درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله نهماز
فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله می فرماید: «اذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم یمکن ازالتهما فلا یسقط الوجوب و یتخیر الا مع الدوران بین الاقل و الاکثر أو بین الاخف و الأشد أو بین متحد العنوان و متعدده فیتعین الثانی فی الجمیع بل اذا کان موضع النجس واحدا و امکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور بل اذا لم یمکن التطهیر لکن امکن ازاله العین وجبت»
وقتی دو موضع از بدن نجس شده باشد و امکان تطهیر یک قسمت ممکن باشد
می فرماید: اگر دو جا از بدن یا لباس انسان نجس بشود و امکان تطهیر هر دو وجود نداشته باشد، این مسئله شبیه مسئله قبلی است با یک فرق، فرق آن این است که متنجس آن جا دو موضع بود لباس و بدن، اما این جا یک موضع است. دو تا جا متنجس شده از بدن مثلا دست و پا، یا دو جا از لباس مثلا سمت راست لباس و سمت چپ لباس و ازاله هم فقط برای یک مورد کافی است مثل صورت قبلی، اینجا «فلا یسقط الوجوب»، این که وجوب ساقط نمی شود، معنای چیست؟
به نظر صاحب عروه در این جا تخییر است
منظور از «لا یسقط الوجوب» این است که یکی از این دو تا که مورد اضطرار قرار گرفت، قطعا مورد دیگر است و از آن جا که هیچ گونه ترجیحی در کار نیست و اهمیتی نیست، می شود تخییر. و بعد می فرماید: مخیر است که کدام موضع از این دو موضع از بدن خودش را تطهیر کند، مگر در صورتی که دوران امر بین اقل و اکثر باشد. دو موضع از لباس او نجس است، سمت راست لباس به اندازه چهار انگشت نجس شده و سمت چپ لباس به اندازه یک وجب باشد- منظور از اقل و اکثر، اقل و اکثر علم اجمالی نیست بلکه اقل و اکثر در تنجیس است. -
شقوق متعدد انواع تنجس (اقل و اکثر- اشد و اخف- متحد و متعدد العنوان)
اگر اقل و اکثری باشد یا امر دائر باشد بین اخف و اشد، مثلا نجاستی است مثل بول صبی که یک بار تطهیر کافی است و نجاستی است مثل بول و منی که باید دو بار تطهیر کرد. و یا این که امر دائر باشد بین متحد العنوان و متعدد العنوان. یک نجاستی که یک عنوان دارد و تنها مثلا خون است و نجاست دیگری است که متعدد العنوان است خون با بول مختلط شده و تنجیس شده است، در این صور از مسئله سید می فرماید: «فیتعین الثانی فی الجمیع»، ثانی در اقل و اکثر، اکثر است و اشد و اخف، اشد است و متحد العنوان و متعدد، متعدد است. باید اکثر را تطهیر کرد، اشد را تطهیر کرد و متعدد العنوان را تطهیر کرد. سر مسئله هم معلوم است که آن عبارت است از اهمیت. مورد از موارد تزاحم است و اهمیت مشهود یا حداقل محتمل است. در اهمیت، احتمال اهمیت هم کافی است. بعد می فرماید: «بل اذا کان موضع النجس واحدا»، اگر موضع نجاست واحد باشد، یک جای از بدنش نجس شده مثلا دست او از شانه اش تا سر انگشتانش متنجس شده، آب به اندازه ای است که قسمتی از دستش را می تواند تطهیر کند نه تمام، می فرماید: باید به تطهیر آن بعض مبادرت کرد. این بیان متن بود.
شرح شقوق مسئله
تقسیم نهی به صرف الوجود و متخلف الوجود و تقسیم به انحلال و غیر آن
در این شرح این مسئله سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما عدم اسقاط وجوب، درباره نواهی خواندیم که نهی دو قسم است: نهی متعلق به مطلق الوجود و نهی متعلق به صرف الوجود. اگر نهی متعلق به صرف الوجود باشد، یک مورد که تخلف یا به وجهی از بین برود، بقیه تکلیف حکم ندارد. از این رو صلاه که یک صلاتی که در آن شرائط می خوانیم، مضطر هستیم و اضطرار یک مورد را بیرون می کند و مضطر معذور است. پس آن موردکه مضطر نهی نداشت، اگر متعلق نهی صرف الوجود بود، دیگری متعلق نهی نیست و یسقط الوجوب.
در نهی انحلالی با حرمت یک فرد، حرمت فرد دیگر از بین نمی رود
می فرماید: ما ثابت کرده ایم که متعلق نهی اگر صرف الوجود باشد، موارد خاصی است و دلیل خاص دارد، بدون دلیل خاص و از طبیعت نهی استفاده نمی شود.
متفاهم عرف از نهی، نهی انحلالی است
ما باشیم و طبیعت نهی، طبق متفاهم عرف، انحلالی است. بعد از که انحلالی شد، با یک مورد اضطرار، بقیه متعلق نهی است. نهی انحلالی است، یک فرد آن که ارتکاب بشود، حرام است و با ارتکاب یک فرد از حرمت، حرمت فرد بعدی از بین نمی رود. اگر صرف الوجود بود، با ارتکاب حرمت یک مورد، حرمت در موارد بعدی وجود ندارد. از این جهت به این نکته ایشان اشاره می کند که «فلا یسقط الوجوب» و وجوب باقی است. و دو موضع مساوی است و هیچ شدت و ضعفی نیست، دست راست سر انگشتانش آلوده شده و دست چپ او هم سر انگشتانش آلوده شده و اقل و اکثری هم نیست، شدت و ضعفی هم نیست و وحدت و تعدد عنوانی هم نیست، در این شرائط تخییر است. باید خود مکلف اقدام کند به تطهیر یکی از این دو مورد، هر کدام را بخواهد و تخییر هم تخییر عقلی است. اما اگر دوران بین اقل و اکثر و اخف و اشد بود، چون امر دائر است بین متزاحمین، کار کشیده می شود به اهم و مهم و اکثر هم اهم است.
انتخاب بین اضطرار بین اضطرار و قدر متیقن
سیدنا الاستاد درباره اقل و اکثر مطلبی دارد، می فرماید: اگر دوران امر بین اقل و اکثر باشد، ما اقل و اکثر را در موضع نجس احساس کنیم که یک دست آدم کمتر متنجس شده و یک دست آدم بیشتر نجس شده، نهی ای که تعلق می گیرد به ازاله، به طبیعت تعلق می گیرد. نهی که به طبیعت تعلق گرفت، مصداق متیقن آن می شود اکثر. بنابراین ما باید اکثر را به عنوان مقدار متیقن ازاله کنیم اما از سوی دیگر اضطراری که برای ما آمده که نماز است و راه دیگر هم نیست، در اضطرار باید به حداقل اکتفاء کنیم. در نتیجه اگر آدم در این شرائط اقل را تطهیر و با نجاست اکثر نماز بخواند، نمازش باطل است. چون از دو جهت دو تا نکته آمد و برای ما جهت داد که باید به تطهیر اکثر مبادرت کنیم. بعد از که می گوییم اکثر را باید تطهیر کنیم، اکثر را تطهیر می کنیم و به آن اقل می گوییم که مصداق اضطرار و به همان حداقل اکتفاء می شود. این فعلا وظیفه ماست و مقتضای قواعد است و حکم ظاهری است.
سوال: جهت اول کافی بود، برای جهت دوم آمد که اضطرار باید به حداقل اکتفاء بشود؟
جواب: دوران امر بین اقل و اکثر متنجس است که یک موضع دست یک وجب نجس شده و یک موضع دست چهار انگشت نجس شده، این جا یک اضطرار است و یک قدر متیقن. این هر دو از دو جهت برای ما مطلب اعلام می کند. یک موردش مضطر هستیم و راه دیگری نداریم و نماز حالت اضطراری است، پس اضطراری که برای ما حاصل شده است نسبت به خواندن صلاه، یک نماز را مضطرا با نجس بخوانیم، این اضطرار به حداقل اکتفاء می شود یعنی به همان نجسی که چهار انگشت بود. و اما از زاویه دوم که می خواهیم تطهیر کنیم، امر دائر است که آن اکثر را ازاله کنیم یا آن اقل را، قدر متیقن این است که اکثر را ازاله کنیم. بنابراین در صورت دوران امر بین تطهیر اقل و اکثر باید اکثر را تطهیر کنید. اگر عمدا با اکثر نماز بخوانید، نماز باطل است.
اگر دو نجاست متعدد یا متحد العنوان باشد
سیدنا الاستاد می فرماید: متحد العنوان و متعدد العنوان به دو قسم است:
وقتی مانع متعدد است (نجس بودن خون – غیر ماکول اللحم بودن)
قسم اول این است که تعدد عنوان مربوط به مانعیت باشد. دو تا مانع یک طرف قضیه است و یک مانع یک طرف قضیه است. مثلا دم حیوان محرم الاکل و دم حیوان محلل الاکل، این جا یک طرف قضیه یک عنوان است که دم است، طرف دیگر قضیه دو تا عنوان است، هم دم است و هم جزء و عضو غیر ماکول اللحم است. دو تا عنوان است هم حمل نجاست غیر ماکول اللحم است با نجاست دم. اما طرف دیگر قضیه یک مانع است. می فرماید: اگر منظور از تعدد عنوانی که سید آورده اند، تعدد عنوان مانع باشد، قطعا ازاله آن طرفی که تعدد دارد، اولی است. چون به طور طبیعی دو تا مانع وجود دارد و رفع دو تا مانع نسبت به رفع یک مانع اولویت آن امر وجدانی است و نیاز به اهم و مهم ندارد.
نظر مرحوم آقای خویی در تعدد عنوان مانع (که چنین تعددی را نمی پذیرد)
و اما اگر تعدد عنوان از قبیل تعدد در نجاست باشد، که مثلا یک موضع از لباس متنجس شده است به بول و طرف دیگری از لباس متنجس شده به بولی که آلوده با خون بوده، آن طرف دو تا نجس است و این طرف هم یک نجس است، این جاست که سیدنا الاستاد می فرماید: در این رابطه ترجیح کار مشکلی است. برای این که عنوان مانع در این جا فقط نجاست است. و تعدد عنوان برای مانع نیست، منظور از تعدد عنوان، تعدد در نجاست است نه تعدد در عنوان مانع. نجاست که تعدد داشته باشد، تعدد نجاست، موجب تعدد مانع نمی شود و مانع دو تا نیست. بنابراین هر دو طرف در حقیقت عبارتند از یک مانع و آن نجاست است. از این رو ترجیح تعدد عنوان اگر آن تعدد عنوان، تعدد نجاست باشد، کار مشکلی است. مگر قائل به تزاحم بشویم که در آن جا احتمال اهمیت وجود دارد. اگر احراز نکنید اهمیت را، حداقل احتمال اهمیت را می دهید. در تزاحم احتمال اهمیت کافی است. در صورتی که برای تعدد عنوان احتمال اهمیت دادید، آن را مقدم می دارید. مقدم داشتن آن در عمل یعنی باید به ازاله آن موردی که تعدد عنوان دارد مبادرت کنید. سید در عین حالی که این جا اشکال می کند، در فتوایش می فرماید: الاحوط اولی این است که باید همان طرفی که تعدد عنوان دارد، مقدم داشته بشود و اهمیت را در عمل اعلام می دارد. جوابی که ما در این مسئله داریم این است که این رعایت اهم هرچند براساس ادله جا ندارد مخصوصا استدلالی که ایشان کردند، اما مطابق احتیاط است. چون فتوای ایشان هم معمولا این است که از نظر استدلالی هرچند خلاف مشهور منتهی بشود و در مقام عمل، اگر مطابق احتیاط بود، طبق آن احتیاط فتوا می دهد. و الا با آن شدت استدلال ایشان تطبیق نمی کند، محملی که برای فتوای ایشان داریم این است که در مقام استدلال مطلب همان است و ترجیحی نیست، اما در مقام فتوا ترجیح و مقدم داشتن اکثر مطابق احتیاط است.
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله می فرماید: «اذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم یمکن ازالتهما فلا یسقط الوجوب و یتخیر الا مع الدوران بین الاقل و الاکثر أو بین الاخف و الأشد أو بین متحد العنوان و متعدده فیتعین الثانی فی الجمیع بل اذا کان موضع النجس واحدا و امکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور بل اذا لم یمکن التطهیر لکن امکن ازاله العین وجبت»
وقتی دو موضع از بدن نجس شده باشد و امکان تطهیر یک قسمت ممکن باشد
می فرماید: اگر دو جا از بدن یا لباس انسان نجس بشود و امکان تطهیر هر دو وجود نداشته باشد، این مسئله شبیه مسئله قبلی است با یک فرق، فرق آن این است که متنجس آن جا دو موضع بود لباس و بدن، اما این جا یک موضع است. دو تا جا متنجس شده از بدن مثلا دست و پا، یا دو جا از لباس مثلا سمت راست لباس و سمت چپ لباس و ازاله هم فقط برای یک مورد کافی است مثل صورت قبلی، اینجا «فلا یسقط الوجوب»، این که وجوب ساقط نمی شود، معنای چیست؟
به نظر صاحب عروه در این جا تخییر است
منظور از «لا یسقط الوجوب» این است که یکی از این دو تا که مورد اضطرار قرار گرفت، قطعا مورد دیگر است و از آن جا که هیچ گونه ترجیحی در کار نیست و اهمیتی نیست، می شود تخییر. و بعد می فرماید: مخیر است که کدام موضع از این دو موضع از بدن خودش را تطهیر کند، مگر در صورتی که دوران امر بین اقل و اکثر باشد. دو موضع از لباس او نجس است، سمت راست لباس به اندازه چهار انگشت نجس شده و سمت چپ لباس به اندازه یک وجب باشد- منظور از اقل و اکثر، اقل و اکثر علم اجمالی نیست بلکه اقل و اکثر در تنجیس است. -
شقوق متعدد انواع تنجس (اقل و اکثر- اشد و اخف- متحد و متعدد العنوان)
اگر اقل و اکثری باشد یا امر دائر باشد بین اخف و اشد، مثلا نجاستی است مثل بول صبی که یک بار تطهیر کافی است و نجاستی است مثل بول و منی که باید دو بار تطهیر کرد. و یا این که امر دائر باشد بین متحد العنوان و متعدد العنوان. یک نجاستی که یک عنوان دارد و تنها مثلا خون است و نجاست دیگری است که متعدد العنوان است خون با بول مختلط شده و تنجیس شده است، در این صور از مسئله سید می فرماید: «فیتعین الثانی فی الجمیع»، ثانی در اقل و اکثر، اکثر است و اشد و اخف، اشد است و متحد العنوان و متعدد، متعدد است. باید اکثر را تطهیر کرد، اشد را تطهیر کرد و متعدد العنوان را تطهیر کرد. سر مسئله هم معلوم است که آن عبارت است از اهمیت. مورد از موارد تزاحم است و اهمیت مشهود یا حداقل محتمل است. در اهمیت، احتمال اهمیت هم کافی است. بعد می فرماید: «بل اذا کان موضع النجس واحدا»، اگر موضع نجاست واحد باشد، یک جای از بدنش نجس شده مثلا دست او از شانه اش تا سر انگشتانش متنجس شده، آب به اندازه ای است که قسمتی از دستش را می تواند تطهیر کند نه تمام، می فرماید: باید به تطهیر آن بعض مبادرت کرد. این بیان متن بود.
شرح شقوق مسئله
تقسیم نهی به صرف الوجود و متخلف الوجود و تقسیم به انحلال و غیر آن
در این شرح این مسئله سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما عدم اسقاط وجوب، درباره نواهی خواندیم که نهی دو قسم است: نهی متعلق به مطلق الوجود و نهی متعلق به صرف الوجود. اگر نهی متعلق به صرف الوجود باشد، یک مورد که تخلف یا به وجهی از بین برود، بقیه تکلیف حکم ندارد. از این رو صلاه که یک صلاتی که در آن شرائط می خوانیم، مضطر هستیم و اضطرار یک مورد را بیرون می کند و مضطر معذور است. پس آن موردکه مضطر نهی نداشت، اگر متعلق نهی صرف الوجود بود، دیگری متعلق نهی نیست و یسقط الوجوب.
در نهی انحلالی با حرمت یک فرد، حرمت فرد دیگر از بین نمی رود
می فرماید: ما ثابت کرده ایم که متعلق نهی اگر صرف الوجود باشد، موارد خاصی است و دلیل خاص دارد، بدون دلیل خاص و از طبیعت نهی استفاده نمی شود.
متفاهم عرف از نهی، نهی انحلالی است
ما باشیم و طبیعت نهی، طبق متفاهم عرف، انحلالی است. بعد از که انحلالی شد، با یک مورد اضطرار، بقیه متعلق نهی است. نهی انحلالی است، یک فرد آن که ارتکاب بشود، حرام است و با ارتکاب یک فرد از حرمت، حرمت فرد بعدی از بین نمی رود. اگر صرف الوجود بود، با ارتکاب حرمت یک مورد، حرمت در موارد بعدی وجود ندارد. از این جهت به این نکته ایشان اشاره می کند که «فلا یسقط الوجوب» و وجوب باقی است. و دو موضع مساوی است و هیچ شدت و ضعفی نیست، دست راست سر انگشتانش آلوده شده و دست چپ او هم سر انگشتانش آلوده شده و اقل و اکثری هم نیست، شدت و ضعفی هم نیست و وحدت و تعدد عنوانی هم نیست، در این شرائط تخییر است. باید خود مکلف اقدام کند به تطهیر یکی از این دو مورد، هر کدام را بخواهد و تخییر هم تخییر عقلی است. اما اگر دوران بین اقل و اکثر و اخف و اشد بود، چون امر دائر است بین متزاحمین، کار کشیده می شود به اهم و مهم و اکثر هم اهم است.
انتخاب بین اضطرار بین اضطرار و قدر متیقن
سیدنا الاستاد درباره اقل و اکثر مطلبی دارد، می فرماید: اگر دوران امر بین اقل و اکثر باشد، ما اقل و اکثر را در موضع نجس احساس کنیم که یک دست آدم کمتر متنجس شده و یک دست آدم بیشتر نجس شده، نهی ای که تعلق می گیرد به ازاله، به طبیعت تعلق می گیرد. نهی که به طبیعت تعلق گرفت، مصداق متیقن آن می شود اکثر. بنابراین ما باید اکثر را به عنوان مقدار متیقن ازاله کنیم اما از سوی دیگر اضطراری که برای ما آمده که نماز است و راه دیگر هم نیست، در اضطرار باید به حداقل اکتفاء کنیم. در نتیجه اگر آدم در این شرائط اقل را تطهیر و با نجاست اکثر نماز بخواند، نمازش باطل است. چون از دو جهت دو تا نکته آمد و برای ما جهت داد که باید به تطهیر اکثر مبادرت کنیم. بعد از که می گوییم اکثر را باید تطهیر کنیم، اکثر را تطهیر می کنیم و به آن اقل می گوییم که مصداق اضطرار و به همان حداقل اکتفاء می شود. این فعلا وظیفه ماست و مقتضای قواعد است و حکم ظاهری است.
سوال: جهت اول کافی بود، برای جهت دوم آمد که اضطرار باید به حداقل اکتفاء بشود؟
جواب: دوران امر بین اقل و اکثر متنجس است که یک موضع دست یک وجب نجس شده و یک موضع دست چهار انگشت نجس شده، این جا یک اضطرار است و یک قدر متیقن. این هر دو از دو جهت برای ما مطلب اعلام می کند. یک موردش مضطر هستیم و راه دیگری نداریم و نماز حالت اضطراری است، پس اضطراری که برای ما حاصل شده است نسبت به خواندن صلاه، یک نماز را مضطرا با نجس بخوانیم، این اضطرار به حداقل اکتفاء می شود یعنی به همان نجسی که چهار انگشت بود. و اما از زاویه دوم که می خواهیم تطهیر کنیم، امر دائر است که آن اکثر را ازاله کنیم یا آن اقل را، قدر متیقن این است که اکثر را ازاله کنیم. بنابراین در صورت دوران امر بین تطهیر اقل و اکثر باید اکثر را تطهیر کنید. اگر عمدا با اکثر نماز بخوانید، نماز باطل است.
اگر دو نجاست متعدد یا متحد العنوان باشد
سیدنا الاستاد می فرماید: متحد العنوان و متعدد العنوان به دو قسم است:
وقتی مانع متعدد است (نجس بودن خون – غیر ماکول اللحم بودن)
قسم اول این است که تعدد عنوان مربوط به مانعیت باشد. دو تا مانع یک طرف قضیه است و یک مانع یک طرف قضیه است. مثلا دم حیوان محرم الاکل و دم حیوان محلل الاکل، این جا یک طرف قضیه یک عنوان است که دم است، طرف دیگر قضیه دو تا عنوان است، هم دم است و هم جزء و عضو غیر ماکول اللحم است. دو تا عنوان است هم حمل نجاست غیر ماکول اللحم است با نجاست دم. اما طرف دیگر قضیه یک مانع است. می فرماید: اگر منظور از تعدد عنوانی که سید آورده اند، تعدد عنوان مانع باشد، قطعا ازاله آن طرفی که تعدد دارد، اولی است. چون به طور طبیعی دو تا مانع وجود دارد و رفع دو تا مانع نسبت به رفع یک مانع اولویت آن امر وجدانی است و نیاز به اهم و مهم ندارد.
نظر مرحوم آقای خویی در تعدد عنوان مانع (که چنین تعددی را نمی پذیرد)
و اما اگر تعدد عنوان از قبیل تعدد در نجاست باشد، که مثلا یک موضع از لباس متنجس شده است به بول و طرف دیگری از لباس متنجس شده به بولی که آلوده با خون بوده، آن طرف دو تا نجس است و این طرف هم یک نجس است، این جاست که سیدنا الاستاد می فرماید: در این رابطه ترجیح کار مشکلی است. برای این که عنوان مانع در این جا فقط نجاست است. و تعدد عنوان برای مانع نیست، منظور از تعدد عنوان، تعدد در نجاست است نه تعدد در عنوان مانع. نجاست که تعدد داشته باشد، تعدد نجاست، موجب تعدد مانع نمی شود و مانع دو تا نیست. بنابراین هر دو طرف در حقیقت عبارتند از یک مانع و آن نجاست است. از این رو ترجیح تعدد عنوان اگر آن تعدد عنوان، تعدد نجاست باشد، کار مشکلی است. مگر قائل به تزاحم بشویم که در آن جا احتمال اهمیت وجود دارد. اگر احراز نکنید اهمیت را، حداقل احتمال اهمیت را می دهید. در تزاحم احتمال اهمیت کافی است. در صورتی که برای تعدد عنوان احتمال اهمیت دادید، آن را مقدم می دارید. مقدم داشتن آن در عمل یعنی باید به ازاله آن موردی که تعدد عنوان دارد مبادرت کنید. سید در عین حالی که این جا اشکال می کند، در فتوایش می فرماید: الاحوط اولی این است که باید همان طرفی که تعدد عنوان دارد، مقدم داشته بشود و اهمیت را در عمل اعلام می دارد. جوابی که ما در این مسئله داریم این است که این رعایت اهم هرچند براساس ادله جا ندارد مخصوصا استدلالی که ایشان کردند، اما مطابق احتیاط است. چون فتوای ایشان هم معمولا این است که از نظر استدلالی هرچند خلاف مشهور منتهی بشود و در مقام عمل، اگر مطابق احتیاط بود، طبق آن احتیاط فتوا می دهد. و الا با آن شدت استدلال ایشان تطبیق نمی کند، محملی که برای فتوای ایشان داریم این است که در مقام استدلال مطلب همان است و ترجیحی نیست، اما در مقام فتوا ترجیح و مقدم داشتن اکثر مطابق احتیاط است.
