درس خارج فقه استاد مصطفوی
93/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عفو خونی که کمتر از درهم باشد
درباره عفو دم اقل از درهم بحث می کردیم و گفتیم این عفو اطلاق دارد که در بدن باشد یا در لباس، از خود آدم باشد یا از کس دیگر. و درباره تفصیل دوم قولی گفته شده بود که فرق دارد خون خود آدم با کس دیگر. و روایت مرفوعه ای[1] بود که آن روایت مرفوعه است و هم اطلاق حاکم است. فرق بین دم غیر و دم نفس نیست که صاحب جواهر فرمود: امام، قاعده بیان می کند که خون اقل از درهم پاک است، مگر آنجایی که استثناء شده است که دماء ثلاثه باشد. درباره دماء ثلاثه هم ادله ای که وجود داشت، گفته شد.
در نجاست دماء ثلاثه و عدم عفو عمده روایت ابابصیر و اجماع و اطلاق و قاعده اشتغال و غلظت نجاست است
عمده ترین دلیل درباره استثناء، روایت ابابصیر و اجماع بود و مویدات دیگری بود که ذکر شد مثل قاعده اشتغال و غلظت در نجاست.
سوال: این قاعده را از کجا استفاده می شود؟
جواب: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در آن روایتی که عفو از درهم آمده است که روایات آن هم زیاد بود، در آن روایات که سوال شده است که قطرات و ترشحات خون در لباس، چه حکمی دارد؟ اینجا امام یک قاعده بیان می کند که اگر به اندازه درهم نباشد، اشکالی ندارد که این یک قاعده است.
آی استثناء دماء ثلاثه براساس دلیل است یا احتیاط؟
اما بررسی که آیا استثناء دماء ثلاثه یک استثناء درستی است و براساس دلیل است یا یک احتیاط است؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صحیح این است که در عفو بین دماء ثلاثه و مطلق دم فرقی دیده نمی شود و عفو از دم است. قاعده بیان شده است که عفو از این مقدار دم شده است از باب امتنان. و در نجاست دم، شدت و ضعفی هم از این جهت لحاظ نمی شود. اگر عفو امتنانی باشد، امتنان نسبت به آن نجاست غلیظ شاید مناسب تر باشد تا نجاست خفیف. شک نداریم که این عفو امتنانی است و شک نداریم که نصوص عفو، اطلاق دارد. با این دو نکته فرق بین دماء ثلاثه و مطلق دم دیده نمی شود. اما دو مطلب را که مورد استناد قرار گرفت:
روایت ابی بصیر مقطوعه است یا نه؟
1.روایت ابابصیر، می فرماید: روایت ابابصیر اولا مقطوعه است. روایت مقطوعه این است که راوی ها ذکر می شود و راوی آخر از امام نقل نمی کند و خودش جواب سوال را می دهد. در روایت مقطوعه قول امام نقل نمی شود بلکه از بیان خود اصحاب حکم بیان می شود. و تحقیق هم این است که به مقطوعه روایت صدق نمی کند، چون تعریف روایت آن است که نقل کلام امام باشد. اگر گفته بشود که مقطوعه است ولیکن ابوبصیر است و مطمئن هستیم که از غیر امام نقل نمی کند، جواب آن این است که اطمینان نوعی نیست. برای هر شخصی که اطمینان حاصل بشود، برای او اعتبار دارد و برای عموم اعتبار ندارد. منتها سیدنا الاستاد می فرماید: نسخه ها مختلف است. در نسخه کافی، مقطوعه نیامده است و از امام نقل شده. در بعض از نسخ تهذیب، مقطوعه آمده است. یک قاعده هم این بود که اگر اختلاف نسخ بین کافی و جوامع دیگر باشد، کافی اضبط است. خبرگان امور این نظر را داده اند که نسخه کافی محکم تر و متین تر است و در صورتی که معارضه بشود بین نسخه کافی و نسخه تهذیب، نسخه کافی مقدم است. بنابراین اشکال مقطوعه وارد نیست.
روایت ابی بصیر غیر از مقطوعه بودن، ضعیف است
اما می فرماید: اشکال دیگر است و آن اینکه این روایت سندش ضعیف است. در این روایت سعید مکاری آمده که سعید مکاری درباره اش نه توثیق و نه تضعیف و هیچ قرینه ای دیده نشده است. و امام درباره اش نفرین کرده است. پس این در منتهای ضعف است. بنابراین سند ضعیف است. اگر ضعیف بود، می توانستیم بگوییم با عمل اصحاب قابل جبران است بنابرمشهور، اما اگر جرح در حد نفرین بود، می شود از مواردی که با عمل هم قابل جبران نیست. سند جرح، روایتی است که اعتبار آن لا بأس به است.
قاعده: احتمال ضعیف و محتمل قوی
اما درباره آن جرح یک نکته است که اگر چیزی را احتمال بدهیم حتی اگر احتمال ضعیف بود و محتمل قوی بود، به آن احتمال اعتماد بکنیم. مثلا کسی به شما خبر داد که فردی اهل فحشاء و فساد است، و آین آدمی که خبر می دهد، آدم معتبری نیست. پس احتمال ضعیف است ولی محتمل قوی است و باید تحقیق کنید. معنای اعتناء به محتمل قوی این نیست که قطعا قبول کنید، بلکه باید اعتناء و تحقیق کنید. البته جرح یا نفرین هرچند روایت هم در حد یک روایت ضعیف هم باشد، محتمل چون نفرین امام است و اصول مذهب اجازه نمی دهد که به آن راوی اعتماد کنیم.
جواب سید الاستاد که چطور اجماع و مشهور مطابق روایت ابی بصیر است
اما سوال این است که سید می فرماید: اگر گفته شود که عمل مشهور بلکه اجماع مطابق با مضمون این روایت است. می فرماید: این روایتی که اجماع درباره آن محقق است، مبنائی است. بر مسلک ما اجماع و شهرت جابر ضعف نیست اما بر مسلک مشهور جابر ضعف و متمم نقص سند است. در آخر می فرماید: حکمی که در متن آمده، حکمی است علی الاحوط. یعنی عدم عفو درباره دماء ثلاث براساس احتیاط است. احتیاطا باید از دماء ثلاثه که کمتر از یک درهم باشد، اجتناب کرد. اما جواب این اشکال که روایت اگر راوی مورد نفرین امام باشد، فقهاء چگونه به آن روایت اعتماد کنند و استناد کنند؟ جواب آن این است که صاحب جواهر هم در نقل اجماع که گفته شد اجماع منقول، اجماع محصل، اجماع محقق است. اجماع بر هر سه نوع آن اعلام شد ولی گفته نشد که این اجماعات برگرفته از این روایت است. براساس مسلک سید الاستاد اجماع تعبدی است. بنابراین بودن اجماع همسو با یک روایت، معلوم نیست که اجماع براساس آن روایت باشد. بنابراین هم اشکال رفع شد که اصحاب بر روایتی که راوی آن نفرین شده باشد، اعتمادی نکرده اند.
سوال: روایاتی که قرینه داشته باشیم بر صحت آن، می توانیم اعتماد کنیم، و اینجا اجماع فقهاء وجود دارد.
جواب: قرینه آن است که نسبت به صحت متن قرینه باشد یعنی مضمون این روایت با یک روایت معتبر موافق باشد. یا مضمون این روایت، مطابق با کشف قطعی علمی باشد. ولی اجماع یک دلیل مستقلی است.
الحاق دم نفاس و استحاضه به حیض
دم حیض را فقها با همان ادله مورد بررسی قرار دادیم و کامل شد.
ادله الحاق
صاحب جواهر[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در الحاق دم نفاس به دم حیض خلافی وجود ندارد که تعبیرش این است که «لا خلاف فیه عندنا»، اگر بعد از لا خلاف فیه، عندنا آمد این نزدیک به اجماع است. مضافا بر این اجماع هم صریحا ادعاء و نقل شده است. دلیل دوم این است که در روایت معتبر و مقبوله ای آمده است که النفاس حیض محتبس، نفاس حیض محتبس است. یعنی همان حیض است که حبس شده. در سرعت خروج و تاخیر در خروج حکم فرق نمی کند و نفاس تاخیر در خروج داشته و الا همان حیض است. بنابراین تاخیر در خروج باعث تغییر حکم نمی شود. دلیل سوم غلظت نجاست است. در نفاس و استحاضه غلظت در نجاست وجود دارد به اعتبار حدثیت. اگر خون به وسیله زخم از بدن بیرون بیاید، محدث نمی شود اما خروج این دماء محدث است و باعث غسل است. این دلیل در حقیقت می تواند موید باشد.
نکته اصلی شک در شمول ادله عفو
مضافا بر اینکه یک حالت واقعی را برمی خوریم و آن شک در شمول ادله عفو است و از سوی دیگر ادله معتبره مطلقه دال بر تطهیر نجاسات و نجاست دم. بنابراین پس از که شک در شمول داشتیم، می شود شبهه مصداقیه و عموم عفو شامل آن نمی شود. از سوی دیگر ادله مطلقه قطعیه دال بر ازاله نجاست به قوت خودش باقی است و حکم صادر می شود که درباره دماء ثلاثه حکم عفو نیست بلکه وجوب تطهیر است.
درباره عفو دم اقل از درهم بحث می کردیم و گفتیم این عفو اطلاق دارد که در بدن باشد یا در لباس، از خود آدم باشد یا از کس دیگر. و درباره تفصیل دوم قولی گفته شده بود که فرق دارد خون خود آدم با کس دیگر. و روایت مرفوعه ای[1] بود که آن روایت مرفوعه است و هم اطلاق حاکم است. فرق بین دم غیر و دم نفس نیست که صاحب جواهر فرمود: امام، قاعده بیان می کند که خون اقل از درهم پاک است، مگر آنجایی که استثناء شده است که دماء ثلاثه باشد. درباره دماء ثلاثه هم ادله ای که وجود داشت، گفته شد.
در نجاست دماء ثلاثه و عدم عفو عمده روایت ابابصیر و اجماع و اطلاق و قاعده اشتغال و غلظت نجاست است
عمده ترین دلیل درباره استثناء، روایت ابابصیر و اجماع بود و مویدات دیگری بود که ذکر شد مثل قاعده اشتغال و غلظت در نجاست.
سوال: این قاعده را از کجا استفاده می شود؟
جواب: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در آن روایتی که عفو از درهم آمده است که روایات آن هم زیاد بود، در آن روایات که سوال شده است که قطرات و ترشحات خون در لباس، چه حکمی دارد؟ اینجا امام یک قاعده بیان می کند که اگر به اندازه درهم نباشد، اشکالی ندارد که این یک قاعده است.
آی استثناء دماء ثلاثه براساس دلیل است یا احتیاط؟
اما بررسی که آیا استثناء دماء ثلاثه یک استثناء درستی است و براساس دلیل است یا یک احتیاط است؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صحیح این است که در عفو بین دماء ثلاثه و مطلق دم فرقی دیده نمی شود و عفو از دم است. قاعده بیان شده است که عفو از این مقدار دم شده است از باب امتنان. و در نجاست دم، شدت و ضعفی هم از این جهت لحاظ نمی شود. اگر عفو امتنانی باشد، امتنان نسبت به آن نجاست غلیظ شاید مناسب تر باشد تا نجاست خفیف. شک نداریم که این عفو امتنانی است و شک نداریم که نصوص عفو، اطلاق دارد. با این دو نکته فرق بین دماء ثلاثه و مطلق دم دیده نمی شود. اما دو مطلب را که مورد استناد قرار گرفت:
روایت ابی بصیر مقطوعه است یا نه؟
1.روایت ابابصیر، می فرماید: روایت ابابصیر اولا مقطوعه است. روایت مقطوعه این است که راوی ها ذکر می شود و راوی آخر از امام نقل نمی کند و خودش جواب سوال را می دهد. در روایت مقطوعه قول امام نقل نمی شود بلکه از بیان خود اصحاب حکم بیان می شود. و تحقیق هم این است که به مقطوعه روایت صدق نمی کند، چون تعریف روایت آن است که نقل کلام امام باشد. اگر گفته بشود که مقطوعه است ولیکن ابوبصیر است و مطمئن هستیم که از غیر امام نقل نمی کند، جواب آن این است که اطمینان نوعی نیست. برای هر شخصی که اطمینان حاصل بشود، برای او اعتبار دارد و برای عموم اعتبار ندارد. منتها سیدنا الاستاد می فرماید: نسخه ها مختلف است. در نسخه کافی، مقطوعه نیامده است و از امام نقل شده. در بعض از نسخ تهذیب، مقطوعه آمده است. یک قاعده هم این بود که اگر اختلاف نسخ بین کافی و جوامع دیگر باشد، کافی اضبط است. خبرگان امور این نظر را داده اند که نسخه کافی محکم تر و متین تر است و در صورتی که معارضه بشود بین نسخه کافی و نسخه تهذیب، نسخه کافی مقدم است. بنابراین اشکال مقطوعه وارد نیست.
روایت ابی بصیر غیر از مقطوعه بودن، ضعیف است
اما می فرماید: اشکال دیگر است و آن اینکه این روایت سندش ضعیف است. در این روایت سعید مکاری آمده که سعید مکاری درباره اش نه توثیق و نه تضعیف و هیچ قرینه ای دیده نشده است. و امام درباره اش نفرین کرده است. پس این در منتهای ضعف است. بنابراین سند ضعیف است. اگر ضعیف بود، می توانستیم بگوییم با عمل اصحاب قابل جبران است بنابرمشهور، اما اگر جرح در حد نفرین بود، می شود از مواردی که با عمل هم قابل جبران نیست. سند جرح، روایتی است که اعتبار آن لا بأس به است.
قاعده: احتمال ضعیف و محتمل قوی
اما درباره آن جرح یک نکته است که اگر چیزی را احتمال بدهیم حتی اگر احتمال ضعیف بود و محتمل قوی بود، به آن احتمال اعتماد بکنیم. مثلا کسی به شما خبر داد که فردی اهل فحشاء و فساد است، و آین آدمی که خبر می دهد، آدم معتبری نیست. پس احتمال ضعیف است ولی محتمل قوی است و باید تحقیق کنید. معنای اعتناء به محتمل قوی این نیست که قطعا قبول کنید، بلکه باید اعتناء و تحقیق کنید. البته جرح یا نفرین هرچند روایت هم در حد یک روایت ضعیف هم باشد، محتمل چون نفرین امام است و اصول مذهب اجازه نمی دهد که به آن راوی اعتماد کنیم.
جواب سید الاستاد که چطور اجماع و مشهور مطابق روایت ابی بصیر است
اما سوال این است که سید می فرماید: اگر گفته شود که عمل مشهور بلکه اجماع مطابق با مضمون این روایت است. می فرماید: این روایتی که اجماع درباره آن محقق است، مبنائی است. بر مسلک ما اجماع و شهرت جابر ضعف نیست اما بر مسلک مشهور جابر ضعف و متمم نقص سند است. در آخر می فرماید: حکمی که در متن آمده، حکمی است علی الاحوط. یعنی عدم عفو درباره دماء ثلاث براساس احتیاط است. احتیاطا باید از دماء ثلاثه که کمتر از یک درهم باشد، اجتناب کرد. اما جواب این اشکال که روایت اگر راوی مورد نفرین امام باشد، فقهاء چگونه به آن روایت اعتماد کنند و استناد کنند؟ جواب آن این است که صاحب جواهر هم در نقل اجماع که گفته شد اجماع منقول، اجماع محصل، اجماع محقق است. اجماع بر هر سه نوع آن اعلام شد ولی گفته نشد که این اجماعات برگرفته از این روایت است. براساس مسلک سید الاستاد اجماع تعبدی است. بنابراین بودن اجماع همسو با یک روایت، معلوم نیست که اجماع براساس آن روایت باشد. بنابراین هم اشکال رفع شد که اصحاب بر روایتی که راوی آن نفرین شده باشد، اعتمادی نکرده اند.
سوال: روایاتی که قرینه داشته باشیم بر صحت آن، می توانیم اعتماد کنیم، و اینجا اجماع فقهاء وجود دارد.
جواب: قرینه آن است که نسبت به صحت متن قرینه باشد یعنی مضمون این روایت با یک روایت معتبر موافق باشد. یا مضمون این روایت، مطابق با کشف قطعی علمی باشد. ولی اجماع یک دلیل مستقلی است.
الحاق دم نفاس و استحاضه به حیض
دم حیض را فقها با همان ادله مورد بررسی قرار دادیم و کامل شد.
ادله الحاق
صاحب جواهر[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در الحاق دم نفاس به دم حیض خلافی وجود ندارد که تعبیرش این است که «لا خلاف فیه عندنا»، اگر بعد از لا خلاف فیه، عندنا آمد این نزدیک به اجماع است. مضافا بر این اجماع هم صریحا ادعاء و نقل شده است. دلیل دوم این است که در روایت معتبر و مقبوله ای آمده است که النفاس حیض محتبس، نفاس حیض محتبس است. یعنی همان حیض است که حبس شده. در سرعت خروج و تاخیر در خروج حکم فرق نمی کند و نفاس تاخیر در خروج داشته و الا همان حیض است. بنابراین تاخیر در خروج باعث تغییر حکم نمی شود. دلیل سوم غلظت نجاست است. در نفاس و استحاضه غلظت در نجاست وجود دارد به اعتبار حدثیت. اگر خون به وسیله زخم از بدن بیرون بیاید، محدث نمی شود اما خروج این دماء محدث است و باعث غسل است. این دلیل در حقیقت می تواند موید باشد.
نکته اصلی شک در شمول ادله عفو
مضافا بر اینکه یک حالت واقعی را برمی خوریم و آن شک در شمول ادله عفو است و از سوی دیگر ادله معتبره مطلقه دال بر تطهیر نجاسات و نجاست دم. بنابراین پس از که شک در شمول داشتیم، می شود شبهه مصداقیه و عموم عفو شامل آن نمی شود. از سوی دیگر ادله مطلقه قطعیه دال بر ازاله نجاست به قوت خودش باقی است و حکم صادر می شود که درباره دماء ثلاثه حکم عفو نیست بلکه وجوب تطهیر است.
