا آب طاهر در کنارش آب مضاف هم باشد، باز هم عملیات تطهیر انجام بدهد، فرقی نمی کند. در اصول گفته شده است که فرق بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی وجود ندارد که غرض یکی است و آن حصول موافقت قطعیه است بدون هیچ اشکالی.
ادله نسبت به عدم جواز در لباس مشتبهین
اما سید طباطبایی که فرمودند: «لا یجوز»، این چه دلیلی دارد؟ این عدم جواز ادله ای دارد که برجسته ترین آن ادله از این قرار است:
اخلال به نیت و به قصد تمییز
1. اخلال به نیت و اخلال به تمییز. سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عبادت با غیر عبادت فقط یک فرق دارد و آن این است که عبادت به قصد قربت انجام گیرد، الهی و قربی باشد اما تعیین متعلق دلیل ندارد. چنان که گفتیم که نیت وجه دلیلی ندارد. و همین طور تمییز دلیلی ندارد. اگر قصد وجه بشود و قصد تمییز هم انجام بگیرد، ضرری ندارد و قصد امر کامل تر شده است اما نبود قصد وجه و قصد تمییز ایجاد اشکال در تحقق عبادت نمی کند.
حدوث لغو و عبثیت
نظر مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی
2. دلیل دوم نسبت به عدم جواز صلاه مکررا در مشتبهین عبارت است از دلیلی که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فرائد الاصول در بحث از فروع علم اجمالی که اگر تکرار بشود، موجب لغویت و عبثیت می شود. تکرار همیشه لغو است و این لغو منتهی می شود به لعب و عبث در امر ولی. محقق خراسانی جواب شیخ انصاری را در کفایه الاصول، انتهای بحث قطع و در مبحث فروع علم اجمالی می فرماید: این اشکال وارد نیست. اولا لغو و عبث را تعریف کنید و این جا لغو و عبثی نیست. برای این که احیانا همین تکرار غرض عقلایی دارد، عبث و لغو جایی است که غرض عقلایی در کار نباشد، این جا غرض عقلایی دارد. و ثانیا اصلا بر فرضی که از غرض عقلایی اغماض کنیم، در تکرار مشتبهین لغو در امتثال نیست بلکه لغو در کیفیت امتثال است. ما که در مشتبهین نماز می خوانیم، در واقع امتثال ماموربه در یکی از آن دو تا انجام شده و امتثال مورد عبث و بازی قرار نمی گیرد. و اما لعب در کیفیت امتثال شده است. کیفیت یعنی تکرار کردن، که یک بار به آن ثوب نماز خواندیم و بار دیگر به آن ثوب نماز خواندیم، این تکرار در کیفیت است. خود امتثال انجام صلاه در ثوب طاهر که یکی از این دو تا است، یک بار انجام می شود و لعبی در کار نیست.
سید الحکیم می فرماید: این تکرار اهتمام در عبودیت است
در این رابطه سید الحکیم[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تکرار در احتیاط لغویتی که نیست و غرض عقلایی که محقق خراسانی گفته بود را مصداقا برای ما بیان می کند، می گوید این تکرار در حقیقت اهتمام به عبودیت است، توجه به اطاعت است. اهتمام به عبودیت یک غرض خداپسندانه ای است که باید رعایت بشود و لغویت معنا ندارد. اما جواب دومی که محقق خراسانی فرموده بود را تایید می کند، می فرماید: این جا لغویت در کیفیت امتثال است نه در اصل امتثال.
نظر مرحوم آقای خویی
سیدنا الاستاد هم می فرماید: جواب اول محقق خراسانی هرچند قابل نقد باشد اما جواب دوم آن از متانت قابل توجهی برخوردار است که لغویت در کیفیت امتثال است نه در اصل امتثال.
نظر مرحوم آقا ضیاء عراقی تکرار اوامر مولا موجب لغو و عبث نیست
مرحوم آقا ضیاء عراقی قدس الله نفسه الزکیه در تعلیقه بر عروه الوثقی می فرماید: اصلا لعب و عبثیت وجود ندارد. برای این که یک قانون و ملازمه را تشکیل دادید که آن ملازمه اساس ندارد. می گویید بین لغویت و لعب به امر مولی ملازمه است، بلکه می شود یک چیز لغو باشد ولی لعب به امر مولی نباشد. این جا که می گویید تکرار لغو است، لغو باشد اما این لغو، لعب به امر مولی نیست. امر مولی را می خواهد اطاعت کند به نحو اجمال و لعب نیست. خود متعلق که مشخص نبود، به حکم عقل باید محتمل را انجام داد و این اطاعت از امر مولی است نه لعب به امر مولی. بنابراین آن دسته از فقهاء مثل سید طباطبایی یزدی و سیدنا الامام الخمینی قدس الله نفسه الزکیه که فتوا به عدم جواز داده اند، براساس این ادله تا به حال این ادله به نتیجه نرسید
سوال: سید حکیم فرمودند لغویتی نیست و در جواب دوم محقق خراسانی تایید می کنند و می گویند لغویت در کیفیت است نه در اصل امتثال.
جواب: لغویتی نیست چون غرض عقلایی دارد. اما در جواب ثانیا هم که می گوید امتثال خود عبادت لغویت ندارد بلکه کیفیت آن لغویت دارد. کیفیت غیر از خود امتثال است.
بیان محقق نائینی – تا وقتی امتثال تفصیلی است، نوبت به اجمالی نمی رسد
. اما محقق نائینی[3] قدس الله نفسه الزکیه در بحث علم اجمالی می فرماید: امتثال احتمالی در طول امتثال تفصیلی است نه در عرض امتثال تفصیلی تا این که بگوییم اگر امتثال اجمالی صورت بگیرد، درست است. تا وقتی که امتثال تفصیلی وجود دارد، نوبت به امتثال احتمالی نمی رسد. برای این که به حکم عقل عمل عبادی باید به قصد خود امر انجام بگیرد، یعنی انبعاث از سوی امر شرعی به وجود بیاید و مکلف براساس همان انبعاث آن امر، عمل را انجام بدهد. اما اگر احتمال امر بود، دیگر انبعاث از خود امر نیست بلکه احتمال امر است.
بیان سید حکیم – داعی بر داعی بودن اشکالی ایجاد نمی کند
سید الحکیم[4] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: جماعتی گفته اند که تکرار درست نیست، از جمله بعضی از اعاظم معاصر اصرار دارند. منظور از اعاظم معاصر، محقق نائینی است. سید الحکیم با محقق نائینی معاصر بود. سید الحکیم از شاگردان اخیر محقق خراسانی بود و میرزانی نائینی از شاگردان اول محقق خراسانی بود لذا اسمی از او می برد به نامی بعضی از اعاظم ولی استاد او نبوده. می فرماید: بعضی از اعاظم اصرار دارند که در تکرار مثل مشتبهین نیت امر نیست و انبعاث از سوی خود امر نیست بلکه انبعاث و نیت، احتمال امر است و این کفایت نمی کند. لذا امتثال احتمالی در طول امتثال تفصیلی است. سید الحکیم می فرماید: این اشکال ایشان وارد نیست. برای این که احتمالی که این جا وجود دارد، احتمال داعی بر داعی است نه خود داعی. خود داعی همان امر شرعی است، احتمال، داعی بر داعی است. داعی بر داعی یک احتمال عقلایی عبادی باشد، اشکالی ندارد. و در امر تفصیلی هم اگر بخواهیم بگوییم که این جا احتمال امر داعی است، نقض می کنیم، می گوییم در امر تفصیلی هم یک چنین داعی وجود دارد که علم به امر است، علم به امر شخصی هم داعی بر داعی است. بنابراین داعی بر داعی بودن اشکالی ایجاد نمی کند. این جواب را که سید الحکیم می دهد، جواب نسبتا درستی است.
بیان مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول که فرمایش سید حکیم را رد می کند
اما سیدنا الاستاد[5] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: آن چه که محقق نائینی فرموده اند «لا یمکن المساعده علیه بوجه». اولا حکم عقلی را که محقق نائینی مطرح می کند، این حکم عقل در آن حد نیست که برای خصوصیات عبادت شیوه و روش تعیین کند، حکم عقل یک کلیات را درک می کند، روش خاص عبادی که از انبعاث امر شرعی باید اطاعت عمل را در نظر بگیریم، این خصوصیات وظیفه عقل نیست، حکم عقل چنین اهلیتی ندارد. در حکم عقل، حسن و قبحی کلی مسئله را درک می کند و روش نمی تواند تعیین بکند. و بعد می فرماید: پس از تسلیم این امر، اصل اشکال دارای واقعیت نیست. اشکال این بود که امتثال احتمالی در طول امتثال تفصیلی است، این واقعیت ندارد. برای این که بحث ما امتثال احتمالی نیست و بحث ما امتثال یقینی اجمالی است. درست است اگر امتثال احتمالی باشد ولی این جا امتثال یقینی اجمالی است. یقینی که شد، یقین اجمالی و یقین تفصیلی هر دو یقین هستند و در یک حد هستند و فرق نمی کند.بنابراین این هر سه دلیل که گفته شد به نتیجه نرسید. بنابراین عدم جوازی که گفته شده بود، احتیاطا می گوییم «لا یجوز» اما از لحاظ ادله جواز تکرار در مشتبهین و انجام امتثال یقینی اجمالی هیچ اشکالی ندارد.
