< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه مسئله هشتم از فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی
تحقیق تکمیلی درباره مسئله هشتم
گفته شد که اگر بدن و ثوب متنجس باشد و مکلف توان تطهیر هر دو را نداشته باشد و فقط آبی دارد که می تواند یکی از این دو مورد را تطهیر کند، چه باید کرد؟ آیا ترجیح است یا تخییر؟

بیان مرحوم آقای خویی بر تحقق تعارض
در این مسئله سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه این بحث را مفصل بیان می کند و می فرماید: این مورد و موارد مشابه که گفته شد، از مصادیق تعارض است نه از مصادیق تزاحم. درباره تعارض عمده ترین نکته ای که سید بر آن اصرار دارد این است که در تعارض، دلیلین متعارضین هر یکی دیگری را تکذیب می کند. و در تزاحم اصلی ترین نکته این است که مکلف قدرت بر متزاحمین را ندارد. این جا بعضی از عزیزان سوالی را مطرح کردند که تعارض در مقام اثبات است یا مقام ثبوت.

توضیحی در مورد ثبوت و اثبات و تعیین مقام تعارض
اثبات و ثبوت استعمالات و کاربردهای مختلفی دارد.

ثبوت مربوط به مقام امکان و اثبات مربوط به وقوع است
به طور کل ثبوت و اثبات در اصطلاح معقول و فلسفه عبارت است از مقام امکان و مقام وقوع. ثبوت عین امکان نیست و وقوع عین اثبات نیست ولی به تعبیر شهید صدر منطقه یکی است. «ثبوت فی منطقه الامکان و اثبات فی منطقه الوقوع». می تواند ثبوت مصداقی برای امکان باشد و می تواند وقوع مصداقی برای اثبات باشد. تطابق مصداقی دارد و تغایر مفهومی. در مجموع منطقه ثبوت، امکان است و منطقه اثبات، وقوع است. این یک اصطلاح معروف و مشهور معقول درباره اثبات و ثبوت است.

در علم حقوق اثبات به معنی نفی است
اما در اصطلاح علم یا در اصطلاح حقوق، اثبات در برابر نفی بکار می رود که در حقیقت به معنای لغوی خودش به کار می رود. در لغت اثبات خلاف نفی است و در حقوق می گوییم دعوا را با بینه اثبات کرد. در این جا می شود عله العلم، معنای اثبات در فقه و حقوق عله العلم است به تعبیر شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه.

واسطه ثبوت و اثبات عروض
در اصطلاح گاهی اثبات در برابر نفی و گاهی اثبات در برابر ثبوت قرار می گیرد. و اما ثبوت گاهی در برابر اثبات قرار می گیرد و گاهی هم در برابر عروض. اگر ثبوت را از صفات در نظر بگیریم، ثبوت هم مصداق آن وجود می شود و هم صفات آن. اگر ثبوت را به معنای وصفی اش در نظر بگیریم، در برابر عروض قرار می گیرد. که در ابتدای کفایه الاصول خواندید که واسطه در ثبوت و واسطه در عروض. ثبوت در آن جا این است که آن صفتی که از خارج آمده و به موصوف ارتباط برقرار کرده، آن صفت در ذات آن موصوف ثبت شده و وجود آن وجود حقیقی است مثل حرارت برای آب که صفتی شده با ذات موصوف اتصال برقرار کرده است. و اگر صفتی که عارض می شود، با خود ذات اتصال نداشته باشد و نسبت مجازی باشد، بالعنایه نسبت داده شود، آن اتصاف را می گوییم عروضی و واسطه در عروض مثل حرکت برای جالس سفینه که می گوییم جالس سفینه، متحرک است در حالی که جالس متحرک نیست و سفینه متحرک است، نسبت حرکت به جالس، نسبت مجازی است و سفینه می شود واسطه در عروض.

ثبوت و اثبات در فقه و اصول
اما در فقه و اصول مقام ثبوت و مقام اثبات یک اصطلاح شرعی اصولی خاصی است و با اصطلاح فلسفی آن ارتباط آن چنانی ندارد. منظور از ثبوت در اصطلاح اصول عبارت است از مقام جعل و مقام مصلحت حکم. اگر بحث از مصلحت و ملاک کردیم و بحث از خود جعل که به میان آمد این را می گوییم مقام ثبوت. و در مقام ثبوت بحث از وجود مصلحت و عدم وجود مصلحت است و بحث از جعل براساس مصلحت است و بحث از امکان جعل و عدم امکان جعل است. این مسائل فرعیاتی است که در وادی ثبوت بحث می شود. اما مقام اثبات عبارت است از مقامی که مجعول برای مکلف بیان شده باشد و رسیده باشد بدون ابهام. در مقام اثبات از نحوه دلالت که صریح است یا ظاهر است و حد و حدود دلالت و خصوصیات دلالت و امتثال و آثار مجعول بحث به میان می آید، این بحث ها مربوط است به وادی اثبات. بین مقام اثبات و مقام ثبوت فاصله وجود دارد. و تحقق حکم یا شئ در مقام ثبوت ملازمه ندارد با تحقق آن در مقام اثبات. فقط تحقق در مقام ثبوت، امکان درست می کند برای تحقق در مقام اثبات اما ملازمه ندارد. مثال آن حقوق دان ها را قانونی را تهیه می کنند، مصلحت آن را می سنجند و نحوه آن قانون را می سنجند و خصوصیات آن قانون را مورد بررسی قرار می دهند، این می شود مرحله ثبوت که مصلحت است و نحوه جعل است و واضح بودن آن مرحله.

فرق اجمال و اهمال
چرا اهمال در مقام ثبوت محال است
(شنیده اید که اهمال در مقام ثبوت محال است، چرا محال است؟ اجمال مربوط به کلام است و اهمال مربوط به متکلم. اهمال در مقام ثبوت، محال است. برای این که در مقام ثبوت، تصور و تشخیص است و اهمال عدم تشخیص است و می شود خلف. در عین حالی که می گویید تشخیص و عدم تشخیص باشد، این خلف و محال است.) بعد مقام اثبات می شود مقام اجراء قانون و وصول قانون و فهم قانون برای عموم، این ها مسائلی است مربوط به مقام اثبات. این دو وادی یک مسیر ارتباطی لازم دارد که آن مسیر، واسطه است که در اصطلاح حقوق دان ها بخشنامه بشود و قانون برای عموم اعلام بشود. اما دلیل جایگاه آن کجاست؟ ظرف دلیل آن محلی است که بین ثبوت و اثبات قرار دارد. ثبوت، مقام جعل تمام شده و دلیل اگر آمد برای فقیه، آن حکم جعل شده را رساند. دلیل، واسطه در اثبات است. بنابراین بحث در دلیل در دو مرحله می شود: دلیل، واسطه است و دلالتش مقام اثبات است. درباره دلیل که بحث می شود، از حجیت آن بحث می شود و از اعتبار آن و از تعارض. این ها بحث هایی است که بحث از دلیل است و بحث از حجیت و اعتبار است.

مقام ثبوت و واقع (فلسفی و شرعی)
باید دقت کنیم که منظور از واقع دو چیز است: 1. واقع فلسفی، 2. واقع شرعی. وگاهی می گوییم واقع فی علم الله. اما واقع فلسفی در برابر امر موهوم و تخیلی است، می گوییم این امر خیالات است یا واقعیت دارد. وهم و خیال در برابر امر واقعی قرار می گیرد.



مراد از نفس الامر و واقع فی علم الله
اما معنای نفس الامر چیست و واقع فی علم الله چیست؟ منظور از نفس الامر آن واقعی است که در برابر ظاهر قرار می گیرد. یک امری است ظاهری که مثلا ما از این مسئله فعلا این را می فهمیم ولی یقین هم نداریم و به این اعتماد می کنیم. و یک واقعی است که در نفس الامر یعنی در آن واقعیت هستی.

نفس الامر به معنای واقعیت خلقت
منظور از نفس الامر، واقعیت خلقت است. معنای دوم از واقع، واقع شرعی است، واقع شرعی، واقع فلسفی نیست. واقع شرعی عبارت است از احکامی که مدالیل ادله اولیه قطعیه باشد. نکته دیگر این که مدلول دلیل اولی شرعی همان می شود واقع شرعی. «اقیموا الصلاه» مدلول آن که مدلول دلیل اولی قطعی شرعی است، آن واقع شرعی است. حکم واقعی شرعی در برابر حکم ظاهری در ظرف شک است، که ادله قطعی اولی نداریم و درباره حکمی شک داریم، یک اصول و قواعدی داریم که براساس آن اصول و قواعد آن حکم را می فهمیم که به آن می گوییم حکم شرعی ظاهری. این حکم شرعی ظاهری ملازمه ندارد با حکم واقعی، گاهی ممکن است مطابق باشد و گاهی ممکن است مخالف باشد. منظور از واقعی در شرع، واقع شرع است که در برابر ظاهری و ظاهر شرع قرار می گیرد. همه آن ها اعتباری است و واقعیت آن، واقعیت اعتبار است نه واقعیت تکوین تا بشود فلسفی.

مراد از علم الله
منظور از علم الله یک تعبیر است و منظور از نفس الامر تعبیر دیگر استخدامی است. نفس الامر در اصل اصطلاح فلسفی است و استخدام می شود در اصول. منظور از علم الله است که این حکم را براساس این دلیل به دست آوردیم که این شد حکم ظاهری اما نمی دانیم این فی علم الله همین است یعنی همان که خدا از ما خواسته. اما گاهی در جهت مطابقت حکم ظاهری با واقع این اصطلاح بکار می رود که آیا این حکمی که الان داریم، این فی علم الله همین است یا نیست؟

سوال: علم الله همان واقعیت شرعی است؟
جواب: واقعیت شرعی با علم الله مصداقا ممکن است یکی باشد، اما تعبیر آن فرق کرد. گاهی در جهت حکم ظاهری اصطلاحاتی بکار می رود. در جهت مطابقت حکم ظاهری با واقع این اصطلاح بکار می رود که ایا این حکمی که الان داریم، این فی علم الله همین است یا نیست، منظور از این اصطلاح این است که همین حکم ظاهری همان حکمی است که خدا از ما خواسته یا آن نیست که این در مصداق با واقعیت تطبیق می کند منتها جایی بکار می بریم که شک در حکم ظاهری و تطبیق آن با حکم واقعی داریم. و گفتیم در اصطلاح فلسفی، نفس الامر استخدام می شود. نفس الامر به آن معنای فلسفی اش نیست، نفس الامر در شرع و اصول و فقه به معنای علم الله است و اصطلاح استخدامی دارد. و معنای فی علم الله یعنی همین حکم، همان است که خدا از ما می خواهد.

سوال: علم الله اعتباری است یا حقیقی؟
جواب: علم الله احاطه دارد نه خودش اعتبار است. اعتباریات احکام است که علم خدا محیط به آن احکام است. آن احکام فی علم الله است. در محدوده و در قلمرو علم خداست.


تطبیق تعارض و تزاحم در مسئله هشتم
سیدنا الاستاد فرمودند که مسئله از باب تعارض است نه از باب تزاحم برخلاف آن چه مشهور گفته اند.

قول برگزیده – در این جا تزاحم است نه تعارض
اما تحقیق این است که آن چه که محققان از سید طباطبایی یزدی و فقهای دیگر مثل محقق نائینی و سیدنا الامام و سید بروجردی و سید الحکیم قدس الله اسرارهم الزاکیه فرموده اند که این موارد از تزاحم است، فرمایش این اعاظم درست است و موارد از موارد تزاحم است نه از موارد تعارض.

ادله قول برگزیده
اصلی ترین دلیلی که سیدنا الاستاد در تعارض فرمودند این بود که تکذیب احدهما الاخر. اما در مثال خود ما که یک ظرف آب است و دو مورد متنجس است، آن ظرف فقط یک مورد را می تواند پاک کند، این جا تکذیب در بین دو دلیل وجود ندارد. نه دلیل نجاست لباس، دلیل نجاست بدن را تکذیب می کند و نه دلیل نجاست بدن، دلیل نجاست ثوب را. سید که مثال زدند از صورت مسئله ما بیرون بود. به آن صورت مسئله درست است که تعارض است اما در صورت مسئله که در متن عروه است، تکاذبی نیست. اما نکته اصلی درباره تزاحم نقص در قدرت مکلف بود. می بینیم که مکلف هر دو را قبول دارد و هر دو هم فعلی است ولی قدرت انجام هر دو را ندارد. قدرت و توان را ندارد که با یک ظرف آب هر دو تطهیر کند. پس معیار تزاحم هم وجود دارد. نکته سوم: سید در حاشیه عروه فتوا می دهد که اگر یکی از این دو تا متنجس اکثر یا اشد بود، اولی و اظهر ترجیح آن است. که ترجیح به اشدیت، ترجیح به اهم است و از ترجیحات تزاحم است. خود ایشان به ترجیح تمسک کرده اند. و در آخر نکته دیگری را هم که می فرماید با تزاحم تطبیق می کند که فرمود اگر ترجیحی در کار نبود، تخییر است. تخییر پایان کار، تزاحم بود و پایان کار تعارض، تساقط است. بنابراین تحقیق همان است که اکثریت اصحاب فرموده اند که این صورت مسئله بدون هیچ تردید از صور تزاحم است و اخذ به اکثر و اشد می شود و ترجیح به اهم رعایت می شود. و اگر نجاست لباس بیشتر بود، آن باید تطهیر بشود و اگر نجاست بدن بیشتر بود، ان باید تطهیر بشود که اخذ به اهم بشود. مضافا بر آن، قاعده تعیین و تخییر است که ملاک در این قاعده این است که احتمال تعیین برای تقدم تعیین کافی است. امر دائر است که این دو تا متنجس اختیار داریم که به طور مساوی باید قرار داشته باشند یا آن که نجاست آن اشد است باید مقدم داشته باشد و به تطهیر آن مبادرت کرد؟ چون آن نجاست آن اشد و اکثر است، اهمیت احتمالی دارد، احتمال اهمیت در قاعده تعیین و تخییر و در باب ترجیح باب تزاحم کافی است. با این چهار نکته و یک قاعده تعیین و تخییر ثابت شد که در ذیل مسئله که این حکم آمده است «لا یبعد ترجحیحه»، می گوییم «الاظهر الترجیح».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo