< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

93/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه بحث از معفویت خون قروح و جروح

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ادامه امر اول از امور معفو عنه که دم قروح و جروح بود، می فرماید: «و لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس نعم یجب شدّه اذا کان فی موضع یتعارف شدّه، و لا یختص العفو بما فی محل الجرح فلو تعدّی عن البدن الی اللباس أو الی اطراف المحل کان معفوا لکن بالمقدار المتعارف فی مثل ذلک الجرح و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر و من حیث المحل فقد یکون فی محل لازمه بحسب المتعارف التعدی الی الاطراف کثیرا أو فی محل لا یمکن شدّه فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح». این فرع عبارت از این است که محیط اطراف قروح و جروح و حتی لباس اگر آلوده بشود به دم قروح و جروح، معفو عنه است که شرح آن را دادیم و گفتیم.

عدم لزوم ممانعت از سرایت خون قروح و جروح
اما این فرع که فرمود: «لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس نعم یجب شدّه» که توجه لازم دارد چون ظاهر عبارت خالی از غموض و یا تنافی نیست. می فرماید: واجب نیست که از سرایت خون قروح و جروح ممانعت به عمل بیاید که خون به جای دیگر نرسد. دلیل آن اطلاقات ادله عفو است و ملازمات عرفیه و عادیه است که خون قروح و جروح سرایت می کند به محیط اطراف. و نصوص هم در این رابطه بود، صحیحه لیث مرادی و موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله که گفته شد قروح و جروحی است که به ثوب اصابت کرده و امام فرمود: «لا بأس».

توضیح (لکن یجب شدّه)
اما این «نعم یجب شدّه» یعنی جلوگیری کنید. از طرفی می گوید «لا یجب منعه عن التنجیس» و از طرف دیگر می گوید «یجب شدّه» که بستن برای این است که خون به جای دیگر نرسد. ظاهرا تنافی وجود دارد و اختلافی است که به وضوح دیده می شود. توجیهی که این جا می توانیم اعلام بکنیم این است که:

حمل وجود شدّ به یک امر تعبدی
1. وجوب شدّ ممکن است یک وجوب تعبدی باشد. در نصوص آمده و ما براساس آن نصوص این را انجام بدهیم. اما عدم وجوب منع از سرایت مقتضای اطلاق عفو است، بنابراین هر کدام دلیل جدا دارد.

شدّ حکم ارشادی عقلی است
2. «یجب شدّه» در حقیقت یک وجوب ارشادی باشد. در نصوص هم که اشاره به شدّ و بستن شده است، ارشاد به امر عقلایی است که بستن زخم در جهت خوب شدن و التیام است. بنابراین «یجب شدّه» وجوب آن ارشادی است. اما حقیقت این است که این دو، توجیه است و خلاف ظاهر است و این متن هم روایت نیست.

بیان سایر توجیهات
سوال: این از باب مطلق و مقید است که مطلقا بستن واجب نیست مگر در شرائطی که امکان بستن وجود داشته باشد.
جواب: مسئله حرج در متن آمده که هم بستن و هم سرایت باید متعارف و ممکن باشد. جایی که حرجی باشد، نیاز به ذکر ندارد. اگر بستن حرجی شد، مثل بیخ گوش آدم یا زیر بغل آدم که زخمی است که بستن آن کار مشکلی است، که در صورت حرج بستن لازم نیست. اما ظاهر متن می گوید بستن زخم واجب است و منع از گسترش آن واجب نیست، که ظاهر این اضطراب دارد، با آن دو توجیه که شده است.

استناد به روایت سماعه
درباره شدّ، استدلالی که شده است به دو تا روایت که یکی مضمره سماعه است که در آن روایت آمده «قال سالته عن الرجل به الجرح و القرح فلا یستطیع أن یربطه و لا یغسل دمه قال یصلی و لا یغسل ثوبه»[1]، در این روایت می بینیم که بستن به میان آمده است. بنابراین بستن در نصوص است و ما طبق نصوص باید حکم صادر کنیم که بستن واجب است.

استناد به صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله
روایت دوم صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله که می فرماید: «قلت لابی عبدالله علیه السلام الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه فیسیل منه الدم فیصیب ثوبی فقال دعه فلا یضرک ان لا تغسله»[2]، که این صحیحه سه تا حکم را اعلام می کند: 1. حکم به عفو از دم قروح و جروح، 2. وجوب شدّ، 3. عدم وجوب در صورت عدم قدرت. استدلال به این دو روایت در جهت اثبات وجوب شدّ، آخرین دلیل می تواند در این جهت باشد. اما سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این دو تا روایت که صحبت از شدّ و ربط به میان آمده، در کلام سائل است نه در کلام امام. اگر در کلام امام بود، برای ما اعتبار داشت. سائل سوال کرده و می شود تمهیدی. شدّ اگر در نص تمهیدی باشد، بیان حکم نیست. تمهیدی یعنی موضوع را بیان می کند تا حکم از سوی اعلام بیان بشود. پس هیچ اعتباری برای ما ندارد. این دو روایت به نتیجه نرسید.

استناد به روایت محمد بن مسلم
اما می فرماید: در روایت دیگر صحیحه محمد بن مسلم که مضمره است ولی مضمره اینجا اشکال ندارد. «سالته عن الرجل یخرج به القروح فلا تزال تدمی کیف یصلی فقال یصلی و ان کانت الدماء تسیل». در این حدیث که بحث سیلان به میان آمده و مطلب ضمنی تایید می شود اما آن صحیحه محمد بن مسلم که سیدنا الاستاد در بحث مورد استناد قرار داده که در کلام امام شدّ بحث شده است، آن صحیحه را بزنطی در سرائر نقل می کند. که در آن صحیحه در ضمن امام اشاره کرده است به ربط قروح و جروح که «ان لم یستطع بالربط لا یجب علیه الغسل»، اینجا که در کلام امام آمده است. مدلول آن کامل نبود و شاید جزء تقطیعات است.

فرق روال صاحب وسائل با صاحب جامع اخبار
وسائل با جامع احادیث شیعه سید بروجردی یک فرق دارد و آن این است که در وسائل روایات تقطیع شده است و در جامع احادیث روایات تقطیع نشده و کامل ذکر می شود. اما این جا سیدنا الاستاد می فرماید: اینجا مطلب راه توجیه ندارد. سند صحیح است و متن کامل است و ظاهر آن هم قید احترازی است که اگر شدّ امکان داشته باشد، باید شدّ به عمل بیاید. پس ممکن است بگوییم براساس صحیحه محمد بن مسلم که به احتمال قوی فتوای سید طباطبایی براساس همین صحیحه است. اما سیدنا الاستاد می فرماید: به این روایت اعتماد نمی شود. اولا عدم وجوب شد مشهور است بین فقها تا بدانجا که شیخ طائفه[4] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شدّ قروح و جروح واجب نیست بالاجماع. وثانیا این صحیحه قابل اعتماد نیست به جهت اشتهاری در حکم وجود دارد و عدم اشتهار این صحیحه. حکم مشهوری است و مورد عمل و مورد ابتلاء است، این روایت در بین اصحاب با ابتلاء بودن حکم، این صحیحه اشتهار ندارد و معرض عنهاست.

اعراض از حکم و اعتبار آن نزد مرحوم آقای خویی
می فرماید: اعراض مثل اجماع اعتبار ندارد و امکان دارد اعراض مدرکی باشد. ما به دلیل اعراض نمی گوییم بلکه می گوییم به عنوان یک شرطیه که اگر حکم اینچنین بود لکان مبینا و مشهورا، حکمی که این همه محل ابتلاء است اگر واقعا بستن آن واجب بود، قطعا باید بین فقهاء شهرت داشت و این روایت مستند قرار می گرفت. الان که نه مستند قرار گرفته و نه مورد عمل، کشف می کنیم که این روایت عیبی دارد. در جهت بیان حکم واقعی نبوده که یا مجامله با مخاطب بوده و یا تقیه بوده و یا این که حمل بکنیم بر تمهید که خواسته موضوع را بیان بکند و به عنوان تمهید این موضوع در کلام امام هم تکرار شده، نه به عنوان موضوع حکم. لذا به این صحیحه اعتماد نمی شود.

نتیجه نهایی عدم وجوب شدّ در خون قروح و جروح
و سید می فرماید: اقوی دلیل بر عدم وجوب شد، دلیل بر عدم منع از تنجیس است. این که بگوید واجب نیست که ممانعت بشود از گسترش خون قروح و جروح، این عباره اخری از عدم وجوب بستن قروح و جروح است. و دلیل اصلی بر آن عدم وجوب، اطلاقات عفو و ملازماتی بود که قابل انکار نیست.

توضیح جواز تقطیع روایت
سوال:
جواب: در رجال گفته ایم که تقطیع جایز است اما حسن ندارد. که شرط آن این است که اگر صدر روایات مورد استناد ما بود، همان را ذکر می کنیم و ذیل مربوط به مطلب دیگری بود، ذکر نمی کنیم. اما حسن این است که «رحم الله من عمل شیئا فاکمله»، هرعمل علمی و تحقیقی باید به شکل کامل انجام بشود.

مخالفت صاحب حدائق با نجاست متعدیه از قروح
اما فرع دیگر این است که تعدی از محل قروح و جروح در محیط اطراف که متعارف باشد، اشکال ندارد. مثلا لباسی که روی آن زخم مثل مچ دست آدم زخم است و آستین از خون قروح و جروح آلوده بشود، این اشکال ندارد. اما تعدی بیشتر از آن که از حد غیر متعارف تعدی بکند، مثلا کسی پایش زخم ثابت دارد و به دستش می مالد و بعد به غیر محل متعارف سرایت به عمل می آید، آیا این تعدی هم موجب تنجیس است یا نیست؟ فتوای متن و قاعده و نصوص این را اعلام می کند که تعدی از حدود غیر متعارف معفو عنه نیست. چون عفو مستقیما به محل اختصاص دارد و مواردی که ملازمه قطعی دارد مثل محیط اطراف یا لباسی که روی آن زخم قرار دارد. و حکم شامل مدلول مطابقی و مدلول التزامی خودش است در صورتی که دلالت التزامیه ثابت باشد. دلالت التزامی وقتی ثابت است که ملازمه قطعیه باشد. پس آن موارد عفو است هم به دلالت التزامیه و هم نصوصی داشتیم مثل صحیحه لیث مرادی که درباره ثوب فرمود که غسل واجب نیست. و همینطور موثقه یا صحیحه ابی بصیر که امام فرمود: «لست أغسل ثوبی»[5]، بنابراین تعدی در محدوده متعارف اشکال ندارد.

استدلال های صاحب حدائق
اما در محدوده غیر متعارف صاحب حدائق[6] می فرماید: عفو تا آخر وجود دارد. چون عفو که آمده، تنجیس ندارد و نزدیک و دور ندارد. دست تان به پایتان اصابت کرد و آلوده شد و به سرتان هم آلوده شد، اشکال ندارد و معفو عنه است. مضافا بر این روایتی داریم که ما را به این مطلب هدایت می کند. که روایت از عمار و سند معتبر است ولیکن علی بن خالد در ابتدای سند که توثیق خاص و عام ندارد اما مدح دارد و نقل شده که زیدی بوده و مستبصر شده. علی بن خالد عن احمد بن حسن عن عمرو بن سعید عن مصدقه بن صدقه عن عمار از امام صادق، «سالته عن الدمل یکون بالرجل ینفجر و هو فی الصلاه قال یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالارض و لا یقطع صلاته»[7]. دست، محیط اطراف زخم نیست. با دستش آن خون را پاک کند و بعد به دیوار بمالد که دستش آلودگی ظاهری نداشته باشد و نمازش را ادامه بدهد. از این حدیث استفاده می شود که تعدی تا جایی که خارج از محدوده متعارف باشد، اشکالی ندارد. با این دو دلیل صاحب حدائق این فتوا را اعلام کرده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo