موضوع: فرق بین تعارض و تزاحم و اقسام آن ها
بحث تکمیلی درباره مسئله هشتم
سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا و لم یکن له من الماء الا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر و الاحوط تطهیر البدن و ان کانت نجاسه أحدهما أکثر او أشد لا یبعد ترجیحه». این مسئله را بحث کردیم و آنچه در این رابطه از ادله و شرح وجود داشت، گفته شد. مطلبی که در این رابطه می خواهیم به عنوان تکمله بحث اضافه کنیم، فرمایشی است که سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مسئله هشتم و مسئله هفت و شش، همه این مسائل طبق رأی مشهور از مصادیق تزاحم است. اما حقیقت مسئله این است که این موارد از قبیل تعارض است نه از قبیل تزاحم. آنچه در متن آمده که اشدیت و اکثریت، این اشدیت و اکثریت در حقیقت عبارت اخری از اهمیت است. و اصحاب به طور عموم اینگونه موارد را از تزاحم شمرده اند که فردی آبی دارد که فقط تطهیر لباس را کفایت می کند اما تطهیر بدن را کفایت نمی کند یا اگر بدن را تطهیر کند، به لباس نمی رسد، آب به اندازه تطهیر یکی از این دو مورد در دسترس است. فقهاء گفته اند که تزاحم است و باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کرد. اما سیدنا الاستاد می فرماید: این مورد و موارد مشابه از باب تعارض است. بعد به همین مناسبت فرق بین تعارض و تزاحم را شرح می دهد که بیان ایشان با اضافاتی در این رابطه از این قرار است:

فرق هایی بین تعارض و تزاحم با استفاده از آراء فقهاء و صاحب نظران
مجموعه فرق هایی که بین این دو باب وجود دارد، از این قرار است:

1. نسبت بین متزاحمین اعم و اخص من وجه و نسبت بین متعارضین تباین است
1. نسبت بین متزاحمین عبارت است از اعم و اخص من وجه و نسبت بین متعارضین از نسب منطقی عبارت است از تباین.

2. در متزاحمین تعدد دال و مدلول ولی در متعارضین تعدد دال و وحدت مطلوب است
2. در متزاحمین تعدد دال و مدلول است که دو دلیل است و دو مدلول. و در متعارضین تعدد دال و وحدت مدلول است که دو دلیل می آید بر یک متعلق قرار می گیرد که یکی واجب است و همان متعلق را دیگری می گوید حرام.

3. در متزاحمین دو تکلیف مستقل ولی در متعارضین یک تکلیف مشترک است
3. در متزاحمین دو تکلیف مستقل وجود دارد مثل غصب و اعانت مومن، و اما در متعارضین یک تکلیف مشترک وجود دارد.

4. در متعارضین تنافی در مقام جعل و انشاء است ولی در تزاحم تنافی در مقام امتثال است
4. در متعارضین تنافی در مقام جعل و انشاء است. جعل دو حکم متضاد در مقام انشاء که منتهی به جعل ضدین یا نقیضین می شود. و اما در تزاحم، تنافی در مقام امتثال است و در مقام جعل هیچ تنافی وجود ندارد.



5. در متزاحمین سقوط یک تکلیف باعث ثبوت تکلیف دیگر ولی در متعارضین اخذ به یکی از دلیلین موجب عدم ثبوت دلیل دیگر است
5. در متزاحمین سقوط یک تکلیف باعث ثبوت تکلیف دیگر می شود یعنی اگر یکی از متزاحمین به دلیلی ساقط شد، آن دیگری قطعا ثابت است. اما در متعارضین اخذ به یکی از دلیلین موجب عدم ثبوت دلیل آخر می شود.

6. مرجحات هر دو باب فرق دارد ( در تعارض قوت و ضعف دلیل و در تزاحم قوت و ضعف مدلول)
6. مرجحات هر دو باب فرق دارد، طبق تعبیر سیدنا الشهید صدر مرجحات باب تعارض ارتباط پیدا می کند به قوت و ضعف دلیل و مرجحات باب تزاحم مربوط می شود به قوت و ضعف مدلول.

7. بنابر مسلک خراسانی در متعارضین ملاک واحد ولی در متزاحمین هر دو حکم ملاک دارد
7. بنابر مسلک محقق خراسانی در متعارضین ملاک واحد وجود دارد، یک ملاک است و آن مردد است که آن دلیل آن ملاک را دارد. و اما در متزاحمین هر دو حکم و هر دو دلیل، ملاک دارد و دو ملاک است.

8. اشکال اصلی در متعارضین عدم درک فقهی است ولی در متزاحمین اشکال اصلی عدم قدرت مکلف بر انجام هر دو عمل است
8. اشکال اصلی در متعارضین عدم درک فقهی است از اصالت و حقیقت یک دلیل که تعارض به وجود می آید. اما در متزاحمین اشکال اصلی عبارت است از عدم قدرت مکلف بر انجام هر دو عمل. به عبارت دیگر در متعارضین، نقص در درک وجود دارد و در متزاحمین، نقص در قدرت است.

9. در متزاحمین زمینه عروض عنوان ثانوی است ولی در متعارضین متعلق زمینه برای عنوان ثانوی ندارد
9. در متزاحمین زمینه عروض عنوان ثانوی وجود دارد، می شود یکی از آن دو عنوان مورد اضطرار قرار بگیرد و اما در متعارضین، متعلق زمینه برای عروض عنوان ثانوی ندارد و مرحله اش فقط مرحله عنوان اولی است.

10. در متعارضین تنافی در حد تکذیب است، بر خلاف متزاحمین
10. در متعارضین تنافی در حد تکذیب است یعنی یک دلیل به تعبیر سیدنا الاستاد یک دلیل از متعارضین دیگری را تکذیب می کند و در حقیقت تعارض الدلیلین تکاذبهما است. و اما در متزاحمین تکاذبی نیست.

11. در متعارضین اگر مرجحات در کار نبود، نهایتا منجر به تساقط می گردد ولی در متزاحمین نهایت کار تخییر است
11. در متعارضین اگر مرجحات در کار نبود و نتوانستیم از مرجحات استفاده کنیم، نهایت امر کار به تساقط منتهی می شود اما در متزاحمین اگر مرجحات در کار نبود، نهایت امر تخییر است.

12. بحث متعارضین مربوط به حجت است ولی در متعارضین مربوط به وظیفه تکلیف است
12. بحث متعارضین مربوط است به بحث حجیت، از ادله و حجیت بحث می کند. بحث متزاحمین مربوط است به تکلیف و امتثال و وظیفه مکلف و در حجیت بحثی ندارد.

13. تعارض ممکن است بین دو حکم الزامی و غیر الزامی باشد ولی در متزاحمین فقط بین دو تکلیف الزامی است
13. بحث تعارض امکان دارد که متعارضین بین دو حکم الزامی و غیر الزامی صورت بگیرد. یک دلیل می گوید واجب و دیگری می گوید مستحب یا مباح که متعارض است. اما در تزاحم فقط بین تکلیفین الزامیین است. اگر یکی غیر الزامی باشد، از تزاحم خارج است.

14. در متزاحمین محتاج مجتهد نیستیم ولی تشخیص تکلیف در متعارضین کار مجتهد است
14. در مسئله متزاحمین اختصاص به مجتهد ندارد مثل قاعده فقهی که هم برای مجتهد جریان دارد و هم برای مقلد. اما بحث متعارضین اختصاص دارد به مجتهد که بحث از حجیت می کند که این دلیل اعتبارش تمام است یا تمام نیست.

15. در تزاحم امر مربوط به اجتماع امر و نهی است ولی در تعارض چنین نیست
15. در تزاحم امر کشیده می شود به اجتماع امر و نهی، و اما در تعارض مسئله به اجتماع امر و نهی کشیده نمی شود. بعد از که پانزده فرق گفته شد، دو باب از هم جدا شد. و جدایی دو باب از هم به گونه ای است که محقق نائینی[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: گاهی ممکن است مطرح بشود که اگر شک بکنیم که این مورد تعارض است یا مورد تزاحم است، اصل چیست؟ ایشان می فرماید: این حرف قابل طرح نیست. شک بین این دو باب مثل این است که بگوییم اصل در اشیاء طهارت است یا اصل در اشیاء بیع فضولی است. تعارض و تزاحم مورد شک قرار نمی گیرد. بنابراین این دو باب با داشتن پانزده فرق و اشاره ای که از محقق نائینی داشتیم، معلوم شد.

اقسام تعارض
تعارض اقسامی دارد که به این شرح است:
1. تعارض بدوی
1. تعارض بدوی، دو دلیل و دو روایتی که متنافی باشد، در دید ابتدایی می گوییم تعارض است و بعد می بینیم که حاکم و محکوم است.

2. تعارض مستقر
2. تعارض مستقر، بعد از تصور و تصدیق می بینیم تنافی به قوت خود باقی است.

3. تعارض در دلالت مطابقی
3. تعارض با دلالت مطابقی،

4. تعارض دو دلیل التزامی
4. تعارض در دلالت التزامی. تعارض در دلالت مطابقی این است که دو دلیل به شکل نفی و اثبات به یک متعلق تعلق بگیرد. اما تعارض در دلالت التزامی این است که یک دلیل، یک شرطی را اعلام بکند برای واجبی و دلیل دیگری شرط دیگری را اعلام بکند ولیکن علم خارجی داشته باشیم که یکی از این دو تا شرط در این جا جا دارد. به توسط آن علم خارجی، لازمه اخذ به هر یکی نفی و تکذیب دیگری است.
اقسام تزاحم
و اما اقسام تزاحم: تزاحم اقسامی دارد که به این شرح است:

1. تزاحم بین ضدین
1. تزاحم بین ضدین به اعتبار متعلق مثل تزاحم بین تصرف در زمین غصبی و اعانت مومن.

2. تزاحم مثلین
2. تزاحم بین مثلین، مثل انقاذ دو تا غریق به تمام معنا مساوی،

3. تزاحم بین اجزاء و شرائط یک عمل مرکب
3. تزاحم بین اجزاء و شرائط یک عمل مرکب.

4. تزاحم نسبتبه خود عمل نه شرط عمل
4. تزاحم نسبت به خود عمل نه نسبت به جزء و شرط عمل.

نظر مرحوم آقای خویی در امکان تزاحم بین اجزاء مرکب
سیدنا الاستاد[3] می فرماید: در مورد تزاحم اجزاء و شرائط باید بدانیم که اصلا بین اجزاء یک مرکب، تزاحم امکان ندارد. برای این که هر جزئی از مرکب که جزء به حساب می آید، در حقیقت مشروط است به تعقب آن به جزء بعدی و جزء بعدی به جزء بعدی تا کل اجزاء شکل متسلسل ارتباطی دارد. این گونه نیست که بگوییم این یکی شرط و جزء است یا آن یکی. بنابراین اگر از یک مرکب ذی اجزاء، یک جزء ساقط شود یا مورد عمل و مورد امتثال قرار نگیرد، مرکب ساقط شده است.

استناد وارده در نماز بر اساس اجماع
فقط درباره صلاه دلیل خاص داریم که براساس آن دلیل خاص هرچند اجزاء مرتبط با هم هستند ولی اگر یکی دو تا جزء ساقط بشود یا امتثال نشود، بقیه باید انجام بشود. درباره صلاه، اجماع قطعی و قاعده متصیده از نصوص که «الصلاه لا تترک بحال» که ایشان اجماع را در اصول رد می کند و در این جا به اجماع مدرکی استناد کرده است.

روایت مضمره زراره (لا تدع الصلاه علی حال)
روایتی که در این باره است، سند آن صحیح است. عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره، حدیث صحیحه است ولی مضمره است اما مضمره زراره است که به طور اغلب از امام صادق است. در این حدیث سوال از صلاه مستحاضه به میان آمده که حدیث طولانی است در آخر این جمله را می فرماید: «لا تدع الصلاه علی حال فان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الصلاه عماد دینکم»[4]، نماز در هیچ وقت فروگذار نمی شود. این حدیث، سند درست است و دلالت هم آن کامل است. سید می فرماید: این حدیث امر جدید آورده، این امر جدید این است که در آن حد اقلی که هم بشود، نماز را باید انجام داد. پس از که گفتیم امر جدید است، اگر صلاه یا این عمل مقید به استقبال شد و روایت دیگری دلالت کرد که صلاه مقید به طمانینه است و این دو تا قابل جمع نبود، می فرماید: از باب تعارض در دلالت التزامی است. بر فرض علم داریم که یکی از این دو تا شرط است، و دو دلیل داریم که یکی می گوید شماره یک شرط است و دیگری می گوید شماره دو شرط است، لازمه اخذ به شرط شماره یک تکذیب شرط دو است. و لازمه اخذ به شرط شماره دو تکذیب شماره یک است. پس این تعارض، تعارضی است که در دلالت التزامی است، پس از این، این جا چه می کنیم؟ مراجعه می کنیم به دلیل و وصف دلیل و خصوصیت دلیل، اگر دلیلی که شرط شماره یک را آورد، لفظی بود و دلیلی که شرط شماره دو را آورد، لبی بود، آن دلیل لفظی مقدم می شود. چون دلیل لبی اخذ به قدر متیقن می شود و تا جایی که به معارض برنخورد قابل اجراء است.

در تعارض عموم و مطلق، عموم مقدم است
اما می فرماید: اگر هر دو دلیل لفظی بود، باید مراجعه کنیم که کدام یکی عموم دارد و کدام یکی اطلاق، اگر یکی از دو دلیل عموم داشت، بر آن دلیلی که اطلاق دارد، مقدم است. چرا؟ 1. دلالت لفظی اوضح و اتم از دلیل عقلی. و دلیل عموم بالوضع است و دلیل اطلاق به مقدمات حکمت و عقلی است. 2. دلیل لفظی و عموم صلاحیت قرینیت دارد بر اطلاق. اطلاق در صورتی است که قرینه ای نباشد و عموم در مقابل آن که آمد، قرینه می شود که آن را تقیید و تحدید کند. اما اگر هر دو مساوی بود، قاعده می شود تساقط، اما ایشان می فرماید: اینجا تخییر است. دلیلین تساقط می کند اما تخییر از ناحیه علم اجمالی می آید. علم اجمالی داریم به وجوب یکی از این دو تا شرط.

محل اجرای تخییر فقط ترجیح بلا مرجح نیست
و تخییر از موارد ترجیح بلا مرجح نیست. تخییر یک حکم عقل است. در صورتی که متساویین باشد و وظیفه و تکلیف هم یکی باشد و اختیار را عقل حکم می کند و این جا ترجیح بلا مرجح نیست. ترجیح بلا مرجح یک مسئله فلسفی است که یا در مرحله عقل نظری است و یا در مرحله عقل عملی.

---