درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله دهم و یازدهم (فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی)
تحقیق تکمیلی درباره مسئله دهم و یازدهم
جایی که آب فقط برای تطهیر لباس یا بدن کافی است
گفته شد که شرط وجوب وضو در صورت انحصار آب برای استفاده یا برای وضو یا برای تطهیر لباس، تمکن از استعمال آب است. توجه کنیم که تمکن عبارت است از تمکن شرعی که آب مباح باشد و تمکن عقلی که آب در دسترس باشد. و شرط وجوب تیمم، عدم تمکن از استعمال آب شرعا که دلیل حاکمی داشته باشد یا آب غصبی باشد یا عدم تمکن عقلی از استعمال آب که آب در دسترس نباشد، این مطلب را گفتیم و بعد از شرح مسئله به این نتیجه رسیدیم که امر دایر است بین طهارت حدثی و طهارت خبثی، اگر طهارت خبثی را مقدم بداریم، صلاه با طهور انجام می شود و اگر طهارت از حدث را مقدم بداریم، صلاه با طهور انجام نمی شود. بنابراین بی هیچ تردیدی صلاه با طهارت مقدم است بر صلاه فاقد طهارت. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مورد یعنی دوران امر بین طهارت خبثی و طهارت حدثی از مورد تعارض است. پس از که تعارض شد، تعارض دلیلین است و اگر بگویید که دلیل طهارت از خبث را باید مقدم بدارید، برای این که صلاه دارای مراتب است و مرتبه نازله آن محفوظ است. اگر این را بگویید، می گوییم در آن طرف هم مراتب وجود دارد، عن خبث هم در صورت ضرورت نصی داشتیم که با لباس متنجس هم می شود نماز خواند و آن هم مرتبه نازله دارد. مضافا بر این که قول به صلاه عریان هم وجود دارد. پس هر دو طرف دارای مراتب است. بنابراین اگر اشکال بکنید که طهارت از خبث مقدم است برای این که بدل ندارد و مراتب ندارد و طهارت از حدث مراتب دارد و در مجموع امتثال امر به عمل می آید در وجه شرعی اش، می گوییم آن طرف قضیه هم همین طور است. در نتیجه تعارض طبق قاعده منتهی می شود به تساقط. اما از آن جا یک قاعده دیگری داریم که آن قاعده موجب تخییر می شود که آن قاعده عبارت است از قاعده لا تترک الصلاه بحال، چون این قاعده را داریم، بنابراین می گوییم حکم در این جا تخییر است.
در تزاحم نیز طرفین حکم باید ملاک داشته باشد
و بعد می فرماید: لو تنزلنا و بگوییم این جا تزاحم است، تزاحم هم که در نظر بگیریم باز هم کار به تقدم کشیده نمی شود. برای این که تزاحمی که در این جاست، امر دائر است بین دو تا شرط شرعی: 1. طهارت ثوب، 2. وضو، و از آن جا که قدرت فقط برای انجام و امتثال یک شرط بیشتر نیست چون آب یا برای وضو و یا برای تطهیر لباس است و قدرت فقط در جهت انجام یکی از این دو تا شرط است، در این جا شک منتهی می شود به شک در ملاک. ما که قدرت انجام یکی از این دو طرف را بیشتر نداریم، کدام یک دارای ملاک است تا انجام بدهیم؟ احراز ملاک کار مشکلی است.
صرف اهمیت یک طرف ملاک ساز نیست
اگر بگوییم طهارت خبث اهمیت دارد، می گوییم اهمیت آن محفوظ است اما اهمیت کشف از ملاک نمی کند. ملاک دست شارع است و ممکن است به غیر اهم ملاکی داده باشد. بعد از که شک ما منتهی شد به شک در ملاک، از اهمیت استفاده نمی شود. از اهمیت در تزاحم وقتی استفاده می کنیم که هر دو طرف متزاحمین ملاک داشته باشند. بنابراین تزاحم هم این جا به تخییر منتهی می شود.
بیان مرحوم آقای خویی در تقدم طهارت از خبث
می فرماید: در نتیجه حکم تخییر است. منتها این تخییر بین دو عدلی است که یکی طهارت از حدث است و دیگری طهارت از خبث است. در نهایت امر می فرماید: بین طهارت حدث و طهارت از خبث مکلف مخیر است ولیکن احوط این است که طهارت از خبث مقدم داشته شود[1]. برای این که اگر طهارت از خبث را مقدم بداریم، قطع به امتثال پیدا می کنیم. به این معنا که در واقع یا طهارت عن خبث تخییرا مطلوب است و یا تعیینا، پس نتیجه این می شود که اگر طهارت از خبث را مقدم بداریم، امتثال قطعی است. این آخرین فرمایش ایشان بود.
تحقیق مطلب
اما تحقیق این است که اولا در تعارض و تزاحم مفصل بحث شد که این موارد چنانچه که مشهور فرموده اند از موارد تزاحم است. و ثانیا آن شرحی که ایشان دادند و فرمودند: صلاه مراتب دارد، صلاه با وضو و صلاه با تیمم و طرف مقابل طهارت از خبث هم مراتب دارد که در حال اختیار اجتناب و در حال اضطرار عفو یا عریان،
بین نماز با طهارت و بی طهارت مراتب مضبوط است
در این رابطه آنچه که تحقیق است این است که فقط صلاه دارای مراتب است و مرتبه هایش از سوی شرع ثابت و مسلم است، صلاه با وضو و صلاه با تیمم که یک مراتب قطعی است و هر دو ماموربه و حکم واقعی است و این مراتب مضبوط است. و اما طرف مقابل که گفته شد که اجتناب از خبث یا تطهیر خبث هم مراتب دارد، دقت کنید که قطعا مراتبی نیست.
بین تطهیر خبث مراتب نیست
اما این که گفتید صلاه در صورت اضطرار با لباس نجس هم باید خوانده شود، براساس مراتب نیست بلکه براساس قاعده «الصلاه لا تترک بحال» است و وادی دیگری است. بنابراین ترجیح براساس قول به تعارض و اهمیت براساس قول به تزاحم همان طور که مشهور گفته اند، قطعی است.
وقتی امر دایر بین تعیین و تخییر است، وظیفه تعیین است
مضافا بر این که همانطوری که ایشان اشاره فرمودند که اگر طهارت از خبث را مقدم بداریم، امتثال قطعی است، این با بیانی که ایشان دارد، می شود مورد قاعده تعیین و تخییر. قاعده تعیین و تخییر در اصول گفته اید که اگر امر دائر بشود بین تعیین و تخییر، اصل تعیین است و تعیین اعتبارش قطعی است و آن عدلی که محدوده تخییر قرار دارد، شک در حجیت و اعتبار آن می کنیم و از آن طرف آن عدل تعیینی قطع بر اعتبار آن داریم، که شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار است. بنابراین تقدم طهارت از خبث بر طهارت از حدث همانطور که در متن آمده است و سید الحکیم[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این تقدم اشکالی در آن نیست.
بیان مرحوم نائینی در تقدم تطهیر نجاست از لباس یا بدن
مضافا بر این محقق نائینی[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر امر دایر بشود بین قدرت عقلیه و قدرت شرعیه، قدرت عقلیه مقدم است. در مثال همین مورد را می آورد که اگر استفاده از آب محدود، دایر باشد بین این که استفاده بشود برای وضو که شرط شرعی است و قدرت شرعیه است و برای تطهیر لباس که شرط شرعی و قدرت عقلیه است، قدرت عقلیه مقدم است. عقل می گوید قدرت وجود دارد و شرع می گوید مانع دارد.
تایید فتوای متن که تطهیر لباس مقدم بر وضو است
بنابراین با تایید این مطلب و مدعا از سوی محقق نائینی فتوای متن در نهایت استحکام خواهد بود که «تعین رفع الخبث و یتمم بدلا عن الوضو».
سوال و جواب در تحقق اضطرار
سوال: در مراتب اول اختیار است و بعد اضطرار است، پس مراتب در آن است. و چرا قدرت عقلی مقدم بر قدرت شرعی می شود؟
جواب: اما سوال اول که گفتید مراتب نیست، جواب این است که نماز باید با لباس طاهر خوانده شود و اگر لباس متنجس باشد نماز در آن لباس جایز نیست، این حکم شرعی است. گفته می شود که این حکم مرحله دوم دارد که عفو است در صورتی که اضطرار باشد و ساتر عورت نباشد و با لباس متنجس هم می شود نماز خواند. که این اضطرار ما نمی آوریم بلکه خودش می آید و حالتی است که عارض می شود. اما جواب آن را گفتیم که این مرتبه نیست و این ها موضوعاتی است که به وجود می آید اما در حال اضطرار که گفتیم نماز را باید بخواند، نه این که مرتبه دومی است بلکه از باب «الصلاه لا تترک بحال» است و فقط نماز باید ترک نشود و الا مرتبه نازله از صلاه نیست.
قدرت عقلی چرا بر قدرت شرعی مقدم است
اما قدرت عقلی بر قدرت شرعی تقدم آن بخاطر این است که قدرت عقلیه مانع شرعی را نگاه نمی کند، می گوید عقلا و عملا آیا توانش را دارید یا ندارید. این که جای دیگر استفاده می شود یا نمی شود این را قدرت عقلیه در نظر نمی گیرد و در قلمرو قدرت عقلیه این ملاحظات نیست و محدوده آن توان و قدرت عملی است. اما قدرت شرعیه می گوید ما این آب است ولیکن این آب الان ممکن است یک جایی مهم تری استفاده بشود و محدود می شود. و قدرت عقلیه آب را بدون مانع استفاده می کند و قدرت شرعیه قلمرو آن محدود می شود و قید می خورد به توسط اعمال قدرت از سوی شرط عقلی. این توضیحی است درباره تقدم قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه.
تحقیق تکمیلی در مسئله یازدهم (نماز اضطراری با حال نجاست بعد از تمکن اعاده ندارد)
درباره مسئله یازدهم را گفتیم که اگر کسی نماز را با نجاست اضطرار انجام بدهد، «لا یجب علیه الاعاده بعد التمکن من التطهیر»، شرح این مسئله را گفتیم که قاعده اجزاء این جا جاری است. چون ماموربه به امر اضطراری مجزی است. امر اضطراری، امر واقعی است و براساس قاعده اجزاء اعاده ندارد.
بیان مرحوم آقای خویی – طبق قاعده لا تعاد، اعاده لازم نیست
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره اضطرار هرچند اشکال دارد، چون مبنایش این است که وارد بحث تعارض می شود که باز هم اشکال باقی است ولیکن حدیث لا تعاد این جا کارساز است. کسی صلاه با نجاست اضطرارا خوانده و الان تمکن از تطهیر پیدا شد، حدیث لا تعاد می گوید این جا اعاده نیست، چون آن طهوری که در لاتعاد آمده است که باید در صورت فقدان آن طهور نماز را اعاده کرد، طهارت از حدث است و این جا طهارت از خبث است و اعاده ندارد.
بیان مرحوم آقای حکیم – اعاده لازم است چون اضطرار مستوعب نیست
اما تحقیق این است که در این مورد حکم همان است که سید الحکیم در تعلیقه این مسئله می فرماید: حکم عبارت است از وجوب اعاده. کسی مضطر بوده و اقدام کرده برای وضو این چنینی و بعد هم تمکن از تطهیر فراهم شده، اعاده واجب است. برای این که اضطرار محقق نشده و اضطرار در صورتی است که مستوعب باشد. اضطراری که مرتفع شد و تمکن از استعمال آب به وجود آمد، پس اضطرار محقق نشده. اگر شک هم بکنیم، شک در اضطرار مساوی با عدم تحقق اضطرار است. و آن چه که موجب اجزاء بود، اضطرار بود. اضطرار که محقق نیست، پس اجزائی نیست. لذا مرحوم آقا ضیاء عراقی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اضطرار منصرف است به اضطرار فراگیر، اضطرار در بدو عمل و اضطرار ابتدایی در حقیقت معنای واقعی اضطراری نیست. منظور از اضطرار، اضطرار مستوعب است. این جا که ما در ابتداء اضطرار داشتیم و بعدا تمکن به عمل آمد، حداقل شک در اضطرار می کنیم و شک در اضطرار مساوی با عدم اضطرار است.
نظر امام خمینی بر صبر در اتیان است تا اضطرار حقیقی حاصل شود
لذا امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در تعلیقه همین مسئله می فرماید: باید به انجام و اقامه نماز مبادرت نکرد و صبر کرد تا این که در آخرین فرصت اگر اضطرار باقی بود، آن موقع باید نماز را خواند که درست است و اضطرار محقق است به معنای کلمه. اما بدار دلیل ندارد.سید الحکیم[4] می فرماید: این اضطرار و تحقق اضطرار منوط به جواز بدار است که ما در اول وقت برای اقامه نماز در نجس مبادرت کنیم. اگر جایز بود شرعا که ما نماز را در آن صورت بخوانیم و منتظر رفع عذر نباشیم، در این صورت که مجوز شرعی داشته باشیم، اضطرار محقق است. اضطرار که محقق بود، اجزاء هم است. اما جواز بدار از سوی شرع برای ما ثابت نیست. لذا باید صبر کنیم تا یقین پیدا کنیم به بقای عذر، آنگاه نماز را بخوانیم که می شود حالت اضطراری و قاعده اجزاء این جا بلا اشکال خواهد آمد.
اختیار نظر سید حکیم بر لزوم اعاده بعد از تمکن از تطهیر بدن
بنابراین در مسئله یازدهم که فرموده است «لا یجب علیه الاعاده بعد التمکن من التطهیر»، فتوای متن را کنار باید گذاشت و فتوای سید حکیم درست است که «وجب الاعاده مع التمکن من التطهیر لعدم تحقق الاضطرار». بعد از این تتمه نیاز به بحث ندارد که «نعم لو حصل التمکن فی اثناء الصلاه استأنف فی سعه الوقت»، یعنی اگر در اثناء صلاه رفع اضطرار بشود و ازاله نجاست امکان داشته باشد، باید نماز را باید از سر گرفت. چون اضطرار محقق نشده است و اجزائی نیست.
سوال: آیا آن نماز باطل است؟
جواب: آن نماز مجزی نیست که مساوی با بطلان است. منتها در متن آمده است که «والاحوط الاتمام و الاعاده» که احوط به اتمام تعلق می گیرد و اعاده، فتواست. احتیاط در اتمام به خاطر این است که نماز را با مجوز تخیلی شرعی شروع کردیم، قطع صلاه حرام است مگر این که یقینی به جواز قطع داشته باشیم و ادامه صلاه را تا اتمام حرام نیست، بنابراین حرمتی در جهت اتمام وجود ندارد و قطع آن احتمال حرمت وجود دارد، احتیاط این است که اتمام کنیم.
تحقیق تکمیلی درباره مسئله دهم و یازدهم
جایی که آب فقط برای تطهیر لباس یا بدن کافی است
گفته شد که شرط وجوب وضو در صورت انحصار آب برای استفاده یا برای وضو یا برای تطهیر لباس، تمکن از استعمال آب است. توجه کنیم که تمکن عبارت است از تمکن شرعی که آب مباح باشد و تمکن عقلی که آب در دسترس باشد. و شرط وجوب تیمم، عدم تمکن از استعمال آب شرعا که دلیل حاکمی داشته باشد یا آب غصبی باشد یا عدم تمکن عقلی از استعمال آب که آب در دسترس نباشد، این مطلب را گفتیم و بعد از شرح مسئله به این نتیجه رسیدیم که امر دایر است بین طهارت حدثی و طهارت خبثی، اگر طهارت خبثی را مقدم بداریم، صلاه با طهور انجام می شود و اگر طهارت از حدث را مقدم بداریم، صلاه با طهور انجام نمی شود. بنابراین بی هیچ تردیدی صلاه با طهارت مقدم است بر صلاه فاقد طهارت. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مورد یعنی دوران امر بین طهارت خبثی و طهارت حدثی از مورد تعارض است. پس از که تعارض شد، تعارض دلیلین است و اگر بگویید که دلیل طهارت از خبث را باید مقدم بدارید، برای این که صلاه دارای مراتب است و مرتبه نازله آن محفوظ است. اگر این را بگویید، می گوییم در آن طرف هم مراتب وجود دارد، عن خبث هم در صورت ضرورت نصی داشتیم که با لباس متنجس هم می شود نماز خواند و آن هم مرتبه نازله دارد. مضافا بر این که قول به صلاه عریان هم وجود دارد. پس هر دو طرف دارای مراتب است. بنابراین اگر اشکال بکنید که طهارت از خبث مقدم است برای این که بدل ندارد و مراتب ندارد و طهارت از حدث مراتب دارد و در مجموع امتثال امر به عمل می آید در وجه شرعی اش، می گوییم آن طرف قضیه هم همین طور است. در نتیجه تعارض طبق قاعده منتهی می شود به تساقط. اما از آن جا یک قاعده دیگری داریم که آن قاعده موجب تخییر می شود که آن قاعده عبارت است از قاعده لا تترک الصلاه بحال، چون این قاعده را داریم، بنابراین می گوییم حکم در این جا تخییر است.
در تزاحم نیز طرفین حکم باید ملاک داشته باشد
و بعد می فرماید: لو تنزلنا و بگوییم این جا تزاحم است، تزاحم هم که در نظر بگیریم باز هم کار به تقدم کشیده نمی شود. برای این که تزاحمی که در این جاست، امر دائر است بین دو تا شرط شرعی: 1. طهارت ثوب، 2. وضو، و از آن جا که قدرت فقط برای انجام و امتثال یک شرط بیشتر نیست چون آب یا برای وضو و یا برای تطهیر لباس است و قدرت فقط در جهت انجام یکی از این دو تا شرط است، در این جا شک منتهی می شود به شک در ملاک. ما که قدرت انجام یکی از این دو طرف را بیشتر نداریم، کدام یک دارای ملاک است تا انجام بدهیم؟ احراز ملاک کار مشکلی است.
صرف اهمیت یک طرف ملاک ساز نیست
اگر بگوییم طهارت خبث اهمیت دارد، می گوییم اهمیت آن محفوظ است اما اهمیت کشف از ملاک نمی کند. ملاک دست شارع است و ممکن است به غیر اهم ملاکی داده باشد. بعد از که شک ما منتهی شد به شک در ملاک، از اهمیت استفاده نمی شود. از اهمیت در تزاحم وقتی استفاده می کنیم که هر دو طرف متزاحمین ملاک داشته باشند. بنابراین تزاحم هم این جا به تخییر منتهی می شود.
بیان مرحوم آقای خویی در تقدم طهارت از خبث
می فرماید: در نتیجه حکم تخییر است. منتها این تخییر بین دو عدلی است که یکی طهارت از حدث است و دیگری طهارت از خبث است. در نهایت امر می فرماید: بین طهارت حدث و طهارت از خبث مکلف مخیر است ولیکن احوط این است که طهارت از خبث مقدم داشته شود[1]. برای این که اگر طهارت از خبث را مقدم بداریم، قطع به امتثال پیدا می کنیم. به این معنا که در واقع یا طهارت عن خبث تخییرا مطلوب است و یا تعیینا، پس نتیجه این می شود که اگر طهارت از خبث را مقدم بداریم، امتثال قطعی است. این آخرین فرمایش ایشان بود.
تحقیق مطلب
اما تحقیق این است که اولا در تعارض و تزاحم مفصل بحث شد که این موارد چنانچه که مشهور فرموده اند از موارد تزاحم است. و ثانیا آن شرحی که ایشان دادند و فرمودند: صلاه مراتب دارد، صلاه با وضو و صلاه با تیمم و طرف مقابل طهارت از خبث هم مراتب دارد که در حال اختیار اجتناب و در حال اضطرار عفو یا عریان،
بین نماز با طهارت و بی طهارت مراتب مضبوط است
در این رابطه آنچه که تحقیق است این است که فقط صلاه دارای مراتب است و مرتبه هایش از سوی شرع ثابت و مسلم است، صلاه با وضو و صلاه با تیمم که یک مراتب قطعی است و هر دو ماموربه و حکم واقعی است و این مراتب مضبوط است. و اما طرف مقابل که گفته شد که اجتناب از خبث یا تطهیر خبث هم مراتب دارد، دقت کنید که قطعا مراتبی نیست.
بین تطهیر خبث مراتب نیست
اما این که گفتید صلاه در صورت اضطرار با لباس نجس هم باید خوانده شود، براساس مراتب نیست بلکه براساس قاعده «الصلاه لا تترک بحال» است و وادی دیگری است. بنابراین ترجیح براساس قول به تعارض و اهمیت براساس قول به تزاحم همان طور که مشهور گفته اند، قطعی است.
وقتی امر دایر بین تعیین و تخییر است، وظیفه تعیین است
مضافا بر این که همانطوری که ایشان اشاره فرمودند که اگر طهارت از خبث را مقدم بداریم، امتثال قطعی است، این با بیانی که ایشان دارد، می شود مورد قاعده تعیین و تخییر. قاعده تعیین و تخییر در اصول گفته اید که اگر امر دائر بشود بین تعیین و تخییر، اصل تعیین است و تعیین اعتبارش قطعی است و آن عدلی که محدوده تخییر قرار دارد، شک در حجیت و اعتبار آن می کنیم و از آن طرف آن عدل تعیینی قطع بر اعتبار آن داریم، که شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار است. بنابراین تقدم طهارت از خبث بر طهارت از حدث همانطور که در متن آمده است و سید الحکیم[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این تقدم اشکالی در آن نیست.
بیان مرحوم نائینی در تقدم تطهیر نجاست از لباس یا بدن
مضافا بر این محقق نائینی[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر امر دایر بشود بین قدرت عقلیه و قدرت شرعیه، قدرت عقلیه مقدم است. در مثال همین مورد را می آورد که اگر استفاده از آب محدود، دایر باشد بین این که استفاده بشود برای وضو که شرط شرعی است و قدرت شرعیه است و برای تطهیر لباس که شرط شرعی و قدرت عقلیه است، قدرت عقلیه مقدم است. عقل می گوید قدرت وجود دارد و شرع می گوید مانع دارد.
تایید فتوای متن که تطهیر لباس مقدم بر وضو است
بنابراین با تایید این مطلب و مدعا از سوی محقق نائینی فتوای متن در نهایت استحکام خواهد بود که «تعین رفع الخبث و یتمم بدلا عن الوضو».
سوال و جواب در تحقق اضطرار
سوال: در مراتب اول اختیار است و بعد اضطرار است، پس مراتب در آن است. و چرا قدرت عقلی مقدم بر قدرت شرعی می شود؟
جواب: اما سوال اول که گفتید مراتب نیست، جواب این است که نماز باید با لباس طاهر خوانده شود و اگر لباس متنجس باشد نماز در آن لباس جایز نیست، این حکم شرعی است. گفته می شود که این حکم مرحله دوم دارد که عفو است در صورتی که اضطرار باشد و ساتر عورت نباشد و با لباس متنجس هم می شود نماز خواند. که این اضطرار ما نمی آوریم بلکه خودش می آید و حالتی است که عارض می شود. اما جواب آن را گفتیم که این مرتبه نیست و این ها موضوعاتی است که به وجود می آید اما در حال اضطرار که گفتیم نماز را باید بخواند، نه این که مرتبه دومی است بلکه از باب «الصلاه لا تترک بحال» است و فقط نماز باید ترک نشود و الا مرتبه نازله از صلاه نیست.
قدرت عقلی چرا بر قدرت شرعی مقدم است
اما قدرت عقلی بر قدرت شرعی تقدم آن بخاطر این است که قدرت عقلیه مانع شرعی را نگاه نمی کند، می گوید عقلا و عملا آیا توانش را دارید یا ندارید. این که جای دیگر استفاده می شود یا نمی شود این را قدرت عقلیه در نظر نمی گیرد و در قلمرو قدرت عقلیه این ملاحظات نیست و محدوده آن توان و قدرت عملی است. اما قدرت شرعیه می گوید ما این آب است ولیکن این آب الان ممکن است یک جایی مهم تری استفاده بشود و محدود می شود. و قدرت عقلیه آب را بدون مانع استفاده می کند و قدرت شرعیه قلمرو آن محدود می شود و قید می خورد به توسط اعمال قدرت از سوی شرط عقلی. این توضیحی است درباره تقدم قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه.
تحقیق تکمیلی در مسئله یازدهم (نماز اضطراری با حال نجاست بعد از تمکن اعاده ندارد)
درباره مسئله یازدهم را گفتیم که اگر کسی نماز را با نجاست اضطرار انجام بدهد، «لا یجب علیه الاعاده بعد التمکن من التطهیر»، شرح این مسئله را گفتیم که قاعده اجزاء این جا جاری است. چون ماموربه به امر اضطراری مجزی است. امر اضطراری، امر واقعی است و براساس قاعده اجزاء اعاده ندارد.
بیان مرحوم آقای خویی – طبق قاعده لا تعاد، اعاده لازم نیست
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره اضطرار هرچند اشکال دارد، چون مبنایش این است که وارد بحث تعارض می شود که باز هم اشکال باقی است ولیکن حدیث لا تعاد این جا کارساز است. کسی صلاه با نجاست اضطرارا خوانده و الان تمکن از تطهیر پیدا شد، حدیث لا تعاد می گوید این جا اعاده نیست، چون آن طهوری که در لاتعاد آمده است که باید در صورت فقدان آن طهور نماز را اعاده کرد، طهارت از حدث است و این جا طهارت از خبث است و اعاده ندارد.
بیان مرحوم آقای حکیم – اعاده لازم است چون اضطرار مستوعب نیست
اما تحقیق این است که در این مورد حکم همان است که سید الحکیم در تعلیقه این مسئله می فرماید: حکم عبارت است از وجوب اعاده. کسی مضطر بوده و اقدام کرده برای وضو این چنینی و بعد هم تمکن از تطهیر فراهم شده، اعاده واجب است. برای این که اضطرار محقق نشده و اضطرار در صورتی است که مستوعب باشد. اضطراری که مرتفع شد و تمکن از استعمال آب به وجود آمد، پس اضطرار محقق نشده. اگر شک هم بکنیم، شک در اضطرار مساوی با عدم تحقق اضطرار است. و آن چه که موجب اجزاء بود، اضطرار بود. اضطرار که محقق نیست، پس اجزائی نیست. لذا مرحوم آقا ضیاء عراقی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اضطرار منصرف است به اضطرار فراگیر، اضطرار در بدو عمل و اضطرار ابتدایی در حقیقت معنای واقعی اضطراری نیست. منظور از اضطرار، اضطرار مستوعب است. این جا که ما در ابتداء اضطرار داشتیم و بعدا تمکن به عمل آمد، حداقل شک در اضطرار می کنیم و شک در اضطرار مساوی با عدم اضطرار است.
نظر امام خمینی بر صبر در اتیان است تا اضطرار حقیقی حاصل شود
لذا امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در تعلیقه همین مسئله می فرماید: باید به انجام و اقامه نماز مبادرت نکرد و صبر کرد تا این که در آخرین فرصت اگر اضطرار باقی بود، آن موقع باید نماز را خواند که درست است و اضطرار محقق است به معنای کلمه. اما بدار دلیل ندارد.سید الحکیم[4] می فرماید: این اضطرار و تحقق اضطرار منوط به جواز بدار است که ما در اول وقت برای اقامه نماز در نجس مبادرت کنیم. اگر جایز بود شرعا که ما نماز را در آن صورت بخوانیم و منتظر رفع عذر نباشیم، در این صورت که مجوز شرعی داشته باشیم، اضطرار محقق است. اضطرار که محقق بود، اجزاء هم است. اما جواز بدار از سوی شرع برای ما ثابت نیست. لذا باید صبر کنیم تا یقین پیدا کنیم به بقای عذر، آنگاه نماز را بخوانیم که می شود حالت اضطراری و قاعده اجزاء این جا بلا اشکال خواهد آمد.
اختیار نظر سید حکیم بر لزوم اعاده بعد از تمکن از تطهیر بدن
بنابراین در مسئله یازدهم که فرموده است «لا یجب علیه الاعاده بعد التمکن من التطهیر»، فتوای متن را کنار باید گذاشت و فتوای سید حکیم درست است که «وجب الاعاده مع التمکن من التطهیر لعدم تحقق الاضطرار». بعد از این تتمه نیاز به بحث ندارد که «نعم لو حصل التمکن فی اثناء الصلاه استأنف فی سعه الوقت»، یعنی اگر در اثناء صلاه رفع اضطرار بشود و ازاله نجاست امکان داشته باشد، باید نماز را باید از سر گرفت. چون اضطرار محقق نشده است و اجزائی نیست.
سوال: آیا آن نماز باطل است؟
جواب: آن نماز مجزی نیست که مساوی با بطلان است. منتها در متن آمده است که «والاحوط الاتمام و الاعاده» که احوط به اتمام تعلق می گیرد و اعاده، فتواست. احتیاط در اتمام به خاطر این است که نماز را با مجوز تخیلی شرعی شروع کردیم، قطع صلاه حرام است مگر این که یقینی به جواز قطع داشته باشیم و ادامه صلاه را تا اتمام حرام نیست، بنابراین حرمتی در جهت اتمام وجود ندارد و قطع آن احتمال حرمت وجود دارد، احتیاط این است که اتمام کنیم.
