< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

93/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عفو خونی که کمتر از درهم باشد
عفو خونی که کمتر از درهم است و از خارج اصابت کرده
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه درباره عفو دم کمتر از یک درهم فرمودند که این مقدار از دم معفو عنه است، «سواء کان فی البدن أو اللباس من نفسه أو غیره». درباره قسمت «فی البدن أو اللباس» باشد، بحث کردیم و گفتیم اطلاق ثابت است و ادله آن هم بیان شد و فتوا همان است که در متن آمده است. اما بعد از آن می فرماید: «سواء کان من نفسه أو غیره»، به این معنا که خون کمتر از درهم در لباس مورد عفو است، اعم از اینکه این خون از بدن خود آدم بیرون آمده باشد یا خون از شخص دیگری و از بیرون به لباس اصابت کرده باشد. در این رابطه از اطلاقات استفاده کردیم و مسئله هم مشهور بلکه مورد اجماع است.

صاحب حدائق می فرماید: دمی که از خارج اصابت می کند، معفو نیست
اما صاحب حدائق قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: خونی که مورد عفو است، خون خود آدم است و اما خون اگر از بیرون برسد، مورد عفو نیست. برای اینکه اولا ممکن است خونی که از خود آدم باشد و به لباس او برسد، براساس عسر و حرج باشد. و اما از بیرون به لباس آدم برسد، چون به ندرت اتفاق می افتد، معمولا مورد عسر و حرج نمی شود. و ثانیا این دم غیر ملحق به دم حیض است.[1] و در این رابطه می توانیم از روایتی استفاده کنیم. محمد بن یعقوب عن احمد بن ادریس که از ثقات است، عن محمد بن احمد بن عبدالله اشعری که از ثقات است. عن محمد بن عیسی عن نضر بن سوید که توثیق خاص دارد. عن سعید مکاری عن ابی بصیر عن ابی عبدالله أو ابی جعفر علیه السلام. در این حدیث آمده است که اگر خون از لباس خودتان باشد، اشکال ندارد و اما اگر از لباس غیر بود، باید آن را تطهیر کنید.[2] و مضافا بر آن اطلاق تطهیر از نجاست دم هم است. بنابراین اگر خون از بدن خود آدم نباشد، قابل عفو نیست.

تحقیق و رأی محققین این است که خون غیر معفو است
اما تحقیق و رأی محققین این است که در این رابطه هیچ فرقی بین خون غیر و خون نفس وجود ندارد. چون عفو قاعده بیان می کند که اگر خون در بدن یا لباس کمتر از درهم بود، معفو است. و جایی که استثناء باشد، بعدا اشاره می شود مثل دماء ثلاثه و در دم غیر چنین استثنائی وجود ندارد و اطلاق عفو این مورد را شامل است و مضافا بر اینکه اجماع بر این است. و روایت هم مرفوعه است و سند ندارد و روایتی که سند ندارد، قابل استدلال نیست. و از سوی دیگر این روایت متروکه است. بنابراین به این روایت نمی شود استناد کرد.

سوال: اگر حدیثی سند نداشته باشد، اما مضمون آن در دیگر احادیث آمده است.
جواب: اعتبار روایت تنها از طریق صحت سند به دست نمی آید. گاهی مضمون مطابق علم قطعی است که آن معتبر است. یا مضمون مطابق است با روایت قطعی الصدور که اگر از این جهات هم روایت تایید شد، اعتبار برای روایت حاصل می شود و اعتبار روایت منحصر به صحت سند و توثیق روات نیست، هرچند برجسته ترین و معمول ترین راه برای اعتبار روایت توثیق روات و صحت سند است.


سوال: این قاعده ای که صاحب جواهر اعلام می کند، اصطیاده است
جواب: ما فراتر از مدلول قطعی قاعده که نمی خواهیم بکار ببریم تا اشکال شود که قاعده اصطیاده است و اطلاق ندارد. فرق بین قاعده منصوصه و اصطیاده است که اگر قاعده منصوصه باشد، امکان اطلاق وجود دارد چون نص است اما اگر قاعده اصطیاده بود، فهم فقهاست و فهم فقهاء، لبّ است و اطلاق ندارد. اما معنایش این نیست که اصلا به مدلول و ظهور آن هم تمسک نکنیم. بنابراین عفو شده از خونی که کمتر از درهم است و فرقی بین لباس و بدن و فرق بین دم غیر و دم خودش اصلا لبّا معنا ندارد. و الا می شود یک قضیه خارجیه جزئیه و قاعده نمی شود.

اما دماء ثلاثه (دم حیض و نفاس و استحاضه)
در ادامه می فرماید: «سواء کان فی البدن أو اللباس من نفسه أو غیره عدا الدماء الثلاثه»، دماء ثلاثه که دم حیض و نفاس و استحاضه است، استثناء شده است.

اما ادله و مویدات
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دماء ثلاثه استثناء شده است بلا خلاف، بلکه اجماع صریح و اجماع ظاهر هم دیده می شود.[3] منظور از اجماع صریح این است که تصریح بشود به لفظ اجماع که «هذا الحکم مجمع علیه». اجماع ظاهر این است که گفته شود «لا اشکال فیه». در این متن هم آمده «بلا خلاف بل الاجماع» که نفی خلاف پایین تر از اجماع است. بعد می فرماید: حتی می توانیم بگوییم که اجماع محقق هم است. اجماع محقق این است که صاحب جواهر با تحقیق شخصی اجماع را به دست آورده باشد. می گوید:« لعله کذلک لشهاده التتبع» که این می شود اجماع محقق. شهادت تتبع یعنی خودم تتبع کردم و این تتبع من گواه بر این شد که اجماع محقق است. دلیل دوم اطلاق امر به تطهیر از نجاسات و دم است. درباره عفو که استثناء و قاعده است، فقط به مقدار مدلول مطابقی آن می توانیم اخذ کنیم. و خارج از محدوده مدلول مطابقی که دم حیض باشد، احتمال عدم عفو می دهیم که این کافی است برای خروج از قلمرو قاعده و تخصیص. دلیل سوم: حدیث نبوی که در کتاب کنز العمال آمده که دستور داده شده است از سوی پیامبر برای اسماء که «اغسلیه منه»[4]، لباس ات را تطهیر کن از دم حیض و این دستور اطلاق دارد. البته این حدیث نبوی است و به عنوان موید است. بعد می فرماید: روایت خاصی است که از طریق اهل بیت آمده که شیخ کلینی نقل می کند: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب که از مشایخ شیخ کلینی است. عن هشام بن سالم که از اصحاب و ثقات است. عن سوره بن کلیب، که این نه توثیق خاص دارد و نه توثیق عام دارد. یک مورد درباره او آمده که دفاع از اهل بیت داشته که اگر آن را مدح به حساب بیاوریم، می شود مدح. ولی مشکل دیگر این است که امامی بودن او هم شناسایی نشده است. بنابراین سند مشکل دارد.




سوال: نقل در کافی قرینه بر صحت نیست؟
جواب: در کافی که ذکر شده، در حد اشعار و قرینه است و مدح ثابت نمی شود. اما متن: «سألت اباعبدالله علیه السلام عن المرأه الحائض أتغسل ثیابه التی لبستها فی طمثها قال تغسل ما أصاب ثیابها من الدم و تدع ما سوا ذلک»[5]. در این روایت آمده است که زن حائض اگر لباس او آلوده به دم حیض بشود، باید آن را تطهیر کند. اطلاق دارد و امام در مقام بیان بوده. یکی از مواردی که مقام بیان احراز می شود، جایی که سوال بشود، چون امام می خواهد حکم را بیان بکند. فقط گفته است: «تغسل ما أصاب ثیابها من الدم»، اطلاق دارد و اگر کمتر از درهم باشد، باید تغسیل و تطهیر بشود. این روایت دلالت کامل بود و ظهور دارد به مطلوب یعنی عدم عفو نسبت به دماء ثلاثه اما سند ضعیف است. اما در حد موید درست است، مخصوصا در کافی هم آمده باشد. روایاتی که در کافی آمده است، از یک اعتبار ابتدایی برخوردار است، مخصوصا اینکه بقیه روات دارای اعتبار است. بعد از این می فرماید: خبر ابی بصیر هم در این جهت مورد استناد است. از امام صادق علیه السلام می فرماید: «لا تعاد الصلاه من دم تبصره غیر دم الحیض فان قلیله و کثیره فی الثوب إن رآه أو لم یره سواء»[6]. دلالت این روایت صریح است. اما این حدیث هم در آخر سند از سعید مکاری است که اصلا توثیق ندارد. مضافا بر اینکه جرحی هم درباره اش گفته شده است و این روایت از نظر سند اعتبار ندارد و می شود موید. صاحب جواهر تصریح می کند که این حکم مویَّد است به روایتی رضوی آمده، می فرماید: «ان کان الدم حمصه فلا بأس بان لا تغسله الا أن یکون دم الحیض فأغسل ثوبک منه»[7]، اگر دم به اندازه یک نخود بود، مانعی ندارد که تطهیر نکنید مگر دم حیض که باید ثوب را از آن تطهیر بشود هرچند کمتر از یک نخود باشد. دلالت کامل است و سند هم همان سند فقه الرضوی است. سیدنا می گوید اعتبار آن از اساس محل اشکال است. اما ما می گوییم در این حد هم نیست. آنجا شیخ صدوق نسبت می دهد به امام رضا و نسبت دادن شیخ صدوق روایات را به امام رضا و کتاب هم از این شهرت برخوردار است، نمی شود از اعتبار ساقط بدانیم، حداقل در حد موید است که صاحب جواهر هم آن را موید ذکر می کند. و دلیل پنجم قاعده اشتغال است. صاحب جواهر می فرماید: شک در برائت می کنیم و تلوث به دم هم محقق شده است، اشتغال ذمه اقتضاء می کند که باید تطهیر به عمل بیاید.[8] تمام این ادله درباره استثناء دماء ثلاثه معروف و مشهور و مجمع علیه و مفتی به اما یک روایت معتبری دال بر آن ندارد. لذا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استثناء از دلیل معتبری برخوردار نیست.


[4] کنز العمال، متقی هندی، ج 5، ص 128. .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo