موضوع: ادامه بحث از مسئله نهم (فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی)
توضیح ذیل مسئله نهم (امکان تطهیر بعضی از قسمت های نجس)
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ذیل مسئله نهم فرمودند اگر موضع نجس واحد باشد و امکان تطهیر بعضی از آن موضع وجود داشته باشد، همان مقداری که ممکن است بایدتطهیر بشود براساس قاعده میسور. گفته شد این مطلب دو منظوره است که هم فتواست و هم اشاره به قاعده و درست است.

وقتی تطهیر ممکن نیست و ازاله ممکن است، انجام ازاله واجب است
مطلب دوم فرمودند اگر تطهیر ممکن نباشد ولی ازاله عین نجاست کار ممکنی باشد، آیا عین نجاست را باید ازاله کرد هرچند تطهیر شرعی محقق نشود؟ فرمودند: ازاله عین واجب است. که این فتوا کاملا درست و دلیل اصلی آن نص که اشاره شد. با اشکالی که در آن نص وجود داشت، دلیل اصلی می تواند اهمیت باشد. به این معنا که نمازی را می خوانیم با آن عین نجس که مشهود است و نماز دیگری را می خواهیم به جا بیاوریم با برکنار گذاشتن و رفع آن عین نجس، براساس مذاق شرع اهمیت صورت دوم به شکل واضح مشهود است که آن نمازی که بدون همراه داشتن عین نجس باشد، قطعا بهتر خواهد بود از آن نمازی که همراه با عین نجس باشد. پس از آن که اهمیت این جا وجود داشت، گفتیم که این فروعات از موارد تزاحم است و اگر اهمیتی بود، ترجیح ثابت است و آن مقدار اهمیت هم یک واقعیتی است که قابل انکار نیست.

در جایی که تعدد غسل لازم است و فقط امکان یکبار تطهیر هست، همان باید عمل شود
و در آخر هم فرمودند اگر تطهیر نیاز به غسل و شستن متعدد داشته باشد مثل بول که تطهیر آن شرعا نیاز به تعدد دارد، در این صورت گفته شد که اگر آب برای یک مرتبه تطهیر باشد و بار دوم را کفاف ندهد، آیا یک بار تطهیر را انجام داد یا نه؟ سید یزدی فرمودند که «اذا کان محتاجه الی تعدد الغسل و تمکن من غسله واحده فالاحوط عدم ترکها»، باید همان یک مرتبه تطهیر را انجام داد. برای این که موجب تخفیف نجاست می شود.

نظر مرحوم آقای خویی در تطهیر لازم التعدد
این جا هم سید الحکیم و هم سیدنا الاستاد می فرمایند: این تطهیر وجهی ندارد و تحقیق هم این است. برای این که شدت و ضعف، خفت و ثقالت را ما نمی توانیم احراز کنیم و تشخیص بدهیم که مثلا نجاست صد درجه است و با تطهیر اول پنجاه درجه آن از بین رفت و با تطهیر دوم تمام صد درجه از بین رفت. ما متعبدیم و از سوی شرع آمده است که این گونه نجاست را دوبار تطهیر کرد و اگر دو بار تطهیر نشود، تطهیری نیست. و ثانیا اگر بگوییم احتیاط این است، این احتیاط ربما منتهی می شود به خلاف احتیاط. چون ممکن است غساله مرتبه اول که هنوز بیرون نرفته به محل طاهر که مساس برقرار می کند، منجس باشد و توسعه در تنجیس به وجود بیاید، پس احتیاط غسله اولی خلاف احتیاط است که احتمال تنجیس اکثر در کار است. بنابراین آن چه را که سیدنا الاستاد در این رابطه در تعلیقه آورده اند، درست به نظر می رسد که باید در این صورت از مسئله به تطهیر مره واحده نباید مبادرت کرد. این خلاصه و جمع بندی مسئله نهم بود.





سوال و جواب
سوال: همین تعلیق در آن جایی که قسمتی از نجاست را باید تطهیر کرد، وجود داشت.
جواب: سوال شد که آن جایی که موضع نجس واحد است و گفت «اذا کان موضع النجس واحدا و امکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور»، جواب آن این است که این در جایی است که غسلتین و تطهیرین در کار نیست. غسله اولی در جایی که نیاز به یک تطهیر دارد، متنجس نمی شود. آن شبهه ای که در بحث بعدی بود، جایی بود که نیاز به دو تا غسله داشت.

سوال: شدت و ضعف نجاست در روایت نیامده است
جواب: در شرع تعبد محض است که این نوع نجاست را دوبار تطهیر کنید. شدت و ضعف یک برداشت ذوق فقهاست. ذوق فقهاء ملاک مسئله نمی تواند باشد. مضافا بر این که سید الحکیم یک مویدی را ذکر می کند که ممکن است بگوییم که تطهیر بار اول مقدمه باشد برای تطهیر دوم که این احتمال اگر دادیم، دیگر اصلا تطهیر دوم اگر نباشد، تطهیر اول هیچ نقش و اثری ندارد.

مسئله دهم
مسئله دهم: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی الا برفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث و یتمم بدلا عن الوضو او الغسل و الاولی ان یستعمله فی ازاله الخبث اولا ثم التیمم لیتحقق عدم الوجدان حینه».

جایی که آب فقط برای رفع حدث یا خبث موجود است
اگر آب مقداری باشد که فقط یا مکلف وضو بگیرد و یا این که ثوب و بدنش را تطهیر کند. مثلا مکلفی است که وضو ندارد و قسمتی از اعضای بدنش غیر از اعضای وضو، متنجس است. اگر این آب را برای ازاله نجاست بدن و لباس به کار ببرد، برای وضو بدون آب خواهد ماند. و اگر با آن آب وضو بگیرد، برای تطهیر لباس و بدن آبی ندارد. کدام یکی را مقدم بدارد؟

نظر صاحب عروه- تطهیر خبث مقدم بر حدث است
سید طباطبایی فتوای عروه این است که باید به تطهیر بدن پرداخت. آب که برای وضو ندارد، پس از آن می تواند تیمم کند. و بعد ترتیبی بیان می کند اولی.

فرق اولی و احوط (اولی تخییر را می رساند ولی احوط خیر)
معیار علمی اولی و احوط این است که اولی در حقیقت رأی مجتهد منتهی شده است به تخییر، ولی یک طرف یک ترجیحی دارد که آن طرفی که ترجیح دارد، می گوید اولی. در این جا مثلا می تواند بگوید که مخیر است که هر موقعی که آن آب را برای تطهیر بدن استفاده کند، قبل از تیمم باشد یا بعد از تیمم اما اولی این است که قبل از تیمم آن آب را برای تطهیر استفاده کند. در همین اولی اگر احوط بود، دیگر تخییر نیست. مسئله در احتیاط این است که می رسیم به جایی که دلیل ما قطعی نیست ولی احتمال مطلوبیت می دهیم، در صورت احتمال عقلایی نسبت به مطلوبیت می گوییم احتیاط. «و الاولی ان یستعمله فی ازاله الخبث اولا ثم التیمم» تا این که فراهم بشود عدم وجدان آب.


سوال: اول می فرماید متعین است و بعد می فرماید اولی این است، چه فرقی دارد؟
جواب: تقدم این است که آن آب را قطعا در جهت ازاله نجاست بکار ببرد و در جهت رفع خبث بکار ببرد. اما اولی در جهت زمان کاربرد است.

بیان مرحوم آقای خویی بر تقدم رفع خبث است بخاطر عدم تمکن عقلی و شرعی
سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این مسئله که مکلف بین تطهیر لباس و بین وضو قرار گرفته است، به طور طبیعی این جا باید از وضو رفع ید کرد و به تطهیر بدن و لباس مبادرت کرد. برای این که موضوع تیمم عدم تمکن از وضو است.

استناد به آیه 6 سوره مائده
این عدم تمکن گاهی عدم تمکن عقلی است و گاهی عدم تمکن شرعی است که خدای متعال درباره تیمم می فرماید: «و ان کنتم مرضی أو علی سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فیتمموا»[2]، عنوان و موضوع برای تیمم دو تا مطلب است: مرضی و سفر. اگر سفر تنها بود، می گفتیم منظور از عدم تمکن، عدم تمکن عقلی است. چون مرضی که آمده که مریض تمکن عقلی دارد و آب برایش ضرر دارد و یا عسر است، اما تمکن شرعی ندارد. چون مریض هم عنوان و موضوع آمده، بنابراین موضوع تیمم عبارت است از عدم تمکن شرعی و عقلی. براین اساس این جا آبی که داریم، از یک تطهیر لباس واجب است و از یک سو وضو واجب است، می فرماید: لباس یا بدن تان را تطهیر کنید و اطلاق تطهیر بدن این مورد را شامل می شود و مانعی ندارد. و اما پس از که اطلاق تطهیر استفاده کردیم و آب را در جهت تطهیر لباس بکار بردیم، موضوع برای تیمم فراهم می شود که عدم وجدان ماء است. از سوی دیگر بین این دو تا عمل که قرار گرفته ایم، ترجیح به طور واضح دیده می شود به این صورت که اگر آب را برای وضو بکار ببریم، نماز را باید فاقد طهارت انجام بدهیم چون ثوب متنجس است. و اما اگر آب را در جهت تطهیر لباس بکار ببریم، تیمم که این جا است، یک نماز با طهارت و واجد طهارت و با تیمم انجام داده ایم، هم طهارت از حدث و هم طهارت از خبث. بنابراین ترجیح طرف تطهیر ثوب یک امر مسلم است که منتهی می شود به انجام نماز با طهارت، طهارت از حدث و خبث. از سوی دیگر بین این دو تا مورد که متزاحمین هستند، یکی بدل دارد و دیگری بدل ندارد. در تزاحم یکی از مرجحات بدل بود. وضو بدل دارد اما تطهیر ثوب و بدن، بدل ندارد. بنابراین آن که بدل دارد، باید موخر بداریم و آن که بدل ندارد را باید مقدم بداریم. به تطهیر ثوب باید مبادرت کرد و وضو که بدل دارد یعنی تیمم، نماز را با تیمم باید انجام بدهیم و جمع بین حقین شده است و طبق دستور شرع نماز با طهارت انجام شده بلا اشکال.

سوال و جواب که صرف آب در تطهیر لباس ما را به اضطرار در تیمم گرفتار می کند
سوال: آیا جایز است که انسان خود را به اضطرار بیندازد تا تیمم کند؟
جواب: اطلاق دلیل تطهیر در همان مورد شامل این عمل می شود. می گوید پس از دستور تطهیر آمده است، این مورد را هم شامل می شود. الان آبی موجود است و بدن نیاز به تطهیر در نماز دارد، آیا این مورد را شامل شد یا نه؟ می گویید آب را برای وضو بگذارید، آب را برای وضو گذاشتن مانع از اطلاق نیست. اطلاق دلیل تطهیر شامل این مورد شد، باید به تطهیر مبادرت کنید و پس از که تطهیر طبق اطلاق دلیل تطهیر انجام دادید، فاقد ماء است و نوبت می رسد به تیمم. بر فرض هر دو دلیل در یک حد باشد، باز هم باید تطهیر ثوب را مقدم بداریم چون وضو بدل دارد و تطهیر ثوب بدل ندارد. آنچه که بدل ندارد مقدم است بر آن چه که بدل دارد. در نتیجه اگر تطهیر ثوب را مقدم بداریم، یک نماز عن طهور انجام شده و اگر وضو را مقدم بداریم، نماز فاقد طهور انجام شده که قطعا نماز درستی نخواهد بود.

نظر امام خمینی بر احوط بودن صرف آب در تطهیر لباس است
بنابراین در این مسئله اشکالی وجود ندارد، منتها اولی را که گفتیم که در ظرف تخییر اولی اعلام می شد، امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کلمه اولی را عوض می کند به احوط، اولی این است که استعمال شود در ازاله خبث، می فرماید: احوط این است که استعمال بشود در همان ازاله خبث. سر احوط هم این است که دلیل بدون این که تخییری باشد، دارای دو مرحله می شود: مرحله اول آن قدر متیقن است که اقوی می شود و مرحله دوم که احتمال قوی دارد می شود مقتضای احوط.

مسئله یازدهم
مسئله یازدهم: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا صلی مع النجاسه اضطرارا لا یجب علیه الاعاده بعد التمکن من التطهیر نعم لو حصل التمکن فی اثناء الصلاه استأنف فی سعه الوقت و الاحوط الاتمام و الاعاده»، اگر کسی مضطر باشد که نماز را در ثوب نجسی بخواند. ثوب نجسی است و امکان تطهیر وجود ندارد و وقت هم کافی نیست یا وقت است و احتمال می دهد که عذر تا آخر وقت باقی است، این نمازش را با لباس انجام داد، می فرماید: واجب نیست اعاده کند اگر تمکن از تطهیر پیدا شد. آب در اختیار او قرار گرفت. مثلا بیابانی بود و آب در اختیارش نبود، کاروانی آمد و آب هم در اختیارش قرار داد، حالا که آب در اختیار او قرار گرفت، واجب است تطهیر لباس را و نماز را اعاده کند یا اعاده واجب نیست؟

نظر صاحب عروه بر عدم اعاده است
می فرماید: اعاده واجب نیست.

تفصیل بین اضطرار حاصل از تقیه و غیر تقیه
شرح این مسئله آن چه از بیانات فقهاء و صاحبنظران استفاده می شود این است که اضطرار درجه یک و درجه دو دارد. اضطرار درجه یک حالت تقیه است که اگر اضطرار به نحو تقیه بود، ادله دال بر صحت احکام تقیه ای از لحاظ دلالت و استحکام در حدی است که بیان می کند که حکم تقیه ای همان حکم واقعی است. اصلا اعاده و قضاء ندارد. درباره تقیه گفته می شود که «الضرورات تتقدر بقدرها» و در آن موارد ضرورت از لحاظ ادله فقهیه حکم تقیه ای مثل حکم واقعی است و اعاده و قضاء ندارد. شرط آن هم این است که موضوع تقیه احراز و محقق بشود. و اما جایی که اضطرار درجه یک نباشد، اضطرار شخصی باشد مثلا اتفاقی بیابانی رفته و وقت نماز است و آبی که دارد برای شرب است و نمی تواند وضو بگیرد، این مضطر است. این جا نمازش درست است با تیمم، بعد مسافر دیگری آمد و آب آورد، آیا باید وضو بگیرد؟ سید می فرماید: «لا یجب علیه الاعاده»، برای این که در اصول آمده که اگر اضطرار قطعی محقق بشود، عنوان ثانوی است و ماموربه به امر اضطراری مثل ماموربه به امر اختیاری است و مودای امر اضطراری، حکم واقعی است. پس از آن که ما ماموریت را در شکل حکم واقعی انجام داده ایم، دلیلی بر اعاده وجود ندارد. امر به اعاده نیست، چون قاعده اجزاء فرارسیده است. ماموربه به امر اضطراری مجزی است. که در ماموربه به امر ظاهری بحث داشتیم و در ماموربه به امر اضطراری اجزاء قطعی است. پس از که اجزاء محقق بشود، جایی برای احتمال اعاده وجود ندارد. لذا سید می فرماید: «لا یجب علیه الاعاده بعد التمکن من التطهیر». در این مسئله اختلافی هم بین فقهاء دیده نمی شود و کانما مورد اجماع فقهاء متاخرین است.
اگر در اثناء صلاه آب یافت شود
می فرماید: اگر در اثناء صلاه تمکن پیدا شد، می فرماید: «لو حصل التمکن فی أثناء الصلاه استأنف فی سعه الوقت»، نمازش را بخواند چون قطع نماز در آن شرائط دلیل ندارد. و باید وضو بگیرد مجددا، و دوباره نماز را از اول شروع کند. چون اضطرار مستوعب نبوده است و موضوع برای اضطرار محقق نشده است تا قاعده اجزاء کاری از پیش ببرد. قاعده اجزاء وقتی می تواند تاثیرگذار باشد که موضوع برای اضطرار محقق بشود. موضوع اضطرار یعنی نماز در صورتی که تمکن از تطهیر وضو نداشته باشد، اما در این صورت تمکن از تطهیر وضو در قسمتی از آن صلاه وجود داشته و اضطرار محقق و محرز نبوده تا قاعده اجزاء بیاید. حداقل شک در اجزاء می شود و شک در اجزاء مساوی با عدم اجزاء است. بنابراین این دو مطلبی که فرمودند از نظر ادله یعنی قاعده اجزاء و عنوان اضطرار، حکم همین است و اختلاف نظری هم در این فتوا دیده نمی شود.

---