< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

93/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق و بررسی ادله خروج نجس العین و غیر ماکول از عفو

در بحث مان گفته شد که دم اقل از درهم معفو است و نصوص این باب نصوص معتبره بود در باب 20 از ابواب نجاسات وسائل الشیعه. و درباره عفو این نصوص دال بر عفو، توضیحی نداده است که چه دمی باشد. روایت مرفوعه ای داشتیم که بین دم غیر و دم خود مکلف یک تفسیری داده بود، آن روایت مرفوعه بود و از اعتبار کامل برخوردار نبود. اما در مجموع نصوص دال بر عفو اطلاق دارد. محقق کبیر صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه پس از بررسی اقوال و توجه به کلمات اصحاب و نصوص باب اعلام کردند که درباره عفو فرقی بین دم نجس العین و غیر آن، ماکول و غیر ماکول وجود ندارد. بلکه گفته شد که این عفو گسترده مورد اجماع است و به اضافه رأی فقیه همدانی را به دست آوردیم. در متن عروه الوثقی آمده است که می فرماید: «مما یعفی عنه فی الصلاه الدم الاقل من الدرهم مطلقا عدا الدماء الثلاثه أو من نجس العین أو المیته بل أو غیر المأکول مما عدا الانسان علی الاحوط». می فرماید: بقیه دماء هم مورد عفو است مگر دماء ثلاثه و دم نجس العین و میته و دم غیر الماکول، ماعدای انسان که انسان هرچند غیر ماکول ولکن حکم جدایی دارد. علی الاحوط، این قید برای فراز آخری است که غیر ماکول هم معفو عنه نیست، «بل لا یخلو عنه قوه»، بلکه عدم عفو خالی از قوت نیست. نسبت به این متن فتوایی، فقهای تاریخ اخیر از سید تا سید الاستاد و فقهای نجف و از سید بروجردی تا امام خمینی فقهای قم، مخالفت نکرده اند. بنابراین نیاز به بررسی دقیقی دارد. از سوی دیگر دیدیم که صاحب جواهر و فقیه همدانی که گفته می شود فقیه همدانی کسی است که در استدلال فقهی مفصل تاریخ اخیر را او گشوده است. همان طور که تطور اصول به وسیله شیخ انصاری صورت گرفته، تطور استدلال فقهی دقیق توسط فقیه همدانی است.

بررسی حکم عفو نجس العین
در این رابطه شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه یک تعلیل دارد، می فرماید: از حکم عفو دماء ثلاثه استثناء می شود لغلظتها. برای اینکه غلظت در نجاست دماء ثلاثه یک امر واقعی است. غلظت اعتباری نیست و از امور واقعی است. امور واقعی، تکوّن واقعی و ارتباطات واقعی دارند. امور اعتباری که به اعتبار شرع است، تحقق اعتباری و ارتباطات اعتباری دارد. خود غلظت یک صفت واقعی است. غلظت این سه تا دم، این دماء ثلاثه را خارج کرد. بعد می فرماید: و یحلق بها دم نجس العین و المیته، از این عبارت آنچه استفاده می شود این است که غلظت دم نجس العین و غلظت دم میته یک غلظت واقعی است.

سوال: خون مشرک هم است؟
جواب: ایشان در استثنائش این دو تا آورده است. خون مشرک و کافر را صاحب جواهر فرمود: نجس العین مثل کلب و خنزیر یا مطلق نجس العین که کافر و مشرک هم است. آن جزء مطلقات است، و یا مطلق غیر ماکول که موش و گربه است که نجس العین نیست ولی غیر ماکول است. غلظت در دماء ثلاثه را آورد و نجس العین را ملحق کرد به دماء ثلاثه.

اشکال این غلظت از سوی شرع اعلام نشده است
اینجا اگر اشکال بشود که این غلظت از سوی شرع اعلام و اعتبار نشده. از نظر فهم ما غلظت مشکل ساز باشد و عفوناپذیر، غایت ما فی الباب می شود در حد یک استحسان و دلیل شرعی نیست. مرحوم شهید ثانی می فرماید: غلظت، مناط عدم عفو نیست بلکه غلظت سبب شک در شمول عموم عفو می شود. غلظت امر وجدانی است، شک می کنیم که آن عفو عموم که عموم دماء یک سنخ خاصی است، غلظت این شاملش می شود یا نمی شود؟ و احتمال انصراف هم در ذهن می آید. در اطلاقات هم که دم و خون می گویید، منصرف است به خون غیر از دماء ثلاثه. بنابراین غلظت سبب شک در شمول ادله و مطلقات می شود. شک در شمول عمومات برای عدم شمول آن کافی است، چون خود آن مطلقات یک تخصیص است، یک استثناء است. استثناء یعنی خلاف عموم است و خلاف قاعده است، خلاف اصل است.

قاعده در خلاف اصل باید احراز شود
قاعده در خلاف اصل این است که باید احراز بشود. این بیان شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه است که توجیهی است برای صحت متن عروه.

دو مطلب از سید الخویی
اما استدلال جامع درباره صحت متن فتوا در عروه از این قرار است:

فرق بین نجاست دم و نجاست نجس العین است
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره نجس العین می فرماید: نجاست دم نجس العین، دارای دو جهت است: 1. جهت دمویه، 2. جهت اینکه عین نجس است. دلیل عفو فقط نجاست دمویه را مورد عفو قرار می دهد اما نجاست ذاتیه نجس العین را نمی تواند رفع بکند. به آن جهت کاری ندارد و ثانیا آن مورد قابل عفو نیست، چون ذاتی است. بنابراین اینکه گفته می شود اطلاق دارد به دم و دم نجس العین هم دم است، به این نکته توجه بشود که دمی که فقط عنوان دمویت داشته باشد. مثلا دمی است برای استفاده در معالجات مالیت پیدا کرده. این دم را از باب اتفاق محمول در نماز شد، از نظر نجاست مورد عفو است اما نماز بنابر اینکه حمل مال مردم و غصبیت در نماز ضرر داشته باشد، عفو از غصبیت آن که نمی شود، دو جهت بود. این دم هم یک جهت نجاستش است و یک جهت آن نجاست العین بودن آن است. فرق است بین نجاست خود دم و نجاست نجس العین. نجاست خود دم مورد عفو است نه نجاست نجس العین بودن آن. بنابراین قابل عفو نیست.[1]

نصوص دال بر مانعیت اجزاء نجس العین
بعد می فرماید: اگر گفته شود که دلیل عفو تا دم نجس العین هم است، ما می گوییم در برابر این ادعاء ما نصوص دیگری داریم دال بر مانعیت اجزاء نجس العین نسبت به نماز که اطلاق آن ها شامل دم هم می شود. از جمله روایتی است که سند آن درست است. عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن احمد بن یحیی عن عمرکی که ثقه است، عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، سند براساس رأی مشهور و فهم ما صحیحه است اما براساس مسلک سیدنا الاستاد می شود حسنه به جهت ابراهیم بن هاشم . «قال سألته عن فراش الیهودی و النصرانی ینام علیه قال لا بأس و لا یصلی فی ثیابهما» تا اینکه می فرماید: «و لا یصلی فی ثیابهما»[2]، نوم و استفاده از فراش یهودی جایز است و تصرف جایز است. اما نماز به آن نخوانید مطلقا. احتمال اینکه با رطوبات و فضولات یهودی آلوده شده باشد. اطلاقش شامل دم هم قطعا می شود که اگر دم یهودی در لباسی باشد مطلقا باید نماز را با لباس آلوده به آن دم نباید انجام داد.

تعارض نصوص با اطلاقات عفو و تساط نتیجه مراجعه به عموم ازاله
در نتیجه نجاست و فضولات نجس العین مانع صلاه است مطلقا. از طرف دیگر عفو مطلقا تا دم یهودی و نصرانی است. بنابراین تعارض به وجود می آید، بعد از که تعارض به وجود آمد، تساقط است و تساقط که شد، عموم دال بر ازاله نجاست از لباس و بدن مصلی است. بنابراین فتوای متن درست است و درستی فتوا از دو جهت بیان شد، هم از جهت نجس العین بودن خود آن نجس که گفتیم نجاست ذاتیه یک جهت جداست و دلیل جدایی می خواهد که آن نیست. و جهت دوم جمع بین نصوص و استفاده از عموم.

پس از بعد از تساقط، اصلی نداریم
و اما پس از این ادله و سقوط متعارضین و استفاده از عموم، نیازی به اصل نداریم. اما اگر به اصل مراجعه کنیم، اصلی که در این رابطه است، عبارت است از استصحاب عدم عفو. ما درباره این مورد از دم که دم نجس العین است، سابقا که عفوی نبود، الان عفو آمده یا نیامده است، استصحاب می کنیم عدم عفو و نتیجه مطابق می شود با فتوایی که در متن وجود دارد. اما اولا نوبت به این اصل نمی رسد و ثانیا این اصل ارکانش مورد تایید نیست. برای اینکه سابقه حکم وضعی و نجاستی که درباره دماء است، قطعا استثناء شده است.

قاعده: در استصحاب اگر حالت سابقه آسیب دیدگی داشته باشد
در استصحاب اگر حالت سابقه است بدون اینکه آسیب شده باشد، رکن استصحاب است. اما اگر در استصحاب حالت سابقه دارید ولی حالت سابقه قطعا آسیب دیده، الان شک در سعه و ضیق آسیب دارید، اینجا دیگر حالت سابقه در استحکام قرار ندارد. حالت سابقه از یک ابهامی برخوردار است. بنابراین استصحاب ارکانش تمام نیست.

اما بحث ما لا یأکل دو جهت دارد
پس از این، عنوان بعدی ما لا یأکل. درباره ما لا یأکل همان شیوه و مسلکی که درباره نجس العین بکار بردیم، اینجا هم است. اولا می گوییم ما لا یأکل قطعا دو جهت داشتن آن از نجس العین روشن تر است. چون ما لا یأکل تمام اجزائش به عنوان مانع صریحا از سوی شرع اعلام شده است. که جزء از آن اجزاء دم است. پس دم ما لا یأکل مانع است.

در ما لا یأکل نظر به طهارت و نجاست ندارد
جهت مانع بودن از صلاه، نظری به طهارت و نجاست ندارد. موی گربه نجس نیست اما مانع صلاه است. بنابراین جزء ما لا یأکل عنوان مانعیت دارد. بنابراین اگر فرض کنیم که خونی که مورد عفو قرار گرفته، شامل خون ما لا یأکل هم بشود، عفو دارد اما جواز صلاه در آن و مانعیت را رفع نمی کند. کدام ذوق فقهی می تواند قبول کند که خون ما لا یأکل مانع صلاه نباشد اما حتی جزء طاهرش مانع باشد؟ اعمال ذوق فقهی هم می شود موید بر مطلب.

خون ما لا یأکل بر فرض عفو داشته باشد، جواز صلاه ندارد
بنابراین فرق بین دم ما لا یأکل و دم عادی کاملا روشن است که دم لا یأکل در قلمرو موانع صلاه قرار می گیرد و عفو از دم شامل این نخواهد بود. بر فرضی که شامل بشود و عفو بشود، جواز صلاه نخواهد بود. این دو فتوایی که در متن آمده، می فرماید: غیر ماکول را که سید یزدی از ادله عفو استثناء کرده است علی الاحوط، احوط نیست بلکه علی الاظهر است. فتوا درست و ادله کامل است. آنچه در متن آمده است، از نظر ادله و استدلال صحیح بلا اشکال به نظر می رسد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo